التخطي إلى المحتوى
4 حالات حددها مجلس الوزراء المصري لمنح الجنسية للأجانب
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-12-11 11:06:07Z | | ےےےےذm{

وافق مجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء على مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2019 متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات الخمسة.

الحالة الأولى هي شراء عقار مملوك للدولة ، أو شراء عقار مملوك لشخص قانوني لا يقل عن 500000 دولار أمريكي ليتم تحويله من الخارج ، وفقًا للوائح البنك المركزي المصري (CBE).

الحالة الثانية ، إقامة أو المشاركة في مشروع استثماري لا يقل عن 400،000 دولار أمريكي يتم تحويلها من الخارج ، وفقًا لأنظمة البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر عام 2017.

الحالة الثالثة ، إيداع مبلغ بقيمة 750،000 دولار أمريكي يتم تحويلها من الخارج ، وفقًا لأنظمة البنك المركزي ، كوديعة سيتم استردادها بعد خمس سنوات وتحويلها إلى الجنيه المصري ، بسعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي في تاريخ الاسترداد دون فائدة.

الحالة الرابعة والأخيرة ، إيداع مبلغ بقيمة 250.000 دولار تم تحويلها من الخارج ، وفقًا للوائح البنك المركزي ، كإيرادات مباشرة غير قابلة للاسترداد بالعملة الأجنبية يتم تحويلها إلى الخزانة العامة للدولة.

كما يجب إيداع المبالغ المنصوص عليها في البندين الثالث والرابع في حساب خاص تحت خزينة البنك المركزي. وأشار ايضا مشروع القانون إلى أنه في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار اليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *