التصنيف: أخبار

يواجه المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب انتخابات مصيرية بكل ما تعنيه الكلمة، إذ سيتراوح مستقبله بين خيارين: إما السجن أو الرئاسة لفترة تمتد لأربع سنوات.

وحال حسم النتيجة لصالحه، سيكون الفوز بمثابة “بطاقة نجاة مجانية” من السجن، بحسب ما أورده موقع “أكسيوس“، إذ من المقرر أن يصدر حكم على الرئيس الأميركي السابق في 34 تهمة جنائية بعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات الرئاسية.

وكان فريق ترمب القانوني نجح إلى حد كبير في تأجيل محاكماته الجنائية لما بعد الانتخابات، لكن يُحتمل أن تنتهي هذه المحاكمات نهائياً إذا فاز ترمب بالرئاسة، أما إذا خسر، فقد يعود إلى أروقة المحاكم مجدداً.

وتحظر سياسة وزارة العدل مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم المنصب، ويأتي أخطر تهديد يواجه حرية ترمب من مانهاتن، حيث أُدين في مايو بتهمة “الاحتيال”، بسبب دفع المال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز في عام 2016. 

وكان ترمب قد تعهد بإقالة المستشار الخاص جاك سميث “في غضون ثانيتين” من توليه الرئاسة، ما سيؤدي إلى إسقاط القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضده بتهم التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع الوثائق السرية. 

وفي 12 نوفمبر الجاري، أي بعد أسبوع من الانتخابات، سيصدر القاضي خوان ميرشان حكمه بشأن طلب ترمب إسقاط الإدانة، استناداً إلى قرار المحكمة العليا المتعلق بالحصانة الرئاسية.

وفي حال رفض هذا الطلب، فيُرجح أن يستأنف محامو ترمب الحكم حتى الوصول إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، ما سيؤدي إلى تأخير إضافي في إصدار الحكم، وقد يواجه ترمب عقوبة السجن، إذا استمرت إجراءات الحكم في 26 نوفمبر. 

تخفيف الحكم أم تشديده؟

ووجد تحليل، أجرته صحيفة “نيويورك تايمز”، أن أكثر من ثلث الإدانات بالاحتيال التجاري التي صدرت في مانهاتن خلال العقد الماضي، أسفرت عن عقوبات بالسجن. 

ونظراً لكبر سن ترمب وكونه مخالفاً لأول مرة، يقول الخبراء إن القاضي ميرشان قد يميل إلى التخفيف عند النظر في خيارات العقوبة، سواء كانت السجن أو المراقبة أو عقوبات أقل قسوة. 

ومع ذلك، توجد عوامل لتشديد العقوبة، إذ لم يُبدِ ترامب أي ندم على جرائمه، وانتهك أمر حظر النشر الذي يمنعه من التعليق على الشهود، والمدعين العامين، وأعضاء هيئة المحلفين، والمسؤولين القضائيين عشر مرات خلال محاكمته، بحسب “أكسيوس”. 

وقال الناطق باسم حملة ترمب، ستيفن تشيونج، في بيان: “كما تقتضي المحكمة العليا للولايات المتحدة، يجب إسقاط هذه القضية، بالإضافة إلى جميع الخدع الأخرى التي نسجها الثنائي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس“. 

التدخل في انتخابات جورجيا

لا تزال القضية الواسعة المتعلقة بالابتزاز معلقة منذ يوليو، عندما وافقت محكمة الاستئناف على النظر في ما إذا كان يجب استبعاد المدعية فاني ويليس بسبب عدم إفصاحها عن علاقة عاطفية مع المدعي الخاص ناثان ويد.

ومن المقرر أن تُعقد المرافعات الشفوية في 5 ديسمبر. 

الوثائق السرية

ألغت القاضية إيلين كانون، المؤيدة لترمب، القضية المرفوعة من قبل سميث في فلوريدا بناءً على أن تعيينه كمستشار خاص كان غير دستوري. وقدم سميث استئنافاً على هذا الحكم، وقد يُعاد استئناف القضية.

التدخل في الانتخابات الفيدرالية

لا زالت التهم الموجهة من قبل سميث، المتعلقة بأحداث 6 يناير (هجوم الكابيتول)، معلقة بينما تعمل القاضية تانيا تشوتكان بتحديد مقدار ما يمكن أن يستمر في القضية في ضوء قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرؤساء. وتم تحديد الموعد النهائي التالي لتقديم الوثائق في 21 نوفمبر. 

كان الخطر السياسي على الأسواق المالية الناجم عن الانتخابات يشكل مصدر قلق للمستثمرين في الأسواق الناشئة، وكان المستثمرون في البلدان الثرية ينتبهون إلى محافظي البنوك المركزية، وليس الساسة، لكن الأمور مختلفة اليوم بعض الشيء، وفي الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تحركت أسعار الأصول على وقع استطلاعات الرأي، في الوقت الذي تكرر فيه الحديث عن تداولات ترامب أو “ترامب تريد”، وفق ما ذكرته صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية.

وتستند هذه التداولات إلى فكرة مفادها أن إدارة دونالد ترامب الثانية ستكون إيجابية للأسهم الأميركية، وسيئة بالنسبة لسندات الخزانة (لكن ليست مفزعة)، ورائعة للدولار، كما أنها ستزيد عائدات الأسهم بفعل خفض الضرائب على الشركات والتحرر من القيود التنظيمية.

كما تستند هذه التداولات إلى أنه من شأن هذه التخفيضات الضريبية ذاتها أن تزيد من اقتراض الحكومة، وتخفض أسعار السندات وترفع العائدات، ولكن ليس بالقدر الكافي لزعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي وضرب عائدات سوق الأسهم، وكل هذا من شأنه أن يرفع قيمة الدولار، الذي تحرك متماشيا مع الفائدة على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات في السنوات الأخيرة، وفق الصحيفة.

رهان غريب

وذكرت الصحيفة أنه قد يبدو غريبًا أن احتمال التدهور المالي وارتفاع الأسعار بشكل أسرع قد يكون إيجابيا للعملة الأميركية، وفي العموم، تفقد العملات قيمتها عندما تتدهور المالية العامة وترتفع معدلات التضخم، لكن الدولار يلعب دورًا فريدًا في النظام المالي العالمي بوصفه مصدرا نهائيا للأصول السائلة الآمنة، وتميل العائدات الأعلى على سندات الخزانة إلى جعل الاحتفاظ بالدولار أكثر جاذبية، حتى عندما تكون نتاجا للإسراف المالي.

ويتوقع أولئك الذين اشتروا الأصول المرجح ارتفاعها مع فوز ترامب أن تستمر هذه الديناميكية، كما يعتقدون أن تهديد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية من شأنها أن ترفع قيمة الدولار، فمن شأن إعاقة الواردات أن تؤدي إلى خروج دولارات أقل من الولايات المتحدة، مما يدفع سعر العملة الخضراء إلى الارتفاع.

لكن ثمة 4 طرق على الأقل يمكن أن يضعف بها ترامب الدولار، تدعو إلى الحذر من تداولات ترامب، وهي كما يلي وفق ما ذكرته الصحيفة:

1- السياسة النقدية

قد يتخذ ترامب خطا أكثر قوة تجاه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) مقارنة بفترة ولايته الأولى، من خلال ترهيب المؤسسة لإجبارها على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو حتى التدخل في استقلالها.

وثمة كثير من الأسباب للاعتقاد أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يقاوم ترامب، لكن إذا نجح، فإن خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المناسب مع التضخم سيؤدي إلى ضعف الدولار.

ولن ينزعج ترامب من هذه النتيجة، فقد قال لوكالة بلومبيرغ إن أميركا “تعاني مشكلة عملة كبيرة”. ويرى أن قوة الدولار -التي يلقي ترامب باللوم فيها جزئيا على التلاعب بالعملة من جانب الشركاء التجاريين- أضرت بالمصنعين الأميركيين بجعل سلعهم أقل تنافسية مقارنة بنظيرتها على المستوى الدولي (بارتفاع سعرها مع احتساب أسعار الصرف للمستوردين)، وبالتالي كلفتهم وظائف.

ويعد وروبرت لايتهايزر، المستشار التجاري لترامب، منتقدا آخر لقوة الدولار.

2- التعريفات الجمركية

ووفق الصحيفة، فإن الرغبة في إضعاف الدولار شيء، وإضعافه بالفعل شيء آخر تماما، ويتوقع معظم المتداولين أن يتذمر ترامب من أن الدولار كان قويا جدًا حتى مع دفع سياساته العملة إلى الارتفاع، ومع ذلك، ثمة فرصة لأن تمثل تعريفاته الجمركية بداية في مفاوضات لتجنيد شركاء تجاريين في جهد جماعي لإسقاط الدولار، كما حدث في عهد رونالد ريغان في الثمانينيات، وهو سبب ثانٍ للحذر من تداولات ترامب.

3- المناكفات التجارية

تاريخيا، كانت البنوك المركزية تميل إلى رفع سعر الصرف في الأمد القريب، ثم خفضه في الأمد الأبعد، وغالبا ما يكون التأثير الأولي لمزيد من المناكفة التجارية هو انخفاض الواردات والصادرات، فضلا عن ضعف الاقتصاد المحلي، ومن ثم سيؤدي ضعف الاقتصاد إلى انخفاض الفائدة، مما يقلل من جاذبية العملة ويدفعها إلى الانخفاض.

4- السياسة الخارجية

لاحظ باري آيكنجرين من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في مقال نُشر عام 2019، أن البلدان التي تتمتع بضمان أمني أميركي تحتفظ بقدر أكبر من احتياطاتها بعملة القوة الضامنة.

وضرب آيكنجرين الذي درس الأسس الجيوسياسية للعملات الدولية مثلا باليابان التي تحتفظ بقدر أكبر من احتياطاتها بالدولار مقارنة بالصين، وحتى ألمانيا تحتفظ بنسبة أعلى من احتياطاتها بالدولار مقارنة بفرنسا، التي تمتلك سلاحها النووي الخاص.

ومن ثم، فإنه في حال تخلي أميركا عن وعودها الأمنية لحلفائها، كما هدد ترامب من حين لآخر، يعتقد آيكنجرين وزملاؤه أن أسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بنحو 0.8% وأن ينخفض الدولار.

حضر المبعوث الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، برفقة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “يحضر معنا فى جلسة المجلس اليوم بصحبة النائب طارق رضوان بشرفات المجلس المبعوث الخاص لحقوق للإنسان للاتحاد الأوروبى، باسمكم جميعا واسمى أرحب بهم فى مجلس النواب”.

 

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، حيث يستمع المجلس إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

يدخل سباق انتخابات الرئاسة الأميركية يومه الأخير في الولايات المتحدة، بينما يعمل مسؤولو الولايات على تعزيز الجهود الأمنية، استعداداً لاجتماعات المجمع الانتخابي المرتقبة في ديسمبر، وسط مخاوف من “إرهاب داخلي” يعطل هذه الفعالية، ما يعكس تحولاً كبيراً في كيفية تنظيم هذه الاجتماعات التي عادةً ما كان يُنظر إليها باعتبارها “احتفالية مفتوحة”.

بحسب صحيفة “بوليتيكو“، يستعد المسؤولون في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاحتمالية أن يحاول محتجون عنيفون أو متطرفون مسلحون عرقلة اجتماعات المجمع الانتخابي الشهر المقبل، والتصدي لأي تهديدات محتملة، وذلك بعد أن شهد مبنى الكابيتول أحداث شغب في 6 يناير2021.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أحداث الكابيتول، لم يعد العديد من مسؤولي الولايات يشعرون أن من الممكن اعتبار الجوانب الاحتفالية لعملية انتقال السلطة أمراً مفروغاً منه، كما كان الحال سابقاً. 

وعمل هؤلاء المسؤولين على مدى عدة أشهر مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية على تأمين اجتماعات المجمع الانتخابي، والتي تُعقد في الوقت نفسه بجميع عواصم الولايات الـ50 وواشنطن العاصمة في 17 ديسمبر، كما يعملون على الحد بشكل كبير من فرص حضور الجماهير، وهو ما اعتبرته “بوليتيكو” يمثل تغييراً حاداً من الروح الاحتفالية التي كانت تميز هذه الفعاليات في السنوات الماضية. 

استراتيجيات جديدة

وتشير هذه الاستعدادات إلى أن محاولة الرئيس السابق دونالد ترمب تقويض انتخابات 2020، دفعت بالعمليات الأساسية للديمقراطية الأميركية إلى دائرة الضوء، ما زاد من أهميتها وجعلها أهدافاً أكثر وضوحاً لأولئك الذين يسعون إلى تعطيل التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية. 

وذكرت “بوليتيكو” أن كبار مسؤولي الانتخابات وكذلك الحكام في ولايات أريزونا ونيو مكسيكو ومينيسوتا وبنسلفانيا وواشنطن، وجميعهم من الديمقراطيين أو كانوا جزءاً من الإدارات الديمقراطية، أخبروها عن بعض الطرق التي يعملون بها مع السلطات المحلية والفيدرالية، مثل وزارة الأمن الداخلي، لوضع استراتيجيات جديدة للحفاظ على سلامة أعضاء المجمع الانتخابي، قائلين إنه لم يظهر تهديد محدد حتى الآن، لكنهم يريدون أن يكونوا مستعدين في حالة حدوثه. 

وفي حين أن كل اجتماع من الاجتماعات الـ51 له خصوصيته وتحدياته الأمنية، إلا أن مسؤولي الولايات الذين يقومون بإجراء هذه التغييرات يتحدثون عن تحول مشترك، وهو هيمنة العقلية الأمنية والعمل بشكل أوثق مع سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين في الولايات بشكل أكثر من المعتاد. 

وتأتي هذه الإجراءات في وقت حذرت فيه سلطات إنفاذ القانون، على المستوى المحلي والفيدرالي، من تصاعد التهديدات ضد العاملين في الانتخابات ومرافق فرز الأصوات وحتى المشاركين في عمليات المجمع الانتخابي، حتى أن وزراء الخارجية في الولايات وموظفي مراكز الاقتراع يقولون إنهم باتوا يتعرضون للمضايقات والتهديدات بشكل روتيني. 

حرص ديموقراطي واحتياطات جمهورية

ونقلت الصحيفة عن سكرتير عام ولاية أريزونا، الديمقراطي أدريان فونتيس، قوله: “نأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة، صحيح أننا قد نعود يوماً ما إلى أوقات الاحتفال بالأعلام والبالونات، لكن هذا العام، يبدو تهديد الإرهاب الداخلي كبيراً للغاية”. 

بدوره، قال وزير خارجية ولاية مينيسوتا، الديمقراطي ستيف سيمون: “كان هذا في يوم من الأيام احتفالاً يتم إجراؤه في مبنى الكابيتول في الولاية، وكانت الفعالية مفتوحة للحضور العام، حيث كانت تأتي مجموعات من الأميركيين لمشاهدة العملية، وكان كل شيء مفتوحاً تماماً، لكن هذا الوضع ليس عملياً اليوم، بالنظر إلى البيئة الحالية”.

وأضاف سيمون، الذي أشرف على دورتين انتخابيتين سابقتين، أنه يتطلع إلى إيجاد غرفة في مبنى الكابيتول في الولاية يمكن مراقبتها والتحكم في وصول الآخرين إليها بسهولة، مشيراً إلى أنه يخطط للتنسيق مع الحملة الفائزة بشأن أي مخاوف أمنية لديهم، بما في ذلك كيفية وصول أعضاء المجمع الانتخابي إلى مبنى الكابيتول في الولاية في 17 ديسمبر. وتابع: “لا شك أن هذا يمثل انحرافاً عن الطريقة التي كانت عليها الأمور حتى قبل الأعوام الـ12 الماضية”. 

بدورها، قالت وزيرة خارجية ولاية نيو مكسيكو، ماجي تولوز أوليفر، إنها تعمل الآن مع الهيئة التشريعية للولاية ومكتب الحاكم لوضع خطة لتطويق مبنى الكابيتول بالولاية خلال الاجتماع، كما تدرس فرض مستوى جديد من الحماية لأعضاء المجمع الانتخابي. 

وسألت “بوليتيكو” كبار مسؤولي الانتخابات في العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون عما إذا كانوا يقومون باستعدادات أمنية مختلفة لاجتماعات المجمع الانتخابي هذا العام، قائلة إن بعضهم رفض التعليق أو أحالها إلى سلطات إنفاذ القانون في الولاية، والتي لم ترد على طلباتها للحصول على تعليق.

فيما كان مسؤولو الحزب، الذين لعبوا دوراً محورياً في تنسيق جهود تأمين أعضاء المجمع الانتخابي في عام 2020، مترددين في مناقشة التفاصيل، لكن بعض مسؤولي الولايات قالوا إنهم ببساطة “غير قلقين” بشأن التهديدات في ولاياتهم. 

وقالت ميشون ليندستروم، مديرة الاتصالات في فريق وزير خارجية ولاية كنتاكي مايكل آدامز: “نتخذ الاحتياطات المعتادة ونتواصل مع رجال إنفاذ القانون، لكننا لم نتلق، ولا نتوقع، أي تهديد أمني لاجتماع المجمع الانتخابي في الولاية”. 

تهديدات متوقعة

وفي عام 2020، تظاهر مجموعة من حلفاء ترمب زوراً بأنهم من أعضاء المجمع الانتخابي في 7 ولايات فاز بها الرئيس جو بايدن، واجتمع هؤلاء الأعضاء المزيفين ووقعوا على أوراق وكأنهم الأعضاء الحقيقيين في تلك الولايات المتأرجحة، في محاولة لفرض صراع كان يأمل أن يحله الجمهوريون في الكونجرس لصالحه، بحسب الصحيفة. 

لكن “بوليتيكو” تتوقع أن يكون الوضع مختلفاً هذه المرة، لأن الدور الحاسم الذي يلعبه أعضاء المجمع الانتخابي في حسم النتائج حظي بمزيد من التدقيق في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2024، إلا أنه حتى لو لم يحاول ترمب التدخل بنفس الطريقة، يتوقع المسؤولون بيئة تهديدات أكثر كثافة وخطورة من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة في كل مرحلة من مراحل إجراءات ما بعد يوم الانتخابات.  

وأوضحت الصحيفة أنه إذا لم يتمكن أي عضو في المجمع الانتخابي من الإدلاء بصوته بحلول الموعد النهائي في 17 ديسمبر، فإن ذلك سيثير تساؤلات قانونية كبيرة حول ما إذا كان من الممكن احتساب أصواتهم على الإطلاق، ولهذا السبب ​​لا يقتصر التحدي الأمني على الولايات المتأرجحة التي من المتوقع أن تحسم انتخابات عام 2024، وذلك لأنه في حال منع أي عضو في المجمع الانتخابي بأي ولاية من حضور الاجتماعات، فقد يكون لذلك تأثير كارثي.  

ويتردد المسؤولون الفيدراليون في الحديث عن خططهم لمرحلة ما بعد يوم الانتخابات، بما في ذلك تلك المتعلقة باجتماعات أعضاء المجمع الانتخابي في ديسمبر، إذ قال الناطق باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إن “الوكالة أنشأت ما أطلقت عليه مركز قيادة الانتخابات الوطنية”، مشدداً على أنها ستظل منخرطة في العملية الانتخابية حتى نهايتها. 

وقال متحدث آخر باسم FBI: “على الرغم من أن يوم الانتخابات هو الخامس من نوفمبر، فإن عمل الوكالة مع شركائها على المستوى المحلي والفيدرالي في تأمين الانتخابات بدأ قبل ذلك بكثير، وسيستمر بعد ذلك التاريخ بكثير أيضاً، إذ نشارك في استعدادات مكثفة في الأشهر التي تسبق يوم الانتخابات، وكما هو الحال دائماً، نعمل بشكل وثيق مع شركائنا على كافة المستويات”. 

وذكرت الصحيفة أن عملية تعزيز تأمين اجتماعات المجمع الانتخابي لها عيوبها أيضاً، موضحة أنه بينما أقامت نيو مكسيكو حفلاً متواضعاً في عام 2016، تقول تولوز أوليفر إنها كانت تأمل في إقامة بعض الاحتفالات الكبيرة مثل تلك التي كان تجريها الولايات الأخرى قبل جائحة 2020، لكنها الآن تستعد، بدلاً من ذلك، لنقل فعاليات الاجتماع من خلال بث مباشر بدلاً من السماح للجمهور بالحضور بشكل شخصي. 

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة صعدت بمقدار 57 مليار جنيه بنسبة 45% لتسجل 185 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والحصيلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 44.3 مليار جنيه بنسبة 81.7% لتبلغ 98.6 مليار جنيه، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 14 مليار جنيه بنسبة 92%، لتصل إلى 29.4 مليار جنيه.

 

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

 

وقال كجوك، إن تراجع خدمة الدين عن الماضي  يقلل أي ضغوط ويعزز باب باب الدعم وشراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أن ضرائب القيمة المضافة زادت بنسبة 45% ، كما أن الضريبة العقارية زادت بنسبة 24%.

 

وأضاف:” لقد واجهنا انتقاد بشأن مخصصات مالية لدولاب العمل التغذية لكننا وفرنا 7مليارات و600 مليون للأدوية والمستلزمات الطبية ووفرنا ما يتيح عدم انقطاع الكهرباء” مضيفا:” الربع الأول على أن نسيطر علي هذا الباب وتوجيه الوزارة لأمور أخرى من أجل دعم الاستثمار”.