التصنيف: أخبار

على عكس مجلس الشيوخ الذي يسهل توقع حسمه لصالح الجمهوريين، فإن التكهن بشأن السيطرة على مجلس النواب من قبل أي من الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الجمهوري أو الديمقراطي، أشبه برمي عملة معدنية.

وبخلاف دورهم الهجومي في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، يلعب الجمهورييون دور الدفاع في مجلس النواب، على أمل حماية أغلبيتهم البسيطة، إذ يستحوذون على 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة، وهو الفارق الأضيق في تاريخ المجلس.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعداً، ويُعاد الاقتراع عليها كل عامين، ما يعني أن جميع مقاعده مطروحة في الدورة الانتخابية الحالية، لكن خبراء قالوا لـ”الشرق”، إن هناك أقل من 30 مقعداً شديد التنافسية في مجلس النواب، لافتين إلى أن الفارق الحقيقي في النتيجة يمكن أن تحدده مقاعد نيويورك وكاليفورنيا.

ويُقلل الانتماء الحزبي الواضح في معظم الولايات، من تنافسية انتخابات النواب، فمن الصعب مثلاً أن يفوز ديمقراطي بمقعد في ولاية يوتا ذات الأغلبية الجمهورية، أو أن يفوز جمهوري بمقعد في ولاية ماساتشوستس ذات الأغلبية الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الإدارات المتعاقبة على تخطيط الدوائر الانتخابية، بما يؤمّن مقاعد حزبها.

يرى الباحث السياسي ومستطلع الآراء الانتخابية زاك مكيري، أن حوالي 10% فقط، من سباقات مجلس النواب تُعتبر تنافسية حقاً.

وقال لـ”الشرق”، إن التوقعات تشير إلى عدم وجود أغلبية واضحة لأي من الحزبين في مجلس النواب حتى الآن، إذ يعتمد الأمر على السباقات غير المحسومة.

وأوضح أنه يوجد 14 سباقاً غير محسوم، ما يعني أنها “تنافسية جداً ويمكن أن تذهب لصالح أي من الحزبين”. وفي المقابل، هناك عدداً قليلاً من المقاعد (18) تميل نحو الديمقراطيين بشكل طفيف، و11 مقعداً تميل نحو الجمهوريين، ما يجعل المجال المتبقي للسيطرة ضيقاً وغير تنافسي.

من جانبه، كان أستاذ السياسة العامة بمركز الدراسات العليا في جامعة نيويورك، براون هيث، أكثر تحديداً، معتبراً أن السباقات التنافسية في نيويورك وكاليفورنيا ستكون حاسمة للسيطرة على الكونجرس خلال انتخابات 2024.

وناقش الضيوف خلال اللقاء (الذي يمكن متابعته كاملا عبر هذا الرابط) أولويات الإنفاق الحكومي، في ظل تقديم مساعدات بنحو 22 مليار دولار لإسرائيل، وتأثير السياسات الاقتصادية بين الحزبين، وانعكاسات ذلك على منطقتنا العربية.

وتتمثل أهمية ولاية كاليفورنيا في صدارتها الاقتصادية والعلمية، فلو كانت دولة مستقلة لكانت ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم بإنتاج يتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا، كما أنها مركز الابتكار العالمي، حيث ولدت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وغوغل وفيسبوك.

وعرضت فرح خان، رئيسة بلدية إرفاين الديمقراطية، ما تراه من إنجازات الحزب الديمقراطي في تحقيق النمو الاقتصادي وخفض البطالة، لكنها أشارت إلى عدم رضا بعض المواطنين الأميركيين عن أداء الحزب رغم التقدم الحاصل.

وترى خان أن الحزب الديمقراطي يسعى لتحقيق مستويات معيشة تضمن رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كالسكن والرعاية الصحية، معتبرة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارا فعالا في جودة الحياة للمواطنين.

في المقابل، ذهب إيريك تشين، عمدة مدينة والنات ومرشح الحزب الجمهوري للكونغرس، إلى أن السياسة الاقتصادية يجب أن تتجه لخفض الضرائب لتحفيز الاستثمار، معتبرا أن تقليص الإنفاق الحكومي يمكن أن يعزز الاستدامة المالية على المدى البعيد.

وأضاف تشين أن التضخم والدين القومي يضغطان بشدة على الاقتصاد، وأن تقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي يعد الحل الأمثل لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.

الحلم الأميركي

وفي سؤال عن “الحلم الأميركي”، ناقش الضيوف مدى واقعية تحقيق الطموحات الاقتصادية للأفراد، إذ يرى جوني خميس، وهو سياسي مستقل ورجل أعمال، أن كلا الحزبين لا يقدم حلولاً جذرية لهذه القضية، وأن هناك حاجة لتطبيق سياسات منطقية تخدم المجتمع بأسره بعيدا عن الانتماءات الحزبية.

وأكد خميس أن رفع الضرائب دون تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين يقود إلى تراجع الحلم الأميركي، معتبرا أن خفض الضرائب ورفع القيود يمكن أن يعزز الفرص الاقتصادية.

ورأى مشاركون أن الأوضاع في الشرق الأوسط تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأميركي، خاصة في ما يتعلق بالإنفاق العسكري والمساعدات، فتطرق أحد المتحدثين إلى ازدواجية السياسة الخارجية الأميركية التي تدعم أطراف نزاع بالسلاح، مما يؤدي إلى نزيف الموارد المالية على حساب الرفاهية المحلية.

وفي هذا السياق، يرى تشين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حققت استقرارا نسبيا خلال سنوات حكمه عبر تجنب النزاعات الكبرى في المنطقة، مبينا أن الحزب الجمهوري يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه القضايا الخارجية، وهو ما يعد محوريا ضمن سياسات ترامب الانتخابية الحالية.

نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).

وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.

وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.

وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.

كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.

وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.

وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.

وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.

قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أظهر استطلاع جديد للرأي أن الإسرائيليين يعتقدون أن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب سيكون الأفضل لمصالح إسرائيل.

وعند سؤالهم عمن يفضلون رئيساً للولايات المتحدة المقبل، اختار ما يقرب من 65 في المائة من المستجيبين لاستطلاع «معهد الديمقراطية» الإسرائيلي الرئيس الأميركي السابق، بينما قال 13 في المائة فقط إنهم يريدون رؤية نائبة الرئيس كامالا هاريس تفوز بالانتخابات، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

ويقول نحو 15 في المائة إنه لا يوجد فرق بالنسبة لإسرائيل بين المرشحين، بينما يقول 7 في المائة إنهم لا يعرفون.

والفجوة بين المرشحين ترمب وهاريس أكثر حدة في العينة اليهودية الذين استُطلعت آراؤهم، حيث قال 72 في المائة منهم إنهم يعتقدون أن ترمب أفضل لمصالح إسرائيل مقارنة بـ11 في المائة يعتقدون أن هاريس أفضل.

ومن بين المستجيبين العرب الإسرائيليين للاستطلاع، يرى 46 في المائة أنه لا يوجد فرق بين المرشحين الرئاسيين، بينما انقسم الباقون، مع ميزة طفيفة لترمب (27 في المائة مقابل 22.5 في المائة لهاريس).

ومن غير المستغرب، وفق «تايمز أوف إسرائيل» أن يُظهر المشاركون اليساريون في الاستطلاع ضمن العينة اليهودية، تفضيلاً واضحاً لهاريس (42 في المائة مقابل 29 في المائة)، في حين أن ميزة ترمب على هاريس أكثر أهمية بين الناخبين من الوسط واليمين (الوسط: ترمب – 52 في المائة، هاريس – 14 في المائة؛ اليمين: ترمب – 90 في المائة، هاريس – 3 في المائة).

أجرى مركز فيتربي العائلي لأبحاث الرأي العام والسياسات في معهد الديمقراطية الإسرائيلي الاستطلاع بين 28 أكتوبر (تشرين الأول) و3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وشمل ما مجموعه 750 مشاركاً. وهامش الخطأ في العينة أقصاه ±3.58 في المائة، ومستوى الثقة بالاستطلاع يصل إلى 95 في المائة.