الوسم: العمل

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

وعرض أحمد كجوك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات

وأكد  المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.

وقال “فوزي”، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.

وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.

كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.

اختارت بعض المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة عدم فتح أبوابها بصفتها مواقع اقتراع بسبب مخاوف أمنية، وفق موقع «أكسيوس» الأميركي.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المدارس تهديدات متزايدة بالعنف، تواجه مواقع التصويت التهديدات نفسها، بحسب «أكسيوس»، وتتخذ السلطات القضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة خطوات لحماية العاملين في الانتخابات وسط مخاوف بشأن ترهيب الناخبين والعنف المحتمل في صناديق الاقتراع.

وأثارت المخاوف المتعلقة بالسلامة بعض المدارس في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في أريزونا وكنتاكي وميسوري ونيويورك وبنسلفانيا وتكساس، للتفكير مرتين قبل فتح أبوابها للناخبين في يوم الانتخابات.

وقال رئيس خدمات السلامة والأمن في المدارس الوطنية كينيث ترمب، الذي لا تربطه أي علاقة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لـ«أكسيوس»: «أصبح من غير الشائع… أن نرى التصويت يجري في المدارس بحضور الطلاب».

وتنفق المدارس قدراً هائلاً من الموارد في التعامل مع التحكم في الوصول طوال العام، بما في ذلك تأمين محيطها، وتدريب الموظفين على مراقبة الممرات والأبواب، وإدارة الزوار، وفقاً لرئيس خدمات السلامة والأمن في المدارس الوطنية.

وأضاف: «في يوم أو يومين من كل عام، نفتح الأبواب لأي شخص وكل شخص، من دون أن نعرف من قد تكون لديه نوايا سيئة… حقيقة أنك تفتح أبواب المدارس تزيد من المخاطر».

ووفق «أكسيوس»، هناك ثلاثة خيارات أساسية لتقليل المخاطر؛ الأول هو إزالة مواقع التصويت تماماً من المدارس.

والثاني هو استضافة مواقع الاقتراع في المدارس من دون وجود الطلاب في الحرم. وتختار بعض المناطق إقامة يوم تعليمي مهني في غضون ذلك.

والخيار الثالث هو إقامة مواقع الاقتراع في المدارس ولكن مع تكثيف الأمن واستضافة موقع الاقتراع في جزء من المدرسة أبعد عن الطلاب، مثل صالة الألعاب الرياضية.

وقال المفوض بنيامين هوفلاند، من لجنة مساعدة الانتخابات الأميركية، لـ«أكسيوس»، إنه في حين أن هناك قلقاً متزايداً بشأن مواقع الاقتراع في المدارس، فإنها ليست قضية جديدة وكانت كذلك منذ عقد من الزمان على الأقل.

وأضاف: «المدارس مصدر حاسم لأماكن الاقتراع لمسؤولي الانتخابات».

وأوضح أن مسؤولي الانتخابات يواجهون تحدياً في العثور على مساحات كافية تقع في موقع مركزي ويمكن الوصول إليها ولديها مواقف سيارات كافية.

وأشار إلى تقرير لجنة الرئاسة في عهد أوباما لعام 2014 الذي أوصى، من بين حلول أخرى لتحسين تجربة الناخبين، بالاستخدام المتزايد للمدارس كأماكن اقتراع. واقترح التقرير تلبية المخاوف الأمنية من خلال جدولة يوم تدريب أثناء الخدمة للطلاب والمعلمين في يوم الانتخابات.