الوسم: التصنيف

أكد النائب عمرو القماطى عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة التى ينطوى عليها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر. قائلا إنه يؤكد ويعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.

ونوه القماطى فى تصريح له، بأن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتى تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتى ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد. كما أن النظرة المستقبلية من وكالة “فيتش”، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادى استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى آتت ثمارها فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة فى دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.

واختتم النائب عمرو القماطى، أن تقرير وكالة فيتش يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصرى على سداد مستحقات الديون السيادية المستحقة فى الفترة القادمة، وشهادة حقيقية بقوة الاقتصاد الوطنى المصرى فى مواجهة مختلف الأزمات.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن تقرير “فيتش” برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى ” B” يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة أعتى الأزمات المالية، وفى مقدمتها الأزمات التى عصفت بالاقتصاد العالمي وتسببت فى موجات متلاحقة من التضخم بعد جائحة كورونا وتداعياتها، وما تلاها من اشتعال صراعات دولية فى أكثر من منطقة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط، كما تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته الحالية أو الآجلة واستحقاقه الفوز بثقة المستثمرين والصناديق السيادية الدولية، خاصة وأن الدولة المصرية التى تجرى عملية إصلاح شامل وجذرى للاقتصاد، لم تطلب فى أى وقت تأجيل سداد أو إعادة هيكلة التزاماتها المالية أو تقاعست عن سداد الأقساط المستحقة عليها، رغم لجود عديد من الدول والاقتصادات الناشئة إلى عملية إعادة هيكلة الديون بعد جائحة كورونا، وللمرور بسلام من موجات التضخم العالمية المتلاحقة

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى أهمية ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية بخصوص تقرير فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أن بلومبرج وصفت خطوة فيتش بأنها أحدث دفعة للاقتصاد المصرى، وأنها المرة الأولى منذ 2019 التى ترفع فيها فيتش التصنيف الائتمانى لمصر الأمر الذى يمثل نقلة واضحة فى الاقتصاد المصرى ، خاصة وأن فيتش تستند فى تقريرها إلى مجموعة من العوامل الموضوعية منها، انخفاض المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصرى وتعديل السياسات الاقتصادية لتتواءم مع هدف جذب الاستثمارات والنجاح فى تحقيق تدفقات مالية كبيرة ورؤوس أموال من الخارج مع الزيادة المضطردة فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى وعدم تدخل الدولة فى فرض سعر صرف للدولار مع تحقيق المرونة فى سعر الصرف

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن تقرير وكالة فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر، سيكون له آثار إيجابية عديدة، على مستوى تعزيز ثقة المستثمرين فى الداخل والخارج فى الاقتصاد المصرى ، خاصة مع مناخ الاستقرار الذى تشهده البلاد والذى يترافق مع أكبر موجة من الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار ، و تحقيق نهضة كبرى فى مجال النقل والبنية التحتية ومعاونة المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية المتجددة على خوض شراكات ناجحة وإطلاق المشروعات فى مصر ، مع ضمان سهولة تصدير المنتجات إلى سوق كبير فى القارة الأفريقية وأوربا وآسيا وتجمع بريكس.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مراجعات صندوق النقد الدولى وتقارير كبرى المؤسسات الائتمانية الدولية ونظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى يؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال  دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى و دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.

 

نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).

وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.

وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.

وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.

كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.

وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.

وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.

وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.