https://p.dw.com/p/4mf6s
https://p.dw.com/p/4mf6s
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، وبمشاركة الآلاف من كل دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في القاهرة، يأتي انعكاسا لما حققته مصر من تقدم كبير في المجال العمرانية.
وأشار “صقر”، إلى أن عقد المنتدى العالمي الأكبر في مدينة القاهرة يتماشى مع الطبيعة الحضارية التي تتمتع بها تلك المدينة الساحرة، والتي نالت إعجاب كل من زراها، وانهالت الإطراءات عليها مع استضافتها للمنتدى الحضري العالمي، لافتا إلى كلمة الرئيس السيسي التي وصفها بأنها عاصمة السلام.
وذكر المستشار رضا صقر، أن المنتدى يحقق التواصل والتطوير في مجتمعاتنا الحضارية، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل عمودًا للتنمية الحضارية، ومواجهة التحديات التي تعوق تلك التنمية الحضارية، على رأسها الاحتباس الحراري وتغير المناخ وكذلك الصراعات التي تشهدها المنطقة.
ولفت رئيس حزب الاتحاد إلى ما تنوح به المنطقة من صراعات كبيرة، تمثل تدمير لحضارة الشرق الأوسط وما تذخر بها من معالم عمرانية طمسها العدوان والحرب الدائرة، وهو ما يجدر بالمجتمع الدولي التدخل السريع لوقف هذا النزيف.
دخلت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العد التنازلي للإعلان عن الفائز في السباق إلى البيت الأبيض بين المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
ومن أبرز وعود ترامب وهاريس إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين المسلمين والعرب عشية التصويت الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.
ولكن كيف ينظر رواد العالم الافتراضي العرب إلى نتائج الانتخابات ومن سيسكن البيت الأبيض؟
📌📌حاليا/الساعة 2 فجراً ..
وبعد 15 ساعة من المهرجانات الخطابية في نورث كارولينا وبنسلفانيا وميشيغان
📌📌#ترامب يمدح أسرته بما فيه زوج ابنته تافني وزوجها اللبناني الأصل وعمدة مسلم لمدينة صغيرة في #ميشيغان يمدح ترامب الذي منع دخول مواطنين عرب ومسلمين من 7 دول عربية ومسلمة في… pic.twitter.com/tb75mL2PPd— عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) November 5, 2024
وقد شكك بعض المغردين بهذه الوعود خاصة في إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وكان من بين من أبدى شكوكه في صدق وعودهم سكان غزة.
وتساءل الكثيرون عن وعود هاريس وترامب بالقول: هل جاء التوقيت مصادفة، أم أنه محاولة لكسب أصوات معينة؟ وهل هناك تغيير حقيقي قادم أم مجرد وعود انتخابية ستتبخر بمجرد وصول أحدهم إلى البيت الأبيض؟
ساعات قليلة وتغرق هذه الخريطة باللونين الأحمر والأزرق #الانتخابات_الامريكيه #الانتخابات_الأمريكية2024 #الانتخابات_الأميركية #Election2024 pic.twitter.com/2Y6qZgsWOS
— الشايب (@Alshaieb10) November 5, 2024
وتعليقا على هذه الأمر قال الدكتور فايز أبو شمالة في تدوينة على موقع إكس “غدا تنتهي الانتخابات الأميركية بخيرها على اللوبي اليهودي، وشرها على بقية سكان الكرة الأرضية، غدا ينجلي المشهد، ومهما كانت النتائج، فالعرب أمام حالتين”.
وذكر الدكتور أبو شمالة أن الحالة الأولى قد تكون ضغوطا أميركية على إسرائيل لوقف إطلاق النار وتأمين الخروج الإسرائيلي الآمن من أزمة غزة، أما الحالة الثانية فهي تصعيد إسرائيلي على كل الجبهات، بما في ذلك جبهة إيران.
غداً تنتهي الانتخابات الأمريكية بخيرها على اللوبي اليهودي، وشرها على بقية سكان الكرة الارضية.
غداً ينجلي المشهد، ومهما كانت النتائج، فالعرب أمام حالتين:
الأولى: ضغوط أمريكية على الصهاينة لوقف إطلاق النار على كل الجبهات، وتأمين الخروج الإسرائيلي الآمن من ورطة غزة.
الثانية: تصعيد…— د. فايز أبو شمالة (@FayezShamm18239) November 4, 2024
في المقابل، أبدى البعض استغرابهم من ترقب أهل غزة والعرب للانتخابات الأميركية، معتبرين أنه لا فرق كبير بين من سيفوز في السباق إلى البيت الأبيض، إلا في من سيسفك مزيدا من الدماء.
ويرى كثيرون أن تغيير الرئيس الأميركي لن يؤثر في واقعهم بقدر ما قد يعني تغيير طريقة استمرار العدوان، متسائلين: “هل هناك فرق فعلا؟”.
المثير للسخرية هو أنه يوجد من يضع أمالاً على #الانتخابات_الأميركية ويعتقد أن #ترامب سينقذ #لبنان لأن صهرو لبناني!
أو أن “عود كاملة #هاريس بِحِن ع قشرو”
هي لعنة الذاكرة المثقوبة!
وكأن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لم يسجدا للشيطان قبل أيام معدودة من كسر كل القواعد واستشهاد القائد! pic.twitter.com/mDZmCyJafU— Fadi Usef 𝕏 🇱🇧 (@Fadi_Sebai) November 5, 2024
واعتبر آخرون أن الحل يكمن في الضغط الشعبي والإعلامي لتسليط الضوء على ملف غزة، الذي بات اليوم قضية إنسانية في صدارة السياسة الأميركية.
وتشير تحليلات عديدة على منصات التواصل إلى أن ملف فلسطين وقطاع غزة بات جزءا لا يتجزأ من حديث المرشحين، وأنه قد يحسم الانتخابات لصالح من يُظهر قدرة على إيجاد تسوية عملية وسريعة. ويرى البعض أن ترامب، بجرأته المعروفة واتخاذه لقرارات جريئة، قد يكون الأوفر حظا.
كما أشار البعض إلى أن النظام الرأسمالي العميق في أميركا قد يدفع نحو فوز كامالا هاريس والحزب الديمقراطي، ليس لأن ترامب داعم لفلسطين، بل لأن سياسته قد تحمل تغييرات من شأنها أن تضع حدا للتدفق المالي الكبير الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
ويرى بعضهم أن ترامب، برؤيته الاقتصادية، قد يسعى إلى إنهاء الدعم المكلف الذي بلغ 30 مليار دولار منذ بدء العدوان الأخير، بحجة أن إسرائيل تملك اقتصادا قويا يمكنه تحمل التكاليف وأن الدعم الأميركي لإسرائيل وصل إلى مراحل لا يمكن تحملها.
وفي النهاية، يلخص متابعون الموقف بالقول إن فلسطين هي القضية الأكثر أهمية في هذه الانتخابات، فحسم ملف غزة وإنهاء العدوان هما ما سيحددان النتائج.
ويرى الكثيرون أن ترامب، كمرشح جمهوري، قد يكون له اليد العليا، إذ إن الحزب الديمقراطي لم ينجح في تقديم حلول عملية حتى الآن. تظل قضية فلسطين مرتبطة بقيم الإنسانية، التي أصبحت محورا أساسيا في هذا العالم، ولن تتغير هذه الحقيقة مهما تنصل منها البعض.
-استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلي تقدم #ترامب في الولايات المتأرجحة، كذلك معدلات التصويت المبكر المنخفضة(الذي يميل إليه الديمقراطيون)
-ترامب سوف يخترق الجدار الأزرق [ بنسلفانيا، ويسكونسن، ميشيغان ] وإن لم يسيطر عليه كلياً كما فعل أمام هاري كلينتون في #الانتخابات_الأميركية ٢٠١٦ pic.twitter.com/ombxxdqBJz
— Moaz Mohamed (@MoazMoh00331437) November 5, 2024
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد بين حظوظ ترامب وهاريس في الولايات السبع المتأرجحة، لا سيما ميشيغان وبنسلفانيا.
ومنذ بدء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تقدم إدارة بايدن لتل أبيب دعما عسكريا ومخابراتيا وسياسيا.
في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، تجرى الانتخابات في أقوى دولة في العالم. الأمر لا يتعلق فقط باختيار الرئيس أو الرئيسة المقبلة، بل كذلك بانتخاب أعضاء الكونغرس.
وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين كامالا هاريس (الديمقراطيين) و دونالد ترامب (الجمهوريين). DW تقدم إجابات لأهم الأسئلة حول عملية الانتخابات.
هناك حوالي 244 مليون شخص بعمر 18 عامًا فما فوق مدعوون للتصويت. وفي بعض الولايات الأمريكية، يُحرم الأفراد المدانون بجرائم جسيمة من حق التصويت.
بالإضافة إلى رئيس جديد، سيتم أيضًا اختيار أعضاء جدد في الكونغرس، سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ. ويشمل ذلك 469 مقعدًا، 34 من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وجميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب.
نعم. على عكس الحق في التصويت (الحق النشط)، يُسمح بحق الترشح (الحق السلبي). يمكن للمجرمين المدانين في الولايات المتحدة الترشح للانتخابات والفوز بها، ولا توجد قوانين اتحادية تمنع ذلك. وأشهر مثال على ذلك هو دونالد ترامب، الذي يمكنه الترشح لمنصب الرئاسة رغم إداناته الجنائية.
يمكن التصويت عبر البريد، أو من خلال التصويت المبكر، أو بالتصويت في مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات نفسه. التصويت المبكر معمول به في 47 ولاية، وقد بدأت ولاية فيرجينيا في 20 أيلول/ سبتمبر. تبعتها كاليفورنيا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تكساس 21 تشرين الأول/ أكتوبر، وفلوريدا 26 تشرين الأول /أكتوبر. وكان التصويت عبر البريد متاحًا في بعض الولايات حتى في وقت أبكر، مثل ولاية كارولاينا الشمالية التي بدأت في 6 أيلول/ سبتمبر.
ما هي نسبة المشاركة في الانتخابات؟
ارتفعت الرغبة في التصويت في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. في عام 2016، شارك 59 بالمئة فقط من الناخبين المؤهلين في الانتخابات الرئاسية، بينما ارتفعت النسبة إلى 66 بالمئة بعد أربع سنوات. ووفقًا لمركز ” Pew Research” ، كانت هذه أعلى نسبة مشاركة في انتخابات وطنية منذ عام 1900.
فور إغلاق مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، تبدأ عملية فرز الأصوات من قبل العاملين في الانتخابات في آلاف الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد. إذا استخدمت مراكز الاقتراع بطاقات ورقية، يتم ختم كل صندوق اقتراع وإرساله إلى مركز فرز الأصوات. أما إذا تم استخدام آلات تصويت رقمية، يرسل مسؤولو الانتخابات بيانات الناخبين إلى مركز الفرز.
تختلف قواعد معالجة وفرز أصوات البريد من ولاية إلى أخرى. في 16 ولاية وواشنطن العاصمة، لا يُسمح بمعالجة أصوات البريد إلا في يوم الانتخابات. في عشر ولايات، يمكن معالجة وفرز هذه الأصوات (التي منحت قبل أسابيع)، قبل يوم الانتخابات، ويتم نشر النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
في الولايات المتحدة، لا يكفي الفوز بالأغلبية الشعبية لتحقيق النصر تلقائيًا، بل يحتاج الرئيس المستقبلي إلى الحصول على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي. يبلغ عدد الأصوات في المجمع الانتخابي 538، ويحتاج المرشح إلى 270 صوتًا لتحقيق الأغلبية. هذا هو العدد الوحيد المهم.
ويعتمد النظام الانتخابي على مبدأ “الفائز يأخذ الكل”، بمعنى أنه حتى إذا فاز المرشح بفارق ضئيل في ولاية معينة، فإنه يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي لتلك الولاية. وبالتالي، قد يفوز مرشح بالأصوات الشعبية العامة لكنه يخسر الانتخابات، كما حدث مع هيلاري كلينتون في عام 2016؛ فقد حصلت على حوالي ثلاثة ملايين صوت شعبي أكثر من ترامب، لكنه حصل على الأغلبية في المجمع الانتخابي.
ما دور “الولايات المتأرجحة”؟
تلعب الولايات المتأرجحة دورًا حاسمًا في الانتخابات؛ فهي الولايات التي لا تميل بقوة لأي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري. وتشمل الولايات المتأرجحة هذا العام أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، نورث كارولاينا، بنسلفانيا، وويسكونسن. في انتخابات 2020، ذهبت أريزونا، ويسكونسن، جورجيا، وميشيغان لصالح جو بايدن، بينما كانت نورث كارولاينا لصالح ترامب.
إذا حصل كلا المرشحين على 269 صوتًا لكل منهما، دون أن يحقق أحدهما الأغلبية المطلوبة من 270 صوتًا، سيتولى مجلس النواب اختيار الفائز. وفي هذه الحالة، تحصل كل ولاية على صوت واحد، وتكون الأغلبية (26 صوتًا) ضرورية للفوز. وحتى الآن، لم يحدث هذا السيناريو في أي انتخابات.
في حالة النتائج المتقاربة ، قد يستغرق إعلان النتيجة النهائية بعض الوقت. وإذا كانت هناك نزاعات في بعض الولايات، يجب حلها بحلول 11 كانون الأول/ ديسمبر وفقًا للقانون الانتخابي. في 17 كانون الأول / ديسمبر، يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في عواصم ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم رسميًا للرئيس ونائب الرئيس.
في 6 كانون الثاني/ يناير 2025، يجتمع الكونغرس في واشنطن لفرز أصوات المجمع الانتخابي والتصديق رسميًا على الفائز. وتقام مراسم تنصيب الرئيس في 20 كانون الثاني/ يناير في واشنطن.
أعده للعربية: عباس الخشالي
يتوجّه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لاختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة من خلال انتخابات الرئاسة الأميركية التي يتنافس فيها كل من الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
ويسعى ترمب، قطب العقارات الأميركي، إلى الفوز بولاية ثانية، بعدما رحل عن البيت الأبيض في عام 2020 عقب خسارته انتخابات الرئاسة آنذاك أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
بينما تأمل هاريس أن تكون أول امرأة ترأس الولايات المتحدة، وبالتالي يضمن الحزب الديمقراطي استمرار وجوده داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث يحكم الرئيس.
وحظي ترمب (78 عاماً) بترشيح الحزب الجمهوري، دون منافسة تُذْكر، لخوض غمار الانتخابات حيث تصدر استطلاعات الرأي، معززاً مكانته بأداء قوي في مناظرته الوحيدة هذا العام أمام جو بايدن (82 عاماً)، الذي كان منافسه في بداية السباق الانتخابي.
وأعلن ترمب لاحقاً اختيار سيناتور أوهايو، جي دي فانس، مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات، مراهناً بذلك على شاب حديث العهد بالسياسة وقدرته على جلْب طاقة جديدة إلى تذكرة الترشح الجمهورية للبيت الأبيض.
وعلى الجانب الآخر، وبعد دعوات متزايدة من أقرانه في الحزب الديمقراطي لإنهاء حملته الانتخابية، ووسط تدنّي مؤشرات دعمه في استطلاعات الرأي، أذعن بايدن للضغوط ليفسح الطريق أمام نائبته كامالا هاريس التي اكتسبت زخماً سياسياً كبيراً بعد انطلاقة ناجحة لحملتها.
وأعلنت هاريس (60 عاماً) اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحاً لمنصب نائب الرئيس حال فوزها بالسباق الرئاسي، في إشارة على قوة مواقع التواصل الاجتماعي، وكونه “لطيفاً نسبياً وغير مثير للانقسام”، بحسب تعبيرات وسائل إعلام أميركية.
وتكتسب هذه النسخة من انتخابات الرئاسة الأميركية زخماً خاصاً في ظل توترات إقليمية ودولية في عدة بقاع ساخنة حول العالم، وفي مقدمتها توترات الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأيضاً الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، وغيرها من قضايا خارجية.
كما تبرز ملفات ذات أهمية خاصة في الداخل الأميركي، وفي مقدمتها؛ الاقتصاد، والهجرة وأمن الحدود، والإجهاض، والرعاية الصحية، وغيرها.
وفي انتخابات الرئاسة الأميركية لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على أغلبية أصوات الشعب، بل من خلال نظام يُسمّى “المجمع الانتخابي”، الذي يُقسّم الأصوات الانتخابية على الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) إلى حد كبير على أساس عدد السكان.
وعندما يذهب الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، لا يرون عادة أسماء المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، لكن الناخبين في واقع الأمر يصوتون لمجموعة، أو “قائمة”، من المقترعين يُسمّون “الناخبين” Electors يشكلون “المجمع الانتخابي”، وهم فعلياً مَن يدلون بالأصوات التي تقرر مَن سيصبح رئيس الولايات المتحدة.
على المستوى الوطني، يوجد في المجمل 538 مندوباً أو أعضاء المجمع الانتخابي وهذا العدد يوازي عدد أعضاء الكونجرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، علاوة على 3 أعضاء من مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن على الرغم من عدم وجود أي تمثيل انتخابي لها في الكونجرس. ويعني هذا أن أي مرشح في انتخابات الرئاسة يحتاج إلى الحصول على 270 صوتاً للفوز.
وأعضاء المجمع الانتخابي هم عادة من الموالين للحزب الذين يتعهدون بدعم المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في ولايتهم. ويُمثّل كل عضو صوتاً واحداً في المجمع الانتخابي.
وفي انتخابات 2020، فاز الرئيس جو بايدن بحصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي ليهزم ترمب الذي حصل على 232 صوتاً.
وكان النظام، المطبق بموجب الدستور الأميركي، حلاً وسطاً بين مؤسسي الولايات المتحدة الذين ناقشوا ما إذا كان ينبغي اختيار الرئيس من قِبَل الكونجرس أو من خلال تصويت شعبي.
نعم، أصبح الجمهوري جورج دبليو بوش في عام 2000، وترمب في عام 2016 رئيسين رغم خسارتهما للتصويت الشعبي، كما حدث هذا 3 مرات في القرن التاسع عشر، وهذا ما يذكره المنتقدون في كثير من الأحيان باعتباره العيب الرئيسي في النظام.
ويقول أنصار المجمع الانتخابي إنه يجبر المرشحين على السعي للحصول على الأصوات من مجموعة من الولايات، بدلاً من الاكتفاء بحشد الدعم في المناطق الحضرية الكبيرة.
يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في 17 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم رسمياً وإرسال النتائج إلى الكونجرس، ويصبح المرشح الذي يحصل على 270 صوتاً انتخابياً أو أكثر رئيساً.
ويقوم الكونجرس بإحصاء هذه الأصوات رسمياً في 6 يناير، ويتم تنصيب الرئيس في العشرين من الشهر ذاته.
أحد عيوب هذا النظام أن الأصوات قد تتعادل من الناحية النظرية، أي أن يحصل كل مرشح على 269 صوتاً من إجمالي 538. وإذا حدث ذلك، يقرر مجلس النواب المنتخب حديثاً مصير الرئاسة في 6 يناير، إذ تصوت كل ولاية كوحدة واحدة، كما يقتضي التعديل 12 من الدستور الأميركي.
وفي الوقت الحالي، يسيطر الجمهوريون على 26 من مندوبي الولايات، في حين يسيطر الديمقراطيون على 22 مندوباً. وتتأرجح ولايتا مينيسوتا ونورث كارولاينا بين الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين.
تنحصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأميركية بين ترمب وهاريس، على الرغم من مشاركة مرشحين آخرين في السباق نحو البيت الأبيض.
ومع تعليق المستقل روبرت إف كينيدي جونيور حملته الانتخابية، في أغسطس، وإعلان تأييده ترمب، يتبقى 3 مرشحين إضافة لهاريس وترمب، وهم كورنيل ويست الذي بدأ كمرشح عن حزب “الشعب” ثم تحوَّل إلى مستقل، والمرشحة عن حزب “الخضر” جيل ستاين، وتشايس أوليفر مرشح الحزب “الليبرتاري”.
ولم يتأهل الثلاثة للظهور على بطاقات الاقتراع في الولايات الـ50، إذ لم يحققوا العتبة المطلوبة في كل الولايات، وبدلاً من ذلك، ظهروا في بعضها، إضافة إلى كينيدي، الذي أبقى على اسمه في بطاقات اقتراع بعض الولايات المتأرجحة.
وفي خضم السباق الانتخابي المتقارب بشكل كبير والذي قد تحسمه بضع آلاف من الأصوات في 7 ولايات متأرجحة، يبرز دور مهم وحاسم لمرشحي “الأحزاب الثالثة” والمستقلين، الذين لا فرصة لديهم في الفوز، لكن النسبة الضئيلة التي سيحصلون عليها من أصوات الأميركيين في هذه الولايات، قد تؤثر في تحديد النتائج النهائية، والفائز بالبيت الأبيض.
وفقاً للتعريف المعتمد، الولاية المتأرجحة هي التي يُنظر إليها على أنها تلعب دوراً رئيسياً في نتائج الانتخابات الرئاسية، حين يتمتع مرشحو الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمستويات مماثلة من الدعم.
وهناك 7 ولايات يمكن أن تتأرجح لصالح كفة أي من الحزبين، وهي: ميشيجان، بنسلفانيا، ويسكونسن، أريزونا، جورجيا، نيفادا ونورث كارولاينا.
وكانت ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن بمثابة “جدار أزرق” إذ أيّدت المرشحين الديمقراطيين لجيل كامل، لكن في عام 2016، فاز ترمب بفارق ضئيل في الولايات الثلاث، وهو ما ساعد في فوزه المفاجئ على الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وبعد 4 سنوات، فاز بايدن بالرئاسة بعد استعادة دعم ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا للديمقراطيين، بينما حقق انتصارات مفاجئة في جورجيا وأريزونا، وهما ولايتان صوتتا تاريخياً للجمهوريين.
في ظل تقارب نتائج استطلاعات الرأي بين ترمب وهاريس إلى حد كبير حتى الساعات القليلة السابقة لبدء تصويت الناخبين، قد لا يتم الإعلان عن الرئيس الجديد في ليلة الانتخابات.
ومن بين العوامل التي قد تتسبب في تأخر الإعلان عن الرئيس الجديد أن يكون هناك تقارب في النتائج، أو تكون هناك حاجة لإعادة عَد الأصوات في بعض الولايات، أو إذا أعيدت الانتخابات في عدد من الولايات المتأرجحة الحاسمة.
وقد تستغرق عملية الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية ساعات أو أيام بحسب المعطيات التي تظهر بعد انتهاء التصويت.
بينما تتجه الأنظار نحو معركة الوصول إلى البيت الأبيض، إلا أن الانتخابات الرئاسية ليست الوحيدة هذا الشهر، إذ سيصوّت الأميركيون أيضاً في انتخابات أخرى لاختيار أعضاء الكونجرس البالغ عددهم 535 عضواً، والذي يُعد بمثابة الهيئة التشريعية في النظام السياسي الأميركي.
ويختار الناخبون جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً، كما سيختاروا ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (34 عضواً) من إجمالي 100 عضو.
وبينما يشترك مجلسا الكونجرس في سلطة إعلان الحرب، يمتلك مجلس الشيوخ الحق في تعديل أي تشريع يسنه مجلس النواب.
يُعتبر مجلس الشيوخ الأميركي الهيئة العليا في الكونجرس وأعلى سلطة تشريعية في الولايات المتحدة، ويتم انتخاب أعضائه كل 6 سنوات على أساس التناوب، حيث يُنتخب ثلث أعضائه كل عامين، بينما يتم الإبقاء على الثلثين الآخرين من الأعضاء في المجلس. فيما يرأس المجلس حالياً نائبة الرئيس كامالا هاريس بحكم منصبها.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ على 3 مراحل، يتم انتخاب 33 من أعضائه في كل مرحلة من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يتم انتخاب 34 عضواً في المرحلة الثالثة.
وفي مجلس الشيوخ، يخصص لكل ولاية عضوان، بغض النظر عن حجم الولاية سكانياً.
كما يمتلك المجلس بصورة حصرية سلطة قبول أو رفض مرشحي الرئيس لشغل المناصب التنفيذية والقضائية، وتقديم أو حجب مشورته والموافقة على المعاهدات التي يتم التفاوض عليها من قِبَل السلطة التنفيذية.
ولدى مجلس الشيوخ أيضاً صلاحية الفصل في تبرئة أو إدانة الرئيس عند محاولة مجلس النواب عزله، كما حدث مع رؤساء سابقين.
يمتلك مجلس النواب سلطة عزل الرئيس والمسؤولين الفيدراليين، وانتخاب رئيس في حالة ظهور نتائج غير حاسمة من المجمع الانتخابي، وكذلك سن مشاريع قوانين الموازنة، ويرأس مجلس النواب حالياً الجمهوري مايك جونسون.
كما أن مدة العضوية في هذا المجلس عامان، لذا تُطرح جميع المقاعد للتصويت كل عامين وتجري مع انتخابات الرئاسة وبعدها بعامين وتعرف بالانتخابات النصفية.
وتتوزع مقاعد مجلس النواب بناء على عدد الأعضاء الممثلين لكل ولاية بناء على التعداد السكاني الذي يجري كل 10 سنوات.
وبخلاف دورهم الهجومي في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، يلعب الجمهوريون دور الدفاع في مجلس النواب، على أمل حماية أغلبيتهم البسيطة، إذ يستحوذون على 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة، وهو الفارق الأضيق في تاريخ المجلس.
سينتخب الأميركيون في انتخابات هذا الشهر حكام 11 ولاية، هي: ديلاوير، إنديانا، ميزوري، مونتانا، نيوهامشير، ويست فيرجينيا، نورث كارولاينا، نورث داكوتا، يوتا، فيرمونت وواشنطن.
ويشغل حاكم الولاية منصبه لمدة 4 سنوات، باستثناء نيوهامشير وفيرمونت، حيث يتم انتخاب الحاكم لمدة عامين فقط.
وفي بعض الولايات تحدد فترات الترشح لمنصب الحاكم بفترة واحدة فقط، أو اثنتين، وبعضها لا تضع سقفاً لعدد مرات الترشح لهذا المنصب.
في أغلب الولايات، يمكن لحاكم الولاية الترشح لفترة ثانية، لكن لا يحق له الخدمة لأكثر من 8 سنوات، خلال 12 عاماً.
ويلعب حكام الولايات الأميركية دورين أساسيين فيما يتعلق بالهيئات التشريعية للولايات، أولهما: الدعوة إلى جلسات تشريعية خاصة، بشرط تحديد الغرض منها وجدول أعمالها.
أما ثاني الأدوار الأساسية للحكام فيتمثل في التنسيق والعمل مع الهيئات التشريعية للولاية على عدة مهام أبرزها: الموافقة على موازنات الولاية والاعتمادات، وسن تشريعات الولاية، والموافقة على موازنات الدولة والاعتمادات، وتأكيد التعيينات التنفيذية والقضائية، وغيرها.
كما يتمتع جميع حكام الولايات بسلطة استخدام “حق النقض” ضد الإجراءات التشريعية.
تنتظر رئيس الولايات المتحدة القادم ملفات حيوية كانت حاضرة وبقوة خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية، وبشكل خاص خلال مناظرتي ترمب أمام بايدن، ثم هاريس.
وتنوعت هذه الملفات بين الاقتصاد والإجهاض، والهجرة والحدود، والسياسة الخارجية، وغيرها.
تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية 10% على الواردات من جميع البلدان، ورسوم جمركية 60% على الواردات من الصين.
ومن شأن هذه الرسوم أن تؤثر على سلاسل التوريد على مستوى العالم، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إجراءات انتقامية وزيادة التكاليف.
وبينما لم تتحدث هاريس عن خططها للتجارة على وجه التحديد، احتفظت إدارة “بايدن/ هاريس” بالكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في ولايته الأولى، بل وزادت بعض تلك الرسوم.
وانتقد ترمب إدارة بايدن بسبب التضخم المرتفع وتعهد بخفض الأسعار على الفور، واتهم هاريس بالرغبة في فرض “ضوابط أسعار شيوعية”.
وعلى النقيض، يعتبر مسؤولو المالية فوز هاريس استمراراً لعودة الرئيس الحالي بايدن إلى التعاون متعدد الأطراف على مدى السنوات الأربع الماضية في مجالات المناخ وضرائب الشركات وتخفيف أعباء الديون وإصلاحات بنوك التنمية.
ومع أن من المرجح أيضاً أن تؤدي خطط هاريس إلى زيادة الديون فسيكون ذلك بدرجة أقل بكثير مقارنة مع خطط ترمب.
ووصفت هاريس أجندتها التقدمية بأنها “اقتصاد الفرص”، حيث يُمنح الأميركيون فرصة حقيقية للنجاح، بينما قالت إن ترمب يركز فقط على مساعدة الأثرياء والشركات الكبرى.
ودعا كل من ترمب وهاريس إلى إلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات، رغم أن ترمب كشف عن هذه الفكرة أولاً، وانتقد منافسته بشدة، متهماً إياها بـ”نسخ خطته”. وأصبح هذا المقترح أحد تعهدات ترمب المفضلة أمام حشوده الانتخابية.
وتتباين رؤى ترمب وهاريس بشأن كيفية التعامل مع انتهاء تخفيضات ضريبية فردية تبلغ قيمتها أكثر من 3.4 تريليون دولار في العام المقبل.
وقال الرئيس السابق إن أحد أهدافه الرئيسية يتمثل في تمديد مجموعة واسعة من التخفيضات الضريبية، التي نص عليها قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، وهو ما يعد “أحد الإنجازات” المميزة لولايته الأولى.
وانتقدت نائبة الرئيس بشدة ترمب لرغبته في تمديد جميع التخفيضات الضريبية لعام 2017، وقالت إنها ستواصل إنجاز تعهد بايدن بعدم رفع الضرائب على أي شخص يقل دخله عن 400 ألف دولار سنوياً.
أكد ترمب في أكثر من مناسبة على أنه سيحل النزاعات في الشرق الأوسط والعالم دون تأخير، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.
وفيما يتعلق بملف أوكرانيا، ندد المرشح الجمهوري بالدعم الكبير الذي قدمته واشنطن إلى كييف، زاعماً أن الحرب الروسية الأوكرانية ما كانت لتحدث لو كان هو رئيساً للولايات المتحدة، متعهداً بإنهائها في أقرب وقت.
في المقابل، تعهدت هاريس بالوقوف إلى جانب أوكرانيا، مؤكدة أنها لن تكون “صديقة للدكتاتوريين”، على عكس منافسها.
وفي حين أكد ترمب وهاريس في أكثر من مناسبة على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، حاولت المرشحة الديمقراطية خطب ود الناخبين المعارضين للحرب على غزة، لافتة إلى ضرورة إنهاء معاناة الفلسطيين كذلك.
برزت قضية الإجهاض كورقة انتخابية استغلها ترمب الرافض لها “دون ضوابط”، وأيضاً هاريس التي تدعمها وبقوة، وقد يصب هذا الدعم في مصلحة الديمقراطيين إذا قرر الأميركيون الأقل انخراطاً في السياسة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، خاصة من النساء، حيث تجري استفتاءات حول هذا الموضوع في 10 ولايات.
وجعلت هاريس من قضية الإجهاض أمراً محورياً، خاصة خلال حملتها الانتخابية، كما اتهمت ترمب بأنه مسؤول عن الوضع الحالي “الفظيع”، بحسب وصفها.
ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الحماية الفيدرالية للإجهاض عام 2022، نفّذت عدة ولايات قيوداً على الإجهاض الطوعي.
منذ اللحظات الأولى لانطلاق سباق الانتخابات الأميركية، يلوّح ترمب بورقة قضية تأمين الحدود، لتصبح حاضرة في كل تجمعاته.
واتهم ترمب كلاً من بايدن وهاريس بأنهما السبب في تدفق ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد، متعهداً بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، دون تحديد طريقة فعل هذا.
من جهتها، تعهدت هاريس بأنها ستتبنى سياسة صارمة حيال قضية الهجرة وأمن الحدود، لافتة إلى أنه يجب أن تكون هناك “عواقب لمن يدخلون بشكل غير قانوني”.
ودعمت هاريس مشروعاً لتشديد سياسة الهجرة التي يتبعها بايدن، والتي تتضمن استثمارات في الحواجز الحدودية.