الوسم: ترمب

نأت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس بنفسها، الأربعاء، عن تعليقات الرئيس الأميركي جو بايدن التي بدا فيها أنه يصف أنصار المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب بأنهم “قمامة”، ما أثار عاصفة سياسية قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت هاريس، إنها “تختلف بشدة” مع انتقاد الأشخاص بناءً على قرارهم لمن سيصوتون له، وذلك في أول رد فعل علني من قبلها، حسبما ذكرت مجلة “بولتيكو” الأميركية.

وأضافت في حديثها إلى الصحافيين قبل الصعود على متن الطائرة الرئاسية الثانية: “لقد سمعتم خطابي الليلة الماضية، واستمررت طوال مسيرتي المهنية، أعتقد أن العمل الذي أقوم به يتعلق بتمثيل جميع الناس، سواء كانوا يدعمونني أم لا. وبصفتي رئيسة للولايات المتحدة، سأكون رئيسة لجميع الأميركيين، سواء صوتت لي أم لا. هذه مسؤوليتي، وهذا هو نوع العمل الذي قمت به طوال مسيرتي المهنية. وأنا أتعامل مع الأمر بجدية شديدة”.

ركّزت نائبة الرئيس كامالا هاريس جهودها، أمس، على منطقة «حزام الصدأ»، بينما توجّه منافسها دونالد ترمب إلى 3 من كبرى الولايات الحاسمة؛ في مسعى أخير لكسب الأصوات، قبل 24 ساعة على موعد الانتخابات التي تشهد تقارباً تاريخياً في التأييد. وصوّت 75 مليون شخص مُبكّراً قبل موعد الاقتراع العام، غداً (الثلاثاء)، في وقتٍ تُظهر فيه الاستطلاعات تعادل نتائج المرشحين في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق.

وأشار استطلاع أخير، أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» بالتعاون مع «سيينا»، أمس، إلى بعض التغييرات التدريجية في الولايات الرئيسية المتأرجحة، لكن النتائج من جميع الولايات السبع ظلّت ضمن هامش الخطأ. وقضت هاريس، الساعية لكسب التأييد في ولايات البحيرات الكبرى، يوم أمس، في ميشيغان. أما جدول أعمال ترمب، فتركّز على بنسلفانيا ونورث كارولاينا وجورجيا، التي يُعدّ الفوز فيها مكسباً شديد الأهمية.

في انتخابات رئاسية أميركية شديدة التنافسية مثل انتخابات 2024، يُصبح الطريق إلى البيت الأبيض محفوفاً بالمخاطر والمفاجآت، خاصة وأن حسابات المجمع الانتخابي التي تملك الكلمة النهائية، قد تختلف عن حسابات التصويت الشعبي، مثلما حدث في انتخابات 2016، حين حصلت هيلاري كلينتون على أغلبية أصوات الناخبين، وخسرت المجمع الانتخابي، فوصل دونالد ترمب إلى السلطة.

وللوصول إلى البيت الأبيض يتعين على الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس الحصول على 270 من أصوات المجمع الانتخابي الذي يتكون من 538 صوتاً، موزعة على الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن DC).

وبين 50 ولاية مقسمة سياسياً، تتأرجح 7 ولايات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وتملك مجتمعة 93 صوتاً بالمجمع الانتخابي، وتتركز الأنظار وأموال الدعاية عليها لدورها الحاسم في تحديد الفائز، وهي ميشيجان، وبنسلفانيا، وويسكونسن، والمعروفة بولايات الجدار الأزرق، وولايات “حزام الشمس“: نيفادا، وأريزونا، جورجيا، ونورث كارولاينا.

وتتوزع 43 ولاية بين الديمقراطيين والجمهوريين، وهي ولايات شبه محسومة لدرجة أن أصواتها بالمجمع الانتخابي تكاد تضاف إلى المرشح المعروف بأنها تميل له، فور إغلاق صناديق الاقتراع، فكاليفورنيا على سبيل المثال لن تنتظر فرز أصواتها بالكامل قبل منح أصواتها الـ54 لهاريس، وكذلك، نيويورك، بينما ولايات مثل كنتاكي وساوث كارولاينا معروف أنها تذهب للجمهوريين فستضاف أصواتها لترمب.

كيف توزع أصوات المجمع الانتخابي؟

تعتمد 48 ولاية على نظام الفائز يحصل على الكل، بمعني أن الفائز بأغلبية أصوات الناخبين يحصل على كافة أصوات الولاية بالمجمع الانتخابي، ولكن نبراسكا التي تميل للجمهوريين وولاية مين التي تميل للديمقراطيين يعتمدان نظاماً هجيناً، يمنح الأصوات بناءً على تصويت كل مقاطعة.

وتقسم نبراسكا أصواتها الـ5 بالمجمع الانتخابي على النحو التالي: صوتان للفائز بأغلبية أصوات الناخبين في الولاية، وتمنح الـ3 أصوات الأخرى على أساس الفائز في مقاطعات نبراسكا الـ3 في مجلس النواب. وينتظر أن تحصل هاريس على صوت مقاطعة أوماها التي باتت تعرف بالنقطة الزرقاء في الولاية.

أمام ولاية مين فتوزع أصواتها الـ4 كالتالي: صوتان للفائز بأغلبية أصوات الناخبين في الولاية، وصوتان يوزعان بناءً على تصويت مقاطعتي الولاية الممثلتين في الكونجرس. وقد يحصل ترمب على أحد أصوات الولاية.

يسير الحزب الجمهوري نحو تحقيق أغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات 2024، مع توقع فوزه بما لا يقل عن 51 مقعداً، ما يمنحه السيطرة على المجلس وانتزاعه من الديمقراطيين.

ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشيوخ مائة مقعد، يتم التنافس على ثلثها كل عامين، فيما يحتل الديمقراطيون والمستقلون المتحالفون معهم حالياً 51 مقعداً، وهي أغلبية ضئيلة يمكن خسارتها بسهولة.

وفي تحدي الصناديق، يواجه الديمقراطيون مأزقاً كبيراً، حيث يدافعون عن 23 مقعداً من أصل 34 مطروحاً للتصويت في انتخابات هذا العام، بما في ذلك 7 مقاعد في ولايات دعمت المرشح الجمهوري دونالد ترمب في السابق، مثل مونتانا وأوهايو وويست فرجينيا. وهناك احتمال أن تدعم هذه الولايات ترمب مجدداً في 2024.

وفي المقابل، يخوض الجمهوريون التحدي بمهمة الدفاع عن 11 مقعداً فقط، كلها في ولايات فاز بها ترمب في عام 2020. ويشهد سباق مجلس الشيوخ هذا العام 9 مقاعد خطرة، حيث يجب على الديمقراطيين الفوز بها للاحتفاظ بالأغلبية، لكن خبراء تحدثوا مع “الشرق” رجحوا أن تكون المنافسة الحقيقة على 4 مقاعد في الغرب الأوسط، في ميشيجان وأوهايو وبنسلفانيا وويسكونسن، مؤكدين في الوقت نفسه أن السباق كله قد تحسمه ولايتان فقط، هما أوهايو ومونتانا. 

ترجيحات بفوز جمهوري

ورجح الباحث السياسي في مركز الدراسات السياسية التابع لجامعة فيرجينيا، جيه مايلز كولمان، في حديث لـ”الشرق” أن يفوز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال كولمان: “السؤال الأكبر في المرحلة الحالية ليس ما إذا كان الجمهوريون سيفوزون بالأغلبية، بل ما مدى الأغلبية التي يمكنهم الحصول عليها، وهو عامل مهم ستكون له آثار عميقة على الحكم في عام 2025 ويشكل المعارك المستقبلية للأغلبية”. 

ويمكن أن يشكل الفائز بمجلس الشيوخ قيداً على الرئيس المقبل، إذا كان حزب المعارضة هو المسيطر، فقواعد التشريع في مجلس الشيوخ تجعل من الصعب تمرير القوانين الجديدة بأغلبية بسيطة 51 صوتاً.  

ونظرياً، تكفي الأغلبية البسيطة لتمرير مشروع قانون، لكن يمكن لأي من أعضاء المجلس عرقلة عملية التصويت بطلب إعادة فتح النقاش، ويتطلب تجاوز هذه العرقلة وإيقاف المناقشة 60 صوتاً إضافياً حتى يُسمح بالتصويت على التشريع. 

مونتانا وأوهايو.. حاسمتان 

وأوضح كولمان أن الجمهوريين يدخلون الانتخابات بـ 49 مقعداً، إذ سيتقاعد السيناتور الديمقراطي جو مانشين في ولاية فرجينيا الغربية، وسيذهب مقعده للجمهوريين، ما يرفع رصيدهم إلى 50. 

في تلك الحالة، يحتاج الجمهوريون فقط إلى الفوز بواحدة من مونتانا أو أوهايو، الصديقتين للجمهوريين بالفعل، من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على المجلس بـ51 مقعداً، على حد قول كولمان.​​

وفي حين أن الديمقراطيين لديهم مرشحون أقوياء في كل من هاتين الولايتين، لفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة “ميسوري” بيفرلي سكواير إلى أن الناخبين في كلتا الولايتين يدعمون ترمب. 

ورجح سكواير، في حديث مع “الشرق”، أن يتمكن الجمهوريون من هزيمة الديمقراطيين الحاليين في مناصبهم، إذا تمكن المرشحون الجمهوريون لمجلس الشيوخ في تلك الولايات من الاقتراب في أدائهم من نتائج ترمب.  

وتبدو الفرصة جيدة للجمهوريين في مونتانا لهزيمة السيناتور الديمقراطي جون تيستر الذي يتأخر في استطلاعات الرأي عن منافسه الجمهوري تيم شيهي. 

واعتبر سكواير، الذي ترتكز أبحاثه على الكونجرس والسياسة التشريعية، أن بوسع مونتانا أن تحدد الفريق المسيطر على مجلس الشيوخ لهذه الدورة، متوقعاً أن يسيطر الجمهوريون، وإذا تمكنوا من ذلك، فمن المرجح أن يتم بعدد قليل من المقاعد فقط، لافتاً إلى أن ذلك “مجرد توقعات وقد تحدث مفاجآت”. 

ولم يستبعد كولمان أن تصوت أوهايو، الولاية الحمراء، والتي صوتت لترمب من قبل، أن تصوت مع 6 ولايات أخرى، هي مونتانا ووست فرجينيا وأريزونا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، لترمب هذا العام أيضاً.  

وتوقع كولمان أن يحظى الجمهوريون بفرص كبيرة في أوهايو قد تمكنهم من تحقيق الأغلبية، خاصة مع تأخر السيناتور الديمقراطي شيرد براون عن المرشح الجمهوري ورجل الأعمال بيرني مورينو، حليف ترمب، في استطلاعات الرأي. 

ديمقراطيون في مهمة دفاعية 

وعلى عكس مونتانا وأوهايو، اللتان تزداد فيهما فرص الجمهوريين بشكل كبير، يتنافس الجمهوريون على مقاعد يشغلها الديمقراطيون في أريزونا ونيفادا وميتشجان وبنسلفانيا وويسكونسن، لكن الديمقراطيين ما زالوا مُفضلين قليلاً في تلك الولايات. 

والتفضيل القليل للديمقراطيين في تلك الولايات أعطى مؤشراً لأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير مركز القيادة ودراسات الإعلام، ستيفن جيه فارنسورث، لتوقع أن يفوز الجمهوريون بمقعد أو مقعدين منهم. 

وقال فارنسورث، لـ”الشرق”، إنه “لا تتوفر للديمقراطيين العديد من الفرص لقلب المقاعد وفقاً للخريطة الانتخابية هذا العام والتي تصب في صالح الجمهوريين”، مشيراً إلى أن الشيوخ “يبقى في بيئة صعبة للغاية بالنسبة للديمقراطيين من أجل السيطرة عليه في العام المقبل”. 

ويعزز ذلك أن الديمقراطيين في موقف دفاع، وليس هجوم، عن 23 مقعداً بحوزتهم حالياً، من أصل 34 مقعداً، ويشمل ذلك الدفاع عن 7 مقاعد صوتت في السابق لصالح ترمب. 

وبشكل عملي، يصبح الحزب، الذي يحصل على أغلبية الأصوات الرئاسية في ولاية معينة، هو الأوفر حظاً للفوز بمقعد مجلس الشيوخ في نفس الولاية خلال الانتخابات المقبلة، الدليل على ذلك أن 95% من انتخابات مجلس الشيوخ للدورة 118 في الكونجرس، أي الدورة الحالية، جاءت متوافقة مع نتائج التصويت الرئاسي السابق للولاية، ما يجعل هذه الانتخابات أكثر قابلية للتنبؤ بناءً على النمط الرئاسي السابق لتلك الولاية. 

ومع ذلك، تبقى مقاعد بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن تنافسية، لكنها ليست كافية للديمقراطيين، حتى لو فازوا بها، من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ، مع إمكانية استحواذ الجمهوريين عليها بسبب الفارق الضئيل.  

ففي بنسلفانيا، يتقدم الديمقراطي بوب كيسي على المنافس الجمهوري ديف ماكورميك بنقطتين مئويتين، وفي ميشيجان تتقدم الديمقراطية إليسا سلوتكين بفارق ضئيل عن النائب الجمهوري السابق مايك روجرز. 

وكذلك الأمر في ولاية ويسكونسن، حيث تتقدم الديمقراطية تامي بالدوين بنقطة مئوية واحدة عن منافسها الجمهوري إريك هوفدي. 

فلوريدا ونبراسكا وتكساس.. فرص وحيدة

وبعيداً عن المقاعد التي يشغلها الديمقراطيون حالياً، تظهر فلوريدا ونبراسكا وتكساس باعتبارها الفرص الهجومية الحقيقية الوحيدة أمام الديمقراطيين، إذ يأملون تحقيق فوز مفاجئ في إحداها، وذلك رغم أن الولايات الثلاث تظل ضمن فئة الجمهوريين المحتملين. 

ويدافع الجمهوريون عن 11 مقعداً فقط، من أصل 34 مطروحاً للتصويت هذا العام الانتخابي، وتعتبر 9 منها آمنة جداً، وفي الوقت نفسه تميل كل من فلوريدا وتكساس لصالح الجمهوريين. 

وفي فلوريدا، يتقدم السيناتور الجمهوري الحالي ريك سكوت على منافسته الديمقراطية النائبة السابقة ديبي موكارسيل باول بأربع نقاط مئوية. وفي تكساس، يتقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز بخمس نقاط مئوية على منافسه الديمقراطي كولين ألريد. 

وتبدو الصورة الحالية أن الديمقراطيين لا يمتلكون الكثير من الفرص لتحقيق مكاسب في المقاعد الجمهورية خلال الانتخابات.

وفي الإطار، لفت كولمان إلى أنه “رغم إمكانية اعتبار أن فلوريدا وتكساس من الولايات المستهدفة، إلا أن ولاية نبراسكا قد تكون مفاجأة محتملة، رغم أنها عادةً ولاية يُسيطر عليها الجمهوريون، وتُعرف بولاية حمراء”.  

وقال كولمان إن السيناتور الجمهورية ديب فيشر “تواجه منافسة قوية من زعيم نقابي مستقل يُدعى دان أوزبورن، ورغم أن أوزبورن يترشح كمرشح مستقل وليس كديمقراطي رسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه في حال فوزه، قد يميل إلى دعم سياسات الديمقراطيين، ما يجعل من هذا السباق في نبراسكا محل اهتمام خاص للديمقراطيين كفرصة لتعزيز موقفهم في مجلس الشيوخ، لكن ليس لتحقيق أغلبية”. 

في النهاية، يميل الخبراء، الذين تحدثوا مع “الشرق”، إلى توقع فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، ويرجع ذلك إلى توافر عدد من المقاعد التنافسية لصالحهم مقارنة بالديمقراطيين. 

فالجمهوريين لديهم فرص أكبر لقلب مقاعد يشغلها الديمقراطيون حالياً، وهو ما يعرف بـ”الأهداف الهجومية”، في حين أن الديمقراطيين بحاجة للدفاع عن مقاعدهم.

ويتوقع المحللون أن يحصل الجمهوريون على 51 مقعداً، وهي أغلبية ضئيلة تكفي للسيطرة على المجلس، لكن إذا نجح الجمهوريون في قلب نتائج الانتخابات في ولايات تنافسية إضافية مثل بنسلفانيا وويسكونسن، فقد يحصلون على أغلبية أكبر وأكثر استقراراً، قد تصل إلى 54 أو 55 مقعداً، ما يسهل عليهم تنفيذ أجندتهم وتجنب الاعتماد الشديد على أصوات الأعضاء الفرديين.

قبل 24 ساعة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وصلت المنافسة على البيت الأبيض إلى طريق مسدود، سواء على المستوى الوطني أو في الولايات المتأرجحة المهمة.

ووفق تقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، استطلاعات الرأي متقاربة للغاية، ضمن هامش الخطأ، لدرجة أن أياً من مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب أو مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، قد يفوز بفارق ضئيل جداً.

هناك حجة مقنعة: لماذا قد يكون لكل منهما أفضلية الفوز عندما يتعلق الأمر ببناء تحالف من الناخبين في الأماكن المناسبة؟

قد يفوز ترمب للأسباب التالية:

1- ليس في السلطة

الاقتصاد هو القضية الأولى للناخبين، وفي حين أن معدل البطالة منخفض وسوق الأوراق المالية مزدهرة، يقول معظم الأميركيين إنهم يكافحون مع ارتفاع الأسعار كل يوم.

بلغ التضخم مستويات لم نشهدها منذ سبعينات القرن الماضي في أعقاب وباء «كورونا»، مما أعطى ترمب الفرصة ليسأل: «هل أنت أفضل حالاً الآن مما كنت عليه قبل أربع سنوات؟».

في عام 2024، أطاح الناخبون في جميع أنحاء العالم عدة مرات بالأحزاب الحاكمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بعد الوباء. ويبدو أن الناخبين الأميركيين متعطشون للتغيير أيضاً.

لا يقول سوى ربع الأميركيين إنهم راضون عن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، ويرى ثلثاهم أن التوقعات الاقتصادية ضعيفة.

حاولت هاريس أن تكون مرشحة التغيير المزعومة، ولكن بصفتها نائبة للرئيس، كافحت لإبعاد نفسها عن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي لا يحظى بشعبية.

2- لا يتأثر بالأخبار السيئة

على الرغم من تداعيات أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، وسلسلة من لوائح الاتهام وإدانة جنائية غير مسبوقة، ظل دعم ترمب ثابتاً طوال العام عند 40 في المائة أو أكثر.

بينما يقول الديمقراطيون والمحافظون المناهضون لترمب إنه غير لائق لمنصبه، يتفق معظم الجمهوريين عندما يقول ترمب إنه ضحية لمطاردة سياسية.

يحتاج ترمب فقط إلى كسب ما يكفي من شريحة صغيرة من الناخبين غير الحاسمين الذين ليس لديهم وجهة نظر ثابتة عنه.

3- تحذيراته بشأن الهجرة غير الشرعية

بخلاف حالة الاقتصاد، غالباً ما تُحسم الانتخابات بقضية ذات جاذبية عاطفية. يأمل الديمقراطيون أن تكون قضية الإجهاض، في حين يراهن ترمب على قضية الهجرة.

بعد أن وصلت المواجهات على الحدود إلى مستويات قياسية في عهد بايدن، وأثر التدفق على الولايات البعيدة عن الحدود، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يثقون في ترمب أكثر فيما يتعلق بالهجرة، وأنه يحقق نتائج أفضل بكثير مع اللاتينيين مقارنة بالانتخابات السابقة.

4- جاذبية عند فئات مهمّشة

أدت جاذبية ترمب عند الناخبين الذين يشعرون بالنسيان إلى تحويل الدوائر الانتخابية الديمقراطية التقليدية مثل العمال النقابيين إلى جمهوريين، وجعلت حماية الصناعة الأميركية من خلال التعريفات الجمركية أمراً طبيعياً تقريباً.

إذا نجح في زيادة الإقبال في المناطق الريفية والضواحي من الولايات المتأرجحة، فقد يعوض هذا عن خسارة الجمهوريين المعتدلين الحاصلين على تعليم جامعي.

5- رجل قوي في عالم غير مستقر

يقول منتقدو ترمب إنه يقوض تحالفات أميركا من خلال التقرب من القادة الاستبداديين.

ومع ذلك، يرى الرئيس السابق أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته هو نقطة قوة، ويشير إلى أنه لم تبدأ أي حروب كبرى عندما كان في البيت الأبيض.

يشعر العديد من الأميركيين بالغضب، لأسباب مختلفة، من إرسال الولايات المتحدة مليارات الدولارات إلى أوكرانيا وإسرائيل، ويعتقدون أن أميركا أضعف في عهد بايدن.

قد تفوز هاريس للأسباب التالية:

1- هي ليست ترمب

على الرغم من مزايا ترمب، فإنه يظل شخصية مثيرة للانقسام بشكل عميق. في عام 2020، فاز بعدد قياسي من الأصوات لمرشح جمهوري، لكنه هُزم لأن سبعة ملايين أميركي آخرين خرجوا لدعم بايدن.

هذه المرة، تستغل هاريس عامل الخوف من عودة ترمب. لقد وصفته بأنه «فاشي» وتهديد للديمقراطية، في حين تعهدت بالابتعاد عن «الدراما والصراع».

أشار استطلاع رأي أجرته «رويترز – إبسوس» في يوليو (تموز) إلى أن أربعة من كل خمسة أميركيين شعروا بأن البلاد خرجت عن السيطرة. وتأمل هاريس أن يراها الناخبون – وخاصة الجمهوريين المعتدلين والمستقلين – كمرشحة للاستقرار.

2- هي ليست بايدن

أيضاً كان الديمقراطيون يواجهون هزيمة مؤكدة تقريباً عند اللحظة التي انسحب فيها بايدن من السباق. متحدين في رغبتهم في هزيمة ترمب، تجمع الحزب بسرعة حول هاريس. وبسرعة مذهلة قدمت هاريس رسالة أكثر تطلعاً إلى المستقبل أثارت حماس قواعد الحزب.

أشارت استطلاعات الرأي باستمرار إلى أن الناخبين لديهم مخاوف حقيقية بشأن لياقة بايدن للمنصب. الآن انقلب السباق، وترمب هو الذي يتنافس ليصبح أكبر شخص سناً يفوز بالرئاسة على الإطلاق.

3- دافعت عن حقوق المرأة

هذه هي أول انتخابات رئاسية منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية قضية رو ضد وايد والحق الدستوري في الإجهاض.

يدعم الناخبون المهتمون بحماية حقوق الإجهاض هاريس بأغلبية ساحقة، وقد رأينا في الانتخابات السابقة – ولا سيما انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 – أن القضية يمكن أن تدفع نسبة المشاركة، وأن يكون لها تأثير حقيقي على النتيجة.

هذه المرة، ستطرح 10 ولايات، بما في ذلك ولاية أريزونا المتأرجحة، مبادرات اقتراع تسأل الناخبين عن كيفية تنظيم الإجهاض. وقد يؤدي هذا إلى تعزيز نسبة المشاركة لصالح هاريس.

4- من المرجح أن يحضر ناخبوها

إن المجموعات التي تحظى بتأييد أكبر من جانب هاريس في استطلاعات الرأي، مثل المتعلمين في الكليات وكبار السن، هم أكثر ميلاً للتصويت.

يحقق الديمقراطيون في النهاية أداءً أفضل مع المجموعات ذات الإقبال المرتفع، في حين حقق ترمب مكاسب مع المجموعات ذات الإقبال المنخفض نسبياً مثل الشباب وأولئك الذين لا يحملون شهادات جامعية.

على سبيل المثال، يتمتع ترمب بتقدم كبير بين أولئك الذين سجلوا ولكنهم لم يصوتوا في عام 2020، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة «نيويورك تايمز – سيينا».

السؤال الرئيسي إذن هو ما إذا كانوا سيحضرون هذه المرة.

5- جمعت وأنفقت الكثير من المال

ليس سراً أن الانتخابات الأميركية باهظة الثمن، وأن عام 2024 في طريقه ليكون الأكثر تكلفة على الإطلاق.

لقد جمعت هاريس منذ أن أصبحت مرشحة في يوليو أكثر مما جمعه ترمب طوال الفترة منذ يناير 2023، وفقاً لتحليل حديث لصحيفة «فاينانشال تايمز»، والذي أشار أيضاً إلى أن حملتها أنفقت ضعف ترمب تقريباً على الإعلانات.

وقد يلعب هذا دوراً في سباق متقارب سيتم تحديده في النهاية من قبل الناخبين في الولايات المتأرجحة التي تتعرض حالياً لموجة كبيرة من الإعلانات السياسية.

يستعد أقرب حلفاء واشنطن في أوروبا لاحتمالية عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، حيث يبذلون جهوداً مكثفة للتعامل مع ما قد يترتب على ذلك من تغييرات في العلاقات عبر المحيط الأطلسي. 

وبحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، يستعد حلفاء الولايات المتحدة في القارة العجوز لاحتمال حدوث انقطاع في العلاقات عبر الأطلسي في حال فوز ترمب في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، إلّا أن صناع السياسات الأوروبيين يقولون إنهم باتوا أكثر استعداداً لولايته الثانية المحتملة، لأنهم تعلموا كيفية ممارسة الدبلوماسية المطلوبة، بالإضافة إلى قيامهم بإعداد خطط طوارئ مختلفة بشأن الأمن والتجارة.

مع ذلك، يقول المسؤولون الأوروبيون إن هذه الاستعدادات لم تُقلل من حدة المخاوف بشأن عودة الرئيس السابق الذي هدد سابقاً بتفكيك حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وتعهد بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات، وقال إنه سيعيد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى.

أوروبا دون قائد

ويعترف هؤلاء المسؤولون، بأن أوروبا الآن أقل استعداداً في بعض الجوانب للتعامل مع ترمب مما كانت عليه من قبل، ففي المرة الأخيرة التي كان فيها في البيت الأبيض، واجه الرئيس السابق “صاحبة القرار الأوروبي” وهي المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، لكن القارة تفتقد اليوم وجود قائد بنفس مكانتها ليكون بمثابة ثقل موازن، إذ بات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضعيف سياسياً بعد خسارته الأغلبية الحاكمة.

كما أن المستشار الألماني أولاف شولتز عالق في صراعات داخل الائتلاف الحكومي ويواجه صعود اليمين المتطرف، فيما وصلت معدلات تأييد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد ما يقارب الـ4 أشهر فقط على وصوله إلى منصبه.

ونقلت الصحيفة عن 15 من صناع السياسات والسياسيين والدبلوماسيين والمحللين البارزين في 5 دول أوروبية أنه بغض النظر عمَّن سيفوز في الانتخابات الأميركية، فإن أوروبا تتوقع اختباراً قادماً بشأن مدى اعتمادها على الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من إعلان نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أن حلف شمال الأطلسي سيظل مُحصناً، فإن بعض كبار المسؤولين والدبلوماسيين الأوروبيين يعتقدون أنها ستتبع خُطى الرئيس السابق باراك أوباما وليس جو بايدن، وأنها ستحول انتباه الولايات المتحدة نحو شرق آسيا في حال فوزها في الانتخابات.

صفقة أكثر واقعية

ومن المؤكد أن مستشار هاريس للأمن القومي، فيليب جوردون، هو خبير في الشؤون الأوروبية وداعم لاستمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا، لكنه يدعو أيضاً إلى تبني “صفقة أكثر واقعية بين أوروبا والولايات المتحدة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية مايكل شتيمبفل: “هناك شيء واحد واضح الآن وهو أننا لا نجلس هنا خائفين ولا نعرف كيف نتصرف، فبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأميركية، فإن تركيز انتباه الولايات المتحدة في المستقبل سيتوجه بشكل متزايد نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولذلك فإنه سيتعين على الأوروبيين بذل المزيد من الجهود من أجل أمنهم”.

لكن المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الأوروبيون تتركز بشكل كبير على ترمب، إذ نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن هناك فريق عمل في مقر الاتحاد الأوروبي يُركز الآن بشكل أساسي على وضع بعض الاستراتيجيات استعداداً لعودته.

مشاركة الأغنياء وكبار رجال الأعمال في دعم مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ليست ظاهرة جديدة أو غريبة في الانتخابات الأميركية، وغالباً ما كانت تعبّر عن طموحات، إما سياسية أو خدمة لأعمالهم، حيث شهدت الإدارات الجديدة انضمام شخصيات منهم إلى الحكومة.

حتى وقت قريب، كان من السيئ للغاية بالنسبة للشخصيات العامة الناجحة أن تعلن عن المرشحين المفضلين بشكل واضح للغاية، أو التعبير عن مصالحهم. غير أنه مع سباق متقارب بشكل حاد، مثل الذي تشهده انتخابات هذا العام، بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كمالا هاريس، كان لافتاً أيضاً حجم الانزياح الذي طرأ على تموضع بعض كبار أصحاب الملايين، خصوصاً من عمالقة التكنولوجيا. ومع تحول صناعاتهم إلى عنصر أساسي في الصناعات العسكرية، بدا أن مخاوفهم من احتمال خسارة العقود المجزية مع الحكومة الأميركية، قد لعبت دوراً أساسياً في تغيير دعمهم لطرفي السباق.

ماسك يدعم ترمب

هذا العام، انحاز إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، وصاحب أكبر شركة خاصة للصواريخ الفضائية ورئيس شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، إلى ترمب، متخلياً عن دعمه للديمقراطيين. وتحوّل إلى أكبر متبرع لحملته ومشارك رئيسي في أنشطته الانتخابية، موظفاً منصة «إكس» التي يملكها وحسابه فيها الذي يتابعه الملايين، للترويج له. في المقابل لم يخف ترمب وعده لماسك بمنصب حكومي كبير في حال فوزه.

ومع تاريخه الطويل في الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة حول الانتخابات، يطبق ماسك رهانه على «الفوز بكل شيء أو لا شيء». حتى أنه باشر في الترويج المبكر للتشكيك بنزاهة الانتخابات في حال خسر ترمب السباق. وفي الأيام الأخيرة قبل الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدر سلسلة من التوقعات السياسية، استناداً إلى ما عدّه أداءً قوياً للجمهوريين في بيانات المشاركة المبكرة في التصويت. وقال إن ترمب «يتجه نحو نصر ساحق» في بنسلفانيا وحتى الولايات المتأرجحة السبع كلها، وإن على هاريس أن تقلق من خسارة نيوجيرسي وفرجينيا أيضاً.

وهو ما أثار مخاوف كثير من الخبراء الذين حذروا من أن توقعات ماسك «غير المبنية على أرقام حقيقية»، قد تؤدي في ولايات متقاربة، إلى تحفيز أنصار ترمب المتحمسين للتشكيك في شرعية النتائج إذا خسر السباق.

بيزوس يعيد حساباته

لكن ماسك لم يكن وحيداً في تغيير دعمه، فقد انضم إليه، عملياً، جيف بيزوس رئيس شركة «أمازون»، ومالك صحيفة «واشنطن بوست»، وباتريك سون شيونغ قطب الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، ومالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز». ورغم أنهما لم يعلنا دعمهما لترمب، فإنهما أعلنا أن صحيفتيهما لن تدعما أي مرشح رئاسي هذا العام.

لكن ترمب لم ير موقفهما على هذا النحو. وقال في تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولاينا، مؤخراً، إن عدم تأييد الصحف هو في الواقع موافقة على حملته. وقال: «(واشنطن بوست) و(لوس أنجليس تايمز) وغيرهما من الصحف لا تؤيد أي شخص. أنت تعرف ما تقوله هذه الصحف حقاً، تقول إن هذا الديمقراطي ليس جيداً. هم ليسوا جيدين. وتعتقد بأنني أقوم بعمل رائع. إنها لا تريد قول ذلك فقط». وأضاف: «(واشنطن بوست)، و(يو إس إيه توداي)، تهانينا. سمعت للتو أن (يو إس إيه توداي) لم تؤيد. قالت إنها لن نؤيد. وهذا يعني أنها تعتقد بأنها ليست جيدة»، في إشارة إلى هاريس.

وبعد قرار الصحيفتين، استقال كثير من الموظفين فيهما احتجاجاً، من بينهم مارييل غارزا، رئيسة تحرير «لوس أنجليس تايمز»، أكبر صحيفة في كاليفورنيا. وكان كثير من الصحافيين الحاليين والسابقين في الصحيفتين قد توقعوا أن يقول ترمب تماماً ما قاله يوم الأربعاء، بأن عدم التأييد يعني الموافقة عليه. وأعرب آخرون عن خوفهم من أن جزءاً من الأساس المنطقي وراء قرار عدم التأييد كان حماية المصالح التجارية لأصحابها في حالة فوز ترمب بإعادة انتخابه، على الرغم من أن بيزوس نفى وجود مقايضة مباشرة. لكن صحيفته، تلقت ضربة مباشرة من القراء، حيث ألغى أكثر من 250 ألف شخص اشتراكاتهم، وهو رقم أكدته الصحيفة نفسها، ويمثل نحو 10 في المائة من إجمالي الاشتراكات فيها. كما تحدثت أوساط إعلامية أخرى أن أكثر من 7 آلاف مشترك ألغوا اشتراكاتهم أيضاً لأسباب تحريرية. وقال كثير من الذين ألغوا اشتراكاتهم إن بيزوس كان يحاول كسب ود ترمب.

ازدياد عدد الأغنياء

لقد كان هناك دائماً مال في السياسة، وأثرياء سعوا إلى مناصب في واشنطن. وبحسب بعض التقارير فإن كثيراً من المليارديرات ينشطون الآن. وأحد الأسباب هو ازدياد أعدادهم، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن نسبتهم قد ازدادت في الولايات المتحدة بنسبة 38 في المائة، منذ تولي ترمب منصب الرئاسة عام 2016، كما أن سوق الأوراق المالية في «وول ستريت» عند أعلى مستوياتها القياسية بشكل شبه دائم.

ومع تحرك أجهزة الرقابة على مكافحة الاحتكار والفساد والتنظيم، كانت مصالح الأغنياء عرضة بشكل دائم أيضاً للملاحقات. وهو ما قد يفسر في جانب منه، اندفاعهم لتولي مناصب حكومية، تلغي أو تخفف من تلك الملاحقات.

إغلاق ملفات قضائية

وفي حديثه في تجمع انتخابي مع ترمب في «ماديسون سكوير غاردن» بنيويورك مؤخراً، قال ماسك للحشد: «سنزيل الحكومة من ظهركم ومن جيوبكم». ولا شك أن ماسك يرغب في إبعاد الحكومة عنه. فقد وجدت دراسة أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أن شركاته، بما في ذلك «تيسلا» و«سبيس إكس»، تخضع لأكثر من 20 تحقيقاً أو مراجعة، وتشاجر ماسك بانتظام مع لجنة الأوراق المالية والبورصة. وتحقق اللجنة في شرائه شركة «تويتر» التي أصبح اسمها «إكس» عام 2022، ولم يحضر ماسك للإدلاء بشهادته في سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى طلب اللجنة فرض عقوبات عليه.

الخوف على عقود بالمليارات

كما يرتبط ماسك بعقود كبيرة مع الحكومة، حيث أعلنت وكالة ناسا في يونيو (حزيران) أن «سبيس إكس» حصلت على عقد بقيمة 843 مليون دولار لإخراج محطة الفضاء من مدارها عندما تتقاعد في غضون بضع سنوات. ولدى «سبيس إكس» عقود لإطلاق أقمار اصطناعية عسكرية وتجسسية. كما حصلت على عقود في عامي 2021 و2022 بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار لنقل رواد إلى القمر، وتعمل على كثير من المشاريع الحكومية الأخرى.

في المقابل لدى جيف بيزوس أيضاً أعمال مع الحكومة، كما أن وزارة العدل الأميركية قدمت شركة «أمازون» إلى المحكمة، متهمة إياها بانتهاكات مكافحة الاحتكار. وعندما كان ترمب في البيت الأبيض، كان بيزوس و«أمازون» عرضة لانتقاداته في بعض الأحيان. وقدمت «أمازون» عرضاً للحصول على عقد حوسبة سحابية بقيمة 10 مليارات دولار لمصلحة وزارة الدفاع (البنتاغون) مقابل شركة «مايكروسوفت». ورفعت «أمازون» دعوى قضائية، قائلة إن ترمب قوّض عرضها، وهو ما أدى إلى إلغاء العقد، لتحصل 4 شركات تكنولوجيا في النهاية، بما في ذلك «أمازون» و«مايكروسوفت»، على جزء من الصفقة.

وقد يكون خوف بيزوس من خسارة شركاته كثيراً من العقود، وخصوصاً شركته الخاصة بإطلاق الصواريخ الفضائية «بلو أوريجين»، التي ربما تكون عُرضة للخطر في إدارة ترمب الجديدة، وهي التي يهتم بها كثيراً. كما أنها ستتنافس مع شركة ماسك «سبيس إكس»، وشركة ثالثة لتقديم خدمات إطلاق الصواريخ على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبعدما أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» مؤخراً أنها لن تؤيد مرشحاً رئاسياً، عقد الرئيس التنفيذي لشركة «بلو أوريجين»، ديف ليمب، اجتماعاً قصيراً مع ترمب في تكساس!