الوسم: الأميركية

أظهرت أول نتيجة اقتراع للانتخابات الرئاسية الأميركية، تم الإعلان عنها في بلدة ديكسفيل نوتش بولاية نيو هامبشاير، تعادل كل من المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، حيث تقاسم الاثنان الأصوات الستة للبلدة الصغيرة.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فإن ديكسفيل نوتش بلدة نائية في منطقة نورث كانتري بنيو هامبشاير، وقد أدلى مواطنوها الستة بأصواتهم عند منتصف الليل.

وكانت النتيجة النهائية التي قرأها مسؤولو الانتخابات بالبلدة في نحو الساعة 12:10 صباحاً بالتوقيت المحلي؛ هي 3 أصوات لترمب و3 لهاريس.

وبدأت البلدة الصغيرة تقليدها بالتصويت في منتصف الليل عام 1960.

وقبل 4 سنوات، اكتسح المرشح الديمقراطي آنذاك، جو بايدن، جميع الأصوات الخمسة المدلى بها في البلدة.

كثف كبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية، يوم الاثنين، تحذيراتهم بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات، خصوصا من جانب روسيا.

وجاء هذا القلق من مكتب مديري الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بعد تحذيرات صدرت يوم الجمعة بشأن هذا التدخل. وقالت الوكالات الثلاث إنها “رصدت خصوما أجانب، وخصوصا روسيا، يقومون بعمليات تأثير إضافية تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات الأميركية وإثارة الانقسامات بين الأميركيين”.

وأوضحت أن هذه الجهود ستتكثف طوال يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات، وما بعده، وستكون مركزة على الولايات السبع الرئيسية التي قد تحسم الفائز في التصويت وهي: أريزونا ونيفادا وميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا. وجاء في البيان المشترك: “تعد روسيا التهديد الأكثر نشاطا”.

وقال الفريق إن “جهات التأثير” المرتبطة بروسيا تنتج مقاطع فيديو وأخبارا مزيفة لتقويض شرعية الانتخابات، وتخويف الناخبين من العملية، وإيهامهم بأن اشخاصا من ذوي الآراء السياسية المعاكسة يستخدمون العنف ضد بعضهم بعضا.

وأضافت الوكالات: “هذه الجهود قد تثير العنف، بما في ذلك ضد مسؤولي الانتخابات”. وتابعت: “نتوقع أن يقوم الفاعلون الروس بنشر محتوى مصطنع إضافي بهذه المواضيع خلال يوم الانتخابات وفي الأيام والأسابيع التي تلي إغلاق صناديق الاقتراع”.

وأضاف البيان: “هؤلاء الفاعلون قاموا أيضا بإنتاج وتضخيم مقطع فيديو حديث يصور بشكل زائف مقابلة مع شخص يدعي وجود تزوير انتخابي في أريزونا لدعم نائبة الرئيس كمالا هاريس”. وأضاف: “سكرتير ولاية أريزونا نفى بالفعل الادعاء الوارد في الفيديو باعتباره كاذبا”.

وجاء في البيان أيضا أن إيران أطلقت “أنشطة سيبرانية خبيثة” تهدف إلى التأثير سلبا على ترمب. كما تحاول الحكومة في طهران التأثير على الانتخابات من خلال مقاطع فيديو ومنشورات مزيفة تهدف إلى تأجيج العنف. وأضاف مسؤولو الاستخبارات أن إيران لا تزال مصممة على الثأر لمقتل قاسم سليماني، الذي قتل في العراق في غارة جوية أميركية بأمر من ترامب في يناير (كانون الثاني) 2020.

يتوجّه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لاختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة من خلال انتخابات الرئاسة الأميركية التي يتنافس فيها كل من الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

ويسعى ترمب، قطب العقارات الأميركي، إلى الفوز بولاية ثانية، بعدما رحل عن البيت الأبيض في عام 2020 عقب خسارته انتخابات الرئاسة آنذاك أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

بينما تأمل هاريس أن تكون أول امرأة ترأس الولايات المتحدة، وبالتالي يضمن الحزب الديمقراطي استمرار وجوده داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث يحكم الرئيس.

سباق الرئاسة

وحظي ترمب (78 عاماً) بترشيح الحزب الجمهوري، دون منافسة تُذْكر، لخوض غمار الانتخابات حيث تصدر استطلاعات الرأي، معززاً مكانته بأداء قوي في مناظرته الوحيدة هذا العام أمام جو بايدن (82 عاماً)، الذي كان منافسه في بداية السباق الانتخابي.

وأعلن ترمب لاحقاً اختيار سيناتور أوهايو، جي دي فانس، مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات، مراهناً بذلك على شاب حديث العهد بالسياسة وقدرته على جلْب طاقة جديدة إلى تذكرة الترشح الجمهورية للبيت الأبيض.

وعلى الجانب الآخر، وبعد دعوات متزايدة من أقرانه في الحزب الديمقراطي لإنهاء حملته الانتخابية، ووسط تدنّي مؤشرات دعمه في استطلاعات الرأي، أذعن بايدن للضغوط ليفسح الطريق أمام نائبته كامالا هاريس التي اكتسبت زخماً سياسياً كبيراً بعد انطلاقة ناجحة لحملتها.

وأعلنت هاريس (60 عاماً) اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحاً لمنصب نائب الرئيس حال فوزها بالسباق الرئاسي، في إشارة على قوة مواقع التواصل الاجتماعي، وكونه “لطيفاً نسبياً وغير مثير للانقسام”، بحسب تعبيرات وسائل إعلام أميركية.

وتكتسب هذه النسخة من انتخابات الرئاسة الأميركية زخماً خاصاً في ظل توترات إقليمية ودولية في عدة بقاع ساخنة حول العالم، وفي مقدمتها توترات الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأيضاً الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، وغيرها من قضايا خارجية.

كما تبرز ملفات ذات أهمية خاصة في الداخل الأميركي، وفي مقدمتها؛ الاقتصاد، والهجرة وأمن الحدود، والإجهاض، والرعاية الصحية، وغيرها.

ما هو المجمع الانتخابي؟

وفي انتخابات الرئاسة الأميركية لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على أغلبية أصوات الشعب، بل من خلال نظام يُسمّى “المجمع الانتخابي”، الذي يُقسّم الأصوات الانتخابية على الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) إلى حد كبير على أساس عدد السكان.

وعندما يذهب الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، لا يرون عادة أسماء المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، لكن الناخبين في واقع الأمر يصوتون لمجموعة، أو “قائمة”، من المقترعين يُسمّون “الناخبين” Electors يشكلون “المجمع الانتخابي”، وهم فعلياً مَن يدلون بالأصوات التي تقرر مَن سيصبح رئيس الولايات المتحدة.

على المستوى الوطني، يوجد في المجمل 538 مندوباً أو أعضاء المجمع الانتخابي وهذا العدد يوازي عدد أعضاء الكونجرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، علاوة على 3 أعضاء من مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن على الرغم من عدم وجود أي تمثيل انتخابي لها في الكونجرس. ويعني هذا أن أي مرشح في انتخابات الرئاسة يحتاج إلى الحصول على 270 صوتاً للفوز.

وأعضاء المجمع الانتخابي هم عادة من الموالين للحزب الذين يتعهدون بدعم المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في ولايتهم. ويُمثّل كل عضو صوتاً واحداً في المجمع الانتخابي.

وفي انتخابات 2020، فاز الرئيس جو بايدن بحصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي ليهزم ترمب الذي حصل على 232 صوتاً.

وكان النظام، المطبق بموجب الدستور الأميركي، حلاً وسطاً بين مؤسسي الولايات المتحدة الذين ناقشوا ما إذا كان ينبغي اختيار الرئيس من قِبَل الكونجرس أو من خلال تصويت شعبي.

هل يستطيع المرشح الفوز بالانتخابات رغم خسارته للتصويت الشعبي؟

نعم، أصبح الجمهوري جورج دبليو بوش في عام 2000، وترمب في عام 2016 رئيسين رغم خسارتهما للتصويت الشعبي، كما حدث هذا 3 مرات في القرن التاسع عشر، وهذا ما يذكره المنتقدون في كثير من الأحيان باعتباره العيب الرئيسي في النظام.

ويقول أنصار المجمع الانتخابي إنه يجبر المرشحين على السعي للحصول على الأصوات من مجموعة من الولايات، بدلاً من الاكتفاء بحشد الدعم في المناطق الحضرية الكبيرة.

متى يصوت أعضاء المجمع الانتخابي؟

يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في 17 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم رسمياً وإرسال النتائج إلى الكونجرس، ويصبح المرشح الذي يحصل على 270 صوتاً انتخابياً أو أكثر رئيساً.

ويقوم الكونجرس بإحصاء هذه الأصوات رسمياً في 6 يناير، ويتم تنصيب الرئيس في العشرين من الشهر ذاته.

ماذا يحدث إذا كان هناك تعادل في الأصوات؟

أحد عيوب هذا النظام أن الأصوات قد تتعادل من الناحية النظرية، أي أن يحصل كل مرشح على 269 صوتاً من إجمالي 538. وإذا حدث ذلك، يقرر مجلس النواب المنتخب حديثاً مصير الرئاسة في 6 يناير، إذ تصوت كل ولاية كوحدة واحدة، كما يقتضي التعديل 12 من الدستور الأميركي.

وفي الوقت الحالي، يسيطر الجمهوريون على 26 من مندوبي الولايات، في حين يسيطر الديمقراطيون على 22 مندوباً. وتتأرجح ولايتا مينيسوتا ونورث كارولاينا بين الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين.

من هم مرشحو الأحزاب الثالثة والمستقلون؟

تنحصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأميركية بين ترمب وهاريس، على الرغم من مشاركة مرشحين آخرين في السباق نحو البيت الأبيض.

ومع تعليق المستقل روبرت إف كينيدي جونيور حملته الانتخابية، في أغسطس، وإعلان تأييده ترمب، يتبقى 3 مرشحين إضافة لهاريس وترمب، وهم كورنيل ويست الذي بدأ كمرشح عن حزب “الشعب” ثم تحوَّل إلى مستقل، والمرشحة عن حزب “الخضر” جيل ستاين، وتشايس أوليفر مرشح الحزب “الليبرتاري”.

ولم يتأهل الثلاثة للظهور على بطاقات الاقتراع في الولايات الـ50، إذ لم يحققوا العتبة المطلوبة في كل الولايات، وبدلاً من ذلك، ظهروا في بعضها، إضافة إلى كينيدي، الذي أبقى على اسمه في بطاقات اقتراع بعض الولايات المتأرجحة.

بعد مُضي أكثر من 3 سنوات على هجوم مبنى الكابيتول الأميركي في محاولة لوقف تسليم السلطة، ومع اقتراب موعد انتخابات 2024 في الخامس من نوفمبر، يعيد دونالد ترمب مجدداً طرح الادعاءات حول سرقة انتخابات 2020، وبمساعدة وسائل إعلام يمينية يدعي أن المهاجرين غير الشرعيين يحاولون التصويت بشكل غير قانوني في الانتخابات.

وتبنى المرشح الجمهوري، طوال موسم الحملة الرئاسية 2024، نسخة متطورة من نظرية مؤامرة كان قد روج لها في 2016، معروفة باسم “الاستبدال العظيم“، تزعم أن الديمقراطيين سمحوا للمهاجرين غير البيض بدخول الولايات المتحدة لاستبدالهم بناخبين أميركيين بيض لتحقيق الأجندة الديمقراطية السياسية، وذلك من خلال التصويت للحزب الديمقراطي في الانتخابات.

ولم تكن تلك المؤامرة الأولى التي تبناها ترمب، فقد سبق ورّوج لنظرية مؤامرة وصفها أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير مركز القيادة ودراسات الإعلام ستيفن جيه فارنسورث، في تصريحات لـ”الشرق”، بأنها “أكبر نظريات المؤامرة المرتبطة بانتخابات رئيس الولايات المتحدة”، ويقصد بذلك ادعاءات ترمب بسرقة انتخابات العام 2020. 

وكان ترمب قد حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020، التي فاز فيها منافسه الرئيس جو بايدن، مدعياً أن الديمقراطيين “زوّروا الانتخابات”، فيما حفزت تلك المزاعم مناصريه للهجوم على مبنى الكابيتول في يناير 2021.

ومع ذلك، لم يكن ترمب الرئيس الوحيد الذي تورط في نظريات مؤامرة تتعلق بالانتخابات، فقد شهدت الانتخابات الأميركية على مدى تاريخها نظريات مؤامرة تتعلق بالتلاعب بالنتائج، أو اتهامات بالتآمر على مرشحين، أو حتى نشر الشائعات للإضرار بالخصوم السياسيين.

“الصفقة الفاسدة”

وأُثيرت في انتخابات العام 1824 شكوك كبيرة حول مدى نزاهة العملية الانتخابية والصفقات السياسية والمؤامرات التي أثرت على النتيجة النهائية مع فوز جون كوينسي آدامز بالرئاسة، رغم حصد أندرو جاكسون أغلبية الأصوات الشعبية وحصوله على العدد الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي.

وفي تلك الانتخابات، تنافس 4 مرشحين رئاسيين من الحزب الجمهوري الديمقراطي، الذي كان الحزب الوحيد آنذاك، وهم أندرو جاكسون، وجون كوينسي آدامز، وويليام كروفورد، وهنري كلاي. 

ورغم فوز جاكسون بأغلبية الأصوات الشعبية وحصوله على العدد الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي، لم يتمكن أي من المرشحين من تحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز بالرئاسة.

نتيجة لذلك، تم تحويل القرار إلى مجلس النواب، الذي كان يحق لأعضائه اختيار الرئيس من بين المرشحين الثلاثة الذين حصلوا على أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي. 

وفي تلك المرحلة، لم يكن كلاي من ضمن المتنافسين النهائيين، لكنه لعب دوراً حاسماً، حيث قيل إنه عقد صفقة مع جون كوينسي آدامز، عُرفت بـ”الصفقة الفاسدة”، إذ دعم كلاي آدامز في التصويت بمجلس النواب، ما أسهم في فوز آدامز بالرئاسة، وفي المقابل، قام آدامز بتعيين كلاي وزيراً للخارجية في إدارته.

لكن الأمر لم ينته عند ذلك، إذ قرر جاكسون بعد 4 سنوات خوض السباق الرئاسي، مدفوعاً بتصاعد الدعم الشعبي له بعد ما اعتبره أنصاره “تلاعباً” بنتائج انتخابات 1824.

وخلال الحملة الانتخابية المحتدمة لعام 1828، ظهرت نظريات مؤامرة جديدة استهدفت جاكسون ومؤيديه. فقد زعم رجال الإدارة الداعمين للرئيس جون كوينسي آدامز أن أنصار جاكسون كانوا يخططون لانقلاب إذا فشل مرشحهم في الفوز بالرئاسة.

وادعت هذه النظرية أن أعضاء كونجرس مؤيدين لجاكسون عقدوا اجتماعات سرية لمناقشة إمكانية “حل الاتحاد”، ووصلت الشائعات إلى حد ترويج فكرة أن جاكسون، إذا لم يتم انتخابه، سيحاول الاستيلاء على السلطة بالقوة، وفقاً لما جاء على موقع مؤسسة “سميثسونيان“. 

وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل حقيقي يدعم هذه الادعاءات، فإن فكرة أن جاكسون قد يقود تمرداً عسكرياً كانت تتماشى مع أجواء الشك والمشاعر العدائية التي سادت في تلك الانتخابات.

الأدلة لا تهم

ادعاءات سرقة انتخابات 1824، لم يترتب عليها عنف سياسي واسع وتخريب للثقة في العملية الانتخابية، كما حدث في 2020 من اقتحام مبنى الكابيتول. 

وفي هذا الصدد، قال فارنسورث إن أكبر نظريات المؤامرة المرتبطة بانتخابات رئيس الولايات المتحدة هي الادعاءات الكاذبة للرئيس السابق ترمب بأن انتخابات عام 2020 سُرقت، مضيفاً أنه “رغم من أن كل حكم قضائي وكل قرار صادر عن كل حاكم ولاية وهيئة تشريعية للولاية قد أكد أنه لم يكن هناك تزوير انتخابي كافٍ لتغيير النتيجة قبل 4 سنوات، يواصل ترمب والعديد من الجمهوريين تكرار الأكاذيب حول فوزه، وأدى تركيزه المستمر على تلك الادعاءات الكاذبة إلى تآكل الثقة العامة في العملية الانتخابية ونزاهتها وأعد المسرح للفوضى في يوم الانتخابات والأسابيع التي تلتها”.

وبالفعل يعتقد عدد قليل من الأميركيين، بالتحديد 37%، أن انتخابات 2024 ستكون نزيهة، بحسب ما توصل إليه استطلاع رأي أجراه مجلس الشؤون العامة لعام 2023، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر بواسطة شركة Morning Consult. 

وفي حين أن 43% لديهم شكوك جدية حول صدق الانتخابات وانفتاحها أو كليهما، لفت الاستطلاع إلى أن الجمهوريين والمستقلين أكثر تشككاً من الديمقراطيين بشأن شرعية الانتخابات المقبلة.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات ومحاولات السلطات المحلية والولائية مراراً لدحض نظريات المؤامرة وإثبات أن الانتخابات تُجرى بطريقة مهنية وجديرة بالثقة، لم يتغير الكثير من موقف الجمهوريين الذين قالوا إن بايدن فاز بسبب انتخابات “مزورة”.

وأرجع فارنسورث ذلك إلى أن الأدلة “لا تهم العديد من أنصار ترمب، الذين يصر الكثيرون منهم، دون دليل، على أن عملية التصويت في هذا البلد فاسدة إذا لم يفز مرشحهم”. 

مؤامرة نيكسون و”سرقة” بوش 

في عام 1968، اتُهم المرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون بالتآمر لعرقلة محادثات السلام التي أجراها ليندون جونسون في فيتنام. 

ومن أجل تعزيز فرصه في الفوز بالانتخابات، تواصلت حملة نيكسون مع حكومة فيتنام الجنوبية وشجعتهم على عدم المشاركة في محادثات السلام، ما أضر بحظوظ منافسه الديمقراطي هيوبرت همفري.

وكان نيكسون، باعتباره مرشحاً جمهورياً، قد اقتنع بأن جونسون، الديمقراطي الذي قرر عدم الترشح لإعادة انتخابه، حاول عمداً تخريب حملته من خلال جهود سلام ذات دوافع سياسية تهدف في الأساس إلى تعزيز ترشيح نائبه، هيوبرت همفري.

وفي انتخابات العام 2000 بين جورج بوش الابن وآل جور، شكك الكثيرون في دقة فرز الأصوات في فلوريدا، إذ تم اتهام المحكمة العليا، التي أوقفت إعادة الفرز، بأنها ساهمت في “سرقة” الانتخابات لصالح بوش.

وأثار قرار المحكمة، تسليم السلطة لبوش بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، جدلاً واتهامات من قبل الديمقراطيين بسرقة الانتخابات لصالح بوش، خاصة أن الخمس قضاة كانوا مرشحين من قبل رؤساء جمهوريين، رغم أنه لا يوجد دليل موثوق على أن تمديد إعادة الفرز لفترة أطول كان ليغير النتيجة في فلوريدا لو استكمل إعادة الفرز.

وخاضت حملتا جور وبوش معركة في المحاكم لمدة 36 يوماً، وبعد السماح بفرز الأصوات يدوياً، أمرت المحكمة العليا في فلوريدا بإعادة فرز الأصوات يدوياً على مستوى الولاية. 

وفي اليوم التالي، استأنف فريق بوش القرار أمام المحكمة العليا الأميركية، التي أوقفت إعادة الفرز، لأنها سارعت إلى التوصل لقرار بحلول 12 ديسمبر، وهو الموعد الذي كان على فلوريدا أن تقرر فيه من سينتخبون، فجاء قرار المحكمة العليا ليمنح فلوريدا والبيت الأبيض إلى بوش.

وقال أستاذ العلوم السياسية وعضو الأكاديمية الفخرية في جامعة أوهايو بول بيك، لـ”الشرق”، إن نظريات المؤامرة غالباً ما تظهر وتؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية في أوقات الانقسام السياسي أو عندما تكون النتائج متقاربة ومثيرة للجدل.

وأشار بيك إلى أن المؤامرات الانتخابية والترويج لها قد يؤثر على ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية، وبالتالي قد يحجموا عن التصويت على اعتبار أنها انتخابات محسومة سلفاً، مضيفاً أن المرشحين وأنصارهم قد يستخدموا نظريات المؤامرة كأداة دعائية للتأثير على الرأي العام.

وأشار فارنسورث إلى أن ترمب “ما زال يستخدم روايته بشأن تزوير انتخابات 2020، خلال حملته الرئاسية الحالية كأداة لشد انتباه قاعدته المؤيدة والحفاظ على ولائهم له”، ومع ذلك، يؤكد فارنسورث أن هذا النهج لا يبدو مفيداً لجذب الناخبين المترددين.

وأضاف أنه بالنسبة للمسؤولين الجمهوريين المنتخبين الذين يرفضون رواية ترمب حول انتخابات 2020، فسيواجهون تحديات كبيرة في المستقبل، إذا حاولوا البقاء في مناصبهم، حيث سيتعرضون لمنافسين في الانتخابات التمهيدية يدعمون وجهة نظر ترمب حول تلك الانتخابات، بمعنى أنهم سيواجهون تحديات قوية من داخل الحزب.

يبدو أن الانتخابات الرئاسية الأميركية ستحسمها بضع عشرات آلاف الأصوات في ولايات قليلة، تشهد منافسة حادة يركز فيها المرشحان دونالد ترمب وكامالا هاريس جهود حملتيهما في اليومين الأخيرين من الحملة.

وستُحدّد 7 ولايات نتيجة الاستحقاق الانتخابي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ إنها لا تميل بشكل واضح لأحد الحزبين، بخلاف الولايات المؤيدة لنائبة الرئيس الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك، أو للرئيس الجمهوري السابق مثل كنتاكي وأوكلاهوما. وأصبحت هذه الولايات تُعرف أميركياً باسم «الولايات المتأرجحة»، وهي تتغيّر من دورة انتخابية إلى أخرى بسبب عوامل ديمغرافية واقتصادية وسياسية. وتقوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على نظام اقتراع غير مباشر فريد، يعتمد على أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي. وتفتح أبواب البيت الأبيض للمرشح الذي يتخطى عتبة 270 من أصوات كبار الناخبين. ويتعين على مرشح رئاسي أن يحصل على الغالبية المطلقة من أصوات المجمّع، أي 270 من 538 صوتاً، للفوز.

لائحة متغيّرة

تختلف الولايات المتأرجحة في كل انتخابات وفقاً لعدة عوامل، مثل ديناميكية التركيبة السكانية، وحجم المناطق الحضرية والريفية، والتنوع الاقتصادي والثقافي، ومدى الإقبال على التصويت.

وفي السباق الرئاسي الحالي، هناك 7 ولايات تشهد تنافساً حادّاً، هي ولايات ميشيغان (التي تملك 15 صوتاً انتخابياً)، وجورجيا (16 صوتاً)، وبنسلفانيا (19 صوتاً)، ونورث كارولينا (16 صوتاً)، ونيفادا (6 أصوات)، وأريزونا (11 صوتاً)، وويسكونسن (10 أصوات).

وتُمثّل هذه الولايات 93 صوتاً انتخابياً من إجمالي 538 صوتاً في المُجمّع الانتخابي. ويسعى المرشّحان إلى الوصول إلى رقم 270 السحري، أي غالبية أصوات المجمّع الانتخابي، ما يفتح باب البيت الأبيض لأحدهما.

الرقم السحري

حالياً، يملك المرشح الجمهوري دونالد ترمب 219 صوتاً في المجمع الانتخابي، وهو مجموع الأصوات في الولايات التي يتوقّع إلى حدّ كبير بأن تصوّت لصالحه. ويعني ذلك أن ترمب بحاجة إلى 51 صوتاً إضافياً من الولايات المتأرجحة، حتى يضمن الوصول إلى 270 صوتاً يُحقّق له الفوز في الانتخابات.

أما المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، فتملك 225 صوتاً هي مجموع أصوات «الولايات الزرقاء». وتأمل حملتها في انتزاع ولايات «الجدار الأزرق» التي تشمل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن.

كثّفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترمب جهودهما في عدد من الولايات خلال حملاتهما الانتخابية لعام 2024، استعداداً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل.

وسلطت CNN الضوء على أبرز الولايات الحاسمة في انتخابات هذا العام، إذ يسعى كلا المرشحين لإقناع الناخبين في هذه الولايات في تحديد الفائز. 

ما هي الولاية الحاسمة؟

وفقاً للتعريف المعتمد، فإن الولاية المتأرجحة هي الولاية التي يُنظر إليها على أنها تلعب دوراً رئيسياً في نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث يتمتع مرشحو الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمستويات مماثلة من الدعم.

وغالباً ما تكون مجموعة الولايات المتأرجحة متشابهة خلال كل دورة انتخابية رئاسية، رغم أن عوامل مثل تغيير التركيبة السكانية والإقبال يمكن أن تجعل ولاية حمراء أو زرقاء تقليدية تتحول إلى اللون الأرجواني، حسبما أورد موقع USNews.

على سبيل المثال، انتقلت جورجيا إلى فئة الولايات المتأرجحة في أعقاب فوز بايدن المفاجئ هناك في عام 2020، وفوز السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك في الانتخابات في عام 2022.

أريزونا

الأصوات الانتخابية: 11

لا تزال “ولاية الأخدود العظيم” تمثل ساحة منافسة رئيسية في كل مراحل التصويت. 

وتبرز مجموعتان من الناخبين كعنصرين حاسمين في تحديد الفائز، الأولى: الناخبون من أصول لاتينية الذين يشكلون نحو ثلث سكان الولاية، والثانية: الناخبون المستقلون ذوو الميول اليمينية في مقاطعة ماريكوبا، والذين اعتادوا التصويت للجمهوريين بشكل متواصل. 

جورجيا

الأصوات الانتخابية: 16

تصدرت الولاية المشهد الانتخابي في 2020، حيث انقلبت لصالح الديمقراطيين لأول مرة منذ نحو 30 عاماً، وتعود جورجيا لساحة المنافسة بعد أن بدا الفوز بها محسوماً لصالح الديمقراطيين. 

ويُتوقع أن تظل مقاطعات الضواحي المحيطة بمنطقة أتلانتا الكبرى، مثل: كوب، وديكالب، وجوينيت، وفولتون، محط الأنظار في هذه الدورة، فقد صوتت جميعها لصالح بايدن في انتخابات 2020. 

ميشيجان

الأصوات الانتخابية: 15

كانت ولاية البحيرات العظمى دائماً ما تتجه نحو الديمقراطية في العقود الأخيرة، لكنها أيضاً ليست غريبة على كونها ساحة معركة، إذ تمثل واحدة من 3 ولايات (بنسلفانيا وويسكونسن) شكلت جداراً أزرق لبايدن في عام 2020، ونجحت في قلب النتيجة لصالحه في عام 2020، بفارق يقارب 3 نقاط مئوية، بعد فوز ترمب بالولاية في عام 2016 كأول جمهوري يفعل ذلك منذ عام 1988. 

وتشير بيانات المسح الأخيرة إلى أن الاقتصاد له أهمية قصوى بالنسبة لناخبي ميشيجان. لكن هاريس قد تواجه صعوبة أكبر في تكرار أداء بايدن بين الناخبين النقابيين، في وقت عبّرت فيه الجاليتان المسلمة والعربية الأميركية في ميشيجان عن استيائهما من موقف الإدارة تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، ومن جانبه، يسعى ترمب إلى استمالة الرجال من السود واللاتينيين. 

نيفادا

الأصوات الانتخابية: 6

 وحقيقة أن ولاية نيفادا لديها أقل عدد من الأصوات الانتخابية بين الولايات السبع المتأرجحة، لا ينبغي أن يقلل من أهميتها في الانتخابات الرئاسية، ورغم أن الجمهوريين لم يفوزوا في نيفادا منذ عام 2004، إلا أن هذا العام قد يشهد تغييراً في الاتجاه.

واتجهت الولاية نحو اليمين مقارنة ببقية الولايات في 2020، حتى مع فوز بايدن بالتصويت الشعبي على المستوى الوطني بفارق أكبر مما حققته هيلاري كلينتون قبل أربع سنوات.

ونظراً لأهمية قطاع السياحة في نيفادا، يشكل إلغاء الضرائب على الإكراميات قضية محورية فيها، إذ يسعى الجمهوريون أيضاً إلى تقليص الفارق مع هاريس بين الناخبين اللاتينيين، وخاصة الرجال. 

نورث كارولاينا

الأصوات الانتخابية: 16

وتمثل هذه الولاية نقطة انطلاق رئيسية في مسار هاريس وترمب نحو البيت الأبيض، وتُعد نورث كارولاينا واحدة من أكثر الولايات انقساماً في البلاد، ورغم فوز باراك أوباما بها في 2008، تمكن الجمهوريين من الفوز بها بفارق ضئيل في كل انتخابات منذ ذلك الحين، حتى مع تراجع بعض الولايات مثل جورجيا وأريزونا عن دعمهم. 

بنسلفانيا

الأصوات الانتخابية: 19

تُعد بنسلفانيا أكثر الولايات الحاسمة أهمية في انتخابات 2024، وأولى كل من هاريس وترمب أهمية كبيرة لأصوات الولاية الانتخابية الـ19 في استراتيجياتهما للفوز. 

وفي عام 2016، كان ترمب أول جمهوري يفوز ببنسلفانيا منذ جورج بوش الأب في عام 1988، بينما تمكن بايدن من قلب النتيجة لصالحه في 2020. 

ويسكونسن

الأصوات الانتخابية: 10

في أربع من آخر ست انتخابات رئاسية، حُسمت نتيجة ويسكونسن بفارق أقل من نقطة مئوية، ففي عام 2016، فاز ترمب بالولاية بفارق 0.7 نقطة مئوية. 

وفي عام 2020، تمكن بايدن من قلب النتيجة لصالحه بفارق 0.6 نقطة مئوية، وبعد 4 سنوات، يستعد كل من هاريس وترمب لتنافس محتدم قد ينتهي بفارق ضئيل مرة أخرى.

تمكن “شات جي بي تي” ومختلف روبوتات الدردشة المعتمدة على نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية من التغلغل في كافة جوانب الحياة اليومية لمختلف المستخدمين ذوي الخلفيات المتنوعة، وذلك بشكل أسرع من التقنيات الحديثة الأخرى، إذ يملك “شات جي بي تي” تحديدا أسرع معدل نمو في الاستخدام مقارنةً مع “فيسبوك” و”إنستغرام” كمثال.

ورغم الفوائد الجمة التي تقدمها نماذج الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها “شات جي بي تي”، إلا أنها تحمل بداخلها مخاطر تهدد السلام والأمن العام للدول، إما عبر نشر الشائعات الخاطئة من داخل النموذج ذاته، أو استخدامه لتوليد محتوى يروج للشائعات والمعلومات الخاطئة، ومع اقتراب يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، تزداد المخاوف من الاستخدامات السيئة لهذه التقنية.

ولكن هل تملك هذه المخاوف أي أساس من الصحة؟ أم أنها مجرد لحظات تهويل من أشخاص غير خبراء أو مطلعين على التقنية ومدى قدرتها في التأثير على الآراء العامة؟ أم أنها فعلا تمثل خطرا حقيقيا على الانتخابات الرئاسية الأميركية أو أي عملية انتخابية في أي مكان حول العالم؟

تأثير غير مباشر

عند الحديث عن التأثير الذي يمكن أن يمتلكه “شات جي بي تي” ونماذج الدردشة الأخرى يتبادر إلى الذهن محاولة روبوت الدردشة التأثير المباشر في آراء الناخبين، ولكن الحقيقة أن هذا التأثير ليس مباشرا وقد لا يأتي من الروبوت بشكل مباشر.

وذلك بفضل قدرة “شات جي بي تي” وروبوتات الدردشة المماثلة على توليد محتوى سواءً كان نصيا أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية تحاكي طريقة وأسلوب الحديث المحلي المستخدم في مختلف الدول حول العالم، وهو ما يجعل هذا المحتوى أقرب إلى المحتوى البشري ويمكن تصديقه.

وتعد هذه القدرة هي الخطر الأكبر الذي تمثله روبوتات الدردشة على المستخدمين وآرائهم، وبفضلها اختفت الحاجة إلى وجود أشخاص محليين راغبين ومستعدين لتوليد المحتوى المضلل، وفضلا عن جودة المحتوى الناتج من روبوتات الدردشة هذه، فإن سرعة توليد المحتوى ووفرته تجعله مثاليا للاستخدام مع مختلف المنصات عبر الإنترنت، سواءً كانت محركات بحث مثل “غوغل” أو منصات تواصل اجتماعي على غرار “فيسبوك” و”إنستغرام”.

ولم يغب هذا الاستخدام عن الجهات الخارجية التي وجدت في قدرات “شات جي بي تي” وسيلةً لتوليد محتوى مضلل مُقنع وأقرب إلى المحتوى البشري، لذا قامت مجموعة إيرانية باستخدامه ضمن عملية أطلقت عليها اسم “عاصفة-2035” (Storm-2035) لتوليد محتوى مضلل يستهدف الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة طمعا في التأثير على أصواتهم في الانتخابات.

وأشارت “أوبن إيه آي” إلى هذه العملية في بيان رسمي عبر موقعها، ومن خلال هذا البيان كشفت عن آلية استخدام “شات جي بي تي” في العملية، إذ كان الروبوت يولد المحتوى المضلل بناءً على المعلومات المضللة التي يتم تزويده بها، ثم يتم تخصيص المحتوى وتحسينه عبر الروبوت بشكل يجعله يقترب من المحتوى البشري قبل أن يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفق تقرير الشركة، فإن الحسابات التي كانت مشتركة في هذه العملية تم حظر وصولها إلى “شات جي بي تي” فضلا عن أن المحتوى المولد عبره لم يحظَ بالانتشار الذي يجعله يهدد أمن وسلامة المستخدمين بشكل مباشر، لذا فإن آثارها لم تكن واسعة بحسب وصف الشركة، ولكن بالطبع لا يمكن التأكد من أن جميع الحسابات المشاركة في هذه العملية أو التي نشرت المحتوى تم حظرها، وذلك لأن الحسابات التي ستتمكن من الاختفاء عن أعين الرقابة ستكون قادرة على توليد محتوى ذي جودة أكبر وقابلية انتشار أعلى.

حقبة تخصيص المحتوى المضلل

في العادة، يتم توليد المحتوى المضلل ليخاطب أكبر عدد ممكن من الأفراد فضلا عن صعوبة تخصيص المحتوى ليناسب الثقافة المحلية من قبل أشخاص خارج هذه الثقافة، ولكن “شات جي بي تي” يحل هذه المشكلة بشكل بسيط وسريع للغاية.

يستطيع النموذج تحويل المعلومات المضللة المقدمة إليه لتصبح مناسبة لفئات معينة ومختلفة من الشعب المستهدف، وربما كانت عملية “عاصفة-2035” مثالا حيا على ذلك، إذ تمكن النموذج من تخصيص المعلومات المضللة لتناسب الجالية اللاتينية أو ذات الأصول اللاتينية.

ويمكن توسيع رقعة الاستهداف الخاصة بالمحتوى المضلل أو تضييقها بحسب ما تقتضي الحاجة لهذا المحتوى، فيمكن عبر “شات جي بي تي” صناعة محتوى يستهدف السيدات اللاتي يبلغ من العمر 50 عاما أو أكبر ويعشن في ولايات جنوب أميركا ولا يعملن ويحببن مشاهدة الأعمال الدرامية التي تتحدث عن المؤامرات، وفي هذه الحال يكون صدى المحتوى المولد أكبر من المحتوى العشوائي.

أداة جمع بيانات وتخصيص إعلانات أكثر قوة

في مارس/آذار 2018 ظهرت فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” (Cambridge Analytica) التي اعتمدت عليها حملة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من أجل توجيه الإعلانات وتخصيصها بشكل يجعلها أكثر تناسبا لفئة معينة من الشعب بناء على تفضيلاتهم وبياناتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وبينما كانت المشكلة في تلك الفضيحة هي آلية وصول الشركة إلى البيانات من شركة “ميتا” وغيرها، إلا أن وجود البيانات في حد ذاته لم يكن جزءا من الفضيحة، وبفضل قدرات الذكاء الاصطناعي على قراءة وفحص العديد من الصفحات والنصوص والحسابات عبر الإنترنت، فإنه يصبح قادرا على تقديم مثل هذه البيانات بشكل سريع وفوري.

وتتسع رقعة الخطر أيضا حين استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج الانتخابات، وهو الأمر الذي أشارت إليه ورقة بحثية نشرت في “جامعة كورنيل” (Cornell University) وشارك فيها خبراء من “غوغل” ومعهد “إم آي تي” وجامعة “هارفارد”.

وبحسب ما جاء في البحث، فإن هذه القدرة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي تتيح للشركات والجهات الخارجية أو الداخلية توقع نتيجة الانتخابات بشكل أقرب للصواب ثم بناء إستراتيجيات وتصميم حملات تهدف للتأثير في هذه النتيجة بناءً على البيانات الواردة من الذكاء الاصطناعي، ليصبح بذلك الذكاء الاصطناعي مؤثرا في نتائج الانتخابات بشكل غير مباشر.

بناء روبوتات دردشة مضللة

رغم خطورة الاحتمالات السابقة، إلا أنها تناقش فقط استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى مضلل قادر على التأثير في الانتخابات، ولكن هناك آلية أكثر خطورة تجعل تهديد وخطر الذكاء الاصطناعي أكثر شراسة.

وتعتمد هذه الآلية على اختراق روبوتات الدردشة الموجودة في الوقت الحالي بمختلف أنواعها، ثم تزويدها ببيانات خاطئة تماما ليقوم الروبوت لاحقا بنشر هذه البيانات بين مستخدميه والإجابة عن الأسئلة التي يمتلكونها.

وإن كان اختراق “شات جي بي تي” أو “جيميناي” أمرا صعبا، فإن الجهات الخارجية أو الداخلية قد تسعى إلى بناء روبوت دردشة من الصفر والترويج له قبل الانتخابات بوقت كافٍ ليستطيع نشر المعلومات والبيانات المضللة عن الحملات الانتخابية بين المستخدمين.

وبينما يعد هذا السيناريو مستبعدا في الوقت الحالي، إلا أن التخطيط المناسب والاستعداد قبل الانتخابات بوقت كاف يجعله أقرب إلى التصديق، وهو سيناريو أكثر خطورة من مجرد توليد المحتوى المضلل عبر روبوتات الدردشة ونشره في منصات التواصل الاجتماعي.

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز“، الأحد، أن الأجواء السياسية في الولايات المتحدة “غير مواتية” لفوز محتمل لمرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية نائبة الرئيس كامالا هاريس، كما يتصوّر كثيرون، وذلك في إطار موجة غضب عالمية وتراجع ثقة في الأحزاب الحاكمة بالدول المتقدمة دفعت إلى “نزعة تغيير”.

وقالت الصحيفة الأميركية، السبت، إنه من الإنصاف القول إن هذه الحملة الانتخابية “لم تجرِ بسلاسة كما توقع الديمقراطيون”، بغض النظر عما سيحدث في يوم الانتخابات، الثلاثاء المقبل.

وذكرت أنه في أعقاب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، بدا أن الرئيس السابق دونالد ترمب قد هُزم. ورغم أنه ربما يخسر في نهاية المطاف، لم يُستبعد ترمب أو “يُقصى”، كما توقع البعض عقب الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، أو إثر عدد من القضايا الجنائية المرفوعة ضده، أو حتى بعد إلغاء قرار “رو ضد وايد” (الذي يحمي حق الأميركيات في الإجهاض) بواسطة قضاة عيّنهم هو نفسه في المحكمة العليا.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن الرئيس جو بايدن هو من أقصاه الناخبون في انتخابات عام 2024، وليس “المُدان”، الذي حاول قلب نتائج الانتخابات السابقة.

وأضافت الصحيفة، أن السبب وراء استمرار ترمب في المنافسة، هو ببساطة أن “الأجواء السياسية الوطنية ببساطة، ليس مواتية لفوز ديمقراطي، كما قد يتصور الكثيرون”.

ويواجه الديمقراطيون تحديات في هذه الانتخابات، إذ أظهر آخر استطلاع أجرته “نيويورك تايمز” بالتعاون مع “سيينا كولديج”، أن 40% فقط من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، بينما قال 28% منهم، إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

ولم يسبق لأي حزب أن احتفظ بالبيت الأبيض في ظل استياء عدد كبير من الأميركيين على البلاد أو على الرئيس. وتظهر استطلاعات رأي أن التحدي الذي يواجه الديمقراطيين “أعمق من ذلك”. فللمرة الأولى منذ عقود، أصبح الجمهوريون متساويين أو متقدمين في نسبة الانتماء الحزبي على مستوى البلاد.

وتُظهر استطلاعات أيضاً تفوق الجمهوريين في معظم القضايا الأساسية، باستثناء الديمقراطية وحقوق الإجهاض، وفق “نيويورك تايمز”.

رغبة في التغيير

ولفتت الصحيفة إلى أن التحدي الذي يواجهه الديمقراطيون يبدو جزءاً من معارك سياسية تخوضها أحزاب حاكمة في العالم المتقدم، حيث أعرب الناخبون عن “رغبة قوية في التغيير” عندما تُتاح لهم الفرصة.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أن الأحزاب الحاكمة خسرت السلطة في كل من بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأستراليا، ومؤخراً في اليابان، بالإضافة إلى خسارة ترمب نفسه قبل 4 سنوات، لافتة إلى أن فرنسا وكندا ربما تنضمان إلى هذه القائمة قريباً.

ووفق للصحيفة، تختلف التفاصيل من بلد لآخر ومن حزب لآخر، لكن الجزء الأكبر من الأحداث متشابه، والذي يكمن في جائحة فيروس كورونا وما تلاها من اضطرابات. ففي كل مكان تقريباً، أدى ارتفاع الأسعار وتداعيات الجائحة إلى غضب الناخبين واستيائهم. وهذه الظروف قوضت مصداقية الأحزاب الحاكمة، التي كان الكثير منها لا يحظى بشعبية كبيرة منذ البداية.

وتسبب ذلك في تآكل الثقة في المسؤولين الحكوميين، والنخب الليبرالية، ووسائل الإعلام تدريجياً أو فقدانها في بعض الأحيان. ومع ارتفاع الأسعار، أصاب الإحباط ملايين من الناخبين الشباب وذوي الدخل المنخفض الذين شهدوا تآكل مدخراتهم، وقوتهم الشرائية، وفرصهم في الحصول على سكن، وتبدد آمالهم.

وفي الولايات المتحدة، أدى الشعور بخيبة الأمل والإحباط بعد الجائحة إلى تأثير سلبي على الديمقراطيين. ودعا الحزب الديمقراطي إلى استجابة صارمة للفيروس بإجراءات شملت فرض ارتداء الكمامات والتطعيم، وإغلاق المدارس، والإغلاقات.

كما دعم الحزب الديمقراطي حركة “حياة السود مهمة”، ودعا إلى سياسة حدودية أكثر ليبرالية، وسعى للحد من انبعاثات الكربون، وأنفق تريليونات الدولارات على التحفيز الاقتصادي. ومع انتهاء الجائحة، تحولت كل هذه السياسات بسرعة إلى عبء على الحزب.

وبخلاف أحزاب حاكمة أخرى، يمتلك الديمقراطيون “ورقة رابحة” تتمثل في ترمب. فإلى جانب مسألة الإجهاض، ربما تكون هذه العوامل كافية لتمكين الديمقراطيين من تحقيق الفوز، كما حدث تماماً في الانتخابات النصفية في عام 2022. ولكن حتى إذا فازت هاريس، فلن تكون هذه النتيجة بالضرورة انتصاراً للتقدميين.

وتوقعت “نيويورك تايمز”، أن تكون الهيمنة الليبرالية المستمرة منذ فترة طويلة على السياسية الأميركية “في طريقها إلى الانحسار، أياً كانت نتيجة الانتخابات”.

ورجحت الصحيفة أن فقدان الديمقراطيين تفوقهم في الانتماء الحزبي، وتنامي التفوق الجمهوري في بعض القضايا يشير إلى امتلاك الجمهوريين فرصة كبيرة للفوز في هذه الانتخابات.

وقالت “نيويورك تايمز” إن ذلك سيكون التفسير “الأكثر منطقية” إذا فاز ترمب، وليست شعبيته السياسية. أما إذا خسر، فستكون تصرفاته خلال أحداث 6 يناير 2021، وقرار المحكمة العليا بإلغاء حكم “رو ضد ويد”، هما السبب في خسارته انتخابات “كانت في متناول يده”.

قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأميركية، أعرب خبراء دستوريون عن مخاوفهم من سيناريوهات محتملة تتعلّق بالنتائج ربما تتطور إلى أزمات؛ سواء أُعلن فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أو منافسها الجمهوري دونالد ترمب، وفق ما أوردت صحيفة “فاينانشيال تايمز“.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير، أنه وقت متأخر من ليلة الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل 4 سنوات، رأى الرئيس السابق دونالد ترمب ما يُسمى بـ”سراب أحمر”، واستغل فرصة تفوقه على منافسه الديمقراطي آنذاك جو بايدن في عدد الأصوات في عدة ولايات متأرجحة. 

ونحو الساعة 02:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في ذلك اليوم، ظهر ترمب أمام كاميرات البيت الأبيض ليعلن فوزه، قائلاً إن أي بطاقات اقتراع تُفرز بعد ذلك ستكون “مزورة”.

وكان ترمب يسعى إلى استغلال الفارق الكبير في عدد الناخبين الديمقراطيين، الذين صوّتوا عبر البريد مقارنة بالجمهوريين، ما يعني أن “التحوّل الأزرق” في النتائج سيحتاج إلى بعض الوقت ليظهر. واستغرق الأمر 3 أيام إضافية حتى تُكمل ولاية بنسلفانيا فرز أصواتها، وإعلان فوز بايدن.

وقالت “فاينانشيال تايمز”، إن حملة ترمب للادعاء بأن “الانتخابات مسروقة”، بدأت بعد واقعة اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، وتبعتها أكثر من 60 دعوى قضائية “فاشلة”، للتشكيك في صحة نتائج الانتخابات.

ووفق للصحيفة، لا تزال هذه الحملة مستمرة، إذ تستند حملة ترمب لانتخابات عام 2024 بشكل صريح إلى ادعائه بأنه “تعرّض للخداع” في الانتخابات الرئاسية قبل 4 سنوات، وربما ينبغي الاستعداد لانتخابات “متنازع عليها مرة أخرى، أو (سيناريو) أسوأ من ذلك”.

أزمتان محتملتان

وفي تقريرها، استشهدت الصحيفة بمقولة مارك توين، إن “التاريخ قد لا يعيد نفسه، ولكنه يتشابه كثيراً”. ويرى خبراء دستوريون أن هذه الانتخابات ربما ينتج عنها أزمتين بعد انتهائها.

وأوضحت “فاينانشيال تايمز” أن الأزمة المحتملة الأولى ترتبط بإعلان المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، فائزة، إذ سيؤدي هذا السيناريو إلى اندلاع “حرب قانونية وإعلامية”، تهدف إلى منع التصديق على فوزها. ولن يجهض هذه الأزمة إلا فوز هاريس “غير المحتمل” في خمس من الولايات السبع المتأرجحة على الأقل.

أما الأزمة الأخرى فترتبط بفوز ترمب بالانتخابات، ويُتوقع أن تبدأ في 21 يناير المقبل، وهو اليوم التالي لتنصيبه، إذ يشعر خبراء دستوريون بقلق إزاء ما قد يفعله ترمب في ولايته الثانية من خلال “استعادة قبضته على السلطة، أكثر من قدرته على إلغاء فوز هاريس”.

فارق ضئيل

وقالت، روزا بروكس، من مركز جورج تاون القانوني، للصحيفة: “إذا فازت هاريس حتى بهامش ضئيل، فمن غير المرجح تكرار أحداث 6 يناير”، مضيفة: “هذه المرة، لن يكون ترمب رئيساً، وعملية التصديق ستكون أقوى بكثير، وبايدن لن يتسامح مع العنف”.

مع ذلك، ستظل هناك مخاطر حقيقية في حال فوز هاريس بفارق ضئيل. فبخلاف فوز بايدن في انتخابات 2020، الذي كان متوقعاً في متوسطات استطلاعات الرأي لعدة أشهر، يفصل بين ترمب وهاريس فوارق طفيفة في معظم الولايات الحاسمة.

وحصل بايدن على 6 ملايين صوت أكثر من ترمب، وفاز بـ306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوت لترمب. ومع ذلك، استغرق إعلان النتائج في أريزونا 9 أيام، و16 يوماً في جورجيا. ولم يمنع فوز بايدن الواضح إنكار الجمهوريين للانتخابات.

ورجحت “فاينانشيال تايمز” أن يستغرق فرز الأصوات في انتخابات هذا العام “وقتاً أطول ويكون أكثر توتراً”، إذا تكررت هذه الهوامش الضئيلة في انتخابات هذا العام.

وأشارت إلى أن أي فوز بفارق أقل من 0.5% سيؤدي إلى إعادة فرز تلقائي في عدة ولايات متأرجحة، الأمر الذي قد يستغرق أياماً أو حتى أسابيع.

آلية جديدة

ولفتت “فاينانشيال تايمز”، إلى أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفعت أكثر من 100 دعوى قضائية تطعن في إجراءات التصويت وصلاحية قوائم الناخبين، بدعم من مجموعات محافظة مقربة من ترمب. وفي مثل هذا الوقت قبل 4 سنوات، لم تكن هناك أي قضايا مرفوعة، بحسب الصحيفة.

وقال إيان باسن، رئيس منظمة “حماية الديمقراطية” غير الربحية التي تراقب المخالفات الانتخابية، للصحيفة: “معظم هذه الدعاوى تافهة ولن تحقق شيئاً يُذكر، لكنها تُظهر أن لعبة ترمب القانونية أكثر تنظيماً هذه المرة”.

لكن آلية الانتخابات الأميركية أصبحت أكثر قوة أيضاً، فقد أقر الكونجرس قبل عامين قانوناً يجعل من الصعب على المجالس التشريعية تقديم قوائم بديلة من الناخبين تتعارض مع النتائج الشعبية في ولاياتهم. وقال باسن: “من الصعب جداً تصور أن المجالس التشريعية الجمهورية يمكنها القيام ذلك الآن”.

“تهديد آخر”

ونوّهت “فاينانشيال تايمز” إلى إمكانية تأثر النظام العام بالمعلومات المضللة تثير قلقاً أكبر، موضحة أن هذه المعلومات تشمل مقاطع الفيديو المفبركة بالذكاء الاصطناعي التي تصور تلاعباً في صناديق اقتراع، أو تهديدات كاذبة بوجود قنابل تهدد بغلق مراكز الاقتراع.

وأضافت الصحيفة أن الشبكات المحافظة، مثل FOX News التابعة لروبرت مردوخ، تتجنب تداول شائعات التزوير التي انتشرت في انتخابات 2020.

وأُلزمت FOX News العام الماضي بدفع 787.5 مليون دولار تعويضاً لشركة “دومينيون سيستمز” لأنظمة التصويت، بعد نشرها اتهامات بلا أدلة، بشأن تورط أجهزتها في عمليات “تزوير انتخابية”.

وقالت “فاينانشيال تايمز”، إن “معظم المعلومات المضللة” تأتي من منصة “إكس”، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، والذي يُعد أحد أقوى أسلحة ترمب الجديدة.