الوسم: بين

مع اقتراب الانتخابات الأميركية، تتصاعد الأسئلة عن كيفية تأثير السياسة الاقتصادية لكل من المرشحين الرئيسيين، دونالد ترامب وكامالا هاريس، على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل اعتماد إسرائيل المتزايد على الدعم الأميركي خلال الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب تقرير في “كالكاليست”، تبرز اختلافات جوهرية بين رؤى ترامب وهاريس حول السياسة الاقتصادية، والضرائب، والتجارة العالمية، مما قد يترك أثرا مباشرا على الشركات الإسرائيلية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

سياسات ترامب

أوضح التقرير أن ترامب، خلال فترة رئاسته، خفّض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21% بهدف تشجيع الاستثمار في الولايات المتحدة وتحفيز الاقتصاد.

ورغم أن هذه الخطوة ساعدت في تعزيز أرباح الشركات الكبيرة، فإنها أدت إلى تقليص عائدات الضرائب الفدرالية وتفاقم التفاوت الاجتماعي، وهو ما قد تكون له تداعيات سلبية على المدى الطويل.

وفي سياق تحفيز الإنتاج المحلي، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات، وخاصة من الصين، مما أثر على الشركات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي.

ويوضح المستشار الإستراتيجي وخبير الاقتصاد، عمّيت ساروسي، أن هذه السياسة أثرت على الشركات التي تستورد المواد من الخارج، وخلقت حالة من عدم اليقين بين الدول التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة.

رؤى هاريس

في المقابل، تتبنى هاريس رؤية اقتصادية تعتمد على رفع الضرائب على الشرائح الأكثر ثراء والشركات الكبرى، وذلك بهدف تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

ورغم أن هذه الخطوة قد تساهم في تحقيق توازن اجتماعي، فإن ارتفاع الضرائب قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات الداخلية وبالتالي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.

وتدعو هاريس أيضا إلى تطوير “اقتصاد أخضر” قائم على التكنولوجيا والطاقة النظيفة، مما قد يفتح الأبواب أمام التعاون الدولي، ويفتح فرصا تجارية عالمية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة قد تدعم توجه إسرائيل نحو الابتكار في قطاع التكنولوجيا المستدامة، وتزيد من التعاون التجاري بين الدول.

تأثير السياسات على الاقتصاد الإسرائيلي

ومن منظور اقتصادي، قد تساهم سياسات ترامب في تعزيز نمو الشركات الإسرائيلية ذات الوُجود في الولايات المتحدة، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن توجه ترامب الرأسمالي قد يؤدي إلى توسيع الفجوات الاجتماعية، مما قد يؤثر سلبا على الطبقة المتوسطة، ويضعف الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

في المقابل، تتباين الآراء داخل الجالية اليهودية في الولايات المتحدة -وفق كالكاليست- حول هذه الانتخابات، حيث إن العديد منهم يميلون لدعم الحزب الديمقراطي تقليديا، لكن التغيرات السياسية الجارية في إسرائيل قد تؤثر على هذا الاتجاه.

ويُطرح السؤال حول إذا ما كانت هاريس ستواصل دعم إسرائيل كما فعلت إدارة بايدن، وإذا ما كان ترامب سيظل ملتزما بتعهداته السابقة.

ويبرز تقرير “كلكاليست” أن النتائج النهائية غير مؤكدة، وأن على إسرائيل في الوقت الحالي أن تركز جهودها على بناء حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية وأمنية مستدامة تعزز من الوحدة وتدعم الاقتصاد.

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اليوم اجتماعا برئاسة  النائب كريم درويش وذلك لمناقشة تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على السياسات الأمريكية على المستوى الإقليمي والدولي، وتأثيرها على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأكد النائب كريم درويش رئيس اللجنة، خلال كلمته بالاجتماع أن مصر لديها علاقات استراتيجية وشراكة مع الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بالتعامل مع أي من المرشحين في حالة فوزه، حيث أن لدينا شراكة في مجالات كثيرة تهم كلاً من الطرفين، وأن الولايات المتحدة لديها استثمارات جيدة جداً في مصر، ولدينا أيضاً تعاون في مجالات مختلفة، وأننا نتطلع لتحسين وتوطيد العلاقات ونسعى لزيادتها.

جدير بالذكر أن دونالد ترامب وكامالا هاريس يخططان  لقضاء أخر ساعات قبل يوم التصويت في انتخابات أمريكا في الولايات الرئيسية التي ستحدد الفائز بأربع سنوات جديدة في البيت الأبيض، حيث من المقرر أن يذهب الناخبين لصناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم غدا الثلاثاء.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، ستقضي كامالا هاريس يوم الاثنين بالكامل في ولاية بنسلفانيا، التي تقدم أصواتها الـ 19 في المجمع الانتخابي، أكبر جائزة بين الولايات المتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات،وستزور نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية مناطق الطبقة العاملة بما في ذلك ألينتاون وتنتهي بتجمع ليلي في فيلادلفيا يضم ليدي جاجا وأوبرا وينفري.

على الجانب الأخر، يخطط دونالد ترامب لأربعة تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات، بدءا من ولاية نورث كارولينا وتوقف مرتين في بنسلفانيا حث سيحضر فعاليات انتخابية في ريدينج وبيتسبرج، وسينهي المرشح الجمهوري والرئيس السابق حملته بالطريقة التي أنهى بها المرحلتين الأوليين، بحدث في وقت متأخر من ليلة الاثنين في جراند رابيدز بولاية ميشيجان.

 

في الساعات الأخيرة قبل انطلاق لحظات الحسم في السباق إلى البيت الأبيض، تُظهر استطلاعات الرأي تقارباً شديداً بين نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، ما يضفي طابعاً مثيراً ومليئاً بالتحديات على انتخابات هذا العام، فيما تتجه الأنظار نحو الولايات المتأرجحة التي قد تحدد مصير المنافسة.

وقالت “بلومبرغ” إن استطلاعات الرأي، التي نُشرت نتائجها الأحد، تبيّن أن هاريس وترمب يمكنهما تحقيق الفوز بنتيجة متقاربة للغاية في الاقتراع، إذ ينقسم الناخبون بفارق ضئيل على الصعيد الوطني وعبر الولايات المتأرجحة.

وأضافت أن هناك بعض العلامات المشجعة لمرشحة الحزب الديمقراطي، إذ أظهر الاستطلاع النهائي الذي أجرته شبكة ABC News وIpsos، تقدم هاريس بنسبة 49%، مقارنة بـ46% لترمب على مستوى الولايات المتحدة، بينما يُشير استطلاع صحيفة “نيويورك تايمز” مع كلية Siena إلى تقدمها في 5 من الولايات السبع المتأرجحة.

“سباق على حافة السكين”

وكان استطلاع للرأي، أجرته صحيفة The Des Moines Register أظهر تقدم نائبة الرئيس الأميركي أيضاً بنسبة 47% مقابل 44% لترمب في ولاية آيوا، وهي الولاية التي فاز بها الأخير بانتخابات عامي 2016 و2020.

ورغم أن نتيجة الاستطلاع تبدو غير مألوفة وفق “بلومبرغ”، فإنها تُشير إلى أن هاريس تنجح في جهودها للحصول على أصوات الناخبين البيض في الغرب الأوسط.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن كلا المرشحين يستمران في حملاتهما الانتخابية وكأن السباق لا يزال “على حافة السكين”، إذ تتحدث هاريس من داخل إحدى الكنائس وتقيم تجمعاً انتخابياً في جامعة ولاية ميشيجان، بينما يُخطط ترمب لحضور تجمعات في بنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا.

ومن المتوقع أن يؤكد كلاهما بقوة على برامجهما الاقتصادية المتنافسة خلال هذه الفعاليات، خاصةً مع إظهار استطلاعات الرأي إجماعاً واحداً على الأقل، وهو أن الاقتصاد لا يزال هو الشاغل الرئيسي للناخبين.

وأظهرت الاستطلاعات انقساماً حاداً بين الجنسين، فبينما تدعم النساء هاريس بنسبة 57% مقابل 41% لترمب، يدعم الرجال الأخير بنسبة 58% مقابل 40% لمنافسته الديمقراطية، ولذلك حرص المرشح الجمهوري قبل تجمعه الانتخابي في ليتيتز بولاية بنسلفانيا، على استضافة مجموعة من النساء البارزات في سعيه لتقليص تقدم منافسته الديمقراطيين بين هذه الفئة.

ومع ذلك، فإن تقدم هاريس في جميع الاستطلاعات جاء ضمن هامش الخطأ، كما أن استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته شبكة NBC News، ونُشرت نتائجه الأحد، أظهر أن السباق متعادل بنسبة 49%- 49%.

وأوضحت الشبكة أن ما يُعزز موقف هاريس هو الحماس الديمقراطي المتزايد، وتقدمها بنحو 20 نقطة على ترمب في ملف الإجهاض، وكذلك تفضيل الناخبين لها باعتبارها المرشح الذي يهتم بالطبقة المتوسطة بشكل أفضل.

إلا أن ما يُعزز موقف دونالد ترمب هو أن ثلثي الناخبين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وذلك بالمقارنة مع أداء الرئيس جو بايدن، فضلاً عن تقدمه بشكل كبير في ملفي الاقتصاد وتكاليف المعيشة.

ترمب يتقدم بين الناخبين الريفيين

نظراً لأن مثل هذه النتائج المتقاربة غالباً ما تُحسم بناءً على مدى قدرة كل حزب على تحفيز الناخبين بشكل أفضل للمشاركة في الانتخابات، فإن استطلاع NBC News، الذي أُجري في الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري على 1000 ناخب مسجل، يُوفر لمحة عامة عما يمكن أن يحدث اعتماداً على سيناريوهات المشاركة المختلفة.

وتابعت الشبكة: “في السيناريو الذي قد يشارك فيه الجمهوريون بشكل أكبر، ما يعني زيادة المشاركة بين الرجال والناخبين البيض والناخبين الذين لا يحملون شهادات جامعية، يتقدم ترمب على هاريس بنقطتين بواقع 50% مقابل 48% لهاريس، أما في السيناريو الذي يتضمن مشاركة أكبر من جانب الديمقراطيين، ما يعني زيادة طفيفة في عدد النساء والناخبين البيض الحاصلين على شهادات جامعية والناخبين الملونين، تُظهر النتائج أن هاريس تتقدم على ترمب بـ3 نقاط بواقع 50% مقابل 47%، لكن كافة هذه النتائج تقع أيضاً ضمن هامش الخطأ”.

وبسبب نظام أصوات الهيئات الانتخابية المتبع في الولايات المتحدة، فإن المنافسة الرئاسية ستُحسم في نهاية المطاف بما سيحدث في الولايات الرئيسية المتأرجحة، مثل ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة في تلك الولايات تُظهر هوامش متقاربة أيضاً وقليل من اليقين، بحسب NBC News.

ووجد استطلاع الشبكة أن كامالا هاريس تتقدم بشكل كبير على ترمب بين الناخبين الأميركيين من أصل إفريقي بنسبة 87% مقابل 9%، والناخبين الأصغر سناً، تحت سن 30 عاماً، بنسبة 57% مقابل 41%، والناخبين البيض الحاصلين على شهادات جامعية بنسبة 55% مقابل 43%.

فيما يتقدم المرشح الجمهوري على نائبة الرئيس بين الناخبين الريفيين بنسبة 75% مقابل 23%، والناخبين البيض بنسبة 56% مقابل 42%، والناخبين البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية بنسبة 64% مقابل 34%.

وفي الوقت نفسه، تتقدم هاريس بـ8 نقاط بين الناخبين المستقلين بنسبة 51% مقابل 43% لترمب، كما تتقدم بفارق 9 نقاط بين الناخبين اللاتينيين بنسبة 53% مقابل 44% للرئيس السابق.

أفضلية لهاريس في ملف الإجهاض

وبشأن وجهات نظر الناخبين حول كيفية تعامل المرشحين مع القضايا الرئيسية ومدى تأهلهم للمنصب الرئاسي، تُحافظ هاريس على تقدمها الكبير في ملف الإجهاض، إذ تتقدم على ترمب بفارق 20 نقطة باعتبارها المرشح الذي يتعامل مع هذه القضية بشكل أفضل، كما تتقدم على منافسها الجمهوري بفارق 9 نقاط بنسبة 51% مقابل 42%، فيما يتعلق بالمرشح الذي يهتم بشكل أفضل بالطبقة المتوسطة.

في المقابل، يتقدم ترمب بفارق مكون من رقمين باعتباره المرشح الذي يُعير الاقتصاد اهتماماً أفضل، وذلك بنسبة 51% مقابل 41% لهاريس، وتكاليف المعيشة بنسبة 52% مقابل 40%، كما حافظ على تقدمه بفارق 25 نقطة في ما يتعلق بتأمين الحدود والسيطرة على الهجرة، وهو ملفه الأقوى خلال حملته عام 2024.

وينقسم الناخبون بشكل أساسي حول المرشح الذي يُمثل التغيير بشكل أفضل، إذ اختار 46% من المستطلعين هاريس مقابل 41% اختاروا ترمب، وهم كذلك منقسمون حول مَن هو المرشح الأكثر كفاءة وفعَالية، إذ اختار 47% منهم المرشح الجمهوري، و45% اختاروا نائبة الرئيس.

كما أظهر استطلاع NBC News موافقة 41% من الناخبين المسجلين على أداء بايدن، مقابل 58% قالوا إنهم لا يوافقون على أداءه، وبالمقارنة، عندما طُلب من المستطلعين تقييم فترة ولاية ترمب الأولى، وافق 48% على أداءه في ذلك الوقت مقابل 51% أعربوا عن عدم موافقتهم، وهو التقييم الأعلى لأداء الرئيس السابق أثناء وجوده في البيت الأبيض.

وبسؤال الناخبين عما يُثير قلقهم بشكل أكبر: استمرار هاريس في نفس النهج الذي اتبعه بايدن أو استمرار ترمب في نفس النهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى، قال 41% منهم إنهم أكثر قلقاً بشأن اتباع نائبة الرئيس لمسار بايدن، مقارنة بـ40% قالوا إنهم أكثر قلقاً بشأن تكرار المرشح الجمهوري لما قام بهع أثناء وجوده في البيت الأبيض.

وذكرت الشبكة أن الاستطلاع، الذي أُجري حتى ليلة السبت، وجد أن 54% من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم بالفعل، بالإضافة إلى 11% آخرين قالوا إنهم يُخططون للتصويت مبكراً في الأيام المتبقية قبل الانتخابات.

ومن بين المجموعة التي شاركت في التصويت المبكر (ما يقارب ثلثي الناخبين)، تتقدم هاريس على ترمب بـ7 نقاط بنسبة 53% مقابل 46%، ومن بين 33% من الناخبين الذين يقولون إنهم سينتظرون حتى يوم الانتخابات، يتقدم الرئيس السابق بفارق 16 نقطة بنسبة 56% مقابل 40% لهاريس.

وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية، فإن 60% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع قالوا إن الولايات المتحدة ستظل منقسمة، مقابل 28% قالوا إنها ستكون أكثر وحدة بعد الانتخابات.

وأظهر الاستطلاع أن هاريس وترمب يتمتعان بنسب شبه متطابقة من الشعبية، إذ ينظر 43% من الناخبين المسجلين إلى المرشحة الديمقراطية بشكل إيجابي و50% ينظرون إليها بشكل سلبي، فيما يتم النظر للرئيس السابق بشكل إيجابي بنسبة 42% وبشكل سلبي بنسبة 51%.

تقرع الانتخابات الأميركية طبولها، وتشتعل المنافسة بين المرشحين في صراع محموم للفوز بكرسي البيت الأبيض مطبخ القرار الأميركي، والذي أصبح يتطلب مع الثورة التكنولوجية أكثر من مجرد خطاب سياسي، بل إستراتيجية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كواجهة للسوق الدعائي.

وعلى الرغم من فوائد التقدم التكنولوجي السريع، يثير شبح الذكاء الاصطناعي الذعر في مسار الانتخابات، حيث تتجلى مخاطر التلاعب ونشر المعلومات المضللة بشكل يهدد نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يولد قلقا حقيقيا بشأن الديمقراطية الأميركية.

هل المخاوف بشأن تهديدات الذكاء الاصطناعي لنزاهة الانتخابات مبررة أم مبالغ فيها؟

في وقت مبكر من هذا العام، حذر المراقبون والتقنيون من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسبب الفوضى في الانتخابات الأميركية لعام 2024، وذلك من خلال نشر المعلومات المضللة عبر الصور المزيفة والإعلانات السياسية المخصصة.

وقد انتشرت هذه المخاوف بين الجمهور، حيث أظهر استطلاع رأي حديث من مؤسسة “بيو” (Pew Research Center) أن 39% يقولون إن الذكاء الاصطناعي سيستخدم على الأغلب لأغراض سيئة خلال الحملة الرئاسية، مقارنة بـ5% فقط قالوا إنه سيتم استخدامه غالبا لأغراض جيدة. وقال 27% آخرون إنه سيتم استخدامه على قدم المساواة بين الخير والشر.

وتقول أغلبية 57% من البالغين في الولايات المتحدة -بما في ذلك حصص متطابقة تقريبا من الجمهوريين والديمقراطيين- إنهم “قلقون للغاية أو قلقون جدا” من أن الأشخاص أو المنظمات التي تسعى للتأثير على الانتخابات ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتوزيع معلومات مزيفة أو مضللة حول المرشحين والحملات.

ومع بدء العدّ التنازلي ليومين يفصلاننا عن موعد الانتخابات الأميركية، يبدو أن المخاوف من أن يتمّ إفساد الانتخابات أو تحديدها بواسطة الذكاء الاصطناعي قد كانت مبالغا فيها.

حيث كتبت مجتمع الاستخبارات الأميركية (U.S Intelligence Community) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أنه بينما كانت الجهات الأجنبية مثل روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين وتسريع محاولاتها للتأثير على الناخبين، فإن هذه الأدوات لم تحدث ثورة في مثل هذه العمليات.

وفي سياق مماثل، يعترف المطلعون على التكنولوجيا أن عام 2024 لم يكن عاما متميزا في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في السياسة، إذ تقول بيتسي هوفر مؤسسة مختبرات “هايير غراوند” (Higher Ground Labs)، وهي صندوق استثماري يستثمر في تكنولوجيا السياسية، “هناك الكثير من الحملات والمنظمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى. لكن برأيي لم تصل إلى مستوى التأثير الذي توقعه الناس أو خافوا منه”.

من جهة أخرى، ووفقا لتقرير صادر عن مجلة “تايم” (TIME) الأميركية، يحذر الباحثون من أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على هذه الدورة الانتخابية لم تُفهم بعد، خاصة بسبب استخدامها على منصات المراسلة الخاصة.

وأكدوا أنه حتى لو بدا تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الحملة غير ملحوظ، فمن المحتمل أن يتضخم في الانتخابات القادمة مع تحسن التكنولوجيا وزيادة استخدامها بين الجمهور العام والعاملين في السياسة.

ويقول سوني غاندي -نائب رئيس الشؤون السياسية في “إنكود جاستس” (Encode Justice)- “أنا متأكد أنه في سنة أو سنتين ستتحسن نماذج الذكاء الاصطناعي”. وأضاف “أنا قلق جدا بشأن كيف ستبدو الأمور في عام 2026 وبالتأكيد في عام 2028”.

وفي وقت مبكر من هذا العام، أنشأ مجموعة من الباحثين في جامعة “بوردو” (Purdue) مشروع قاعدة بيانات للحوادث المتعلقة بالتزييف العميق السياسي، والتي سجلت منذ ذلك الحين أكثر من 500 حادثة.

ومن المثير للدهشة، أن الغالبية العظمى من تلك الفيديوهات لم تصنع لخداع الناس، بل هي في الغالب سخرية، أو تعليم، أو تعليق سياسي، كما تقول الباحثة في المشروع كريستينا ووكر.

وبحسب ووكر، فإن معاني هذه الفيديوهات للمشاهدين غالبا ما تتغير مع انتشارها عبر دوائر سياسية مختلفة، حيث قالت “ينشر شخص ما تزييفا عميقا ويكتب ‘هذا تزييف عميق أنشأته لإظهار إيكس ويو وزاد’. وبعد 20 إعادة تغريد يشاركه شخص آخر كما لو كان حقيقيا”.

ويقول دانييل شيف، باحث آخر في المشروع، إن العديد من التزييفات العميقة من المحتمل أن تكون مصممة لتعزيز آراء الأشخاص الذين كانوا بالفعل يميلون للاعتقاد برسائلها.

وأفادت شركة ميتا في أغسطس/آب أن التكتيكات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي قد قدمت فقط مكاسب طفيفة في الإنتاجية وتوليد المحتوى للتأثير على الحملات، وخلصت إلى أن إستراتيجيات صناعة التكنولوجيا للتقليل من انتشارها تبدو فعالة في الوقت الحالي.

وفي السياق نفسه، يبدو أن الباحثين غير واثقين من مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على العملية الانتخابية، حيث قالت ميا هوفمان، زميلة بحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون (Georgetown’s Center for Security and Emerging Technology)، إنه من الصعب تحديد تأثير الذكاء الاصطناعي على الناخبين لعدة أسباب، أحدها هو أن الشركات التكنولوجية الكبرى قد حدّت من كمية البيانات التي تشاركها حول المنشورات.

حيث أنهت شركة “إيكس” الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، وأغلقت ميتا مؤخرا خدمة “كراودتانجل” (Crowd tangle) على فيسبوك وإنستغرام، وهو ما يجعل من الصعب على الباحثين تتبع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر تلك المنصات.

وتقول هوفمان “نحن تحت رحمة ما تشاركه هذه الشركات معنا”.

وتشعر هوفمان بالقلق من أن المعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتزايد على منصات المراسلة المغلقة مثل واتساب، التي تحظى بشعبية خاصة بين المجتمعات المهاجرة في الولايات المتحدة.

وتقول إنه من الممكن أن تكون هناك جهود قوية للذكاء الاصطناعي تستخدم للتأثير على الناخبين في الولايات المتأرجحة، ولكن من الصعب معرفة فعاليتها إلا بعد الانتخابات.

وتضيف “مع تزايد الأهمية الانتخابية لهذه المجموعات، يتم استهدافها بشكل متزايد بحملات تأثير مخصصة تهدف إلى تقليل أصواتهم وتغيير آرائهم. وبسبب تشفير التطبيقات، فإن المعلومات المضللة تكون أكثر خفاء عن جهود التحقق من الحقائق”.

تصاعد عمليات التزييف العميق السياسي

تقول مجلة “تايم” (TIME) الأميركية إن الذكاء الاصطناعي كان له تأثير واضح على السياسة العالمية، فمثلا في دول جنوب آسيا استخدم المرشحون الذكاء الاصطناعي لإغراق الجمهور بمقالات وصور ومقاطع فيديو مزيفة.

وفي فبراير/شباط تم نشر مقطع فيديو مزيف يظهر عمدة لندن صادق خان وهو يدلي بتعليقات تحريضية قبل مسيرة كبيرة مؤيدة لفلسطين، وقال خان وقتها إن المقطع الصوتي أشعل اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المؤيدين والمتظاهرين المعارضين.

ونذكر العملية التي حدثت في الولايات المتحدة أيضا في شهر فبراير/شباط، حيث تلقى سكان نيوهامشير رسائل صوتية مزيفة للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يحثهم على عدم التصويت، وقامت لجنة الاتصالات الفدرالية بسرعة بحظر المكالمات الآلية التي تحتوي على أصوات مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتم توجيه اتهامات جنائية للمستشار السياسي الديمقراطي الذي أنشأ الرسائل الصوتية، وكانت هذه الاتهامات بمثابة رسالة تحذيرية قوية للآخرين الذين قد يحاولون استخدام تكتيكات مماثلة.

حيث قال المدعي العام في نيوهامشير جون فورميلا في بيان أعلن فيه التهم: “آمل أن ترسل إجراءات التنفيذ الخاصة بنا إشارة رادعة قوية لأي شخص قد يفكر في التدخل في الانتخابات، سواء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي أو غيره”.

ولم تردع هذه الاتهامات والتحذيرات السياسيين الذين صعّدوا أكثر في عمليات التزييف العميق، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قام في شهر أغسطس/آب الماضي بنشر صور باستخدام الذكاء الاصطناعي لتايلور سويفت تؤيد ترشحه. بالإضافة إلى صور لكامالا هاريس وهي ترتدي ملابس شيوعية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي تم تداول مقطع فيديو مرتبط بحملة معلومات مضللة روسية يتهم هاريس بالتورط في حادث اصطدام وهروب، حيث تمت مشاهدته ملايين المرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أشار تقرير مجلة “تايم” أن روسيا كانت معقلا للاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي، حيث يقوم الفاعلون من الدولة بإنشاء نصوص، وصور، وصوتيات، ومقاطع فيديو تم استخدامها في الولايات المتحدة، وغالبا ما تهدف إلى تضخيم المخاوف المتعلقة بالهجرة.

ولم يبد واضحا إن كانت هذه الحملات قد أثرت كثيرا على الناخبين، حيث قالت وزارة العدل الأميركية في سبتمبر/أيلول إنها قامت بتعطيل واحدة من تلك الحملات، المعروفة باسم “دوبلغانغر” (Doppelganger) والتي سعت إلى نشر دعاية الحكومة الروسية.

وقالت وزارة العدل إن الهدف من هذا الجهد هو تقليل الدعم الدولي لأوكرانيا، وتعزيز السياسات الموالية لروسيا، والتأثير على الناخبين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وكتبت مجتمع الاستخبارات الأميركي في الشهر نفسه أن هؤلاء الفاعلين الأجانب قد واجهوا عدة تحديات في نشر هذه الفيديوهات، بما في ذلك الحاجة إلى تجاوز القيود المدمجة في العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي.

ما الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيف يمكن استخدامه بشكل خبيث؟

وفقا لوكالة “سيزا” (Cisa) الأميركية، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من البرمجيات يستخدم نماذج إحصائية تعمم الأنماط والهياكل الموجودة في البيانات الحالية، لإعادة تنظيم البيانات الموجودة أو إنشاء محتوى جديد، حيث يمكن أن يتراوح هذا المحتوى من كتابة رموز الحاسوب إلى تأليف نصوص جديدة، وتطوير وسائط تركيبية مثل ملفات الفيديو، والصور، والصوت.

وتقول “سيزا” إن القدرات المولدة للذكاء الاصطناعي أصبحت معتمدة على نطاق واسع، ومن الضروري أن يفهم مسؤولو الانتخابات كيف يمكن لهذه القدرات أن تؤثر على أمن ونزاهة البنية التحتية للانتخابات.

وبالرغم من أن قدرات الذكاء الاصطناعي توفر فرصا لزيادة الإنتاجية، وهو ما يعزز أمن وإدارة الانتخابات، فإن هذه القدرات أيضا تستطيع أن تلحق ضررا أكبر، حيث يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة بما في ذلك الجهات الفاعلة في الدولة القومية الأجنبية ومجرمي الإنترنت، الاستفادة من هذه القدرات نفسها لأغراض شائنة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالنسبة لدورة انتخابات 2024، من المرجح ألا تؤدي قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى مخاطر جديدة، لكنها قد تضخم المخاطر الحالية على البنية التحتية للانتخابات.

وطرحت وكالة “سيزا” أمثلة عن كيفية استخدام الجهات الخبيثة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، حيث تشمل:

١- الذكاء الاصطناعي لتوليد الفيديو

• من النص إلى الفيديو: يمكن أن تستخدم جهة فاعلة من دولة أجنبية برنامج تحويل النص إلى فيديو، لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة لمذيعين حقيقيين يقدمون أخبارا مزيفة لنشر المعلومات المضللة كجزء من عملية تأثير أجنبية.
• فيديوهات التزييف العميق: يستخدم مجرمو الإنترنت مقاطع الفيديو المزيفة العميقة لأشخاص مشهورين لإقناع الجمهور بالوقوع في فخ الاحتيال.

٢- الذكاء الاصطناعي لتوليد الصورة

• من النص إلى الصورة: تستخدم الجهات الفاعلة من دول أجنبية مولدات النص إلى صورة لإنشاء صور زائفة ومضللة لتغيير تصور الجمهور للحقائق خلال الأزمات.
• صور معدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي: تقوم الجهات الفاعلة من دول أجنبية بإنشاء صور تركيبية لملفات تعريف حسابات مزيفة تستخدم في عمليات التأثير. إضافة إلى تعديل الصور أو الفيديوهات الأصلية لدعم سرد هذه العمليات.

٣-  الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت

• من النص إلى الصوت: يستخدم مجرمو الإنترنت الصوت الناتج عن الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية الموظفين والوصول إلى المعلومات الحساسة، أو إقناع المنظمات باتخاذ إجراءات محددة.
• استنساخ الصوت: يستخدم مجرمو الإنترنت أدوات الذكاء الاصطناعي المولدة لاستنساخ صوت الضحايا غير المشككين، كجزء من عملية الاحتيال الصوتية أو حملات التضليل.

٤- الذكاء الاصطناعي لتوليد النص:

• من النص إلى النص (نماذج اللغة الكبيرة): تستخدم الجهات الفاعلة في الدولة الأجنبية نصوصا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتعزيز عمليات التأثير الأجنبي السرية بمحتوى باللغة الإنجليزية، حيث يكون صحيحا من الناحية النحوية بتكاليف هامشية أقل.
• يستخدم مجرمو الإنترنت أيضا روبوتات الدردشة المعززة بالذكاء الاصطناعي في حملات الهندسة الاجتماعية المتطورة والتصيد الاحتيالي.

ووفقا للمركز الوطني للأمن السيبراني، يحدث التصيد الاحتيالي عندما يرسل مهاجمون سيبرانيون رسائل بريد إلكتروني احتيالية تحتوي على روابط لمواقع ويب ضارة، وقد تحتوي هذه المواقع على برامج ضارة مثل برامج الفدية التي يمكنها تخريب الأنظمة.

وتُعرّف شركة “كاسبرسكي” (Kaspersky) الهندسة الاجتماعية على أنها تقنية تلاعب تستغل الخطأ البشري للحصول على معلومات خاصة، أو الوصول إلى ممتلكات قيمة، إذ تستند إلى كيفية تفكير الناس وتصرفهم.

وتعمل هجمات الهندسة الاجتماعية بشكل خاص للتلاعب بسلوك المستخدم، فعندما يتعرف المهاجم على العوامل التي تحفز أفعال المستخدم، يمكنه خداعه والتلاعب به بفعالية، حيث يسعى القراصنة إلى استغلال نقص المعرفة لدى المستخدمين الذين لا يدركون القيمة الكاملة لبياناتهم الشخصية.

الأهداف المحتملة للاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي المتعلقة بالانتخابات

تشير وكالة “سيزا” (CISA) إلى أن الجهات الفاعلة الخبيثة تستطيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقليل التكاليف وزيادة حجم الحوادث الإلكترونية، وعمليات التأثير الأجنبي، وذلك عن طريق خلق سلالات من البرامج الضارة التي يمكن أن تتهرب من دفاعات الأمن السيبراني.

كما يمكنها أن تزيد من فعالية هجمات حجب الخدمة الموزعة “دي دي أو س” (DDoS)، والتي يمكن أن تقضي على مواقع الويب، بما في ذلك مواقع الويب المتعلقة بالانتخابات، عن طريق إغراقها بكميات هائلة من البيانات.

إليكم أمثلة محتملة عن الاستهداف الخبيث للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

١- العمليات الانتخابية

• يمكن استخدام روبوتات الدردشة، أو الصوت، أو مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة حول الوقت، أو الطريقة ، أو مكان التصويت عبر الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الطباعة.
• يمكن أن يزيد استخدام المحتوى والأدوات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي من نطاق وفاعلية عمليات التأثير الأجنبية، وحملات المعلومات المضللة التي تستهدف عمليات الانتخابات.
• يمكن استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لتوليد سجلات انتخابية مزيفة مقنعة.

٢- مكاتب الانتخابات

• يمكن استخدام أدوات استنساخ الصوت لانتحال شخصيات موظفي مكاتب الانتخابات للوصول إلى إدارة الانتخابات الحساسة أو المعلومات الأمنية.
• يمكن أن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات تصيّدية عالية الجودة ضد مسؤولي الانتخابات أو الموظفين للوصول إلى المعلومات الحساسة.
• يمكن استخدام أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات ضارة، وربما حتى برمجيات خبيثة محسنة يمكنها التهرب بشكل أكبر من أنظمة الكشف.
• يمكن استخدام النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والاستنساخ الصوتي لتوليد مكالمات مزيفة للناخبين وإرباك مراكز الاتصال.

٣- المسؤولون الانتخابيون

• يمكن استخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مثل المساومة على مقاطع الفيديو المزيفة العميقة، بهدف مضايقة مسؤولي الانتخابات أو انتحال شخصياتهم، أو نزع الشرعية عنهم.
• يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملفات صوتية، أو مقاطع فيديو تنتحل صفة مسؤولي الانتخابات، والتي تنشر معلومات خاطئة للجمهور حول أمن أو نزاهة عملية الانتخابات.
• يمكن عن طريق الذكاء الاصطناعي تعزيز تجميع بيانات المعلومات العامة لتمكين هجمات التعقب (Doxing Attacks) ضد المسؤولين الانتخابيين. ومصطلح “دوكينغ” (doxing) حسب شركة “كاسبرسكي” هو اختصار لعبارة “دروبينغ دوكس” (dropping dox)، حيث تعني “دوكس” (dox) في اللغة العامية “الوثائق”. وعادة ما يعتبر الـ”دوكينغ” فعلا خبيثا، حيث يستخدم ضد الأشخاص الذين يختلف معهم المتسلل ويكرههم.

والـ”دوكينغ” ويكتب أحيانا (doxxing) هو فعل للكشف عن معلومات التعريف لشخص ما عبر الإنترنت، مثل اسمه الحقيقي، وعنوان المنزل، ومكان العمل، والهاتف والمعلومات المالية وغيرها من المعلومات الشخصية، ثم يتم تعميم هذه المعلومات وسط الجمهور دون إذن الضحية.

٤- الموردون الانتخابيون

• يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن تتيح استخداما متقدما لتقنيات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية.
• يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديو مزيف لمورد انتخابي يدلي ببيان كاذب يثير تساؤلات عن أمان تقنيات الانتخابات.

ووضحت وكالة “سيزا” أنه وعلى الرغم من أن التطورات والاستخدامات الخبيثة لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي تؤثر على مشهد المخاطر، فإن المسؤولين عن الانتخابات في وضع جيد للتخفيف من هذه التهديدات المحتملة بشكل فعال.

وأشارت إلى أن هؤلاء المسؤولين معتادون على المخاطر مثل الاحتيال الإلكتروني، وعمليات التأثير الأجنبية التي يمكن أن تضخمها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أمام كل هذه التحديات، هل سيتمكن المترشح الفائز في الانتخابات الأميركية من الجلوس على الكرسي الأبيض دون تهديدات عالم الآلة؟ وهل ستكون هناك تدابير فعالة تضمن ديمقراطية محصنة ضد تهديدات الذكاء الاصطناعي؟