التصنيف: أخبار

نشرت نيويورك تايمز مقالا للكاتب ناتي كوهين يتحدث فيه عن 4 سيناريوهات محتملة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الجارية حاليا، والتفسير المسبق لكل سيناريو، مشيرة إلى حالة عدم اليقين السائدة.

في مستهل المقال يقول كوهين إنه ونظرا إلى انخفاض نسبة التأييد للرئيس جو بايدن (40% في آخر استطلاع) والانخفاض الكبير في نسبة من يرون أن أميركا تسير في الاتجاه الصحيح (28%)، فمن الصعب القول إن الحزب الديمقراطي سيستمر في سيطرته على البيت الأبيض.

وعلى الجانب الآخر، يقول الكاتب إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يواجه تحديات فريدة، بسبب إدانته في جرائم جنائية ومحاولته تقويض نتائج الانتخابات السابقة.

وكلا الطرفين يعاني من نقاط ضعف كبيرة، حيث يواجه الجمهوريون قضايا تتعلق بالإجهاض، بينما يعاني الديمقراطيون من مخاوف تتعلق بالهجرة.

المقال يقدم 4 سيناريوهات ممكنة لنتائج الانتخابات:

الفوز الحاسم لكامالا هاريس بفارق كبير

قد يظهر هذا السيناريو على أنه نتيجة حتمية، فقد حقق الديمقراطيون نجاحات ملحوظة منذ فوز ترامب في 2016، حيث تفوقوا في الانتخابات النصفية للكونغرس. وإذا ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع بقلق حول قضايا مثل الإجهاض والديمقراطية، فقد تؤدي هذه العوامل إلى فوز هاريس بشكل حاسم.

تكرار نتائج انتخابات 2020

في ظل الانقسام السياسي الحالي، من الممكن أن تتكرر نتائج انتخابات 2020، حيث ستتوزع الأصوات بشكل مشابه لتلك الانتخابات. رغم أن هاريس قد تكون مرشحة مفضلة في مثل هذا السيناريو، إلا أن أي انخفاض في نسبة التصويت بين الناخبين الشباب أو السود أو اللاتينيين قد يمنح ترامب فرصة لتحقيق الفوز.

تكرار نتائج انتخابات 2022 النصفية للكونغرس

قد تُظهر انتخابات 2024 تشابها أكبر مع الانتخابات النصفية لعام 2022، حيث يتجه الناخبون في اتجاهات مختلفة عبر الولايات، مع اختلافات واضحة في النتائج. في هذه الحالة، قد تكون هناك تنافسية في بعض الولايات التي تعاني من التحديات، بينما يحقق الجمهوريون نجاحات في مناطق أخرى.

في حالة فوز ترامب بشكل كبير

سيكون هذا نتيجة محتملة متوقعة، بالنظر إلى نسبة تأييد بايدن المنخفضة. تشير استطلاعات الرأي إلى تحول في ميول الناخبين نحو الجمهوريين، مع احتمال أن يتفوق الناخبون الجمهوريون في الانتخابات ذات نسبة المشاركة العالية. إذا استمر الناخبون في عدم الرضا عن بايدن، فقد يؤدي ذلك إلى تحقيق ترامب انتصارات غير متوقعة.

خاتمة

تسلط المقالة الضوء على أهمية فهم الديناميات السياسية والاجتماعية المعقدة التي تؤثر على الانتخابات. ففي نهاية المطاف، رغم عدم القدرة على التنبؤ بدقة بما سيحدث، من المؤكد أن الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين سيستمر في تشكيل هوية السياسة الأميركية، ويؤثر على مستقبل البلاد.

قد تتجه الأمور نحو: فوز ساحق لهاريس، تكرار دقيق لنتائج 2020، أو تكرار مشهد الانتخابات النصفية، أو فوز كبير لترامب. ومع ذلك، من المؤكد أن كل هذه الاحتمالات ستشكل مستقبل البلاد.

من الواضح أن الصراعات بين الجانبين لا تتعلق فقط بالمرشحين، بل تعكس أيضا قضايا أعمق تؤثر على الهوية السياسية لأميركا، مما يجعل من المهم فهم الديناميات الاجتماعية والسياسية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

استدعت ولايات أميركية عشرات من أفراد الحرس الوطني لدعم جهود تأمين الانتخابات، وسط أجواء متوترة ومخاوف من عنف سياسي محتمل، في حين يدور جدل بشأن الموعد المتوقع لظهور نتائج السباق الرئاسي بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

ونقلت صحيفة “ذا هيل” عن مكتب الحرس الوطني أن 252 من أفراده ينتشرون حاليا بشكل نشط في 15 ولاية هي: ألاباما وأريزونا وديلاوير وهاواي وأيوا وإلينوي وكارولينا الشمالية ونيو مكسيكو وأوريغون وبنسلفانيا وتنيسي وتكساس وواشنطن وويسكونسن وفرجينيا الغربية.

وأضاف المكتب أن 87 آخرين من أفراد الحرس في حالة تأهب لاحتمال إرسالهم إلى كولورادو وفلوريدا ونيفادا والعاصمة واشنطن.

وذكر مكتب الحرس الوطني أن هذا الانتشار يتسق مع الإجراءات التي تمت في الانتخابات السابقة.

لكن صحيفة “ذا هيل” قالت إن انتخابات هذا العام تجري في أجواء متوترة للغاية، مشيرة إلى أن ترامب يدعي من البداية أن الديمقراطيين يغشون، ويقول إنه لن يقبل النتيجة إلا إذا كانت الانتخابات “حرة ونزيهة”.

في غضون ذلك، قالت حملة المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب إن بعض الولايات الحاسمة ستعلن نتائجها فور إغلاق صناديق الاقتراع، بينما ستعلن ولايات أخرى نتائجها في وقت متأخر.

من ناحية أخرى، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر قولها إن حملة ترامب تدرك أن نتائج الانتخابات لن تعلن على الأرجح ليل الثلاثاء.

بدورها، قالت سكرتيرة ولاية ميشيغان جوسلن بنسون إنها تأمل في ظهور النتائج غير الرسمية بالولاية في وقت أبكر مما جرى في انتخابات عام 2020.

وتعد ميشيغان إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي يتوقع أن تحسم نتيجة هذا السباق الرئاسي.

أعلن النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن فصل جديد في “حكاية وطن” بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها -قانون الإجراءات الجنائية الصادر في ١٩٥٠- بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية.. بفكر (سياسي وقانوني وحقوقي) راقي.. وبأسلوب فريد ومتطور.

وأضاف مصطفي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار  التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، نحن أمام عمل متكامل، بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن، وقد وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلي جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة،  وشارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان -في سابقة برلمانية لم تشهدها الجلسة العامة من قبل-  كل فئات المجتمع من غير النواب، وقد كفل لهم مجلس النواب كافة ضمانات التعبير الفاعلة في واحدة من أبدع صور الديمقراطية التشاركية، وكأن مجلس النواب يغزل خيوط الحقوق والحريات الأصيلة.. لينسج بها ثوبا راقيا للعدالة في مصر.

وتابع، الحوار الوطني أثبت أنه إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، وانه آلية ناجحة في تبادل الأفكار والرؤى بما يحقق المصالح الوطنية العليا، مضيفا، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه واكب التطور التكنولوجي، وفر حماية للشهود، واستحداث حق التقاضي على درجتين في الجنايات، وحمى حقوق ذوي الهمم، وضع معالجة لظاهرة تشابه الأسماء، وقيد سلطة المنع من السفر، وأقرا التعويض للمتهم الذي تثبت براءته، واخيرا وضع حدا للحبس الاحتياطي.

واختتم النائب نادر مصطفي، كلمته قائلا، وأختم حديثى بالتأكيد على أن العدل القائم خير من العطاء الدائم فكل الفضائل تتلخص فى العدالة.