حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، وقد تم تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح بمدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون ممارسة العمل الأهلي .

وشهدت المادة الثانية بمشروع القانون، جدلا خلال مناقشتها بمجلس النواب، والتى تتعلق بنص المادة (43) وتسمح بحصول أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية على مقابل مالي مقابل بدل انتقالهم لحضور اجتماعات مجالس الإدارة، ولكن تم  الإبقاء عليها كما هي فى القانون الحالي :” لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان“.

وتمثلت أسباب الإبقاء حسب ما ذكرته الحكومة وأعضاء مجلس النواب، في أن الأصل بالعمل الأهلي التطوع، ولا يجوز أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة أي مبالغ مالية مقابل حضور الجلسات، والتصدي لأى شئ يحتوي على سيئة السمعة والاتجاه للأخذ بالأحوط.

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث اوجب القانون فى مادته على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.