الوسم: ما

وأنفقت الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة 55 مليون دولار لتأمين سير الانتخابات بسلاسة وتأمين مراكز الانتخاب.

وأُنفقت الأموال على تدريب العاملين في المراكز الانتخابية لحالات الطوارئ وإطلاق النار، إضافة إلى تنشيط الحرس الوطني، وإطلاق المسيّرات، وتجهيز مراكز الاقتراع بالأبواب الفولاذية.

ونصبت في العاصمة الأميركية واشنطن سياجات أمنية فولاذية حول البيت الأبيض بارتفاع مترين، وكذلك خارج مقر إقامة كامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الحالية عن الحزب الديمقراطي في مواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وكذلك نشر القناصة على الأسطح بالإضافة إلى 3300 ضابط شرطة، في حين احتاط أصحاب الشركات والمحلات في وسط العاصمة الأميركية بتغطية واجهاتها بالخشب.

وتأتي هذه الاحتياطات في ظل المخاوف من احتمال تكرار العنف المرتبط بالانتخابات، كما حدث بعد هزيمة الرئيس السابق ترامب أمام جو بايدن في انتخابات 2020، حيث رفض الأول الاعتراف بالخسارة، مما تسبب في اقتحام مؤيديه لمبنى الكونغرس (الكابيتول).

مخاوف وتساؤلات

ورصد برنامج “شبكات”، في حلقته بتاريخ (2024/11/4)، جانبا من تعليقات المغردين على الإجراءات الأمنية المشددة عشية الانتخابات الأميركية التي تشهد منافسة محتدمة.

فعلق راشد قائلا “أخشى أن يفوز ترامب، ولن يسمح له الديمقراطيون بتولي المنصب”، وتابع متسائلا “لماذا يضعون سياجا مزدوجا ويغلقون الشركات في محيط البيت الأبيض.. ماذا يخططون؟؟؟”.

وسار أبو حامد في الاتجاه ذاته، إذ قال “يوم الانتخابات سيكون فارقا في حياة الديمقراطيين.. يتخوفون من ترامب ويستعدون بكل قواهم للحفاظ على مكانتهم في البيت الأبيض”.

ويعتقد حساب يحمل اسم “ناضج” أن “أميركا على مفترق طرق، فإما ينقذها ترامب أو راح تكون حرب أهلية!!”.

وبدا الحذر بشأن الانتخابات الأميركية مهيمنا على تعليق سارة بقولها “يبدو أن الانتخابات ما رح تمر على خير.. وترامب يا إما يفوز بالرئاسة يا إما يخرب البلد.. ما عندو مزح.. كل هالشرطة والتجهيزات الأمنية في وراها إن (يبدو أن هناك شيئا ما يُدبر)”.

يذكر أن عناصر الخدمة السرية المعنيين بحماية الرؤساء أبلغوا حملة المرشح الجمهوري عن مخاوفهم من تكرار ما حدث في بنسلفانيا عندما تعرض ترامب لمحاولة اغتيال بسبب وجوده في الهواء الطلق.

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التابع لوزارة السياحة والآثار، إن ما أثير بشأن طلاء أسدى كوبرى قصر النيل غير صحيح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة  برئاسة النائبة درية شرف الدين (رئيس اللجنة)، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ضحا مصطفى عاصي بشأن تأخر الأعمال بقصر الشناوي – محافظة الدقهلية، وسط حضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلي أن الوزارة عقدت مؤتمرا صحفيا  وردت فى اليوم التالى على كل ما أثير من شائعات ومغالطات بشأن طلاء الأسدين، مشددا على أن ما أثير غير صحيح، ولم توضع أيه مواد أو استخدام الرولة فى عملية الطلاء، إنما جرت عملية غسيل بالصابون المتعادل لإزالة الاتساخات والدهان فقط بمادة شفافة.

هل أميركا مقبلة على انتخابات رئاسية أخرى يتنازع فيها المرشحان الرئيسيان على نتائجها، أم أن الناس يتوقعون ما هو أسوأ من ذلك؟ هكذا تساءلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لكبير معلقيها على الشؤون الأميركية المقيم في واشنطن، إدوارد لوس.

ولعل ما دعا الصحيفة لهذا التساؤل هو ما تراه من استناد حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل صريح إلى الادعاء بأنه تعرض للخداع في انتخابات 2020، التي فاز فيها خصمه الرئيس الحالي جو بايدن.

احتمالان

يقول لوس إن التاريخ لا يعيد نفسه، لكن أحداثه قد تتشابه، مقتبسا المقولة الشهيرة للروائي الأميركي مارك توين. وينقل عن محامين دستوريين ترجيحهم أن تسفر الانتخابات الحالية في “اليوم التالي” عن واحدة من أزمتين: الاحتمال الأول أن يشعل إعلان فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس حربا قانونية وإعلامية لمنع التصديق على فوزها.

وأضاف أن فوز هاريس “غير المحتمل” في 5 ولايات على الأقل من الولايات السبع المتأرجحة هو وحده الكفيل بمنع حدوث ذلك.

والاحتمال الثاني، في حال فوز ترامب، فإن سيناريو آخر سيبدأ يوم 21 يناير/كانون الثاني، أي في اليوم التالي لأدائه اليمين الدستورية. فعندها -حسب الصحيفة البريطانية- سينتاب خبراء الدستور قلق يتعلق بما قد يفعله ترامب في ولايته الرئاسية الثانية لإحكام قبضته على السلطة، أكبر من قلقهم بشأن قدرته على إبطال فوز هاريس.

ومن جانب آخر، لا تتوقع روزا بروكس من مركز جورجتاون للقانون أن يتكرر ما حدث من اجتياح لأنصار ترامب مقر الكونغرس (الكابيتول هيل) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عقب إعلان فوز بايدن بالانتخابات، حتى لو فازت هاريس بهامش ضئيل.

الفوز بفارق ضئيل

ومع ذلك، فإن الصحيفة البريطانية تعتقد أن ثمة خطرا حقيقيا سيظل ماثلا في حال فوز هاريس بفارق ضئيل. وفي ظل الهامش الضئيل، قد يستغرق فرز الأصوات هذا العام وقتا أطول، مما حدث في الانتخابات السابقة، بل ربما يكون “أشد خطورة”.

ووفقا للتقرير، فإن أي فارق يقل عن نصف درجة مئوية سيؤدي إلى إعادة فرز تلقائي للأصوات في عديد من الولايات المتأرجحة، الأمر الذي قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع.

وأفاد لوس بأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفعت بالفعل أكثر من 100 دعوى قضائية تطعن في إجراءات الاقتراع وأهلية قوائم الناخبين، وذلك بمساعدة الجماعات المحافظة القريبة من ترامب.

الخوف الأكبر

أما الخوف الأكبر، برأي كاتب التقرير، فيكمن في سيل المعلومات المضللة ومقاطع الفيديو “المزيفة” المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على النظام العام.

وتأتي معظم المعلومات المضللة من منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي تعتبره فايننشال تايمز “أقوى سلاح جديد” لترامب.

وأوضحت الصحيفة أن ماسك -“الرجل الأغنى في العالم”- أعاد “بطريقة جنونية” نشر قصص حول قيام الديمقراطيين باستيراد جحافل من المهاجرين غير النظاميين للتصويت لصالح هاريس يوم الثلاثاء الخامس من الشهر الجاري. ووصفت الصحيفة هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.

وقد أيّد كل من ماسك وترامب هذا الأسبوع المزاعم بأن مقاطعتين في ولاية بنسلفانيا تضيفان ناخبين غير نظاميين إلى قوائم الناخبين وتبعدان الناخبين الشرعيين.

إذا فاز ترامب

فماذا لو فاز ترامب؟ تجيب فايننشال تايمز بأنه لا توجد رواية موازية من الحزب الديمقراطي عن تزوير ترامب للأصوات. وقد يخسر المرشح الجمهوري التصويت الشعبي ويفوز في المجمع الانتخابي، مثلما حدث في انتخابات 2016 عندما تفوق على خصمه الديمقراطية هيلاري كلينتون حينئذ.

على أن ما يلوح به ترامب من تهديد في “اليوم الأول” من رئاسته، هو ما يجعل خصومه السياسيين ومحاميهم “لا يغمض لهم جفن”.

فقد حذر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، الأسبوع الماضي، بأنه سيقاضي أولئك الأشخاص “الذين خانوا القانون”، متوعدا إياهم بالسجن لفترات طويلة “حتى لا يتكرر هذا الفساد في العدالة مرة أخرى”، في إشارة إلى مواقفهم المعارضة له.

ومن المرجح أن يكون الأكثر عرضة للخطر أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم خانوه، مثل ليز تشيني، النائبة الجمهورية السابقة التي انشقّت عن ترامب بعد اعتداء السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول هيل، أو مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، الذي عرقل محاولات ترامب لاستخدام الجيش كأداة سياسية.

ومن بين الآخرين عائلة الرئيس بايدن، التي يصفها ترامب بأنها “إجرامية”، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وكامالا هاريس نفسها.

وتشمل وعود ترامب في “اليوم الأول” أيضا عفوا جماعيا عمن يسميهم “الوطنيين” الذين سُجنوا بسبب اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021. كما يتوعد بإقالة جاك سميث، المستشار الخاص الذي يقود التحقيق في محاولة ترامب إبطال نتائج انتخابات 2020، من بين قضايا أخرى، وإصدار أوامر لوزارة العدل الأميركية بإسقاط جميع القضايا المرفوعة ضده.

وحسب فايننشال تايمز، فإن نوعية من سيختارهم لتولي المناصب في ولايته الثانية سيكونون على الأرجح من القادرين على إرضاء غروره.

ويقول بارتون غيلمان، كبير المستشارين في مركز برينان للعدالة، إن ترامب تعلّم ألا يثق بأعضاء الحزب الجمهوري المعتدلين أو الليبراليين لتنفيذ رغباته، ولذلك لن يقدم على تعيينهم في المناصب.

مع اقتراب يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم لاختيار المناصب المحلية، والمشرعين في الولايات، والحكام، وكل عضو في مجلس النواب الأميركي، وثلث مجلس الشيوخ. ووفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، يختار الناخبون لمنصب الرئيس في المرحلة الأولى مجموعة من الناخبين الذين سينتخبون بدورهم مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، أو مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب.

نعم، هناك انتخابان حقيقيان: واحد يدلي فيه الناخبون بأصواتهم، والثاني يتم فيه الإدلاء بأصوات الهيئة الانتخابية وفرزها. هذه هي الطريقة التي تم بها الأمر لأكثر من 200 عام، ومن المرجح أن تستمر، على الرغم من أن غالبية الأميركيين يفضلون أن يتولى الفائز بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني منصب الرئاسة.

ما هي الهيئة الانتخابية؟

تتألف الهيئة الانتخابية من 538 عضواً منتخباً، واحد لكل عضو في مجلس الشيوخ الأميركي وعضو في مجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء لواشنطن العاصمة. يحتاج المرشح الرئاسي إلى الفوز بأغلبية بسيطة منهم (270) للفوز بالبيت الأبيض. يجتمع الناخبون ويدلون بأصواتهم للرئيس ونائب الرئيس في منتصف ديسمبر (كانون الأول). مع وجود عدد زوجي من الناخبين، من الممكن أن يكون هناك تعادل (269-269). في هذه الحالة – وهو ما حدث في عام 1801 – ينتقل القرار إلى مجلس النواب المنتخب حديثاً، حيث تصوت كل ولاية كوحدة واحدة. يقرر مجلس الشيوخ المنتخب حديثاً نائب الرئيس، بصوت واحد لكل عضو في مجلس الشيوخ.

قالت ويندي ر. وايزر، نائبة الرئيس للديمقراطية في مركز «برينان» للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك: «هذا نظام فريد ومخصص للغاية».

لماذا هذا النظام؟

في صيف عام 1787، وصل المندوبون للمؤتمر الدستوري في فيلادلفيا إلى طريق مسدود بشأن كيفية اختيار الرئيس.

بدلاً من انتخاب رئيس من خلال تصويت في الكونغرس أو من خلال تصويت شعبي للمواطنين – الذين كانوا في ذلك الوقت جميعاً من البيض وملاك الأراضي – توصلوا إلى حل وسط ووافقوا على وجود ناخبين. كان المندوبون يعتقدون أن الناخبين سيضمنون أن يصبح الشخص المؤهل فقط رئيساً. كما اعتقدوا أن هذا النهج من شأنه أن يعمل كضابط إيقاع على الجمهور، والذي قد يتأثر بسهولة بالمعلومات المضللة، وخاصة من الحكومات الأجنبية. عززت فكرة الناخبين الولايات في الجنوب، حيث أضاف السكان المستعبدون إلى عدد الأصوات الانتخابية المخصصة. كما رفعت الولايات الصغرى، حيث لم يتمكن المرشحون ببساطة من جمع الأصوات في المدن والولايات التي هي أكثر اكتظاظاً بالسكان وتجاهل بقية البلاد.

كيف تعمل الهيئة الانتخابية؟

عدد الناخبين في كل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب؛ لذا فإن الحد الأدنى هو ثلاثة.

في 48 ولاية، يحصل الفائز على جميع الأصوات الانتخابية. وفي ولايتَي مين ونبراسكا، يتم توزيع صوتين انتخابيين على الفائز بالتصويت الشعبي، ويتم منح كل صوت انتخابي متبقٍّ للفائز بالتصويت الشعبي في كل من الدوائر الانتخابية للولاية. بعد أن يقوم ناخبو الولاية بالتصديق على التصويت في ديسمبر، يرسلون شهادة إلى الكونغرس، ثم يقوم الكونغرس بفرز الأصوات والتصديق عليها في السادس من يناير (كانون الثاني). ويرأس نائب الرئيس جلسة خاصة لتسجيل النتائج من كل ولاية.

من هم الناخبون؟

تختار الأحزاب السياسية في الولايات ناخبيها كل أربع سنوات في الأشهر التي تسبق يوم الانتخابات. ويفعل البعض ذلك خلال مؤتمرات أحزابهم. قال جون ف. كوال، أحد مؤلفي كتاب «دستور الشعب»: «عندما نصوت، حتى لو لم نرَ أسماءهم، فإننا نصوت لهؤلاء الناخبين». قانون إصلاح إحصاء الناخبين الذي أصبح قانوناً في عام 2022، يعين الحاكم باعتباره الشخص الذي يصدق على ناخبي الولاية. أوضح التشريع الحزبي كيفية إحصاء الأصوات والتعامل مع النزاعات، مما يجعل من الصعب للغاية تقديم قائمة من الناخبين المزيفين.

هل يعمل النظام؟

لقد عكس المجمع الانتخابي في الغالب إرادة الشعب، ولكنْ هناك مرتان في الانتخابات الستة الأخيرة، خسر المرشحون التصويت الشعبي لكنهم فازوا بالمجمع الانتخابي والبيت الأبيض.

لا تتوافق النتائج دائماً؛ لأن الناخب الفردي في ولاية كبيرة له تأثير أقل على المجمع الانتخابي من الناخب الفردي في ولاية صغيرة. أصبحت الولايات الريفية الممثلة بشكل زائد الآن جمهورية أكثر، لذلك يمكن للجمهوريين الفوز بالمجمع الانتخابي بسهولة أكبر دون الفوز بأغلبية الأصوات الوطنية. هذا ما حدث في عامَي 2000 و2016. مع النتائج التي أصبحت محسومة مسبقاً في الولايات الديمقراطية والجمهورية الصلبة، ينتهي الأمر بالمرشحين إلى وضع الكثير من مواردهم في عدد قليل من الولايات المتأرجحة التنافسية. إن بقية الأمور يتم تجاهلها، وهو عكس ما تم تصميم الهيئة الانتخابية من أجله على وجه التحديد.

هل يمكن للنظام أن يتغير؟

نعم، من خلال تعديل دستوري. إن بدء هذه العملية يتطلب موافقة ثلثَي أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو عقد مؤتمر دستوري يدعو إليه ثلثا الهيئات التشريعية للولايات. وبعد ذلك يتعين على ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية للولايات أو ثلاثة أرباع المؤتمرات الوطنية التصديق على التعديل. ويمكن أن يأتي تغيير محتمل آخر من خلال ميثاق التصويت الشعبي الوطني بين الولايات. وهو اتفاق بين الولايات الأعضاء على أن يتعهد ناخبوها بأصواتهم للفائز في التصويت الشعبي الوطني، وليس على أساس النتائج في ولاياتهم. وقد وقعت سبع عشرة ولاية وواشنطن العاصمة على الميثاق، وهو ما يمثل ما مجموعه 209 أصوات انتخابية. ولكن لكي يدخل الميثاق حيز التنفيذ، فإنه يحتاج إلى توقيع عدد كافٍ من الولايات للوصول إلى مجموع الأصوات الانتخابية الفائزة، وهو 270 صوتاً انتخابياً.

مهما كانت هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنه سيواجه سلسلة من الأزمات الدولية المؤجّلة إلى ما بعد الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعتمد المرشحان للبيت الأبيض، كامالا هاريس ودونالد ترمب، نهجَين متعارضَين تماماً في السياسة الخارجية؛ إذ تُدرِج نائبة الرئيس الديمقراطية خططها في استمرارية لمسار جو بايدن، مع بعض الفوارق الطفيفة، مؤيّدةً مقارَبة تعدّدية في التعامل مع ملفات مثل أوكرانيا وغزة وإيران والصين.

أما الرئيس السابق الجمهوري فيواصل رفع شعار «أميركا أولاً»، ويتّهم إدارة بايدن، وبالتالي نائبته، بـ«الضعف» في عالم «مشتعل»، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، متعهداً بإنهاء الحروب وإحلال السلام العالمي، وفيما يلي أبرز الملفّات الدولية العالقة، ونهج كلٍّ من ترمب وهاريس حيالها.

حربا غزة ولبنان

الملف الأكثر أهميةً على طاولة الرئيس الجديد سيكون بلا شكّ ملف التصعيد في الشرق الأوسط الذي غيّر أولويات الإدارة الحالية، وتحوَّل قضيةً انتخابية محورية، خصوصاً في ولايات محورية مثل ميشيغان.

وبدا أن إسرائيل قرّرت، قبل أسابيع، تأجيل النظر جِدّياً في مفاوضات وقف إطلاق النار في كل من لبنان وغزة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.

واستخدم الرئيس السابق هذه القضية لصالحه، عبر استغلال غضب العرب الأميركيين والمسلمين من سياسات الإدارة الحالية تجاه حرب غزة التي تسبّبَت في مقتل أكثر من 40 ألف شخص خلال عام، وتعهّد ترمب مراراً بوقف الحرب في كلّ من غزة ولبنان بمجرّد انتخابه، دون أن يقدّم تفاصيل، كما توقّع أن يصبح القطاع «أفضل من إمارة موناكو» في عهده، إلا أنّه شجّع في الوقت نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على «استكمال المهمة»، وانتقد «القيود» التي يقول إن إدارة بايدن تفرضها عليه.

ويزعم ترمب أن «السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ما كان ليحدث» لو كان هو رئيساً، في إشارة إلى الهجوم الذي نفّذته حركة «حماس» في إسرائيل، وأشعل الحرب في قطاع غزة، وتعهّد بأنه في حال فوزه «سيعم السلام من جديد في العالم، هذا مؤكد».

ويتهم ترمب هاريس بأنها «تكره إسرائيل»، محذِّراً من أن البلاد «ستزول خلال عامين» إذا فازت المرشّحة الديمقراطية بالرئاسة.

وعن لبنان، قال المرشح الجمهوري أمام جمهور يشمل أميركيين من أصول عربية في ولاية ميشيغان، إن «الوقت حان لإنهاء الصراع الإسرائيلي – اللبناني»، لافتاً إلى أنه يعرف «الكثيرين من لبنان، وعلينا إنهاء هذا الأمر برُمّته».

في المقابل، تتبنّى هاريس مقاربة بايدن فيما يتعلق بحربَي غزة ولبنان؛ إذ تدعم حلّ الدولتين، وترفض وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وتدعو لخفض التصعيد في لبنان.

وكرّرت هاريس تأكيدها، خلال الأسابيع الماضية، أن حلّ الدولتين يجب أن يضمن «أمن الفلسطينيين، وحق تقرير المصير، والكرامة التي يستحقونها»، كما دعت إسرائيل إلى محاسبة المستوطنين المتشدّدين في الضفة الغربية بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

أما عن سياسات التطبيع مع إسرائيل التي بادر بها الرئيس السابق دونالد ترمب، فقد أكّدت هاريس دعمها لتوسيع «اتفاقات أبراهام»، والتحرك ليتمكن الفلسطينيون من الحصول على حقهم في الكرامة والحرية والأمن وتقرير المصير.

ملف إيران

وحول الملف الإيراني، يُظهر كلٌّ من ترمب وهاريس موقفاً متشدداً، فقد فاجأت هاريس حلفاءها قبل خصومها، عندما وصفت «إيران» بأكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة، في خروج عن «عقيدة بايدن» التي تُخصّص هذا الوصف للعملاق الصيني.

وكرّرت المرشّحة الديمقراطية أنه «من الواضح» أن إيران هي التهديد الأبرز، «فهناك دماء أميركية على أيديها»، متعهّدة بألا تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأن هذا سيكون «على رأس أولوياتها».

أما ترمب فيعتمد موقفاً مشابهاً، إلا أنه حمل على إدارة بايدن بقوة، على خلفية سياساتها تجاه إيران، وقال إن بايدن وهاريس سمحا لطهران «بالإثراء»، على الرغم من العقوبات، وإن ضَعفهما سمح لطهران بمهاجمة إسرائيل مرتين؛ في أبريل (نيسان)، ومطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وتستعدّ طهران لشنّ هجوم جديد على إسرائيل، وتقول إنه «ردّ انتقامي» على استهداف الجيش الإسرائيلي أهدافاً عسكرية بإيران في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وبينما أعلنت واشنطن عن تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة تأهباً لضربة إيرانية جديدة، رفضت طهران الربط بين ردّها ونتيجة الانتخابات الأميركية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقاً على موقف بلاده من المرشحين الرئاسيين الأميركيين: «الأفعال هي المهمة بالنسبة لنا، للأسف، لقد أظهر تاريخ العلاقات بين البلدين وجود توجهات معادية لإيران في مختلف الحكومات»، وأضاف أنه «بغضّ النظر عن تغيّر الحكومات في الولايات المتحدة، فإننا مستعدّون للدفاع والرد بقوة على أي اعتداء».

أوكرانيا وروسيا

لا شكّ أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان من أكثر المراقبين للسباق الرئاسي الأميركي؛ لما يحمله من تداعيات على مستقبل بلاده، ففي الوقت الذي أكّدت فيه نائبة الرئيس التزامها الكامل بأمن كييف في مواجهة «الغزو» الروسي، وجّه منافسها الجمهوري انتقادات حادّة لاستمرار تدفّق المساعدات العسكرية الأميركية للجيش الأوكراني.

ويعتقد الرئيس السابق، الذي تربطه علاقات متوترة مع زيلينسكي، أن «هذه الحرب ما كان ينبغي أن تحدث»، و«يحمل الرئيس جو بايدن مسؤوليتها»، وكرّر ترمب مراراً تأكيده أنه يستطيع إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية خلال 24 ساعة، مشيراً إلى تنازلات قد تتضمّن تنازُل أوكرانيا عن جزء من أراضيها لروسيا، تحت تهديد فقدان الدعم العسكري الأميركي. كما لا يتردّد الرئيس السابق عن التعبير عن دعمه وإعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى إنه ألقى باللوم على زيلينسكي في غزو موسكو لبلاده عام 2022، ويصف ترمب الرئيس الروسي بأنه «عبقري» ورجل «ذكي».

أما هاريس فأكّدت في عدد من اللقاءات الثنائية مع زيلينسكي دعمها «الثابت» لأوكرانيا، وتندرج سياسات هاريس تجاه أوكرانيا والناتو، في إطار نهج بايدن، ومن المتوقع أن تستمر في هذا النهج، وتُواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مُندّدةً ضمناً بدونالد ترمب الذي تقول إنه يدعو إلى «الاستسلام» أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 الناتو والتحالفات

يتجلّى التباين بشكل واضح في هذا الملف؛ فهاريس تُشيد بترميم الولايات المتحدة تحالفاتها في عهد بايدن، بما في ذلك داخل الحلف الأطلسي، بعدما شابتها خلافات خلال ولاية ترمب، وهي تَعدّ أن خصمها «أضحوكة» لقادة العالم.
في المقابل، أثار المرشح الجمهوري ضجةً عندما قال إنه سيشجّع بوتين على «فعل ما يشاء» في حال لم تَفِ أيٌّ من دول الناتو بالتزاماتها المالية تجاه الحلف الذي تقوده واشنطن.

وشهدت ولاية ترمب انسحاب واشنطن من اتفاقيات متعددة الأطراف، مثل تلك المتعلقة بالمناخ، والاتفاق حول برنامج إيران النووي، وحروباً اقتصادية، ولقاءات غير معتادة، على غرار اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

العلاقة مع الصين

يرى المرشحان أن الصين هي الخصم الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة، إلا أن نائبة الرئيس عدّت أن ترمب عندما كان في السلطة «باعنا إلى حد كبير، في حين كان يتعين اتباع سياسة تجاه الصين تضمن تفوّق الولايات المتحدة في المنافسة خلال القرن الحادي والعشرين».

وأشار الرئيس السابق إلى أن إدارة بايدن حافظت على الرسوم الجمركية التي فرضها على بعض السلع الصينية، وفي حال فوزها في الانتخابات من المرجح أن تواصل هاريس السياسة الحالية، المتمثلة في تحقيق استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين، والتعامل مع خلافاتهما «بشكل مسؤول».
وإذ أظهر ترمب نفسه أكثر عدوانيةً تجاه دولة يصفها بأنها عدوة، فإنه شكّك في قيام الولايات المتحدة بدعم تايوان في حال تعرّضها لغزو صيني.

اعترف نائب المستشار الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ) بأن الحكومة تعاني اضطراباً، حيث اهتزت الحكومة بسبب الصراع الداخلي بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر بزعامة هابيك، والديموقراطيين الأحرار الليبراليين بقيادة وزير المالية كريستيان ليندنر. لكنه حذر من أن “هذا هو أسوأ وقت يمكن أن تفشل فيه الحكومة … بالنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في ألمانيا، فيما يتعلق بالانتخابات الأميركية“.

وتحدث هابيك، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد والمناخ، بعد محادثات أزمة للائتلاف في المستشارية مع شولتس ووزير المالية كريستيان ليندنر .

وكان زعماء الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب، والذي شهد تراجعاً في استطلاعات الرأي، يتجادلون منذ أسابيع حول كيفية إحياء الاقتصاد الألمانيالمتعثر. ويصر الاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة شولتس على عدم التراجع عن القضايا الاجتماعية، بينما يحاول حزب الخضر بزعامة نائب المستشار روبرت هابيك إنقاذ أجندته البيئية، في حين يطالب الليبراليون بسياسات مؤيدة للشركات وتخفيف القوانين والإجراءات الإدارية.

وقد يصل التوتر إلى ذروته هذا الشهر، اذ يتعين على الشركاء الثلاثة في الحكومة الاتفاق على إقرار ميزانية الدولة للعام 2025، بعدما كادت محادثات مماثلة في تموز/ يوليو الماضي أن تطيح بالائتلاف. كما حذر ليندنر مراراً وتكراراً من خيارات صعبة في الميزانية.

واقترح هابيك مؤخرا خطة بمليارات اليورو لدعم الأعمال التجارية الألمانية، بينما أصر ليندنر على الأحزاب الأخرى على ضرورة كبح الإنفاق العام. وأعرب هابيك عن تفاؤله، قائلاً إن حل الخلافات بشأن الميزانية “ليس تحدياً بسيطاً، لكنه تحد يمكن مواجهته”.

ودعا ليندنر إلى إنهاء “ضريبة التضامن” التي أقرت عام 1991 في البداية لتمويل تكلفة إعادة توحيد ألمانيا، وتقليص الأهداف المناخية الطموحة.

وطلب أولاف شولتس من شركائه في الحكومة أن يكونوا مستعدين للتوصل إلى تسوية، مع التركيز على مساعدة “الاقتصاد والوظائف”. وكتب على موقع اكس: “الأمر يتعلق بالبراغماتية، وليس الإيديولوجية”، موضحاً أن “الحكومات الائتلافية تشكل تحدياً في بعض الأحيان. لكن الحكومة انتُخبت وهناك مهام تحتاج إلى حل”. وأكد “نحن بحاجة إلى العمل بجدية لتحقيق ذلك”.

الحزب المسيحي الديمقراطي يجدد مطالبه بإجراء انتخابات مبكرة

ومن جهته، جدد الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض مطالبته بتسريع إنهاء الائتلاف الحاكم. وعقب اجتماعات الهيئات القيادية، قال الأمين العام للحزب المسيحي كارستن لينيمان في برلين اليوم الاثنين: “يجب على ائتلاف إشارة المرور الآن تحمل المسؤولية السياسية تجاه الدولة وإنهاء هذه المسألة”. وأكد أن ألمانيا تحتاج إلى انطلاقة جديدة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حكومة جديدة،

وقال إنه يجب لهذا السبب إجراء انتخابات جديدة بأسرع ما يمكن.

وأعرب لينيمان عن رفضه فكرة تشكيل حكومة أقلية من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر في حال انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف، وأكد أن ألمانيا بحاجة إلى الاستقرار، وهو ما لا يمكن ضمانه إلا من خلال حكومة تتمتع بأغلبية. وقال: “في هذا الموقف، لا أعول إطلاقاً على تشكيل حكومة أقلية إلى حين حلول موعد الانتخابات“. ورأى أنه في هذه الحالة، يجب على المستشار شولتس أن يطرح مسألة الثقة في حكومته على البرلمان. كما رفض لينيمان أيضاً فكرة دخول حزبه في الحكومة.

يذكر أن الحزب الديمقراطي المسيحي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا.

خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)