الوسم: على

هل أميركا مقبلة على انتخابات رئاسية أخرى يتنازع فيها المرشحان الرئيسيان على نتائجها، أم أن الناس يتوقعون ما هو أسوأ من ذلك؟ هكذا تساءلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لكبير معلقيها على الشؤون الأميركية المقيم في واشنطن، إدوارد لوس.

ولعل ما دعا الصحيفة لهذا التساؤل هو ما تراه من استناد حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل صريح إلى الادعاء بأنه تعرض للخداع في انتخابات 2020، التي فاز فيها خصمه الرئيس الحالي جو بايدن.

احتمالان

يقول لوس إن التاريخ لا يعيد نفسه، لكن أحداثه قد تتشابه، مقتبسا المقولة الشهيرة للروائي الأميركي مارك توين. وينقل عن محامين دستوريين ترجيحهم أن تسفر الانتخابات الحالية في “اليوم التالي” عن واحدة من أزمتين: الاحتمال الأول أن يشعل إعلان فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس حربا قانونية وإعلامية لمنع التصديق على فوزها.

وأضاف أن فوز هاريس “غير المحتمل” في 5 ولايات على الأقل من الولايات السبع المتأرجحة هو وحده الكفيل بمنع حدوث ذلك.

والاحتمال الثاني، في حال فوز ترامب، فإن سيناريو آخر سيبدأ يوم 21 يناير/كانون الثاني، أي في اليوم التالي لأدائه اليمين الدستورية. فعندها -حسب الصحيفة البريطانية- سينتاب خبراء الدستور قلق يتعلق بما قد يفعله ترامب في ولايته الرئاسية الثانية لإحكام قبضته على السلطة، أكبر من قلقهم بشأن قدرته على إبطال فوز هاريس.

ومن جانب آخر، لا تتوقع روزا بروكس من مركز جورجتاون للقانون أن يتكرر ما حدث من اجتياح لأنصار ترامب مقر الكونغرس (الكابيتول هيل) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عقب إعلان فوز بايدن بالانتخابات، حتى لو فازت هاريس بهامش ضئيل.

الفوز بفارق ضئيل

ومع ذلك، فإن الصحيفة البريطانية تعتقد أن ثمة خطرا حقيقيا سيظل ماثلا في حال فوز هاريس بفارق ضئيل. وفي ظل الهامش الضئيل، قد يستغرق فرز الأصوات هذا العام وقتا أطول، مما حدث في الانتخابات السابقة، بل ربما يكون “أشد خطورة”.

ووفقا للتقرير، فإن أي فارق يقل عن نصف درجة مئوية سيؤدي إلى إعادة فرز تلقائي للأصوات في عديد من الولايات المتأرجحة، الأمر الذي قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع.

وأفاد لوس بأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفعت بالفعل أكثر من 100 دعوى قضائية تطعن في إجراءات الاقتراع وأهلية قوائم الناخبين، وذلك بمساعدة الجماعات المحافظة القريبة من ترامب.

الخوف الأكبر

أما الخوف الأكبر، برأي كاتب التقرير، فيكمن في سيل المعلومات المضللة ومقاطع الفيديو “المزيفة” المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على النظام العام.

وتأتي معظم المعلومات المضللة من منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي تعتبره فايننشال تايمز “أقوى سلاح جديد” لترامب.

وأوضحت الصحيفة أن ماسك -“الرجل الأغنى في العالم”- أعاد “بطريقة جنونية” نشر قصص حول قيام الديمقراطيين باستيراد جحافل من المهاجرين غير النظاميين للتصويت لصالح هاريس يوم الثلاثاء الخامس من الشهر الجاري. ووصفت الصحيفة هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.

وقد أيّد كل من ماسك وترامب هذا الأسبوع المزاعم بأن مقاطعتين في ولاية بنسلفانيا تضيفان ناخبين غير نظاميين إلى قوائم الناخبين وتبعدان الناخبين الشرعيين.

إذا فاز ترامب

فماذا لو فاز ترامب؟ تجيب فايننشال تايمز بأنه لا توجد رواية موازية من الحزب الديمقراطي عن تزوير ترامب للأصوات. وقد يخسر المرشح الجمهوري التصويت الشعبي ويفوز في المجمع الانتخابي، مثلما حدث في انتخابات 2016 عندما تفوق على خصمه الديمقراطية هيلاري كلينتون حينئذ.

على أن ما يلوح به ترامب من تهديد في “اليوم الأول” من رئاسته، هو ما يجعل خصومه السياسيين ومحاميهم “لا يغمض لهم جفن”.

فقد حذر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، الأسبوع الماضي، بأنه سيقاضي أولئك الأشخاص “الذين خانوا القانون”، متوعدا إياهم بالسجن لفترات طويلة “حتى لا يتكرر هذا الفساد في العدالة مرة أخرى”، في إشارة إلى مواقفهم المعارضة له.

ومن المرجح أن يكون الأكثر عرضة للخطر أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم خانوه، مثل ليز تشيني، النائبة الجمهورية السابقة التي انشقّت عن ترامب بعد اعتداء السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول هيل، أو مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، الذي عرقل محاولات ترامب لاستخدام الجيش كأداة سياسية.

ومن بين الآخرين عائلة الرئيس بايدن، التي يصفها ترامب بأنها “إجرامية”، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وكامالا هاريس نفسها.

وتشمل وعود ترامب في “اليوم الأول” أيضا عفوا جماعيا عمن يسميهم “الوطنيين” الذين سُجنوا بسبب اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021. كما يتوعد بإقالة جاك سميث، المستشار الخاص الذي يقود التحقيق في محاولة ترامب إبطال نتائج انتخابات 2020، من بين قضايا أخرى، وإصدار أوامر لوزارة العدل الأميركية بإسقاط جميع القضايا المرفوعة ضده.

وحسب فايننشال تايمز، فإن نوعية من سيختارهم لتولي المناصب في ولايته الثانية سيكونون على الأرجح من القادرين على إرضاء غروره.

ويقول بارتون غيلمان، كبير المستشارين في مركز برينان للعدالة، إن ترامب تعلّم ألا يثق بأعضاء الحزب الجمهوري المعتدلين أو الليبراليين لتنفيذ رغباته، ولذلك لن يقدم على تعيينهم في المناصب.

مشاركة الأغنياء وكبار رجال الأعمال في دعم مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ليست ظاهرة جديدة أو غريبة في الانتخابات الأميركية، وغالباً ما كانت تعبّر عن طموحات، إما سياسية أو خدمة لأعمالهم، حيث شهدت الإدارات الجديدة انضمام شخصيات منهم إلى الحكومة.

حتى وقت قريب، كان من السيئ للغاية بالنسبة للشخصيات العامة الناجحة أن تعلن عن المرشحين المفضلين بشكل واضح للغاية، أو التعبير عن مصالحهم. غير أنه مع سباق متقارب بشكل حاد، مثل الذي تشهده انتخابات هذا العام، بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كمالا هاريس، كان لافتاً أيضاً حجم الانزياح الذي طرأ على تموضع بعض كبار أصحاب الملايين، خصوصاً من عمالقة التكنولوجيا. ومع تحول صناعاتهم إلى عنصر أساسي في الصناعات العسكرية، بدا أن مخاوفهم من احتمال خسارة العقود المجزية مع الحكومة الأميركية، قد لعبت دوراً أساسياً في تغيير دعمهم لطرفي السباق.

ماسك يدعم ترمب

هذا العام، انحاز إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، وصاحب أكبر شركة خاصة للصواريخ الفضائية ورئيس شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، إلى ترمب، متخلياً عن دعمه للديمقراطيين. وتحوّل إلى أكبر متبرع لحملته ومشارك رئيسي في أنشطته الانتخابية، موظفاً منصة «إكس» التي يملكها وحسابه فيها الذي يتابعه الملايين، للترويج له. في المقابل لم يخف ترمب وعده لماسك بمنصب حكومي كبير في حال فوزه.

ومع تاريخه الطويل في الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة حول الانتخابات، يطبق ماسك رهانه على «الفوز بكل شيء أو لا شيء». حتى أنه باشر في الترويج المبكر للتشكيك بنزاهة الانتخابات في حال خسر ترمب السباق. وفي الأيام الأخيرة قبل الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدر سلسلة من التوقعات السياسية، استناداً إلى ما عدّه أداءً قوياً للجمهوريين في بيانات المشاركة المبكرة في التصويت. وقال إن ترمب «يتجه نحو نصر ساحق» في بنسلفانيا وحتى الولايات المتأرجحة السبع كلها، وإن على هاريس أن تقلق من خسارة نيوجيرسي وفرجينيا أيضاً.

وهو ما أثار مخاوف كثير من الخبراء الذين حذروا من أن توقعات ماسك «غير المبنية على أرقام حقيقية»، قد تؤدي في ولايات متقاربة، إلى تحفيز أنصار ترمب المتحمسين للتشكيك في شرعية النتائج إذا خسر السباق.

بيزوس يعيد حساباته

لكن ماسك لم يكن وحيداً في تغيير دعمه، فقد انضم إليه، عملياً، جيف بيزوس رئيس شركة «أمازون»، ومالك صحيفة «واشنطن بوست»، وباتريك سون شيونغ قطب الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، ومالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز». ورغم أنهما لم يعلنا دعمهما لترمب، فإنهما أعلنا أن صحيفتيهما لن تدعما أي مرشح رئاسي هذا العام.

لكن ترمب لم ير موقفهما على هذا النحو. وقال في تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولاينا، مؤخراً، إن عدم تأييد الصحف هو في الواقع موافقة على حملته. وقال: «(واشنطن بوست) و(لوس أنجليس تايمز) وغيرهما من الصحف لا تؤيد أي شخص. أنت تعرف ما تقوله هذه الصحف حقاً، تقول إن هذا الديمقراطي ليس جيداً. هم ليسوا جيدين. وتعتقد بأنني أقوم بعمل رائع. إنها لا تريد قول ذلك فقط». وأضاف: «(واشنطن بوست)، و(يو إس إيه توداي)، تهانينا. سمعت للتو أن (يو إس إيه توداي) لم تؤيد. قالت إنها لن نؤيد. وهذا يعني أنها تعتقد بأنها ليست جيدة»، في إشارة إلى هاريس.

وبعد قرار الصحيفتين، استقال كثير من الموظفين فيهما احتجاجاً، من بينهم مارييل غارزا، رئيسة تحرير «لوس أنجليس تايمز»، أكبر صحيفة في كاليفورنيا. وكان كثير من الصحافيين الحاليين والسابقين في الصحيفتين قد توقعوا أن يقول ترمب تماماً ما قاله يوم الأربعاء، بأن عدم التأييد يعني الموافقة عليه. وأعرب آخرون عن خوفهم من أن جزءاً من الأساس المنطقي وراء قرار عدم التأييد كان حماية المصالح التجارية لأصحابها في حالة فوز ترمب بإعادة انتخابه، على الرغم من أن بيزوس نفى وجود مقايضة مباشرة. لكن صحيفته، تلقت ضربة مباشرة من القراء، حيث ألغى أكثر من 250 ألف شخص اشتراكاتهم، وهو رقم أكدته الصحيفة نفسها، ويمثل نحو 10 في المائة من إجمالي الاشتراكات فيها. كما تحدثت أوساط إعلامية أخرى أن أكثر من 7 آلاف مشترك ألغوا اشتراكاتهم أيضاً لأسباب تحريرية. وقال كثير من الذين ألغوا اشتراكاتهم إن بيزوس كان يحاول كسب ود ترمب.

ازدياد عدد الأغنياء

لقد كان هناك دائماً مال في السياسة، وأثرياء سعوا إلى مناصب في واشنطن. وبحسب بعض التقارير فإن كثيراً من المليارديرات ينشطون الآن. وأحد الأسباب هو ازدياد أعدادهم، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن نسبتهم قد ازدادت في الولايات المتحدة بنسبة 38 في المائة، منذ تولي ترمب منصب الرئاسة عام 2016، كما أن سوق الأوراق المالية في «وول ستريت» عند أعلى مستوياتها القياسية بشكل شبه دائم.

ومع تحرك أجهزة الرقابة على مكافحة الاحتكار والفساد والتنظيم، كانت مصالح الأغنياء عرضة بشكل دائم أيضاً للملاحقات. وهو ما قد يفسر في جانب منه، اندفاعهم لتولي مناصب حكومية، تلغي أو تخفف من تلك الملاحقات.

إغلاق ملفات قضائية

وفي حديثه في تجمع انتخابي مع ترمب في «ماديسون سكوير غاردن» بنيويورك مؤخراً، قال ماسك للحشد: «سنزيل الحكومة من ظهركم ومن جيوبكم». ولا شك أن ماسك يرغب في إبعاد الحكومة عنه. فقد وجدت دراسة أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أن شركاته، بما في ذلك «تيسلا» و«سبيس إكس»، تخضع لأكثر من 20 تحقيقاً أو مراجعة، وتشاجر ماسك بانتظام مع لجنة الأوراق المالية والبورصة. وتحقق اللجنة في شرائه شركة «تويتر» التي أصبح اسمها «إكس» عام 2022، ولم يحضر ماسك للإدلاء بشهادته في سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى طلب اللجنة فرض عقوبات عليه.

الخوف على عقود بالمليارات

كما يرتبط ماسك بعقود كبيرة مع الحكومة، حيث أعلنت وكالة ناسا في يونيو (حزيران) أن «سبيس إكس» حصلت على عقد بقيمة 843 مليون دولار لإخراج محطة الفضاء من مدارها عندما تتقاعد في غضون بضع سنوات. ولدى «سبيس إكس» عقود لإطلاق أقمار اصطناعية عسكرية وتجسسية. كما حصلت على عقود في عامي 2021 و2022 بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار لنقل رواد إلى القمر، وتعمل على كثير من المشاريع الحكومية الأخرى.

في المقابل لدى جيف بيزوس أيضاً أعمال مع الحكومة، كما أن وزارة العدل الأميركية قدمت شركة «أمازون» إلى المحكمة، متهمة إياها بانتهاكات مكافحة الاحتكار. وعندما كان ترمب في البيت الأبيض، كان بيزوس و«أمازون» عرضة لانتقاداته في بعض الأحيان. وقدمت «أمازون» عرضاً للحصول على عقد حوسبة سحابية بقيمة 10 مليارات دولار لمصلحة وزارة الدفاع (البنتاغون) مقابل شركة «مايكروسوفت». ورفعت «أمازون» دعوى قضائية، قائلة إن ترمب قوّض عرضها، وهو ما أدى إلى إلغاء العقد، لتحصل 4 شركات تكنولوجيا في النهاية، بما في ذلك «أمازون» و«مايكروسوفت»، على جزء من الصفقة.

وقد يكون خوف بيزوس من خسارة شركاته كثيراً من العقود، وخصوصاً شركته الخاصة بإطلاق الصواريخ الفضائية «بلو أوريجين»، التي ربما تكون عُرضة للخطر في إدارة ترمب الجديدة، وهي التي يهتم بها كثيراً. كما أنها ستتنافس مع شركة ماسك «سبيس إكس»، وشركة ثالثة لتقديم خدمات إطلاق الصواريخ على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبعدما أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» مؤخراً أنها لن تؤيد مرشحاً رئاسياً، عقد الرئيس التنفيذي لشركة «بلو أوريجين»، ديف ليمب، اجتماعاً قصيراً مع ترمب في تكساس!

مع اقتراب الانتخابات الأميركية، تتصاعد الأسئلة عن كيفية تأثير السياسة الاقتصادية لكل من المرشحين الرئيسيين، دونالد ترامب وكامالا هاريس، على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل اعتماد إسرائيل المتزايد على الدعم الأميركي خلال الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب تقرير في “كالكاليست”، تبرز اختلافات جوهرية بين رؤى ترامب وهاريس حول السياسة الاقتصادية، والضرائب، والتجارة العالمية، مما قد يترك أثرا مباشرا على الشركات الإسرائيلية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

سياسات ترامب

أوضح التقرير أن ترامب، خلال فترة رئاسته، خفّض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21% بهدف تشجيع الاستثمار في الولايات المتحدة وتحفيز الاقتصاد.

ورغم أن هذه الخطوة ساعدت في تعزيز أرباح الشركات الكبيرة، فإنها أدت إلى تقليص عائدات الضرائب الفدرالية وتفاقم التفاوت الاجتماعي، وهو ما قد تكون له تداعيات سلبية على المدى الطويل.

وفي سياق تحفيز الإنتاج المحلي، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات، وخاصة من الصين، مما أثر على الشركات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي.

ويوضح المستشار الإستراتيجي وخبير الاقتصاد، عمّيت ساروسي، أن هذه السياسة أثرت على الشركات التي تستورد المواد من الخارج، وخلقت حالة من عدم اليقين بين الدول التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة.

رؤى هاريس

في المقابل، تتبنى هاريس رؤية اقتصادية تعتمد على رفع الضرائب على الشرائح الأكثر ثراء والشركات الكبرى، وذلك بهدف تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

ورغم أن هذه الخطوة قد تساهم في تحقيق توازن اجتماعي، فإن ارتفاع الضرائب قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات الداخلية وبالتالي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.

وتدعو هاريس أيضا إلى تطوير “اقتصاد أخضر” قائم على التكنولوجيا والطاقة النظيفة، مما قد يفتح الأبواب أمام التعاون الدولي، ويفتح فرصا تجارية عالمية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة قد تدعم توجه إسرائيل نحو الابتكار في قطاع التكنولوجيا المستدامة، وتزيد من التعاون التجاري بين الدول.

تأثير السياسات على الاقتصاد الإسرائيلي

ومن منظور اقتصادي، قد تساهم سياسات ترامب في تعزيز نمو الشركات الإسرائيلية ذات الوُجود في الولايات المتحدة، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن توجه ترامب الرأسمالي قد يؤدي إلى توسيع الفجوات الاجتماعية، مما قد يؤثر سلبا على الطبقة المتوسطة، ويضعف الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

في المقابل، تتباين الآراء داخل الجالية اليهودية في الولايات المتحدة -وفق كالكاليست- حول هذه الانتخابات، حيث إن العديد منهم يميلون لدعم الحزب الديمقراطي تقليديا، لكن التغيرات السياسية الجارية في إسرائيل قد تؤثر على هذا الاتجاه.

ويُطرح السؤال حول إذا ما كانت هاريس ستواصل دعم إسرائيل كما فعلت إدارة بايدن، وإذا ما كان ترامب سيظل ملتزما بتعهداته السابقة.

ويبرز تقرير “كلكاليست” أن النتائج النهائية غير مؤكدة، وأن على إسرائيل في الوقت الحالي أن تركز جهودها على بناء حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية وأمنية مستدامة تعزز من الوحدة وتدعم الاقتصاد.

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اليوم اجتماعا برئاسة  النائب كريم درويش وذلك لمناقشة تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على السياسات الأمريكية على المستوى الإقليمي والدولي، وتأثيرها على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأكد النائب كريم درويش رئيس اللجنة، خلال كلمته بالاجتماع أن مصر لديها علاقات استراتيجية وشراكة مع الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بالتعامل مع أي من المرشحين في حالة فوزه، حيث أن لدينا شراكة في مجالات كثيرة تهم كلاً من الطرفين، وأن الولايات المتحدة لديها استثمارات جيدة جداً في مصر، ولدينا أيضاً تعاون في مجالات مختلفة، وأننا نتطلع لتحسين وتوطيد العلاقات ونسعى لزيادتها.

جدير بالذكر أن دونالد ترامب وكامالا هاريس يخططان  لقضاء أخر ساعات قبل يوم التصويت في انتخابات أمريكا في الولايات الرئيسية التي ستحدد الفائز بأربع سنوات جديدة في البيت الأبيض، حيث من المقرر أن يذهب الناخبين لصناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم غدا الثلاثاء.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، ستقضي كامالا هاريس يوم الاثنين بالكامل في ولاية بنسلفانيا، التي تقدم أصواتها الـ 19 في المجمع الانتخابي، أكبر جائزة بين الولايات المتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات،وستزور نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية مناطق الطبقة العاملة بما في ذلك ألينتاون وتنتهي بتجمع ليلي في فيلادلفيا يضم ليدي جاجا وأوبرا وينفري.

على الجانب الأخر، يخطط دونالد ترامب لأربعة تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات، بدءا من ولاية نورث كارولينا وتوقف مرتين في بنسلفانيا حث سيحضر فعاليات انتخابية في ريدينج وبيتسبرج، وسينهي المرشح الجمهوري والرئيس السابق حملته بالطريقة التي أنهى بها المرحلتين الأوليين، بحدث في وقت متأخر من ليلة الاثنين في جراند رابيدز بولاية ميشيجان.

على عكس مجلس الشيوخ الذي يسهل توقع حسمه لصالح الجمهوريين، فإن التكهن بشأن السيطرة على مجلس النواب من قبل أي من الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الجمهوري أو الديمقراطي، أشبه برمي عملة معدنية.

وبخلاف دورهم الهجومي في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، يلعب الجمهورييون دور الدفاع في مجلس النواب، على أمل حماية أغلبيتهم البسيطة، إذ يستحوذون على 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة، وهو الفارق الأضيق في تاريخ المجلس.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعداً، ويُعاد الاقتراع عليها كل عامين، ما يعني أن جميع مقاعده مطروحة في الدورة الانتخابية الحالية، لكن خبراء قالوا لـ”الشرق”، إن هناك أقل من 30 مقعداً شديد التنافسية في مجلس النواب، لافتين إلى أن الفارق الحقيقي في النتيجة يمكن أن تحدده مقاعد نيويورك وكاليفورنيا.

ويُقلل الانتماء الحزبي الواضح في معظم الولايات، من تنافسية انتخابات النواب، فمن الصعب مثلاً أن يفوز ديمقراطي بمقعد في ولاية يوتا ذات الأغلبية الجمهورية، أو أن يفوز جمهوري بمقعد في ولاية ماساتشوستس ذات الأغلبية الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الإدارات المتعاقبة على تخطيط الدوائر الانتخابية، بما يؤمّن مقاعد حزبها.

يرى الباحث السياسي ومستطلع الآراء الانتخابية زاك مكيري، أن حوالي 10% فقط، من سباقات مجلس النواب تُعتبر تنافسية حقاً.

وقال لـ”الشرق”، إن التوقعات تشير إلى عدم وجود أغلبية واضحة لأي من الحزبين في مجلس النواب حتى الآن، إذ يعتمد الأمر على السباقات غير المحسومة.

وأوضح أنه يوجد 14 سباقاً غير محسوم، ما يعني أنها “تنافسية جداً ويمكن أن تذهب لصالح أي من الحزبين”. وفي المقابل، هناك عدداً قليلاً من المقاعد (18) تميل نحو الديمقراطيين بشكل طفيف، و11 مقعداً تميل نحو الجمهوريين، ما يجعل المجال المتبقي للسيطرة ضيقاً وغير تنافسي.

من جانبه، كان أستاذ السياسة العامة بمركز الدراسات العليا في جامعة نيويورك، براون هيث، أكثر تحديداً، معتبراً أن السباقات التنافسية في نيويورك وكاليفورنيا ستكون حاسمة للسيطرة على الكونجرس خلال انتخابات 2024.