الوسم: في

وجّهت المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة كامالا هاريس خطابها الختامي للمسيحيين في كنيسة تاريخية وللأميركيين العرب في ولاية ميشيغان الحاسمة، أمس الأحد، قبل ساعات من موعد الاقتراع الحاسم المقرر غدا الثلاثاء.

وتظهر استطلاعات الرأي احتدام السباق، إذ تتلقى هاريس (60 عاما) نائبة الرئيس جو بايدن دعما قويا من النساء، في حين يحظى الرئيس السابق دونالد ترامب (78 عاما) بالتأييد بين الناخبين من ذوي الأصول اللاتينية، لا سيما الرجال منهم.

وكشف مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا أن نحو 76 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم بالفعل، وهو ما يقترب من نصف إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في عام 2020 والبالغ 160 مليون صوت، وشهد ذلك العام أكبر نسبة مشاركة منذ أكثر من قرن.

وقالت هاريس للمسيحيين في كنيسة المؤسسية الكبرى “إيمانويل والمسيح” في ديترويت إنه بعد الاقتراع “سيكون لدينا القدرة على تقرير مصير أمتنا للأجيال القادمة، يجب أن نتحرك، الصلاة وحدها لا تكفي، والكلام وحده لا يكفي”.

في ميشيغان

وفي وقت لاحق، خاطبت 200 ألف أميركي من أصل عربي خلال تجمع انتخابي في إيست لانسينغ بولاية ميشيغان، وبدأت خطابها بالإشارة إلى القتلى المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وقالت هاريس وسط تصفيق من الحضور “كان هذا العام صعبا، بالنظر إلى حجم الموت والدمار في غزة، وبالنظر إلى الخسائر البشرية والنزوح في لبنان، إنه أمر مدمر، وبصفتي رئيسا، سأبذل كل ما في وسعي لإنهاء الحرب في غزة”.

وذكر مسؤولون كبار في حملة هاريس أنها تهدف في خطابها الختامي إلى الوصول إلى شريحة محدودة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد، على عكس ترامب الذي لم يختلف خطابه كثيرا عن المعتاد الموجه إلى أنصاره المخلصين.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد بين حظوظ ترامب وهاريس في الولايات السبع المتأرجحة، لا سيما ميشيغان وبنسلفانيا.

أظهر استطلاع رأي، أُجري للناخبين قبل يوم الانتخابات مباشرة، تجاوز كامالا هاريس منافِسها دونالد ترمب في أربع ولايات متأرجحة حاسمة، ما يبعث أملاً جديداً لحملة نائبة الرئيس.

استطلاع الرأي الجديد، الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية «سينا»، الأحد، وجد أن هاريس تتقدم على ترمب في نيفادا وكارولينا الشمالية وويسكونسن ووجورجيا.

في نيفادا، حصلت هاريس، وفقاً لموقع «إندبندنت»، على دعم 49 في المائة من الناخبين، مقارنة بـ46 في المائة فقط لترمب.

وفي كارولينا الشمالية، الولاية المتأرجحة الوحيدة التي فاز بها ترمب أمام الرئيس جو بايدن في 2020، حصل على 46 في المائة، مقابل 48 في المائة لهاريس.

وبشكل مشابه، حصلت هاريس على 49 في المائة، مقابل 47 في المائة في ويسكونسن، و48 في المائة، مقابل 47 في المائة لترمب في جورجيا.

وكشف الاستطلاع أن ترمب يتقدم في ولاية واحدة فقط من الولايات السبع المتأرجحة؛ وهي ولاية أريزونا، حيث حصل ترمب على 49 في المائة، مقابل 45 في المائة لهاريس.

بينما تتقارب نسب المرشحيْن هاريس وترمب بشدة في ميشيغان وبنسلفانيا.

ورغم أن نتائج الاستطلاع تشير إلى أخبار جيدة بشكل عام لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، فإن جميع النتائج تقع ضمن هامش الخطأ، ما يعني أن كل شيء قابل للتغير.

وبدا أن نتائج الاستطلاع أثارت غضب معسكر دونالد ترمب، حيث أصدرت حملته مذكرة طويلة تتهم صحيفة «نيويورك تايمز» بـ«قمع الناخبين» من خلال استطلاعها.

وأتى استطلاع «نيويورك تايمز» وجامعة سينا بعد استطلاع صادم أظهر أن هاريس متقدمة في ولاية أيوا، وهي ولاية فاز بها ترمب بسهولة في عاميْ 2016 و2020.

وكان استطلاع «سيلزر»، الذي أجراه لصالح صحيفة «ديس موينز ريجيستر»، والذي صدر يوم السبت، قد أظهر هاريس متقدمة على ترمب بنسبة 47 في المائة، مقابل 44 في المائة، في الولاية التي تُعد مؤيدة للجمهوريين.

وأفادت صحيفة «ريجيستر»، بأن التحول في نتيجة الولاية، والذي يقع ضمن هامش الخطأ، بسبب أصوات النساء والناخبين الأكبر سناً الذين «يدفعون نحو هاريس».

وعلى مستوى كل الولايات، فإن هاريس وترمب قريبان جداً من بعضهما، حيث تتقدم نائبة الرئيس بنحو 1.2 نقطة فقط، وفقاً للاستطلاعات.

ومع اقتراب يوم الانتخابات بساعات قليلة الآن، من المقرر أن يقوم المرشحان بجولة نهائية في الولايات الحاسمة اليوم الاثنين.

لو كان بإمكان الأوروبيين اختيار  الرئيس الأمريكي المقبل في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، فإن النتيجة ستكون واضحة للغاية. ففي أوروبا الغربية، سيصوت 69 بالمائة من الأشخاص لصالح المرشحة الديمقراطية  كامالا هاريس، وفي أوروبا الشرقية سيصوت لها 46 بالمائة. وحسب المسح الذي أجرته شركتا نوفوس وغالوب إنترناشيونال في أكتوبر/تشرين الأول، فإن المرشح الجمهوري  دونالد ترامب لن يحصل إلا على دعم 16 بالمائة من الناخبين في أوروبا الغربية و36 بالمائة في أوروبا الشرقية.

تحظى هاريس بأعلى نسبة تأييد في الدنمارك (85 بالمائة) وفنلندا (82 بالمائة) بينما يحظى  دونالد ترامب بأكبر عدد من المعجبين في أوروبا في صربيا (59 بالمائة) والمجر (49 بالمائة). وكلا البلدين الأخيرين أصبحا أكثر استبداداً بحسب محللين.

الأقلية تؤيد ترامب

قال أندراس لازلو، عضو البرلمان الأوروبي من المجر، لـ DW: “سيكون من الأفضل أن يفوز السيد ترامب  بالانتخابات“. ولازلو هو عضو في حزب فيدس، حزب رئيس الوزراء المجري المقرب من روسيا فيكتور أوربان.

وقال البرلماني الأوروبي: “يسعى الأمريكيون إلى تغيير في السياسة الأمريكية، لقد سئموا من الوضع الراهن وترامب وحده قادر على تحقيق ذلك”. ويضيف السياسي القومي اليميني أن مثل هذا التغيير مطلوب في بروكسل أيضًا. ويتساءل: “هل يمكننا وقف تصعيد الصراعات ليس فقط في أوكرانيا والشرق الأوسط ولكن أيضًا في جنوب شرق آسيا؟”. وفي رأيه، ترامب وحده قادر على قيادة المجتمع العالمي في هذا الإطار.

تتولى المجر حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وأثار الزعيم المجري أوربان غضب الاتحاد الأوروبي عندما انطلق في “مهمة سلام” إلى كييف وموسكو وبكين ومقر إقامة ترامب في بالم بيتش هذا الصيف. ويعتقد أوربان أن دونالد ترامب قد ينهي  الحرب الروسية في أوكرانيا في غضون أيام قليلة. في أكتوبر/تشرين الأول، قال أوربان – وهو من أنصار ترامب المخلصين – إن فوز ترامب سيكون سبباً وجيهاً لفتح عدة زجاجات من الشمبانيا.

أوربان هو الوحيد من بين رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذي يتبنى هذا الرأي.

وقال ستيفن بلوكمانز، الباحث البارز في مركز دراسات السياسة الأوروبية ومقره بروكسل، لـ DW إن “العديد من السياسيين اليمينيين المتطرفين والقوميين – من هولندا إلى ألمانيا وإيطاليا – يتفقون بالتأكيد مع أوربان”، “وقد يشعرون بالتشجيع من فوز دونالد ترامب في الانتخابات”.

سياسات هاريس أكثر قابلية للتنبؤ

على جانب آخر، تدعم الغالبية العظمى من رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي هاريس، فالمستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة تلفزيونية: “أعرفها جيدًا، ستكون بالتأكيد رئيسة جيدة”. وأضاف شولتس، في إشارة إلى التعاون عبر الأطلسي، أن هاريس تريد “التمسك بما هو مهم بالنسبة لنا”.

لكن ما هو رد فعل أوروبا على فوز هاريس؟ قال بلوكمانز لـ DW: “سيكون هناك تنهيدات ارتياح جماعية، بالتأكيد”. سياسات هاريس أكثر قابلية للتنبؤ، فقد كانت نائبة للرئيس وتخدم تحت قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمدة أربع سنوات. ويضيف بلوكمانز: “رغم كل الحديث في أوروبا عن خلق المزيد من الاستقلال الاستراتيجي، فإن الاعتماد على الولايات المتحدة قد نما في الواقع، سواء من حيث الأمن أو الطاقة”.

كما لعبت الولايات المتحدة دوراً فعالاً في دعم أوكرانيا في جهودها العسكرية ضد روسيا. ومع فك ارتباط أوروبا بروسيا في مجال الطاقة، أصبحت القارة أكثر اعتماداً على صادرات الغاز الأمريكية إلى أوروبا، بحسب ما أشار بلوكمانز.

بدورها، قالت تينيكي ستريك، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الهولندي، لـ DW: “إنها (هاريس) تمنح الأمل للناس. سيكون من المربح للغاية الانضمام إلى القوى الديمقراطية في الولايات المتحدة وأوروبا”، وأضافت أن ترامب على النقيض من ذلك يميل أكثر إلى مغازلة المستبدين في العالم كما أنه يشجعهم. وتضيف ستريك: “سيحصلون منه على مزيد من التمكين وهذا خبر سيئ للغاية للديمقراطية والحقوق الأساسية والعالم الذي نود أن نعيش فيه”.

الاستعداد لكل الاحتمالات

يحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ديفيد ماكاليستر – وهو ألماني محافظ – من رفع سقف التوقعات. يرى ماكاليستر أن الرئيس ترامب أو الرئيسة هاريس سيفرضان في المستقبل المزيد من المطالب على الاتحاد الأوروبي. وقال ماكاليستر لـ DW: “نحن بحاجة إلى الاستعداد لكلا النتيجتين المحتملتين لهذه الانتخابات. من مصلحتنا أن تكون لدينا أقرب العلاقات الممكنة مع الولايات المتحدة، بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض. ستكون النبرة مختلفة، لكنني متأكد من أن إدارة هاريس ستدعو الأوروبيين أيضًا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل أمننا ودفاعنا”.

ووفقًا لتقارير دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لم يرغب في الكشف عن اسمه، فقد “انخرط دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء السبع والعشرين ومفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في مجموعات عمل سرية لأسابيع بالفعل، ويناقشون كيفية التعامل مع نتائج الانتخابات الأمريكية، أياً كانت”. والهدف الرئيسي هو جعل السياسة الاقتصادية والأمنية “مقاومة لترامب” قدر الإمكان،

على سبيل المثال، إذا فرض ترامب تعريفات عقابية على السلع القادمة من أوروبا بعد توليه منصبه، فإن الهدف هو أن يكون الاتحاد قادرًا على الرد بأسرع ما يمكن.

“نحتاج لبذل المزيد من الجهد”

قال بيرند لانغ، وهو سياسي ألماني ورئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، لـ DW : “نحن لسنا مستعدين للتخلي عن مصالحنا دون قتال. لقد قمنا بتوسيع مجموعة أدواتنا بشكل كبير”، وأضاف: “أنا متأكد من أنه بعد الانتخابات فإننا سنستخدم بالفعل مجموعة الأدوات هذه لمكافحة الإجراءات الخاطئة، مثل التعريفات غير القانونية على الصلب أو الإعانات بموجب قانون تعديل التضخم”. وقال لانغ إنه يتوقع أن تصبح سياسة التجارة الأمريكية أكثر تحديًا للاتحاد الأوروبي، بغض النظر عمن سيفوز في هذه الانتخابات.

وأضاف لانغ: “أود أن أقول إن الولايات المتحدة تتحول من اعتماد النهج متعدد الأطراف إلى نهج محلي في السياسات الاقتصادية، وأنا أسمي ذلك اقتصاد “الوطن”. ولا يوجد فرق كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين [في هذا الشأن]”.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس كان لديه تنبؤ مماثل فيما يتصل بالسياسة الخارجية والأمنية. وفي مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة إلى لندن في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال بيستوريوس: “بطريقة أو بأخرى، من المرجح للغاية أن تقوم الولايات المتحدة في المستقبل بدور أقل في أوروبا. وبالنسبة لنا فإن هذا يعني أننا لابد أن نبذل المزيد من الجهد”.

أعده للعربية: عماد حسن

بعد التوتر المتواصل داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي غزاه تسريب وثيقة تعود لوزير المالية كريستيان ليندنر يطالب فيها بإصلاحات اقتصادية فورية، استقبل المستشار أولاف شولتس في مبنى المستشارية في برلين مساء اليوم الأحد (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني) الوزير ليندنر، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، في اجتماع اقتصر عليهما الاثنين.

وأظهرت صور شولتس و ليندنر  يجلسان في غرفة وجها لوجه، ولكن متباعدين والمسافة بينهما كبيرة. وأوضحت بيلد أن الاجتماع استغرق أكثر من ثلاث ساعات بين شولتس وليندنر

 وكان ليندنر قد طلب قبل هذا اللقاء من شولتس التعليق وإبداء رأيه في وثيقته للإصلاح الاقتصادي، وذلك في مقابلة مع برنامج “برلين مباشر” (Berlin direkt) الذي يبث عبر القناة الألمانية الثانية (ZDF).

وأثناء إجراء وزير المالية المقابلة، كان المستشار يعقد اجتماعا مع رئيسي حزبه الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل وزاسكيا إسكين بالإضافة إلى الأمين العام للحزب ماتياس ميرش وزعيم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين في “البوندستاغ” رولف موتسينيتش، بحسب ما كتب موقع صحيفة بيلد الألمانية.

وبعد أسابيع من فوضى في ائتلاف إشارة المرور، جاء الاجتماع الداخلي للحزب الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم بهدف وضع استراتيجية التفاوض لاجتماعات الأزمة المقبلة مع  شركاء الائتلاف الحاكم، بحسب بيلد.

وبحسب معلومات الصحيفة، واسعة الانتشار، فإن  شولتس  لديه موعدان على الأقل في جدول أعماله بين صباح الاثنين ومساء الأربعاء لإجراء محادثات فردية مع وزير  الاقتصاد   روبرت هابيك  (حزب الخضر)  وليندنر رئيس الحزب الليبرالي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الألماني.

وزعمت بيلد أن  ائتلاف إشارة المرور  يمكن أن يتفكك الأربعاء، وتساءلت الصحيفة: لماذا يوم الأربعاء بالذات؟ وأجابت أنه في ذلك اليوم هناك خطر أن يتم “إطفاء” إشارة المرور بشكل نهائي، لأن المشاركين في الائتلاف سيجتمعون في المساء في لجنة الائتلاف، مضيفة أن “الحزب الديمقراطي الحر قد جعل من ورقة ليندنر للتحول الاقتصادي أساسًا لبقائه في ائتلاف إشارة المرور”.

وكان من المقرر عقد اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات بدءا من غد الاثنين بين المستشار شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر رئيس الحزب الليبرالي لمناقشة سبل الخروج من أزمة الائتلاف الحكومي، وذلك استباقا لاجتماع أعضاء لجنة الائتلاف الحاكم يوم الأربعاء، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتضم هذه اللجنة أيضا رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية للأحزاب الثلاثة التي تشكل ما يعرف بحكومة “إشارة المرور”.

وسيتمحور النقاش حول القضيتين الكبيرتين اللتين تثيران الخلاف داخل الائتلاف، وهما كيفية سد العجز المالي الكبير في الميزانية الاتحادية قبل الجلسة الحاسمة التي ستعقدها لجنة الميزانية في البرلمان في 14 من الشهر الجاري، وكيفية التوافق على استراتيجية لمواجهة  الأزمة الاقتصادية  في ألمانيا.

ولهذا الغرض، قدم هابيك وليندنر مقترحات. فيما يعمل شولتس حاليا على صياغة  “ميثاق للصناعة”  بالتعاون مع ممثلين من القطاع الاقتصادي والنقابات.

وتعتبر هاتان القضيتان نقاطا حساسة قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف. وكان تم تحديد موعد اجتماع لجنة الائتلاف التي تضم نحو 20 ممثلا من أحزاب الائتلاف، قبل عدة أسابيع. ويعد هذا أول لقاء من نوعه منذ انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية.

ص.ش/ع.خ (بيلد، د ب أ)

على عكس مجلس الشيوخ الذي يسهل توقع حسمه لصالح الجمهوريين، فإن التكهن بشأن السيطرة على مجلس النواب من قبل أي من الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الجمهوري أو الديمقراطي، أشبه برمي عملة معدنية.

وبخلاف دورهم الهجومي في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، يلعب الجمهورييون دور الدفاع في مجلس النواب، على أمل حماية أغلبيتهم البسيطة، إذ يستحوذون على 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة، وهو الفارق الأضيق في تاريخ المجلس.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعداً، ويُعاد الاقتراع عليها كل عامين، ما يعني أن جميع مقاعده مطروحة في الدورة الانتخابية الحالية، لكن خبراء قالوا لـ”الشرق”، إن هناك أقل من 30 مقعداً شديد التنافسية في مجلس النواب، لافتين إلى أن الفارق الحقيقي في النتيجة يمكن أن تحدده مقاعد نيويورك وكاليفورنيا.

ويُقلل الانتماء الحزبي الواضح في معظم الولايات، من تنافسية انتخابات النواب، فمن الصعب مثلاً أن يفوز ديمقراطي بمقعد في ولاية يوتا ذات الأغلبية الجمهورية، أو أن يفوز جمهوري بمقعد في ولاية ماساتشوستس ذات الأغلبية الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الإدارات المتعاقبة على تخطيط الدوائر الانتخابية، بما يؤمّن مقاعد حزبها.

يرى الباحث السياسي ومستطلع الآراء الانتخابية زاك مكيري، أن حوالي 10% فقط، من سباقات مجلس النواب تُعتبر تنافسية حقاً.

وقال لـ”الشرق”، إن التوقعات تشير إلى عدم وجود أغلبية واضحة لأي من الحزبين في مجلس النواب حتى الآن، إذ يعتمد الأمر على السباقات غير المحسومة.

وأوضح أنه يوجد 14 سباقاً غير محسوم، ما يعني أنها “تنافسية جداً ويمكن أن تذهب لصالح أي من الحزبين”. وفي المقابل، هناك عدداً قليلاً من المقاعد (18) تميل نحو الديمقراطيين بشكل طفيف، و11 مقعداً تميل نحو الجمهوريين، ما يجعل المجال المتبقي للسيطرة ضيقاً وغير تنافسي.

من جانبه، كان أستاذ السياسة العامة بمركز الدراسات العليا في جامعة نيويورك، براون هيث، أكثر تحديداً، معتبراً أن السباقات التنافسية في نيويورك وكاليفورنيا ستكون حاسمة للسيطرة على الكونجرس خلال انتخابات 2024.