الوسم: الدين.

قال أحمد كجوك، وزير المالية،:” تم وضع سقف مُلزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب، معلنا انخفاض حجم الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.

وأكد وزير المالية،  خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة، متابعا:” لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة صعدت بمقدار 57 مليار جنيه بنسبة 45% لتسجل 185 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والحصيلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 44.3 مليار جنيه بنسبة 81.7% لتبلغ 98.6 مليار جنيه، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 14 مليار جنيه بنسبة 92%، لتصل إلى 29.4 مليار جنيه.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وقال كجوك، إن تراجع خدمة الدين عن الماضي  يقلل أي ضغوط ويعزز باب باب الدعم وشراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أن ضرائب القيمة المضافة زادت بنسبة 45% ، كما أن الضريبة العقارية زادت بنسبة 24%.

وأضاف:” لقد واجهنا انتقاد بشأن مخصصات مالية لدولاب العمل التغذية لكننا وفرنا 7مليارات و600 مليون للأدوية والمستلزمات الطبية ووفرنا ما يتيح عدم انقطاع الكهرباء” مضيفا:” الربع الأول على أن نسيطر علي هذا الباب وتوجيه الوزارة لأمور أخرى من أجل دعم الاستثمار”.