الوسم: في

وناقش الضيوف خلال اللقاء (الذي يمكن متابعته كاملا عبر هذا الرابط) أولويات الإنفاق الحكومي، في ظل تقديم مساعدات بنحو 22 مليار دولار لإسرائيل، وتأثير السياسات الاقتصادية بين الحزبين، وانعكاسات ذلك على منطقتنا العربية.

وتتمثل أهمية ولاية كاليفورنيا في صدارتها الاقتصادية والعلمية، فلو كانت دولة مستقلة لكانت ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم بإنتاج يتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا، كما أنها مركز الابتكار العالمي، حيث ولدت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وغوغل وفيسبوك.

وعرضت فرح خان، رئيسة بلدية إرفاين الديمقراطية، ما تراه من إنجازات الحزب الديمقراطي في تحقيق النمو الاقتصادي وخفض البطالة، لكنها أشارت إلى عدم رضا بعض المواطنين الأميركيين عن أداء الحزب رغم التقدم الحاصل.

وترى خان أن الحزب الديمقراطي يسعى لتحقيق مستويات معيشة تضمن رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كالسكن والرعاية الصحية، معتبرة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارا فعالا في جودة الحياة للمواطنين.

في المقابل، ذهب إيريك تشين، عمدة مدينة والنات ومرشح الحزب الجمهوري للكونغرس، إلى أن السياسة الاقتصادية يجب أن تتجه لخفض الضرائب لتحفيز الاستثمار، معتبرا أن تقليص الإنفاق الحكومي يمكن أن يعزز الاستدامة المالية على المدى البعيد.

وأضاف تشين أن التضخم والدين القومي يضغطان بشدة على الاقتصاد، وأن تقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي يعد الحل الأمثل لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.

الحلم الأميركي

وفي سؤال عن “الحلم الأميركي”، ناقش الضيوف مدى واقعية تحقيق الطموحات الاقتصادية للأفراد، إذ يرى جوني خميس، وهو سياسي مستقل ورجل أعمال، أن كلا الحزبين لا يقدم حلولاً جذرية لهذه القضية، وأن هناك حاجة لتطبيق سياسات منطقية تخدم المجتمع بأسره بعيدا عن الانتماءات الحزبية.

وأكد خميس أن رفع الضرائب دون تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين يقود إلى تراجع الحلم الأميركي، معتبرا أن خفض الضرائب ورفع القيود يمكن أن يعزز الفرص الاقتصادية.

ورأى مشاركون أن الأوضاع في الشرق الأوسط تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأميركي، خاصة في ما يتعلق بالإنفاق العسكري والمساعدات، فتطرق أحد المتحدثين إلى ازدواجية السياسة الخارجية الأميركية التي تدعم أطراف نزاع بالسلاح، مما يؤدي إلى نزيف الموارد المالية على حساب الرفاهية المحلية.

وفي هذا السياق، يرى تشين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حققت استقرارا نسبيا خلال سنوات حكمه عبر تجنب النزاعات الكبرى في المنطقة، مبينا أن الحزب الجمهوري يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه القضايا الخارجية، وهو ما يعد محوريا ضمن سياسات ترامب الانتخابية الحالية.

تبارت حملتا المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأميركية، في إطلاق الوعود بشأن إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين المسلمين والعرب عشية التصويت الذي سيبدأ غدا الثلاثاء.

وقال كيث إليسون المدعي العام لولاية مينيسوتا والقيادي في حملة كامالا هاريس إن المرشحة الديمقراطية للرئاسة ستنهي الحروب في الشرق الأوسط وتضمن دولة للفلسطينيين إذا فازت في الانتخابات.

جاء ذلك في لقاء جماهيري نظمته الجزيرة في ولاية ميشيغان، حيث أعلن إليسون أن هاريس “ملتزمة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وبحصول الفلسطينيين على دولتهم”.

على الجانب الآخر، قال آمر غالب، عمدة مدينة هامترامك والقيادي في حملة دونالد ترامب، إن المرشح الجمهوري يعد بسياسة جديدة تنهي الحرب في غزة، معتبرا أن فوز ترامب “يعني عهدا جديدا في سياسة واشنطن إزاء المنطقة”.

وأضاف أن ترامب “استمع للعرب الأميركيين وقدم وعودا واضحة بإنهاء خطاب الكراهية ضدهم.. وسينهي ترامب سياسة بايدن في الشرق الأوسط وسيبدأ مرحلة جديدة من السلام فيه”.

والسبت الماضي، كررت هاريس محاولاتها لكسب أصوات العرب والمسلمين الأميركيين، رغم ما لقيته في جولاتها الانتخابية من هتافات غاضبة بسبب دعم واشنطن للحرب على غزة ولبنان.

لا ترامب ولا هاريس

وخلال تجمع انتخابي في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية -إحدى الولايات السبع الحاسمة لهذه الانتخابات- قالت هاريس “سأبذل كل ما في وسعي لإنهاء الحرب في غزة عند انتخابي رئيسة للولايات المتحدة”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بعض الأميركيين العرب والمسلمين لن يصوتوا لا لهاريس ولا لترامب، وسيقاطعون الانتخابات أو سيمنحون أصواتهم لمرشحة حزب الخضر جيل ستاين التي طالبت بوقف الإبادة في غزة.

ويشكل العرب والمسلمون كتلة تصويتية مؤثرة في ولاية ميشيغان، إحدى الولايات المتأرجحة التي قد تحسم السباق إلى البيت الأبيض، والتي يبدي كل من ترامب وهاريس حرصا شديدا على الفوز بها.

يستعد النشطاء الذين يشككون في حقيقة الاحتباس الحراري الناجم عن نشاط الإنسان، لاغتنام فرصتهم إذا فاز دونالد ترمب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة، حسبما أشارت “بلومبرغ“.

وبعدما تم تهميشهم طوال ولاية الرئيس جو بايدن، فإنهم الآن يستعدون لإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإلغاء النماذج المستخدمة في تقييم الحكومة الفيدرالية لحالة المناخ في البلاد وصياغة التقارير الأخرى.

وفي حديث مع “بلومبرغ”، قال ستيف ميلوي، الذي عمل مستشاراً لفريق ترمب الانتقالي في وكالة حماية البيئة إنه “سيتم إعادة النظر في كل ما فعله بايدن”.

وتقول الجماعات البيئية إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعكس تقدم الجهود الأميركية في مجال المناخ، بينما تقترب الأرض من تسجيل ارتفاع في درجة حرارتها بـ 1.5 درجة مئوية، وتزايد الكوارث الطبيعية التي يساهم فيها تغير المناخ.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “إيفرجرين أكشن” لينا موفيت لـ”بلومبرغ”: “مع ترمب، سنسجل تراجعاً في وقت لا نستطيع تحمل ذلك على الإطلاق”، وأضافت: “هؤلاء لديهم أجندة من شأنها أن تسبب خسارة فرص العمل وترفع أسعار الكهرباء للأميركيين، ناهيك عن أنها ستكلف آلاف الأشخاص حياتهم”.

رهان على ترمب

ومن المتوقع إلى حد كبير أن تستمر المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على مسار بايدن بشأن قضايا الطاقة، بما في ذلك السياسات التي تعزز الطاقة النظيفة وتعالج انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ورفض ترمب في الماضي الاعتراف بظاهرة الاحتباس الحراري واعتبر أنها “خدعة”. وخلال فترة ولايته الأولى، أشاد أعضاء إدارته بالوقود الأحفوري، ورفضوا الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ، وروجوا لفوائد زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. 

وعلى الرغم من أن ترمب أخرج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وتمكن من إلغاء أو إبطاء عشرات القوانين البيئية، إلا أن العديد من التغييرات الجذرية التي سعى إليها المتشككون في المناخ لم تتحقق.