الوسم: الاقتصاد

وفق استطلاع رأي لمجلة فورين بوليسي ومركز إيديسون -ما بعد التصويت- فإن “31% من الناخبين يقولون إن الاقتصاد الأكثر أهمية في الانتخابات”، في حين قال “11% من الناخبين إن السياسة الخارجية أكثر أهمية في الانتخابات”.

في السياق ذاته، أظهر استطلاع شبكة “سي إن إن” ما بعد التصويت، أن “49% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن وضع الولايات المتحدة، مقابل 35% من الناخبين يعتبرون الديمقراطية أهم قضية لهم”.

وتناولت استطلاعات رأي أخرى مثل شبكتي “إن بي سي” و”فوكس نيوز” ووكالة “أسوشيتد برس”، نظرة الناخبين إلى المرشحيْن الرئاسيين الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس في بعض الولايات المتأرجحة، والقضية الأهم بالنسبة لهم.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن تقرير “فيتش” برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى ” B” يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة أعتى الأزمات المالية، وفى مقدمتها الأزمات التى عصفت بالاقتصاد العالمي وتسببت فى موجات متلاحقة من التضخم بعد جائحة كورونا وتداعياتها، وما تلاها من اشتعال صراعات دولية فى أكثر من منطقة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط، كما تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته الحالية أو الآجلة واستحقاقه الفوز بثقة المستثمرين والصناديق السيادية الدولية، خاصة وأن الدولة المصرية التى تجرى عملية إصلاح شامل وجذرى للاقتصاد، لم تطلب فى أى وقت تأجيل سداد أو إعادة هيكلة التزاماتها المالية أو تقاعست عن سداد الأقساط المستحقة عليها، رغم لجود عديد من الدول والاقتصادات الناشئة إلى عملية إعادة هيكلة الديون بعد جائحة كورونا، وللمرور بسلام من موجات التضخم العالمية المتلاحقة

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى أهمية ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية بخصوص تقرير فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أن بلومبرج وصفت خطوة فيتش بأنها أحدث دفعة للاقتصاد المصرى، وأنها المرة الأولى منذ 2019 التى ترفع فيها فيتش التصنيف الائتمانى لمصر الأمر الذى يمثل نقلة واضحة فى الاقتصاد المصرى ، خاصة وأن فيتش تستند فى تقريرها إلى مجموعة من العوامل الموضوعية منها، انخفاض المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصرى وتعديل السياسات الاقتصادية لتتواءم مع هدف جذب الاستثمارات والنجاح فى تحقيق تدفقات مالية كبيرة ورؤوس أموال من الخارج مع الزيادة المضطردة فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى وعدم تدخل الدولة فى فرض سعر صرف للدولار مع تحقيق المرونة فى سعر الصرف

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن تقرير وكالة فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر، سيكون له آثار إيجابية عديدة، على مستوى تعزيز ثقة المستثمرين فى الداخل والخارج فى الاقتصاد المصرى ، خاصة مع مناخ الاستقرار الذى تشهده البلاد والذى يترافق مع أكبر موجة من الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار ، و تحقيق نهضة كبرى فى مجال النقل والبنية التحتية ومعاونة المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية المتجددة على خوض شراكات ناجحة وإطلاق المشروعات فى مصر ، مع ضمان سهولة تصدير المنتجات إلى سوق كبير فى القارة الأفريقية وأوربا وآسيا وتجمع بريكس.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مراجعات صندوق النقد الدولى وتقارير كبرى المؤسسات الائتمانية الدولية ونظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى يؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال  دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى و دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.

 

وناقش الضيوف خلال اللقاء (الذي يمكن متابعته كاملا عبر هذا الرابط) أولويات الإنفاق الحكومي، في ظل تقديم مساعدات بنحو 22 مليار دولار لإسرائيل، وتأثير السياسات الاقتصادية بين الحزبين، وانعكاسات ذلك على منطقتنا العربية.

وتتمثل أهمية ولاية كاليفورنيا في صدارتها الاقتصادية والعلمية، فلو كانت دولة مستقلة لكانت ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم بإنتاج يتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا، كما أنها مركز الابتكار العالمي، حيث ولدت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وغوغل وفيسبوك.

وعرضت فرح خان، رئيسة بلدية إرفاين الديمقراطية، ما تراه من إنجازات الحزب الديمقراطي في تحقيق النمو الاقتصادي وخفض البطالة، لكنها أشارت إلى عدم رضا بعض المواطنين الأميركيين عن أداء الحزب رغم التقدم الحاصل.

وترى خان أن الحزب الديمقراطي يسعى لتحقيق مستويات معيشة تضمن رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كالسكن والرعاية الصحية، معتبرة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارا فعالا في جودة الحياة للمواطنين.

في المقابل، ذهب إيريك تشين، عمدة مدينة والنات ومرشح الحزب الجمهوري للكونغرس، إلى أن السياسة الاقتصادية يجب أن تتجه لخفض الضرائب لتحفيز الاستثمار، معتبرا أن تقليص الإنفاق الحكومي يمكن أن يعزز الاستدامة المالية على المدى البعيد.

وأضاف تشين أن التضخم والدين القومي يضغطان بشدة على الاقتصاد، وأن تقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي يعد الحل الأمثل لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.

الحلم الأميركي

وفي سؤال عن “الحلم الأميركي”، ناقش الضيوف مدى واقعية تحقيق الطموحات الاقتصادية للأفراد، إذ يرى جوني خميس، وهو سياسي مستقل ورجل أعمال، أن كلا الحزبين لا يقدم حلولاً جذرية لهذه القضية، وأن هناك حاجة لتطبيق سياسات منطقية تخدم المجتمع بأسره بعيدا عن الانتماءات الحزبية.

وأكد خميس أن رفع الضرائب دون تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين يقود إلى تراجع الحلم الأميركي، معتبرا أن خفض الضرائب ورفع القيود يمكن أن يعزز الفرص الاقتصادية.

ورأى مشاركون أن الأوضاع في الشرق الأوسط تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأميركي، خاصة في ما يتعلق بالإنفاق العسكري والمساعدات، فتطرق أحد المتحدثين إلى ازدواجية السياسة الخارجية الأميركية التي تدعم أطراف نزاع بالسلاح، مما يؤدي إلى نزيف الموارد المالية على حساب الرفاهية المحلية.

وفي هذا السياق، يرى تشين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حققت استقرارا نسبيا خلال سنوات حكمه عبر تجنب النزاعات الكبرى في المنطقة، مبينا أن الحزب الجمهوري يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه القضايا الخارجية، وهو ما يعد محوريا ضمن سياسات ترامب الانتخابية الحالية.