التصنيف: أخبار

تقرع الانتخابات الأميركية طبولها، وتشتعل المنافسة بين المرشحين في صراع محموم للفوز بكرسي البيت الأبيض مطبخ القرار الأميركي، والذي أصبح يتطلب مع الثورة التكنولوجية أكثر من مجرد خطاب سياسي، بل إستراتيجية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كواجهة للسوق الدعائي.

وعلى الرغم من فوائد التقدم التكنولوجي السريع، يثير شبح الذكاء الاصطناعي الذعر في مسار الانتخابات، حيث تتجلى مخاطر التلاعب ونشر المعلومات المضللة بشكل يهدد نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يولد قلقا حقيقيا بشأن الديمقراطية الأميركية.

هل المخاوف بشأن تهديدات الذكاء الاصطناعي لنزاهة الانتخابات مبررة أم مبالغ فيها؟

في وقت مبكر من هذا العام، حذر المراقبون والتقنيون من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسبب الفوضى في الانتخابات الأميركية لعام 2024، وذلك من خلال نشر المعلومات المضللة عبر الصور المزيفة والإعلانات السياسية المخصصة.

وقد انتشرت هذه المخاوف بين الجمهور، حيث أظهر استطلاع رأي حديث من مؤسسة “بيو” (Pew Research Center) أن 39% يقولون إن الذكاء الاصطناعي سيستخدم على الأغلب لأغراض سيئة خلال الحملة الرئاسية، مقارنة بـ5% فقط قالوا إنه سيتم استخدامه غالبا لأغراض جيدة. وقال 27% آخرون إنه سيتم استخدامه على قدم المساواة بين الخير والشر.

وتقول أغلبية 57% من البالغين في الولايات المتحدة -بما في ذلك حصص متطابقة تقريبا من الجمهوريين والديمقراطيين- إنهم “قلقون للغاية أو قلقون جدا” من أن الأشخاص أو المنظمات التي تسعى للتأثير على الانتخابات ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتوزيع معلومات مزيفة أو مضللة حول المرشحين والحملات.

ومع بدء العدّ التنازلي ليومين يفصلاننا عن موعد الانتخابات الأميركية، يبدو أن المخاوف من أن يتمّ إفساد الانتخابات أو تحديدها بواسطة الذكاء الاصطناعي قد كانت مبالغا فيها.

حيث كتبت مجتمع الاستخبارات الأميركية (U.S Intelligence Community) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أنه بينما كانت الجهات الأجنبية مثل روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين وتسريع محاولاتها للتأثير على الناخبين، فإن هذه الأدوات لم تحدث ثورة في مثل هذه العمليات.

وفي سياق مماثل، يعترف المطلعون على التكنولوجيا أن عام 2024 لم يكن عاما متميزا في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في السياسة، إذ تقول بيتسي هوفر مؤسسة مختبرات “هايير غراوند” (Higher Ground Labs)، وهي صندوق استثماري يستثمر في تكنولوجيا السياسية، “هناك الكثير من الحملات والمنظمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى. لكن برأيي لم تصل إلى مستوى التأثير الذي توقعه الناس أو خافوا منه”.

من جهة أخرى، ووفقا لتقرير صادر عن مجلة “تايم” (TIME) الأميركية، يحذر الباحثون من أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على هذه الدورة الانتخابية لم تُفهم بعد، خاصة بسبب استخدامها على منصات المراسلة الخاصة.

وأكدوا أنه حتى لو بدا تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الحملة غير ملحوظ، فمن المحتمل أن يتضخم في الانتخابات القادمة مع تحسن التكنولوجيا وزيادة استخدامها بين الجمهور العام والعاملين في السياسة.

ويقول سوني غاندي -نائب رئيس الشؤون السياسية في “إنكود جاستس” (Encode Justice)- “أنا متأكد أنه في سنة أو سنتين ستتحسن نماذج الذكاء الاصطناعي”. وأضاف “أنا قلق جدا بشأن كيف ستبدو الأمور في عام 2026 وبالتأكيد في عام 2028”.

وفي وقت مبكر من هذا العام، أنشأ مجموعة من الباحثين في جامعة “بوردو” (Purdue) مشروع قاعدة بيانات للحوادث المتعلقة بالتزييف العميق السياسي، والتي سجلت منذ ذلك الحين أكثر من 500 حادثة.

ومن المثير للدهشة، أن الغالبية العظمى من تلك الفيديوهات لم تصنع لخداع الناس، بل هي في الغالب سخرية، أو تعليم، أو تعليق سياسي، كما تقول الباحثة في المشروع كريستينا ووكر.

وبحسب ووكر، فإن معاني هذه الفيديوهات للمشاهدين غالبا ما تتغير مع انتشارها عبر دوائر سياسية مختلفة، حيث قالت “ينشر شخص ما تزييفا عميقا ويكتب ‘هذا تزييف عميق أنشأته لإظهار إيكس ويو وزاد’. وبعد 20 إعادة تغريد يشاركه شخص آخر كما لو كان حقيقيا”.

ويقول دانييل شيف، باحث آخر في المشروع، إن العديد من التزييفات العميقة من المحتمل أن تكون مصممة لتعزيز آراء الأشخاص الذين كانوا بالفعل يميلون للاعتقاد برسائلها.

وأفادت شركة ميتا في أغسطس/آب أن التكتيكات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي قد قدمت فقط مكاسب طفيفة في الإنتاجية وتوليد المحتوى للتأثير على الحملات، وخلصت إلى أن إستراتيجيات صناعة التكنولوجيا للتقليل من انتشارها تبدو فعالة في الوقت الحالي.

وفي السياق نفسه، يبدو أن الباحثين غير واثقين من مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على العملية الانتخابية، حيث قالت ميا هوفمان، زميلة بحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون (Georgetown’s Center for Security and Emerging Technology)، إنه من الصعب تحديد تأثير الذكاء الاصطناعي على الناخبين لعدة أسباب، أحدها هو أن الشركات التكنولوجية الكبرى قد حدّت من كمية البيانات التي تشاركها حول المنشورات.

حيث أنهت شركة “إيكس” الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، وأغلقت ميتا مؤخرا خدمة “كراودتانجل” (Crowd tangle) على فيسبوك وإنستغرام، وهو ما يجعل من الصعب على الباحثين تتبع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر تلك المنصات.

وتقول هوفمان “نحن تحت رحمة ما تشاركه هذه الشركات معنا”.

وتشعر هوفمان بالقلق من أن المعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتزايد على منصات المراسلة المغلقة مثل واتساب، التي تحظى بشعبية خاصة بين المجتمعات المهاجرة في الولايات المتحدة.

وتقول إنه من الممكن أن تكون هناك جهود قوية للذكاء الاصطناعي تستخدم للتأثير على الناخبين في الولايات المتأرجحة، ولكن من الصعب معرفة فعاليتها إلا بعد الانتخابات.

وتضيف “مع تزايد الأهمية الانتخابية لهذه المجموعات، يتم استهدافها بشكل متزايد بحملات تأثير مخصصة تهدف إلى تقليل أصواتهم وتغيير آرائهم. وبسبب تشفير التطبيقات، فإن المعلومات المضللة تكون أكثر خفاء عن جهود التحقق من الحقائق”.

تصاعد عمليات التزييف العميق السياسي

تقول مجلة “تايم” (TIME) الأميركية إن الذكاء الاصطناعي كان له تأثير واضح على السياسة العالمية، فمثلا في دول جنوب آسيا استخدم المرشحون الذكاء الاصطناعي لإغراق الجمهور بمقالات وصور ومقاطع فيديو مزيفة.

وفي فبراير/شباط تم نشر مقطع فيديو مزيف يظهر عمدة لندن صادق خان وهو يدلي بتعليقات تحريضية قبل مسيرة كبيرة مؤيدة لفلسطين، وقال خان وقتها إن المقطع الصوتي أشعل اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المؤيدين والمتظاهرين المعارضين.

ونذكر العملية التي حدثت في الولايات المتحدة أيضا في شهر فبراير/شباط، حيث تلقى سكان نيوهامشير رسائل صوتية مزيفة للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يحثهم على عدم التصويت، وقامت لجنة الاتصالات الفدرالية بسرعة بحظر المكالمات الآلية التي تحتوي على أصوات مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتم توجيه اتهامات جنائية للمستشار السياسي الديمقراطي الذي أنشأ الرسائل الصوتية، وكانت هذه الاتهامات بمثابة رسالة تحذيرية قوية للآخرين الذين قد يحاولون استخدام تكتيكات مماثلة.

حيث قال المدعي العام في نيوهامشير جون فورميلا في بيان أعلن فيه التهم: “آمل أن ترسل إجراءات التنفيذ الخاصة بنا إشارة رادعة قوية لأي شخص قد يفكر في التدخل في الانتخابات، سواء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي أو غيره”.

ولم تردع هذه الاتهامات والتحذيرات السياسيين الذين صعّدوا أكثر في عمليات التزييف العميق، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قام في شهر أغسطس/آب الماضي بنشر صور باستخدام الذكاء الاصطناعي لتايلور سويفت تؤيد ترشحه. بالإضافة إلى صور لكامالا هاريس وهي ترتدي ملابس شيوعية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي تم تداول مقطع فيديو مرتبط بحملة معلومات مضللة روسية يتهم هاريس بالتورط في حادث اصطدام وهروب، حيث تمت مشاهدته ملايين المرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أشار تقرير مجلة “تايم” أن روسيا كانت معقلا للاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي، حيث يقوم الفاعلون من الدولة بإنشاء نصوص، وصور، وصوتيات، ومقاطع فيديو تم استخدامها في الولايات المتحدة، وغالبا ما تهدف إلى تضخيم المخاوف المتعلقة بالهجرة.

ولم يبد واضحا إن كانت هذه الحملات قد أثرت كثيرا على الناخبين، حيث قالت وزارة العدل الأميركية في سبتمبر/أيلول إنها قامت بتعطيل واحدة من تلك الحملات، المعروفة باسم “دوبلغانغر” (Doppelganger) والتي سعت إلى نشر دعاية الحكومة الروسية.

وقالت وزارة العدل إن الهدف من هذا الجهد هو تقليل الدعم الدولي لأوكرانيا، وتعزيز السياسات الموالية لروسيا، والتأثير على الناخبين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وكتبت مجتمع الاستخبارات الأميركي في الشهر نفسه أن هؤلاء الفاعلين الأجانب قد واجهوا عدة تحديات في نشر هذه الفيديوهات، بما في ذلك الحاجة إلى تجاوز القيود المدمجة في العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي.

ما الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيف يمكن استخدامه بشكل خبيث؟

وفقا لوكالة “سيزا” (Cisa) الأميركية، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من البرمجيات يستخدم نماذج إحصائية تعمم الأنماط والهياكل الموجودة في البيانات الحالية، لإعادة تنظيم البيانات الموجودة أو إنشاء محتوى جديد، حيث يمكن أن يتراوح هذا المحتوى من كتابة رموز الحاسوب إلى تأليف نصوص جديدة، وتطوير وسائط تركيبية مثل ملفات الفيديو، والصور، والصوت.

وتقول “سيزا” إن القدرات المولدة للذكاء الاصطناعي أصبحت معتمدة على نطاق واسع، ومن الضروري أن يفهم مسؤولو الانتخابات كيف يمكن لهذه القدرات أن تؤثر على أمن ونزاهة البنية التحتية للانتخابات.

وبالرغم من أن قدرات الذكاء الاصطناعي توفر فرصا لزيادة الإنتاجية، وهو ما يعزز أمن وإدارة الانتخابات، فإن هذه القدرات أيضا تستطيع أن تلحق ضررا أكبر، حيث يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة بما في ذلك الجهات الفاعلة في الدولة القومية الأجنبية ومجرمي الإنترنت، الاستفادة من هذه القدرات نفسها لأغراض شائنة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالنسبة لدورة انتخابات 2024، من المرجح ألا تؤدي قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى مخاطر جديدة، لكنها قد تضخم المخاطر الحالية على البنية التحتية للانتخابات.

وطرحت وكالة “سيزا” أمثلة عن كيفية استخدام الجهات الخبيثة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، حيث تشمل:

١- الذكاء الاصطناعي لتوليد الفيديو

• من النص إلى الفيديو: يمكن أن تستخدم جهة فاعلة من دولة أجنبية برنامج تحويل النص إلى فيديو، لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة لمذيعين حقيقيين يقدمون أخبارا مزيفة لنشر المعلومات المضللة كجزء من عملية تأثير أجنبية.
• فيديوهات التزييف العميق: يستخدم مجرمو الإنترنت مقاطع الفيديو المزيفة العميقة لأشخاص مشهورين لإقناع الجمهور بالوقوع في فخ الاحتيال.

٢- الذكاء الاصطناعي لتوليد الصورة

• من النص إلى الصورة: تستخدم الجهات الفاعلة من دول أجنبية مولدات النص إلى صورة لإنشاء صور زائفة ومضللة لتغيير تصور الجمهور للحقائق خلال الأزمات.
• صور معدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي: تقوم الجهات الفاعلة من دول أجنبية بإنشاء صور تركيبية لملفات تعريف حسابات مزيفة تستخدم في عمليات التأثير. إضافة إلى تعديل الصور أو الفيديوهات الأصلية لدعم سرد هذه العمليات.

٣-  الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت

• من النص إلى الصوت: يستخدم مجرمو الإنترنت الصوت الناتج عن الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية الموظفين والوصول إلى المعلومات الحساسة، أو إقناع المنظمات باتخاذ إجراءات محددة.
• استنساخ الصوت: يستخدم مجرمو الإنترنت أدوات الذكاء الاصطناعي المولدة لاستنساخ صوت الضحايا غير المشككين، كجزء من عملية الاحتيال الصوتية أو حملات التضليل.

٤- الذكاء الاصطناعي لتوليد النص:

• من النص إلى النص (نماذج اللغة الكبيرة): تستخدم الجهات الفاعلة في الدولة الأجنبية نصوصا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتعزيز عمليات التأثير الأجنبي السرية بمحتوى باللغة الإنجليزية، حيث يكون صحيحا من الناحية النحوية بتكاليف هامشية أقل.
• يستخدم مجرمو الإنترنت أيضا روبوتات الدردشة المعززة بالذكاء الاصطناعي في حملات الهندسة الاجتماعية المتطورة والتصيد الاحتيالي.

ووفقا للمركز الوطني للأمن السيبراني، يحدث التصيد الاحتيالي عندما يرسل مهاجمون سيبرانيون رسائل بريد إلكتروني احتيالية تحتوي على روابط لمواقع ويب ضارة، وقد تحتوي هذه المواقع على برامج ضارة مثل برامج الفدية التي يمكنها تخريب الأنظمة.

وتُعرّف شركة “كاسبرسكي” (Kaspersky) الهندسة الاجتماعية على أنها تقنية تلاعب تستغل الخطأ البشري للحصول على معلومات خاصة، أو الوصول إلى ممتلكات قيمة، إذ تستند إلى كيفية تفكير الناس وتصرفهم.

وتعمل هجمات الهندسة الاجتماعية بشكل خاص للتلاعب بسلوك المستخدم، فعندما يتعرف المهاجم على العوامل التي تحفز أفعال المستخدم، يمكنه خداعه والتلاعب به بفعالية، حيث يسعى القراصنة إلى استغلال نقص المعرفة لدى المستخدمين الذين لا يدركون القيمة الكاملة لبياناتهم الشخصية.

الأهداف المحتملة للاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي المتعلقة بالانتخابات

تشير وكالة “سيزا” (CISA) إلى أن الجهات الفاعلة الخبيثة تستطيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقليل التكاليف وزيادة حجم الحوادث الإلكترونية، وعمليات التأثير الأجنبي، وذلك عن طريق خلق سلالات من البرامج الضارة التي يمكن أن تتهرب من دفاعات الأمن السيبراني.

كما يمكنها أن تزيد من فعالية هجمات حجب الخدمة الموزعة “دي دي أو س” (DDoS)، والتي يمكن أن تقضي على مواقع الويب، بما في ذلك مواقع الويب المتعلقة بالانتخابات، عن طريق إغراقها بكميات هائلة من البيانات.

إليكم أمثلة محتملة عن الاستهداف الخبيث للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

١- العمليات الانتخابية

• يمكن استخدام روبوتات الدردشة، أو الصوت، أو مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة حول الوقت، أو الطريقة ، أو مكان التصويت عبر الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الطباعة.
• يمكن أن يزيد استخدام المحتوى والأدوات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي من نطاق وفاعلية عمليات التأثير الأجنبية، وحملات المعلومات المضللة التي تستهدف عمليات الانتخابات.
• يمكن استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لتوليد سجلات انتخابية مزيفة مقنعة.

٢- مكاتب الانتخابات

• يمكن استخدام أدوات استنساخ الصوت لانتحال شخصيات موظفي مكاتب الانتخابات للوصول إلى إدارة الانتخابات الحساسة أو المعلومات الأمنية.
• يمكن أن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات تصيّدية عالية الجودة ضد مسؤولي الانتخابات أو الموظفين للوصول إلى المعلومات الحساسة.
• يمكن استخدام أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات ضارة، وربما حتى برمجيات خبيثة محسنة يمكنها التهرب بشكل أكبر من أنظمة الكشف.
• يمكن استخدام النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والاستنساخ الصوتي لتوليد مكالمات مزيفة للناخبين وإرباك مراكز الاتصال.

٣- المسؤولون الانتخابيون

• يمكن استخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مثل المساومة على مقاطع الفيديو المزيفة العميقة، بهدف مضايقة مسؤولي الانتخابات أو انتحال شخصياتهم، أو نزع الشرعية عنهم.
• يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملفات صوتية، أو مقاطع فيديو تنتحل صفة مسؤولي الانتخابات، والتي تنشر معلومات خاطئة للجمهور حول أمن أو نزاهة عملية الانتخابات.
• يمكن عن طريق الذكاء الاصطناعي تعزيز تجميع بيانات المعلومات العامة لتمكين هجمات التعقب (Doxing Attacks) ضد المسؤولين الانتخابيين. ومصطلح “دوكينغ” (doxing) حسب شركة “كاسبرسكي” هو اختصار لعبارة “دروبينغ دوكس” (dropping dox)، حيث تعني “دوكس” (dox) في اللغة العامية “الوثائق”. وعادة ما يعتبر الـ”دوكينغ” فعلا خبيثا، حيث يستخدم ضد الأشخاص الذين يختلف معهم المتسلل ويكرههم.

والـ”دوكينغ” ويكتب أحيانا (doxxing) هو فعل للكشف عن معلومات التعريف لشخص ما عبر الإنترنت، مثل اسمه الحقيقي، وعنوان المنزل، ومكان العمل، والهاتف والمعلومات المالية وغيرها من المعلومات الشخصية، ثم يتم تعميم هذه المعلومات وسط الجمهور دون إذن الضحية.

٤- الموردون الانتخابيون

• يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن تتيح استخداما متقدما لتقنيات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية.
• يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديو مزيف لمورد انتخابي يدلي ببيان كاذب يثير تساؤلات عن أمان تقنيات الانتخابات.

ووضحت وكالة “سيزا” أنه وعلى الرغم من أن التطورات والاستخدامات الخبيثة لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي تؤثر على مشهد المخاطر، فإن المسؤولين عن الانتخابات في وضع جيد للتخفيف من هذه التهديدات المحتملة بشكل فعال.

وأشارت إلى أن هؤلاء المسؤولين معتادون على المخاطر مثل الاحتيال الإلكتروني، وعمليات التأثير الأجنبية التي يمكن أن تضخمها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أمام كل هذه التحديات، هل سيتمكن المترشح الفائز في الانتخابات الأميركية من الجلوس على الكرسي الأبيض دون تهديدات عالم الآلة؟ وهل ستكون هناك تدابير فعالة تضمن ديمقراطية محصنة ضد تهديدات الذكاء الاصطناعي؟

بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من سباق الرئاسة، ودعم نائبته كامالا هاريس، مرشحة للحزب الديمقراطي، في يوليو (تموز) الماضي، توجّهت الأضواء إلى مَن تطمح أن تكون أول امرأة في المكتب البيضاوي.

وفي حين أعادت هاريس بعض الحماس للحملة الديمقراطية منذ تنصيبها مرشّحة رسمية عن الحزب، في المؤتمر الوطني بشيكاغو، ونجحت في تحقيق مستويات قياسية من التبرّعات، لكن الاستطلاعات لا تزال تضعها في مستوى متقارب للغاية مع مُنافسها الجمهوري دونالد ترمب في سبع ولايات محورية.

ويخشى كبار الديمقراطيين من أن تؤثر خبرة هاريس المحدودة في السياسة الخارجية على حظوظها الانتخابية، خاصّة أنها تخوض سباقاً تهيمن عليه الحرب في غزة وأوكرانيا. أما داخلياً فقد تعرّضت هاريس، أول نائبة رئيس في البلاد، وأول شخص من أصول أفريقية – آسيوية يشغل هذا المنصب، لانتقادات بسبب قصورها عن لعب دور في قضايا سياسية حساسة على أجندة الرئيس بايدن. وعلى رأس هذه القضايا ملف الحدود الجنوبية، وأزمة الهجرة عبرها، الذي كلفها به بايدن في بداية ولايته، لتخفق في تحقيق نتائج تُذكر، وإضافة إلى حضورها الباهت على الساحة الدولية، غابت أيضاً عن التصدي لجهود الجمهوريين لتقييد حق التصويت.

مسيرة شخصية مميزة

في مقابل الحضور السياسي الضعيف، تعد حياة هاريس الشخصية مميزة. فأصولها اللاتينية الأفريقية والآسيوية الهندية تختصر «الحلم الأميركي» لكثير من المهاجرين إلى الولايات المتحدة. فوالدها من المهاجرين من جامايكا، ووالدتها من الهند. وتروي هاريس (59 عاماً): «كانت والدتي تقول لي على الدوام: قد تكونين الأولى في القيام بكثير من الأمور، لكن احرصي على ألا تكوني الأخيرة».

فهي أول مدّعية عامة سوداء لولاية كاليفورنيا، وأول امرأة في هذا المنصب، وأول امرأة من أصول جنوب آسيوية تفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي. وُلدت هاريس في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 1964 في أوكلاند بولاية كاليفورنيا. والدها دونالد هاريس كان أستاذاً في الاقتصاد، ووالدتها شيامالا غوبالان كانت باحثة في سرطان الثدي، لكنهما انفصلا عندما كانت هاريس في الخامسة تقريباً، وتولت والدتها تربيتها مع شقيقتها مايا.

نالت هاريس درجة البكالوريوس من جامعة «هوارد»، إحدى جامعات السود التاريخية في واشنطن. ودرست القانون في كلية «هايستينغز» بجامعة كاليفورنيا. وتحدثت كثيراً خلال ترشحها للرئاسة عن مدى تأثير الجامعتين في تشكيل هويتها وآرائها حول الصراع العِرقي والعدالة في أميركا، قبل أن تصبح مدّعيةً، حيث شغلت منصب المدعي العام لسان فرنسيسكو لولايتين.

انتخبت مدعية عامة لكاليفورنيا في 2010، ثم في 2014، وتزوجت، في العام نفسه، من دوغلاس إيمهوف، وهو محامٍ أبيض لديه ولدان من زواج سابق.

وعندما كانت مدعية عامة، أقامت هاريس علاقة عمل مع ابن بايدن الراحل، بو، الذي كان يتولى المنصب نفسه في ولاية ديلاوير، وتُوفي بالسرطان عام 2015.

من كبار منتقدي ترمب

وتُعدّ هاريس من كبار منتقدي الرئيس السابق، دونالد ترمب، في عدد من القضايا؛ من تعاطيه مع أزمة تفشي جائحة «كورونا»، إلى العنصرية، وصولاً إلى الهجرة.

وبعد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تعهدت هاريس بحماية المهاجرين من سياسات ترمب، ووصفت رسالته بـ«المظلمة»، بعد يوم من تنصيبه، خلال مشاركتها في أكبر مظاهرة نسائية بواشنطن. وأدانت قراره الرئاسي بمنع مواطني سبع دول، غالبيتها مسلمة، من دخول الولايات المتحدة. كما صوّتت لمصلحة عزله، في محاكمته بمجلس الشيوخ.

وسعياً «لإلحاق الهزيمة به»، أكدت الحاجة لإعادة تشكيل «تحالف أوباما» الذي يضم أميركيين من أصول أفريقية وإسبانية ونساء ومستقلين وجيل الألفية. لكن فشلها في القيام بإصلاحات قضائية جنائية جريئة عندما كانت مدعية عامة، أثّر، ولا يزال، على شعبيتها، خصوصاً بين الناخبين السود الذين يُراهن، اليوم، على كتلتهم لدفع ترشيحها لمنصب الرئاسة.

وحتى الآن لم تطلق هاريس أي وصف أو تسمية لموقعها؛ هل هي من يسار الوسط أو يمين أقصى اليسار أو في أي مكان بينهما. وعندما سألتها مراسلة عما إذا كانت «من أتباع أوباما»، ردت هاريس ببساطة: «أنا كامالا».

وفي السياسة الخارجية، لا تختلف هاريس عن الرئيس بايدن، سواء في الموقف من أوكرانيا وروسيا، أم مستقبل حلف الناتو، ونظرتها إلى «التنافس» مع الصين، والعلاقة مع ملف إيران النووي. ورغم دعمها سياسات بايدن من إسرائيل، لكنها قالت إنه ينبغي أن نحظى بصوت يحترم النقاش حول السياسات بما يضمن دعم إسرائيل، وبأن هناك فارقاً بين انتقاد السياسات والسياسيين ومعاداة السامية.

صحيح أن دعم بايدن ترشيح هاريس منحها دفعة، لكن طريقها ليس معبَّداً بالكامل إلى البيت الأبيض، وقبله إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي في 19 أغسطس (آب) الماضي، حيث سيتوجب عليها إقناع منتقديها بقدرتها على هزيمة ترمب. وإذا حصلت على تفويض مؤتمر الحزب، الشهر المقبل، فقد يمنحها فرصة أكبر لدخول التاريخ بصفتها أول رئيسة سوداء للولايات المتحدة.

بعد التوتر المتواصل داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي غزاه تسريب وثيقة تعود لوزير المالية كريستيان ليندنر يطالب فيها بإصلاحات اقتصادية فورية، استقبل المستشار أولاف شولتس في مبنى المستشارية في برلين مساء اليوم الأحد (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني) الوزير ليندنر، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، في اجتماع اقتصر عليهما الاثنين.

وأظهرت صور شولتس و ليندنر  يجلسان في غرفة وجها لوجه، ولكن متباعدين والمسافة بينهما كبيرة. وأوضحت بيلد أن الاجتماع استغرق أكثر من ثلاث ساعات بين شولتس وليندنر

 وكان ليندنر قد طلب قبل هذا اللقاء من شولتس التعليق وإبداء رأيه في وثيقته للإصلاح الاقتصادي، وذلك في مقابلة مع برنامج “برلين مباشر” (Berlin direkt) الذي يبث عبر القناة الألمانية الثانية (ZDF).

وأثناء إجراء وزير المالية المقابلة، كان المستشار يعقد اجتماعا مع رئيسي حزبه الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل وزاسكيا إسكين بالإضافة إلى الأمين العام للحزب ماتياس ميرش وزعيم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين في “البوندستاغ” رولف موتسينيتش، بحسب ما كتب موقع صحيفة بيلد الألمانية.

وبعد أسابيع من فوضى في ائتلاف إشارة المرور، جاء الاجتماع الداخلي للحزب الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم بهدف وضع استراتيجية التفاوض لاجتماعات الأزمة المقبلة مع  شركاء الائتلاف الحاكم، بحسب بيلد.

وبحسب معلومات الصحيفة، واسعة الانتشار، فإن  شولتس  لديه موعدان على الأقل في جدول أعماله بين صباح الاثنين ومساء الأربعاء لإجراء محادثات فردية مع وزير  الاقتصاد   روبرت هابيك  (حزب الخضر)  وليندنر رئيس الحزب الليبرالي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الألماني.

وزعمت بيلد أن  ائتلاف إشارة المرور  يمكن أن يتفكك الأربعاء، وتساءلت الصحيفة: لماذا يوم الأربعاء بالذات؟ وأجابت أنه في ذلك اليوم هناك خطر أن يتم “إطفاء” إشارة المرور بشكل نهائي، لأن المشاركين في الائتلاف سيجتمعون في المساء في لجنة الائتلاف، مضيفة أن “الحزب الديمقراطي الحر قد جعل من ورقة ليندنر للتحول الاقتصادي أساسًا لبقائه في ائتلاف إشارة المرور”.

وكان من المقرر عقد اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات بدءا من غد الاثنين بين المستشار شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر رئيس الحزب الليبرالي لمناقشة سبل الخروج من أزمة الائتلاف الحكومي، وذلك استباقا لاجتماع أعضاء لجنة الائتلاف الحاكم يوم الأربعاء، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتضم هذه اللجنة أيضا رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية للأحزاب الثلاثة التي تشكل ما يعرف بحكومة “إشارة المرور”.

وسيتمحور النقاش حول القضيتين الكبيرتين اللتين تثيران الخلاف داخل الائتلاف، وهما كيفية سد العجز المالي الكبير في الميزانية الاتحادية قبل الجلسة الحاسمة التي ستعقدها لجنة الميزانية في البرلمان في 14 من الشهر الجاري، وكيفية التوافق على استراتيجية لمواجهة  الأزمة الاقتصادية  في ألمانيا.

ولهذا الغرض، قدم هابيك وليندنر مقترحات. فيما يعمل شولتس حاليا على صياغة  “ميثاق للصناعة”  بالتعاون مع ممثلين من القطاع الاقتصادي والنقابات.

وتعتبر هاتان القضيتان نقاطا حساسة قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف. وكان تم تحديد موعد اجتماع لجنة الائتلاف التي تضم نحو 20 ممثلا من أحزاب الائتلاف، قبل عدة أسابيع. ويعد هذا أول لقاء من نوعه منذ انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية.

ص.ش/ع.خ (بيلد، د ب أ)