مع اقتراب يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم لاختيار المناصب المحلية، والمشرعين في الولايات، والحكام، وكل عضو في مجلس النواب الأميركي، وثلث مجلس الشيوخ. ووفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، يختار الناخبون لمنصب الرئيس في المرحلة الأولى مجموعة من الناخبين الذين سينتخبون بدورهم مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، أو مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب.
نعم، هناك انتخابان حقيقيان: واحد يدلي فيه الناخبون بأصواتهم، والثاني يتم فيه الإدلاء بأصوات الهيئة الانتخابية وفرزها. هذه هي الطريقة التي تم بها الأمر لأكثر من 200 عام، ومن المرجح أن تستمر، على الرغم من أن غالبية الأميركيين يفضلون أن يتولى الفائز بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني منصب الرئاسة.
ما هي الهيئة الانتخابية؟
تتألف الهيئة الانتخابية من 538 عضواً منتخباً، واحد لكل عضو في مجلس الشيوخ الأميركي وعضو في مجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء لواشنطن العاصمة. يحتاج المرشح الرئاسي إلى الفوز بأغلبية بسيطة منهم (270) للفوز بالبيت الأبيض. يجتمع الناخبون ويدلون بأصواتهم للرئيس ونائب الرئيس في منتصف ديسمبر (كانون الأول). مع وجود عدد زوجي من الناخبين، من الممكن أن يكون هناك تعادل (269-269). في هذه الحالة – وهو ما حدث في عام 1801 – ينتقل القرار إلى مجلس النواب المنتخب حديثاً، حيث تصوت كل ولاية كوحدة واحدة. يقرر مجلس الشيوخ المنتخب حديثاً نائب الرئيس، بصوت واحد لكل عضو في مجلس الشيوخ.
قالت ويندي ر. وايزر، نائبة الرئيس للديمقراطية في مركز «برينان» للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك: «هذا نظام فريد ومخصص للغاية».
لماذا هذا النظام؟
في صيف عام 1787، وصل المندوبون للمؤتمر الدستوري في فيلادلفيا إلى طريق مسدود بشأن كيفية اختيار الرئيس.
بدلاً من انتخاب رئيس من خلال تصويت في الكونغرس أو من خلال تصويت شعبي للمواطنين – الذين كانوا في ذلك الوقت جميعاً من البيض وملاك الأراضي – توصلوا إلى حل وسط ووافقوا على وجود ناخبين. كان المندوبون يعتقدون أن الناخبين سيضمنون أن يصبح الشخص المؤهل فقط رئيساً. كما اعتقدوا أن هذا النهج من شأنه أن يعمل كضابط إيقاع على الجمهور، والذي قد يتأثر بسهولة بالمعلومات المضللة، وخاصة من الحكومات الأجنبية. عززت فكرة الناخبين الولايات في الجنوب، حيث أضاف السكان المستعبدون إلى عدد الأصوات الانتخابية المخصصة. كما رفعت الولايات الصغرى، حيث لم يتمكن المرشحون ببساطة من جمع الأصوات في المدن والولايات التي هي أكثر اكتظاظاً بالسكان وتجاهل بقية البلاد.
كيف تعمل الهيئة الانتخابية؟
عدد الناخبين في كل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب؛ لذا فإن الحد الأدنى هو ثلاثة.
في 48 ولاية، يحصل الفائز على جميع الأصوات الانتخابية. وفي ولايتَي مين ونبراسكا، يتم توزيع صوتين انتخابيين على الفائز بالتصويت الشعبي، ويتم منح كل صوت انتخابي متبقٍّ للفائز بالتصويت الشعبي في كل من الدوائر الانتخابية للولاية. بعد أن يقوم ناخبو الولاية بالتصديق على التصويت في ديسمبر، يرسلون شهادة إلى الكونغرس، ثم يقوم الكونغرس بفرز الأصوات والتصديق عليها في السادس من يناير (كانون الثاني). ويرأس نائب الرئيس جلسة خاصة لتسجيل النتائج من كل ولاية.
من هم الناخبون؟
تختار الأحزاب السياسية في الولايات ناخبيها كل أربع سنوات في الأشهر التي تسبق يوم الانتخابات. ويفعل البعض ذلك خلال مؤتمرات أحزابهم. قال جون ف. كوال، أحد مؤلفي كتاب «دستور الشعب»: «عندما نصوت، حتى لو لم نرَ أسماءهم، فإننا نصوت لهؤلاء الناخبين». قانون إصلاح إحصاء الناخبين الذي أصبح قانوناً في عام 2022، يعين الحاكم باعتباره الشخص الذي يصدق على ناخبي الولاية. أوضح التشريع الحزبي كيفية إحصاء الأصوات والتعامل مع النزاعات، مما يجعل من الصعب للغاية تقديم قائمة من الناخبين المزيفين.
هل يعمل النظام؟
لقد عكس المجمع الانتخابي في الغالب إرادة الشعب، ولكنْ هناك مرتان في الانتخابات الستة الأخيرة، خسر المرشحون التصويت الشعبي لكنهم فازوا بالمجمع الانتخابي والبيت الأبيض.
لا تتوافق النتائج دائماً؛ لأن الناخب الفردي في ولاية كبيرة له تأثير أقل على المجمع الانتخابي من الناخب الفردي في ولاية صغيرة. أصبحت الولايات الريفية الممثلة بشكل زائد الآن جمهورية أكثر، لذلك يمكن للجمهوريين الفوز بالمجمع الانتخابي بسهولة أكبر دون الفوز بأغلبية الأصوات الوطنية. هذا ما حدث في عامَي 2000 و2016. مع النتائج التي أصبحت محسومة مسبقاً في الولايات الديمقراطية والجمهورية الصلبة، ينتهي الأمر بالمرشحين إلى وضع الكثير من مواردهم في عدد قليل من الولايات المتأرجحة التنافسية. إن بقية الأمور يتم تجاهلها، وهو عكس ما تم تصميم الهيئة الانتخابية من أجله على وجه التحديد.
هل يمكن للنظام أن يتغير؟
نعم، من خلال تعديل دستوري. إن بدء هذه العملية يتطلب موافقة ثلثَي أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو عقد مؤتمر دستوري يدعو إليه ثلثا الهيئات التشريعية للولايات. وبعد ذلك يتعين على ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية للولايات أو ثلاثة أرباع المؤتمرات الوطنية التصديق على التعديل. ويمكن أن يأتي تغيير محتمل آخر من خلال ميثاق التصويت الشعبي الوطني بين الولايات. وهو اتفاق بين الولايات الأعضاء على أن يتعهد ناخبوها بأصواتهم للفائز في التصويت الشعبي الوطني، وليس على أساس النتائج في ولاياتهم. وقد وقعت سبع عشرة ولاية وواشنطن العاصمة على الميثاق، وهو ما يمثل ما مجموعه 209 أصوات انتخابية. ولكن لكي يدخل الميثاق حيز التنفيذ، فإنه يحتاج إلى توقيع عدد كافٍ من الولايات للوصول إلى مجموع الأصوات الانتخابية الفائزة، وهو 270 صوتاً انتخابياً.
