الوسم: اقتصاد

ارتفعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 17% إلى 40 دولارا في الدقائق الأولى من بدء تداولات اليوم على وقع سباق متقارب بين مرشح الرئاسة الأميركية والرئيس السابق دونالد ترامب، وكمالا هاريس نائبة الرئيس الحالي.

وارتفعت ثروة ترامب بنحو 610 ملايين دولار منذ صباح اليوم، وفق ما ذكر موقع مجلة فوربس الأميركية.

وفي أحدث تعاملات، ارتفع سهم الشركة 13.4% إلى 38.94 دولارا.

وتمثل شركة ترامب للإعلام 4.6 مليارات دولار من صافي ثروة المرشح الرئاسي البالغة 6.6 مليارات دولار، ما يجعله في المرتبة 473 بين أثرياء العالم وفق تصنيف فوربس.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 120% خلال الشهر الماضي.

ويمتلك ترامب 57.3% من شركته التي تحمل اسمه، ويُنظر إلى سهمها على أنه سهم ميمي، حيث يتقلب على وقع الإشارات البسيطة بشأنه مع تحركات غالبا لا تعكس الأداء المالي الأساسي للشركة مثل الأسهم الأخرى.

وبلغت إيرادات الشركة 1.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وهي أقل بكثير من 2.4 مليار دولار لشركة سناب و520 مليون دولار لشركة ريديت خلال الفترة.

ورغم أن القيمة السوقية لشركة ترامب للإعلام البالغة 8 مليارات دولار أقل من نصف تقييم شركتي ريديت وسناب البالغة 20 مليار دولار على التوالي، إلا أن سهمها يُتداول بسعر أعلى بشكل كبير من منافسيها بناءً على الإيرادات.

حركة السهم

وتحرك سعر سهم شركة ترامب للإعلام متأثرا بسوق المراهنات بفوز ترامب، ما جعل صعود هذا السهم يُنظر إليه على أنه تصويت بالثقة على فوز ترامب بالانتخابات.

وتم تداول السهم عند 16.50 دولارا للسهم قبل شهر عندما بلغت احتمالات فوز ترامب على منصة المراهنات بولي ماركيت 49% وزاد بأكثر من الضعف بعد أن ارتفعت المراهنات على فوزه إلى أكثر من 60%.

سيطر ترقب نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق خلال تعاملات اليوم وسط تقارب بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كمالا هاريس، في حين استقر أداء الذهب والدولار مع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) هذا الأسبوع.

النفط

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية التي تشهد منافسة متقاربة بشكل استثنائي بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 2% في جلسة أمس عقب تأجيل أوبك بلس خطط زيادة الإنتاج التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.20% إلى 75.23 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.18% إلى 71.61 دولارا للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي “نحن الآن في الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان مجموعة أوبك بلس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها يوم الأحد تأجيل زيادة الإنتاج لمدة شهر ابتداء من ديسمبر/ كانون الأول، وسط تعرض السوق لضغوط ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج أوبك.

لكن لا يزال الإقبال على المخاطرة محدودا مع أسبوع مزدحم بالأحداث، بما يشمل الانتخابات الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) واجتماع المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني.

ويقول ييب جون رونغ خبير السوق في آي جي إن ذلك أبقى الكثير من المتعاملين في حالة ترقب.

خبير مالي: أي تأخير في نتائج الانتخابات الأميركية أو حتى النزاع بشأنها قد يشكل مخاطر في الأمد القريب على الأسواق الأوسع أو يؤثر عليها لفترة طويلة.

وأضاف ييب أن استطلاعات الرأي تشير حاليا إلى أن السباق الرئاسي الأميركي سيكون شديد التقارب والاحتدام، وأن أي تأخير في نتائج الانتخابات أو حتى النزاع بشأنها قد يشكل مخاطر في الأمد القريب على الأسواق الأوسع أو يؤثر عليها لفترة طويلة.

وقال ييب: “تركز الأنظار أيضا على اجتماع المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني للحصول على صورة أوضح بشأن إجراءات التحفيز المالي لرفع توقعات الطلب في البلاد، لكن من غير المرجح أن نرى أي التزام قوي قبل نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، وسيستمر ذلك في إبقاء أسعار النفط قيد الترقب والانتظار في الأمد القريب”.

وفي الوقت نفسه، أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي تعافى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع استئناف ليبيا للإنتاج، لكن مساعي العراق للوفاء بالتخفيضات التي تعهد بها لتحالف أوبك بلس الأوسع حدت من الزيادة.

وقال موقع “شانا” الإخباري التابع لوزارة النفط العراقية على الإنترنت أمس الاثنين إن المزيد من النفط قد يأتي من إيران العضو في منظمة أوبك، بعد أن وافقت طهران على خطة لزيادة الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل يوميا.

وقبيل صدور بيانات أسبوعية أميركية حول النفط غدا الأربعاء، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

الدولار

وتراجع الدولار خلال تعاملات اليوم وسط ترقب للانتخابات الرئاسية الأميركية في ظل منافسة متقاربة بين المرشحين.

وتراجع الدولار بنحو 0.76% مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع، بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجري في نهاية الأسبوع تقدم هاريس بشكل مفاجئ في ولاية أيوا، معقل الجمهوريين التقليدي.

• وسجل الدولار انخفاضا أمام العملة الأوروبية 0.12% إلى 0.918 في أحدث التعاملات.

وبشكل عام، لا تزال استطلاعات الرأي تظهر سباقا متقاربا.

• واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو، عند 103.77، في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن هبط إلى 103.67 أمس الاثنين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكان المؤشر قد صعد في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ نهاية يوليو/تموز عند 104.63.

• ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 152.21 ين، بعد أن انخفض إلى 151.54 في وقت سابق اليوم، وهو أدنى مستوى في أسبوع.

الذهب

واستقر الذهب اليوم مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات، فضلا عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% مسجلا 2743.06 دولارا للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.1% أيضا مسجلة 2749.60 دولارا للأوقية.

وقال المحلل لدى ماريكس، إدوارد ماير: “من المتوقع أن يرتفع الذهب بغض النظر عمن سيصل إلى البيت الأبيض حيث لا يبدو أن أيا من المرشحين يعارض ليس فقط الحفاظ على الإنفاق بل والإضافة إليه”.

وقال ماير إن الذهب قد يتقلب على المدى القصير، لكن الوصول إلى 3 آلاف دولار بحلول العام الجديد يبدو قابلا للتحقيق، خاصة مع الإنفاق الحكومي المستمر.

كان الخطر السياسي على الأسواق المالية الناجم عن الانتخابات يشكل مصدر قلق للمستثمرين في الأسواق الناشئة، وكان المستثمرون في البلدان الثرية ينتبهون إلى محافظي البنوك المركزية، وليس الساسة، لكن الأمور مختلفة اليوم بعض الشيء، وفي الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تحركت أسعار الأصول على وقع استطلاعات الرأي، في الوقت الذي تكرر فيه الحديث عن تداولات ترامب أو “ترامب تريد”، وفق ما ذكرته صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية.

وتستند هذه التداولات إلى فكرة مفادها أن إدارة دونالد ترامب الثانية ستكون إيجابية للأسهم الأميركية، وسيئة بالنسبة لسندات الخزانة (لكن ليست مفزعة)، ورائعة للدولار، كما أنها ستزيد عائدات الأسهم بفعل خفض الضرائب على الشركات والتحرر من القيود التنظيمية.

كما تستند هذه التداولات إلى أنه من شأن هذه التخفيضات الضريبية ذاتها أن تزيد من اقتراض الحكومة، وتخفض أسعار السندات وترفع العائدات، ولكن ليس بالقدر الكافي لزعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي وضرب عائدات سوق الأسهم، وكل هذا من شأنه أن يرفع قيمة الدولار، الذي تحرك متماشيا مع الفائدة على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات في السنوات الأخيرة، وفق الصحيفة.

رهان غريب

وذكرت الصحيفة أنه قد يبدو غريبًا أن احتمال التدهور المالي وارتفاع الأسعار بشكل أسرع قد يكون إيجابيا للعملة الأميركية، وفي العموم، تفقد العملات قيمتها عندما تتدهور المالية العامة وترتفع معدلات التضخم، لكن الدولار يلعب دورًا فريدًا في النظام المالي العالمي بوصفه مصدرا نهائيا للأصول السائلة الآمنة، وتميل العائدات الأعلى على سندات الخزانة إلى جعل الاحتفاظ بالدولار أكثر جاذبية، حتى عندما تكون نتاجا للإسراف المالي.

ويتوقع أولئك الذين اشتروا الأصول المرجح ارتفاعها مع فوز ترامب أن تستمر هذه الديناميكية، كما يعتقدون أن تهديد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية من شأنها أن ترفع قيمة الدولار، فمن شأن إعاقة الواردات أن تؤدي إلى خروج دولارات أقل من الولايات المتحدة، مما يدفع سعر العملة الخضراء إلى الارتفاع.

لكن ثمة 4 طرق على الأقل يمكن أن يضعف بها ترامب الدولار، تدعو إلى الحذر من تداولات ترامب، وهي كما يلي وفق ما ذكرته الصحيفة:

1- السياسة النقدية

قد يتخذ ترامب خطا أكثر قوة تجاه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) مقارنة بفترة ولايته الأولى، من خلال ترهيب المؤسسة لإجبارها على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو حتى التدخل في استقلالها.

وثمة كثير من الأسباب للاعتقاد أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يقاوم ترامب، لكن إذا نجح، فإن خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المناسب مع التضخم سيؤدي إلى ضعف الدولار.

ولن ينزعج ترامب من هذه النتيجة، فقد قال لوكالة بلومبيرغ إن أميركا “تعاني مشكلة عملة كبيرة”. ويرى أن قوة الدولار -التي يلقي ترامب باللوم فيها جزئيا على التلاعب بالعملة من جانب الشركاء التجاريين- أضرت بالمصنعين الأميركيين بجعل سلعهم أقل تنافسية مقارنة بنظيرتها على المستوى الدولي (بارتفاع سعرها مع احتساب أسعار الصرف للمستوردين)، وبالتالي كلفتهم وظائف.

ويعد وروبرت لايتهايزر، المستشار التجاري لترامب، منتقدا آخر لقوة الدولار.

2- التعريفات الجمركية

ووفق الصحيفة، فإن الرغبة في إضعاف الدولار شيء، وإضعافه بالفعل شيء آخر تماما، ويتوقع معظم المتداولين أن يتذمر ترامب من أن الدولار كان قويا جدًا حتى مع دفع سياساته العملة إلى الارتفاع، ومع ذلك، ثمة فرصة لأن تمثل تعريفاته الجمركية بداية في مفاوضات لتجنيد شركاء تجاريين في جهد جماعي لإسقاط الدولار، كما حدث في عهد رونالد ريغان في الثمانينيات، وهو سبب ثانٍ للحذر من تداولات ترامب.

3- المناكفات التجارية

تاريخيا، كانت البنوك المركزية تميل إلى رفع سعر الصرف في الأمد القريب، ثم خفضه في الأمد الأبعد، وغالبا ما يكون التأثير الأولي لمزيد من المناكفة التجارية هو انخفاض الواردات والصادرات، فضلا عن ضعف الاقتصاد المحلي، ومن ثم سيؤدي ضعف الاقتصاد إلى انخفاض الفائدة، مما يقلل من جاذبية العملة ويدفعها إلى الانخفاض.

4- السياسة الخارجية

لاحظ باري آيكنجرين من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في مقال نُشر عام 2019، أن البلدان التي تتمتع بضمان أمني أميركي تحتفظ بقدر أكبر من احتياطاتها بعملة القوة الضامنة.

وضرب آيكنجرين الذي درس الأسس الجيوسياسية للعملات الدولية مثلا باليابان التي تحتفظ بقدر أكبر من احتياطاتها بالدولار مقارنة بالصين، وحتى ألمانيا تحتفظ بنسبة أعلى من احتياطاتها بالدولار مقارنة بفرنسا، التي تمتلك سلاحها النووي الخاص.

ومن ثم، فإنه في حال تخلي أميركا عن وعودها الأمنية لحلفائها، كما هدد ترامب من حين لآخر، يعتقد آيكنجرين وزملاؤه أن أسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بنحو 0.8% وأن ينخفض الدولار.

مع اقتراب الانتخابات الأميركية، تتصاعد الأسئلة عن كيفية تأثير السياسة الاقتصادية لكل من المرشحين الرئيسيين، دونالد ترامب وكامالا هاريس، على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل اعتماد إسرائيل المتزايد على الدعم الأميركي خلال الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب تقرير في “كالكاليست”، تبرز اختلافات جوهرية بين رؤى ترامب وهاريس حول السياسة الاقتصادية، والضرائب، والتجارة العالمية، مما قد يترك أثرا مباشرا على الشركات الإسرائيلية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

سياسات ترامب

أوضح التقرير أن ترامب، خلال فترة رئاسته، خفّض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21% بهدف تشجيع الاستثمار في الولايات المتحدة وتحفيز الاقتصاد.

ورغم أن هذه الخطوة ساعدت في تعزيز أرباح الشركات الكبيرة، فإنها أدت إلى تقليص عائدات الضرائب الفدرالية وتفاقم التفاوت الاجتماعي، وهو ما قد تكون له تداعيات سلبية على المدى الطويل.

وفي سياق تحفيز الإنتاج المحلي، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات، وخاصة من الصين، مما أثر على الشركات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي.

ويوضح المستشار الإستراتيجي وخبير الاقتصاد، عمّيت ساروسي، أن هذه السياسة أثرت على الشركات التي تستورد المواد من الخارج، وخلقت حالة من عدم اليقين بين الدول التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة.

رؤى هاريس

في المقابل، تتبنى هاريس رؤية اقتصادية تعتمد على رفع الضرائب على الشرائح الأكثر ثراء والشركات الكبرى، وذلك بهدف تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

ورغم أن هذه الخطوة قد تساهم في تحقيق توازن اجتماعي، فإن ارتفاع الضرائب قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات الداخلية وبالتالي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.

وتدعو هاريس أيضا إلى تطوير “اقتصاد أخضر” قائم على التكنولوجيا والطاقة النظيفة، مما قد يفتح الأبواب أمام التعاون الدولي، ويفتح فرصا تجارية عالمية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة قد تدعم توجه إسرائيل نحو الابتكار في قطاع التكنولوجيا المستدامة، وتزيد من التعاون التجاري بين الدول.

تأثير السياسات على الاقتصاد الإسرائيلي

ومن منظور اقتصادي، قد تساهم سياسات ترامب في تعزيز نمو الشركات الإسرائيلية ذات الوُجود في الولايات المتحدة، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن توجه ترامب الرأسمالي قد يؤدي إلى توسيع الفجوات الاجتماعية، مما قد يؤثر سلبا على الطبقة المتوسطة، ويضعف الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

في المقابل، تتباين الآراء داخل الجالية اليهودية في الولايات المتحدة -وفق كالكاليست- حول هذه الانتخابات، حيث إن العديد منهم يميلون لدعم الحزب الديمقراطي تقليديا، لكن التغيرات السياسية الجارية في إسرائيل قد تؤثر على هذا الاتجاه.

ويُطرح السؤال حول إذا ما كانت هاريس ستواصل دعم إسرائيل كما فعلت إدارة بايدن، وإذا ما كان ترامب سيظل ملتزما بتعهداته السابقة.

ويبرز تقرير “كلكاليست” أن النتائج النهائية غير مؤكدة، وأن على إسرائيل في الوقت الحالي أن تركز جهودها على بناء حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية وأمنية مستدامة تعزز من الوحدة وتدعم الاقتصاد.

وناقش الضيوف خلال اللقاء (الذي يمكن متابعته كاملا عبر هذا الرابط) أولويات الإنفاق الحكومي، في ظل تقديم مساعدات بنحو 22 مليار دولار لإسرائيل، وتأثير السياسات الاقتصادية بين الحزبين، وانعكاسات ذلك على منطقتنا العربية.

وتتمثل أهمية ولاية كاليفورنيا في صدارتها الاقتصادية والعلمية، فلو كانت دولة مستقلة لكانت ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم بإنتاج يتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا، كما أنها مركز الابتكار العالمي، حيث ولدت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وغوغل وفيسبوك.

وعرضت فرح خان، رئيسة بلدية إرفاين الديمقراطية، ما تراه من إنجازات الحزب الديمقراطي في تحقيق النمو الاقتصادي وخفض البطالة، لكنها أشارت إلى عدم رضا بعض المواطنين الأميركيين عن أداء الحزب رغم التقدم الحاصل.

وترى خان أن الحزب الديمقراطي يسعى لتحقيق مستويات معيشة تضمن رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كالسكن والرعاية الصحية، معتبرة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارا فعالا في جودة الحياة للمواطنين.

في المقابل، ذهب إيريك تشين، عمدة مدينة والنات ومرشح الحزب الجمهوري للكونغرس، إلى أن السياسة الاقتصادية يجب أن تتجه لخفض الضرائب لتحفيز الاستثمار، معتبرا أن تقليص الإنفاق الحكومي يمكن أن يعزز الاستدامة المالية على المدى البعيد.

وأضاف تشين أن التضخم والدين القومي يضغطان بشدة على الاقتصاد، وأن تقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي يعد الحل الأمثل لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.

الحلم الأميركي

وفي سؤال عن “الحلم الأميركي”، ناقش الضيوف مدى واقعية تحقيق الطموحات الاقتصادية للأفراد، إذ يرى جوني خميس، وهو سياسي مستقل ورجل أعمال، أن كلا الحزبين لا يقدم حلولاً جذرية لهذه القضية، وأن هناك حاجة لتطبيق سياسات منطقية تخدم المجتمع بأسره بعيدا عن الانتماءات الحزبية.

وأكد خميس أن رفع الضرائب دون تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين يقود إلى تراجع الحلم الأميركي، معتبرا أن خفض الضرائب ورفع القيود يمكن أن يعزز الفرص الاقتصادية.

ورأى مشاركون أن الأوضاع في الشرق الأوسط تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأميركي، خاصة في ما يتعلق بالإنفاق العسكري والمساعدات، فتطرق أحد المتحدثين إلى ازدواجية السياسة الخارجية الأميركية التي تدعم أطراف نزاع بالسلاح، مما يؤدي إلى نزيف الموارد المالية على حساب الرفاهية المحلية.

وفي هذا السياق، يرى تشين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حققت استقرارا نسبيا خلال سنوات حكمه عبر تجنب النزاعات الكبرى في المنطقة، مبينا أن الحزب الجمهوري يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه القضايا الخارجية، وهو ما يعد محوريا ضمن سياسات ترامب الانتخابية الحالية.