الوسم: النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تضرر الزراع من تدنى أسعار محصول استلام القطن من قبل الشركات هذا العام، مما حملهم بخسائر فادحة.

واستعرض الدكتور مكرم رضوان طلب الإحاطة، مؤكدا أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا على المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.

وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.

وكذلك أشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن، مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.

كما كشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لاسيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، وكذلك التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقاً لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك وسط حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، وممثلي الحكومة.

وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل ، وتوفير أيضا العمله الصعبة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يك هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدي أهمية النقل البحري.

ومن جانبة قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة ، أن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعمله الصعبة  ، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.

تواجه الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي وضعاً حرجاً في انتخابات الثلاثاء، في ظل امتلاك كلا الحزبين فرصاً لتحقيق السيطرة على المجلس المقبل، بحسب شبكة ABC News الأميركية.

ويشغل أكثر من عشرة أعضاء جمهوريين مقاعد في دوائر صوتت لصالح الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية للعام 2020، ورغم ذلك، يواجه العديد منهم تحديات قوية للحفاظ على تلك المقاعد.

وفي المقابل، يترشح عدد قليل من الديمقراطيين الحاليين أيضاً في دوائر صوتت لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب قبل 4 سنوات، لكنهم يعملون بجد للتفوق على الحزب المهيمن في مناطقهم. 

وأدى التقسيم الحزبي للدوائر الانتخابية إلى تقليص عدد المقاعد التنافسية في جميع أنحاء البلاد، لكن لا تزال هناك بضع عشرات من المقاعد المتاحة، التي تمثل مفتاح السيطرة على رئاسة المجلس، وفق ABC News. 

الدائرة السابعة في فيرجينيا 

ويمثل المقعد الشاغر الذي تركته النائبة الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر، التي تترشح لمنصب حاكم ولاية فرجينيا في عام 2025، “مقياساً هاماً” لدعم الديمقراطيين بين الناخبين في الضواحي الذين لا يفضلون ترمب. 

وصوتت هذه الدائرة الانتخابية، التي تمتد من الضواحي الوسطى لولاية فرجينيا قرب واشنطن إلى جبال بلو ريدج، ضد ترمب بفارق نقطتين في عام 2016 وبفارق 7 نقاط في عام 2020. 

ويواجه الديمقراطي يوجين فيندمان الجمهوري ديرك أندرسون في هذه المنافسة. واكتسب فيندمان شهرة واسعة وقدرة قوية على جمع التبرعات بفضل شهرته وشقيقه ككاشفي فساد في عهد ترمب، وفي المقابل، يحصل أندرسون، وهو محارب قديم، على دعم خارجي كبير من مجموعات في واشنطن. 

ويسعى فيندمان وأندرسون إلى ربط بعضهما البعض بالأجنحة الأكثر تطرفاً في حزبيهما. ويفتقر كلا المتنافسين، اللذان يخوضان الانتخابات للمرة الأولى، إلى علاقات سياسية راسخة مع الشخصيات المؤثرة في الدائرة. 

وترى ABC News أن مثل هذه الدوائر تلعب دوراً حاسماً في معركة السيطرة على مجلس النواب، وأن قدرة الديمقراطيين على الاحتفاظ بمثل هذه المقاعد ضرورية لقلب موازين السيطرة في المجلس. 

الدائرة الـ17 في نيويورك 

فاز النائب الجمهوري مايك لولر بمقعده في مجلس النواب لأول مرة في عام 2022، مُسجلاً بذلك مفاجأة ضد النائب السابق شون باتريك مالوني، رئيس الذراع الانتخابية للديمقراطيين في مجلس النواب.

والآن، سيتعين على لولر مواجهة النائب الديمقراطي السابق موندير جونز لضمان ولايته الثانية. 

وفاز بايدن في دائرة لولر بفارق 10 نقاط قبل 4سنوات. ومع ذلك، لا يزال لولر يخوض سباقاً تنافسياً يمثل اختباراً لأداء الجمهوريين في دوراتهم الانتخابية الأولى في المنطقة خلال عام انتخابي رئاسي. 

وأضافت الشبكة أن فوز لولر بمقعد الدائرة سيُعد مؤشراً عل قوة الجمهوريين في حماية نوابهم بالمناطق ذات الميول الديمقراطية. 

الدائرة الثانية في نبراسكا 

تخصص ولاية نبراسكا أصواتها في المجمع الانتخابي جزئياً حسب الدوائر الانتخابية، وتُعتبر الدائرة الثانية، التي تقع في أوماها، الدائرة التنافسية الوحيدة، ما جعلها تحظى باهتمام كبير في السباق الرئاسي. 

وسعى ترمب والجمهوريون في الولاية جاهدين إلى تغيير قواعد الانتخابات المحلية إلى نظام “الفائز يأخذ كل شيء” بناءً على نتائج التصويت في الولاية، لكنهم فشلوا في ذلك. 

ويعاني ترمب الآن من تراجع في استطلاعات الرأي وجمع التبرعات في الدائرة، ما يشير إلى تنازله عنها لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التي كثفت جهودها الانتخابية هناك. 

وقالت ABC News إن هذا الوضع جعل النائب الجمهوري المخضرم دون بيكون في موقف صعب، إذ يتنافس مرة أخرى مع توني فارجاس، العضو الديمقراطي في الهيئة التشريعية الوحيدة في نبراسكا. 

الدائرة الثانية في نيو مكسيكو 

تشهد الدائرة الثانية في نيو مكسيكو مواجهة ثانية بين النائب الديمقراطي جاب فاسكيز، الذي انضم لمجلس النواب لأول مرة في عام 2022، والنائبة الجمهورية السابقة يفيت هيريل التي هزمها فاسكيز قبل عامين. 

وتتركز المنافسة بشكل كبير على قضايا ساخنة؛ حيث تعتبر مسألة الإجهاض من أهم القضايا بالنسبة لفاسكيز، بينما تركز هيريل على قضايا الهجرة.

وتمتد الدائرة على طول 180 ميلًا من الحدود الأميركية المكسيكية. 

ألاسكا 

فازت النائبة الديمقراطية ماري بيلتولا بأول عضوية لها في مجلس النواب في عام 2022، في أول تجربة للانتخاب بنظام ترتيب المرشحين حسب التفضيل في ألاسكا، ويتعين عليها الآن تكرار هذا الإنجاز. 

وثمة عقبة يتعين على بيلتولا التغلب عليها تتمثل في اتحاد الجمهوريين بشكل أكبر في انتخابات هذا العام خلف نيك بيجيتش، ما قد يقلل من انقسام الناخبين الجمهوريين حتى في نظام التصويت بترتيب المرشحين حسب التفضيل. 

وفاز ترمب في ألاسكا بفارق 10 نقاط في انتخابات 2020، وتبتعد الولاية كثيراً عن أن تكون تنافسية على المستوى الرئاسي. 

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث  المبدأ)، إلى أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، مؤكدا أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.

ووجه رسالة طمأنة للجميع قائلا، إن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية، مؤكدا على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.

يستمع مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأنتحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

 

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

 

ويأتى مشروع القانون في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء الماليةالتي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار.

 

ويواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

تناقش لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وفي ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، طالب الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابقة بشأن آليات وحلول مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب في الشوارع بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، والحد من مخاطرها وأضرارها علي أمن المجتمع وسلامة وصحة وحياة المواطنين، كما طالبوا جمعيات الرفق بالحيوان بالتعاون مع الدولة في هذا الملف.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعدت تقريرا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، في جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها.

وأوصت الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والإصلاح الإداري والتربية التعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة، وتختص اللجنة بعقد اجتماعات تنسيقية بين كافة الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتيجية شاملة من خلالها يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها يراعى فيها الاستدامة والتحديث.

 

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

وتنص التعديلات على:

مادة 2 فقرة أخيرة

وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

مادة 4 مكررا

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

مادة (7) فقرة أخيرة

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون.

مادة 3 بند 3

من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

مادة 12 مكرر

للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

المادة الثالثة

تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

 

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اليوم اجتماعا برئاسة  النائب كريم درويش وذلك لمناقشة تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على السياسات الأمريكية على المستوى الإقليمي والدولي، وتأثيرها على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأكد النائب كريم درويش رئيس اللجنة، خلال كلمته بالاجتماع أن مصر لديها علاقات استراتيجية وشراكة مع الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بالتعامل مع أي من المرشحين في حالة فوزه، حيث أن لدينا شراكة في مجالات كثيرة تهم كلاً من الطرفين، وأن الولايات المتحدة لديها استثمارات جيدة جداً في مصر، ولدينا أيضاً تعاون في مجالات مختلفة، وأننا نتطلع لتحسين وتوطيد العلاقات ونسعى لزيادتها.

جدير بالذكر أن دونالد ترامب وكامالا هاريس يخططان  لقضاء أخر ساعات قبل يوم التصويت في انتخابات أمريكا في الولايات الرئيسية التي ستحدد الفائز بأربع سنوات جديدة في البيت الأبيض، حيث من المقرر أن يذهب الناخبين لصناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم غدا الثلاثاء.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، ستقضي كامالا هاريس يوم الاثنين بالكامل في ولاية بنسلفانيا، التي تقدم أصواتها الـ 19 في المجمع الانتخابي، أكبر جائزة بين الولايات المتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات،وستزور نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية مناطق الطبقة العاملة بما في ذلك ألينتاون وتنتهي بتجمع ليلي في فيلادلفيا يضم ليدي جاجا وأوبرا وينفري.

على الجانب الأخر، يخطط دونالد ترامب لأربعة تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات، بدءا من ولاية نورث كارولينا وتوقف مرتين في بنسلفانيا حث سيحضر فعاليات انتخابية في ريدينج وبيتسبرج، وسينهي المرشح الجمهوري والرئيس السابق حملته بالطريقة التي أنهى بها المرحلتين الأوليين، بحدث في وقت متأخر من ليلة الاثنين في جراند رابيدز بولاية ميشيجان.

 

وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دعوة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للحضور في اللجنة للاستماع إلى خطة الوزارة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، لمناقشة التوصيات الواردة بالتقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، بناء على طلب وكلمة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: على مدار التاريخ الجميع من الحكومة ومجلس النواب يعلم أن  لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة المعنية بشئون وزارتي المالية والتخطيط، وهي اللجنة المختصة بمتابعة وتقييم عملهم  ورغم التحديات  الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية نتيحة تداعيات الظروف والأوضاع الهامة التي تمر بها المنطقة والأحداث والأزمات العالمية والإقليمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية علي مستوي العالم و في مصر، فكان من المفترض أن تبادر وزيرة التخطيط بالحضور إلى اللجنة لعرض خطة الوزارة واطلاع اللجنة على رؤيتها لمواجهة تلك التحديات مطالبا اللجنة بتوجيه دعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحضور أمام اللجنة في اقرب اجتماع ،

وتابع سالم: كنت أكثر المطالبين بدمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التكامل في الرؤية والعمل وتحقيق الأهداف المشتركة وقد تم ذلك في التشكيل الوزاري الأخير، لكن من خلال متابعتنا للعمل رأينا انة لازال يتم التعامل  معهما على أنهما وزارتين منفصلتين ولكل منهما إدارة مختلفة، نريد أن نعرف رؤية الوزيرة في التعامل مع الوزارتين وماذا تم بعد الدمج، فكانت مطالبتنا عمل متكامل لتحقيق الأهداف .

وعقب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بأن اللجنة توصي بدعوة الوزيرة للحضور في اللجنة، لعرض خطة العمل، وتحديد مواعيد لاستقبال النواب.

وخلال الاجتماع أرسلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ردا للجنة بالاستجابة لدعوة اللجنة وأنها على استعداد للحضور أمام اللجنة في الوقت الذي تحدده اللجنة لعرض روية ووجهة نظر الوزارة.

جانب من الاجتماع

 

 

لجنة الخطة تناقش التوصيات الواردة بالتقرير العام

 

 

اعضاء اللجنة

على عكس مجلس الشيوخ الذي يسهل توقع حسمه لصالح الجمهوريين، فإن التكهن بشأن السيطرة على مجلس النواب من قبل أي من الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الجمهوري أو الديمقراطي، أشبه برمي عملة معدنية.

وبخلاف دورهم الهجومي في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، يلعب الجمهورييون دور الدفاع في مجلس النواب، على أمل حماية أغلبيتهم البسيطة، إذ يستحوذون على 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة، وهو الفارق الأضيق في تاريخ المجلس.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعداً، ويُعاد الاقتراع عليها كل عامين، ما يعني أن جميع مقاعده مطروحة في الدورة الانتخابية الحالية، لكن خبراء قالوا لـ”الشرق”، إن هناك أقل من 30 مقعداً شديد التنافسية في مجلس النواب، لافتين إلى أن الفارق الحقيقي في النتيجة يمكن أن تحدده مقاعد نيويورك وكاليفورنيا.

ويُقلل الانتماء الحزبي الواضح في معظم الولايات، من تنافسية انتخابات النواب، فمن الصعب مثلاً أن يفوز ديمقراطي بمقعد في ولاية يوتا ذات الأغلبية الجمهورية، أو أن يفوز جمهوري بمقعد في ولاية ماساتشوستس ذات الأغلبية الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الإدارات المتعاقبة على تخطيط الدوائر الانتخابية، بما يؤمّن مقاعد حزبها.

يرى الباحث السياسي ومستطلع الآراء الانتخابية زاك مكيري، أن حوالي 10% فقط، من سباقات مجلس النواب تُعتبر تنافسية حقاً.

وقال لـ”الشرق”، إن التوقعات تشير إلى عدم وجود أغلبية واضحة لأي من الحزبين في مجلس النواب حتى الآن، إذ يعتمد الأمر على السباقات غير المحسومة.

وأوضح أنه يوجد 14 سباقاً غير محسوم، ما يعني أنها “تنافسية جداً ويمكن أن تذهب لصالح أي من الحزبين”. وفي المقابل، هناك عدداً قليلاً من المقاعد (18) تميل نحو الديمقراطيين بشكل طفيف، و11 مقعداً تميل نحو الجمهوريين، ما يجعل المجال المتبقي للسيطرة ضيقاً وغير تنافسي.

من جانبه، كان أستاذ السياسة العامة بمركز الدراسات العليا في جامعة نيويورك، براون هيث، أكثر تحديداً، معتبراً أن السباقات التنافسية في نيويورك وكاليفورنيا ستكون حاسمة للسيطرة على الكونجرس خلال انتخابات 2024.

نيويورك وكاليفورنيا.. مفتاح السيطرة

يرى الديمقراطيون أن هناك فرصة لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، خاصة بعد الأداء الجيد الذي حققوه في انتخابات 2022 بشكل فاق التوقعات، فعادةً، ما تواجه الأحزاب الحاكمة خسائر كبيرة في الانتخابات النصفية، خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة، كما كانت قبل عامين، لكن الديمقراطيين تمكنوا من تقليص خسائرهم إلى 7 مقاعد فقط.

ومع وجود حوالي 25 مقعداً يصفها معظم المراقبين بأنها “متقاربة للغاية”، يلفت أستاذ الشؤون الحكومية في جامعة كورنيل، ريتشارد بنسل، إلى أن ما يقارب ثلث هذه المقاعد إما في كاليفورنيا أو نيويورك، ما يُحوّل الإنفاق على الحملات إلى ولايتين، صديقتين للديمقراطيين، ومن المؤكد أن مرشحتهم لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس ستفوز بهما.

وقال بنسل، الذي تُركز أبحاثه على التطور السياسي في الولايات المتحدة والأحزاب والانتخابات، لـ”الشرق”، إنه على الرغم من أن نتيجة التصويت الرئاسي محسومة لصالح الديمقراطيين في هذه الولايات، فإن الإنفاق الكبير على سباقات مجلس النواب هناك يؤكد الأهمية البالغة للسيطرة على المجلس في السنوات المقبلة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تركيز الجهود في الولايات التي توجد بها فرص قوية لتحصيل مقاعد إضافية بغض النظر عن التوقعات الرئاسية، ما يبرز التحدي الذي يواجهه كلا الحزبين لتحقيق الأغلبية في الكونجرس، والتحكم في توجيه السياسات.

بدوره، يتفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميسوري، بيفرلي سكواير، مع بنسل في أنه بالولايات التقليدية، مثل كاليفورنيا ونيويورك، يُواجه بعض الجمهوريين تحديات في دوائر انتخابية فاز بها الرئيس جو بايدن خلال انتخابات 2020، ما يزيد من صعوبة محافظتهم على مقاعدهم إذا حصلت هاريس على دعم قوي في هذه المناطق.

ورجّح سكواير، الذي تهتم أبحاثه بشؤون الكونجرس والسياسة التشريعية، أن يُسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، وإن لم يكن ذلك بهامش كبير.

وقال لـ”الشرق”، إنه من المحتمل أن يحصلوا على ما يكفي من المقاعد في نيويورك وكاليفورنيا التي خسروها عام 2022 لإحداث الفارق، مضيفاً: “إذا حافظ الديمقراطيون على مقاعدهم البالغة 214، وأضافوا لها 4 مقاعد فقط، سيحصلون على الأغلبية”.

وتشهد الدائرة الرابعة للكونجرس في نيويورك، الواقعة في لونج آيلاند، منافسة شرسة، حيث يواجه المرشح الجمهوري الحالي، أنتوني دي إسبوزيتو، تحدياً من الديمقراطية لورا جيلين التي تتقدم عليه بفارق كبير.

ويتفوق الديمقراطي، جوش رايلي، بفارق 4% فقط على منافسه الجمهوري، مارك مولينارو، في الدائرة 19 في نيويورك.

أما الدائرة 27 في كاليفورنيا، والتي قد تكون مفتاح السيطرة على مجلس النواب، كما يتوقع الخبراء، ويضخ فيها كلا الحزبين ملايين الدولارات، فتشهد منافسة قوية بين الجمهوري الحالي مايك جارسيا مع رجل الأعمال جورج وايتسايدز، لصالح الأخير بهامش ضيق.

ويتنافس الديمقراطي، ديريك تران، مع الجمهورية، ميشيل ستيل، بقوة في الدائرة 45 في كاليفورنيا دون أفضلية واضحة.

ولا تختلف حدة المنافسة وتقاربها في الدائرة 22 في كاليفورنيا عن سابقيها، بين الجمهوري، ديفيد فالاداو، والديمقراطي، رودي سالاس.

السباقات الأقرب

في المقابل، يواجه الجمهوريون تحدياً أكبر في الدفاع عن مقاعدهم بالمناطق التي تشهد منافسة شديدة، مقارنة بالديمقراطيين، وهذا متوقع إلى حد كبير، نظراً لنجاحهم في قلب عدد من هذه المقاعد خلال انتخابات التجديد النصفي في عام 2022.

ومن بين 17 مقعداً جمهورياً ضمن قائمة المقاعد المتنافسة، تم انتخاب 9 من شاغلي هذه المقاعد لأول مرة في تلك الانتخابات. وإضافة إلى ذلك، يقع عدد من المقاعد الأكثر تنافسية للجمهوريين في مناطق “متقاطعة”، حيث الحزب الذي يشغل المقعد يختلف عن الحزب الذي كان قد فاز به في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

واعتبر عميد كلية “شار للسياسة” في جامعة جورج ماسون، مارك روزيل لـ”الشرق”، أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد لا تعكس تماماً ما قد يحدث في 2024، إلا أن المناطق المتقاطعة تظل مؤشراً مهماً، لأن التصويت للرئاسة غالباً ما يقدم دلالة قوية على التوجهات السياسية لتلك المنطقة.

ورغم تركز المعارك الانتخابية في كاليفورنيا ونيويورك، فإن هناك عدداً من السباقات الرئيسية الأقرب قد تساعد في حسم السيطرة على مجلس النواب الأميركي.

وتشهد الدائرة الثالثة في واشنطن، مباراة العودة بين النائبة الديمقراطية، ماري جلوسينكامب بيريز، ومنافسها من الدورة الماضية 2022 الجمهوري، جو كينت، حيث يحظى التنافس بينهما بتقارب كبير للغاية.

وفي الدائرة الثامنة في ميشيجان، يتنافس الجمهوري، بول جونج، والديمقراطية، كريستين ماكدونالد ريفيت، على مقعد النائب الديمقراطي المتقاعد، دان كيلدي.

وكان جونج خسر أمام كيلدي عام 2022 بأكثر من 10%. وفي هذه الدورة أيضاً من المتوقع فوز الديمقراطية ريفيت، على جونج بهامش ضيق لا يتجاوز نقطة مئوية واحدة.

أما الدائرة الخامسة في ولاية أوريجون، والتي تشهد سباقاً متقارب للغاية يمكن أن يُحدد السيطرة على مجلس النواب، بين النائبة الجمهورية، لوري تشافيز دي ريمير، ومنافستها الديمقراطية، جانيل باينوم، تتقدم الأخيرة بهامش يصل إلى نقطتين مئويتين.

ورغم أن توقعات الخبراء تصبُّ بشكل حذر في صالح الديمقراطيين، إلا أن روزيل أشار إلى أن الكثير سيعتمد على ما يحدث في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: “إذا أظهر أحد المرشحين أداءً أفضل بكثير مما تشير إليه استطلاعات الرأي، فقد ينتج عن ذلك (تأثير المعطف)، حيث يصوت الناخبون لمرشحين من نفس حزب المرشح الرئاسي الذي يتمتع بالشعبية، ما قد يساعد في تحقيق مكاسب غير متوقعة للحزب في مجلسي النواب والشيوخ”.

ويتفق الباحث السياسي مكيري مع روزيل، في أن الحزب الذي يفوز بالرئاسة سيفوز أيضاً بمجلس النواب، معتبراً أن مجلس النواب بشكل عام “متأرجح حقاً”، لكنه رأى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في أن “مجلس النواب سيذهب إلى الديمقراطيين بسبب انتصاراتهم في مقاعد كاليفورنيا ونيويورك”.

وأضاف: “أود أيضاً أن أشير إلى أنني أعتقد أن هذه ستكون المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتبادل فيها مجلسي النواب والشيوخ السيطرة الحزبية، لكن في اتجاهين متعاكسين”.