الوسم: الاجتماعية

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية لكونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.

وأكد النائب، على على أهمية التعديلات التى تم إضافتها على القانون في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية، موضحا: أن التعديلات واجهت ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الاجراءات الجنائية يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق للمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

وقال النائب، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، ما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.

 

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد للجميع حرصه اهتمامه بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وأنه يشعر بنبض الشارع المصرى والمواطن سيظل هو محور الأحداث فى خضم التحديات الجارية.

وأكد النائب عمرو هندي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ومديرة صندوق النقد الدولى، وتأكيد الرئيس أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو، رسالة طمأنة للمواطنين بأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأشار النائب هندي، إلى أن الرئيس أكد أيضا على ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، وعلى الرغم من ذل الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار وخير دليل على ذلك أيضا تراجع حجم الدين الخارجى لأول مرة فى سابقة تاريخية، ففى الوقت الذى تشهد المنطقة توترات وصراع وعدم استقرار مصر تحقق استقرار غير مسبوق فى القطاعات المختلفة.

وأكد عضو النواب، أن هذا يعود لحجم المشروعات القومية التى تمت على أرض الواقع، والتحدي للقيادة السياسية لمعالجة المشاكل والأزمات جذريا، والتعامل مع الملفات الشائكة، واليوم الدولة المصرية وضعت قدمها بقوة ضمن الدولة التى تشهد انفراجة كبيرة واستقرار فى الاقتصاد المصرى، وأن مصر تسير فى الطريق الصحيح لمزيد من الاستقرار والتقدم.