الوسم: مجلس

توجه المستشار عبدُ الوهابِ عبدُ الرازقِ، رئيس مجلسِ الشيوخِ، إلى صربيا في زيارةٍ رسميةٍ اليوم ، حيثُ التقى آنا برنابيتش؛ رئيس الجمعيةِ الوطنيةِ لجمهوريةِ صربيا.

وفي مؤتمرٍ صحفيٍّ مع رئيسة الجمعيةِ الوطنيةِ الصربيةِ، السيدةِ آنا برنابيتش، عبّرَ المستشارُ عبدُ الوهابِ عبدُ الرازقِ، رئيسُ مجلسِ الشيوخِ المصري، عن شكرِهِ للحكومةِ والشعبِ الصربيين على حفاوةِ الاستقبالِ، وأكّدَ تطلّعَهُ لتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ بين البلدين.

وأشارَ إلى العلاقاتِ التاريخيةِ بين مصرَ وصربيا التي تعودُ إلى عامِ 1908، موضحاً أن القيادةَ السياسيةَ في البلدين تدعمُ تعزيزَ هذهِ العلاقاتِ، وخصَّ بالذكرِ الزخمَ الإيجابيَّ بعد زياراتِ الرئيسين عبدِ الفتاحِ السيسي وألكسندر فوتشيتش، وتوقيعِ اتفاقيةِ التجارةِ الحرةِ التي تُسهمُ في تعزيزِ التعاونِ الاقتصاديِّ والتجاري.

وأعلنَ ” عبدُ الرازقِ” عن تشكيلِ جمعيةِ صداقةٍ بين مجلسِ الشيوخِ المصري والجمعيةِ الوطنيةِ الصربيةِ في أكتوبر 2024، برئاسةِ النائبِ حسين عبدِ اللهِ عبدِ العالِ، لتوطيدِ التعاونِ البرلماني.

وشدَّدَ على أهميةِ استمرارِ التنسيقِ والحوارِ الثنائيِّ حولَ القضايا ذاتِ الأولويةِ المشتركةِ، وتعزيزِ التعاونِ في مجالاتٍ متعددةٍ مثل الاقتصادِ، الزراعةِ، الطاقةِ، والسياحةِ، وتنظيمِ اجتماعاتٍ منتظمةٍ للتعاونِ الثنائي.

وأعربتْ برنابيتش عن شكرِها لتشكيلِ لجنةِ الصداقةِ من جانبِ مجلسِ الشيوخِ المصري، وأعلنتْ عن تشكيلِ جمعيةٍ مناظرةٍ لتعزيزِ التعاونِ البرلمانيِّ بين البلدين، كما أكّدتْ على سعيِ الجمعيةِ للعملِ على تنفيذِ عشرِ اتفاقياتٍ موقّعةٍ بين البلدين في يوليو الماضي.

وحضرَ اللقاءَ المستشارُ محمود عتمان؛ أمينُ عامِّ مجلسِ الشيوخِ والنوابُ: “حسين خضير – ناجح جلال – سها سعيد”.

تواجه الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي وضعاً حرجاً في انتخابات الثلاثاء، في ظل امتلاك كلا الحزبين فرصاً لتحقيق السيطرة على المجلس المقبل، بحسب شبكة ABC News الأميركية.

ويشغل أكثر من عشرة أعضاء جمهوريين مقاعد في دوائر صوتت لصالح الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية للعام 2020، ورغم ذلك، يواجه العديد منهم تحديات قوية للحفاظ على تلك المقاعد.

وفي المقابل، يترشح عدد قليل من الديمقراطيين الحاليين أيضاً في دوائر صوتت لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب قبل 4 سنوات، لكنهم يعملون بجد للتفوق على الحزب المهيمن في مناطقهم. 

وأدى التقسيم الحزبي للدوائر الانتخابية إلى تقليص عدد المقاعد التنافسية في جميع أنحاء البلاد، لكن لا تزال هناك بضع عشرات من المقاعد المتاحة، التي تمثل مفتاح السيطرة على رئاسة المجلس، وفق ABC News. 

الدائرة السابعة في فيرجينيا 

ويمثل المقعد الشاغر الذي تركته النائبة الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر، التي تترشح لمنصب حاكم ولاية فرجينيا في عام 2025، “مقياساً هاماً” لدعم الديمقراطيين بين الناخبين في الضواحي الذين لا يفضلون ترمب. 

وصوتت هذه الدائرة الانتخابية، التي تمتد من الضواحي الوسطى لولاية فرجينيا قرب واشنطن إلى جبال بلو ريدج، ضد ترمب بفارق نقطتين في عام 2016 وبفارق 7 نقاط في عام 2020. 

ويواجه الديمقراطي يوجين فيندمان الجمهوري ديرك أندرسون في هذه المنافسة. واكتسب فيندمان شهرة واسعة وقدرة قوية على جمع التبرعات بفضل شهرته وشقيقه ككاشفي فساد في عهد ترمب، وفي المقابل، يحصل أندرسون، وهو محارب قديم، على دعم خارجي كبير من مجموعات في واشنطن. 

يواجه الديمقراطيون، الثلاثاء، انتخابات وجودية في مجلس الشيوخ تستهدف الدفاع عن الأغلبية في مشهد سياسي متشتت يرى الجمهوريون أنه أفضل فرصة لهم منذ عقد من الزمان لكسب مقاعد جديدة، بحسب شبكة  ABC News الأميركية.

ونجح الجمهوريون بالفعل في تقليص هذا الفارق مع تقاعد السناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية، وهو مستقل محسوب على الحزب الديمقراطي، مما يضمن على الأرجح أن يحل حاكم الحزب الجمهوري جيم جاستيس محله في واحدة من أكثر الولايات الأميركية ميلاً للجمهوريين.

ويحتاج الديمقراطيون في الأساس إلى نجاحات متوالية للحفاظ على الأغلبية، والاعتماد على العديد من شاغلي المناصب الحاليين وأعضاء مجلس النواب لكسب مقاعد في الولايات الجمهورية والمتأرجحة، بينما يراقبون أيضاً فرصاً نادرة للغاية لقلب توجه بعض الولايات.

وحتى لو نجح الجمهوريون في الدفاع عن جميع مقاعدهم الحالية، فقد يجدون أنفسهم أقلية إذا هزم الرئيس السابق دونالد ترمب نائبة الرئيس كامالا هاريس، مع وجود المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس كعامل حاسم في فوز الجمهوريين، بحسب ABC News.

وهناك 5 سباقات لمجلس الشيوخ يجب مراقبتها، الثلاثاء، بسبب دورها الحاسم في تحديد من سيسيطر على المجلس.

مونتانا

نجح السيناتور الديمقراطي جون تيستر، الذي شغل المنصب 3 فترات، في الفوز بسباقات صعبة، لكن سباقه للفوز بولاية رابعة قد يكون التحدي الأصعب الذي يواجهه حتى الآن.

ويخوض تيستر السباق ضد رجل الأعمال وضابط البحرية السابق تيم شيهي، وهو مرشح ثري كان مدعوماً بشدة من قبل زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والسيناتور ستيف دينيس، رئيس الذراع الانتخابية للجمهوريين في مجلس الشيوخ.

ولا تبدو استطلاعات الرأي في صالح تيستر، فهو متأخر بأكثر من 5 نقاط، ولم يتقدم في المؤشرات منذ 9 يوليو.

ويعتمد تيستر، وهو مزارع وابن مونتانا أباً عن جد، على قربه من ناخبيه، ويقول إنه يعي مخاوفهم ويقاتل من أجلهم، كما يأمل أن يساعد الاستفتاء على الإجهاض في تعزيز الإقبال بين الديمقراطيين.

وفي الوقت نفسه، ترشح شيهي كرجل أعمال يتهم تيستر بأنه بعيد عن التواصل مع الولاية التي تتجه نحو التيار الجمهوري بشكل متزايد. وقد واجه سلسلة من الهجمات من تيستر، بما في ذلك أسئلة بشأن كيفية إصابته بجرح طلق ناري في ساعده وحقيقة أنه ليس من مونتانا في الأصل، وهي الولاية التي أعطت الأولوية لفترة طويلة لأبناء المنطقة، لكنها شهدت بشكل متزايد شراء الأثرياء من خارج الولاية للأراضي.

ومع ذلك، يُعتقد أن تيستر سيواجه احتمالات صعبة على الرغم من نجاحاته السابقة في الولاية التي فاز فيها ترمب بأكثر من 16 نقطة في انتخابات عام 2020.

ما لم يتمكن الديمقراطيون من انتزاع مقعد يشغله الحزب الجمهوري، فإن خسارة تيستر من المرجح أن تمنح الجمهوريين الأغلبية في مجلس الشيوخ.

أوهايو

يخوض السيناتور الديمقراطي شيرود براون أيضاً الانتخابات لولايته الرابعة في ولاية تحولت من ولاية متأرجحة إلى اللون الأحمر، مما يعرض فرص إعادة انتخابه للخطر.

ويخوض براون الانتخابات بصفته شعبوياً من الطبقة العاملة، ويرتدي غالباً بدلة مجعدة لمحاولة إظهاره كرجل عادي. وكان مؤيداً صريحاً للنقابات ومعارضاً لبعض اتفاقيات التجارة الدولية، وقد أظهر باستمرار قدرته على استمالة الناخبين البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية والذين اعتادوا التصويت للديمقراطيين لكنهم انشقوا بشكل جماعي لصالح ترمب.

كما اعتمد بشكل كبير على قضية الإجهاض بعد أن أيد 57% من سكان أوهايو استفتاء العام الماضي لحماية الحق في هذا الإجراء. كما أطلق إعلانات تظهر دعماً من سلطات إنفاذ القانون كطريقة لفصل نفسه عن الديمقراطيين الوطنيين.

ويواجه براون بيرني المهاجر ورجل الأعمال الكولومبي مورينو، الذي عمل بجد – وأنفق الملايين – لتصوير براون على أنه ليبرالي للغاية بالنسبة لولاية صوتت لصالح ترمب بفارق 8 نقاط مرتين.

كما ركز مورينو أيضاً على القضايا الاجتماعية، بما في ذلك الإجهاض والرياضيات المتحولات جنسياً المشاركات في الرياضات النسائية.

ولم يتقدم مورينو أبداً في ​​استطلاعات الرأي، لكنه قلص بشكل كبير من تفوق براون، حيث يتخلف الآن بفارق 1.2 نقطة فقط بعد أن كان متراجعاً بفارق 6.5 نقطة في نهاية يوليو.

وقد ساعد مورينو في ذلك سيل من الإنفاق الخارجي من الجمهوريين في واشنطن الذين يتطلعون إلى بناء أكبر أغلبية ممكنة، خاصة أن مونتانا تبدو بعيدة عن متناول الديمقراطيين بشكل متزايد.

ومن المتوقع هنا أيضاً أن يلعب الهامش الرئاسي دوراً مهماً.

ميشيجان

فتح تقاعد السيناتور الديمقراطية ديبي ستابينو فرصة كبيرة للجمهوريين لشغل منصب شاغر في الولاية المتأرجحة.

ويتنافس في السباق النائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين ضد النائب الجمهوري السابق مايك روجرز. وتتمتع سلوتكين بأفضلية 3.5 نقطة في ​​استطلاعات الرأي، فضلاً عن أفضلية في جمع التبرعات، لكن عدم وجود شاغل للمنصب يجعل السباق مهماً بشكل خاص للجمهوريين.

يستمع مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأنتحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتى مشروع القانون في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء الماليةالتي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار.

ويواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

يسير الحزب الجمهوري نحو تحقيق أغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات 2024، مع توقع فوزه بما لا يقل عن 51 مقعداً، ما يمنحه السيطرة على المجلس وانتزاعه من الديمقراطيين.

ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشيوخ مائة مقعد، يتم التنافس على ثلثها كل عامين، فيما يحتل الديمقراطيون والمستقلون المتحالفون معهم حالياً 51 مقعداً، وهي أغلبية ضئيلة يمكن خسارتها بسهولة.

وفي تحدي الصناديق، يواجه الديمقراطيون مأزقاً كبيراً، حيث يدافعون عن 23 مقعداً من أصل 34 مطروحاً للتصويت في انتخابات هذا العام، بما في ذلك 7 مقاعد في ولايات دعمت المرشح الجمهوري دونالد ترمب في السابق، مثل مونتانا وأوهايو وويست فرجينيا. وهناك احتمال أن تدعم هذه الولايات ترمب مجدداً في 2024.

وفي المقابل، يخوض الجمهوريون التحدي بمهمة الدفاع عن 11 مقعداً فقط، كلها في ولايات فاز بها ترمب في عام 2020. ويشهد سباق مجلس الشيوخ هذا العام 9 مقاعد خطرة، حيث يجب على الديمقراطيين الفوز بها للاحتفاظ بالأغلبية، لكن خبراء تحدثوا مع “الشرق” رجحوا أن تكون المنافسة الحقيقة على 4 مقاعد في الغرب الأوسط، في ميشيجان وأوهايو وبنسلفانيا وويسكونسن، مؤكدين في الوقت نفسه أن السباق كله قد تحسمه ولايتان فقط، هما أوهايو ومونتانا. 

ترجيحات بفوز جمهوري

ورجح الباحث السياسي في مركز الدراسات السياسية التابع لجامعة فيرجينيا، جيه مايلز كولمان، في حديث لـ”الشرق” أن يفوز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال كولمان: “السؤال الأكبر في المرحلة الحالية ليس ما إذا كان الجمهوريون سيفوزون بالأغلبية، بل ما مدى الأغلبية التي يمكنهم الحصول عليها، وهو عامل مهم ستكون له آثار عميقة على الحكم في عام 2025 ويشكل المعارك المستقبلية للأغلبية”. 

ويمكن أن يشكل الفائز بمجلس الشيوخ قيداً على الرئيس المقبل، إذا كان حزب المعارضة هو المسيطر، فقواعد التشريع في مجلس الشيوخ تجعل من الصعب تمرير القوانين الجديدة بأغلبية بسيطة 51 صوتاً.  

ونظرياً، تكفي الأغلبية البسيطة لتمرير مشروع قانون، لكن يمكن لأي من أعضاء المجلس عرقلة عملية التصويت بطلب إعادة فتح النقاش، ويتطلب تجاوز هذه العرقلة وإيقاف المناقشة 60 صوتاً إضافياً حتى يُسمح بالتصويت على التشريع. 

مونتانا وأوهايو.. حاسمتان 

وأوضح كولمان أن الجمهوريين يدخلون الانتخابات بـ 49 مقعداً، إذ سيتقاعد السيناتور الديمقراطي جو مانشين في ولاية فرجينيا الغربية، وسيذهب مقعده للجمهوريين، ما يرفع رصيدهم إلى 50. 

في تلك الحالة، يحتاج الجمهوريون فقط إلى الفوز بواحدة من مونتانا أو أوهايو، الصديقتين للجمهوريين بالفعل، من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على المجلس بـ51 مقعداً، على حد قول كولمان.​​

وفي حين أن الديمقراطيين لديهم مرشحون أقوياء في كل من هاتين الولايتين، لفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة “ميسوري” بيفرلي سكواير إلى أن الناخبين في كلتا الولايتين يدعمون ترمب. 

ورجح سكواير، في حديث مع “الشرق”، أن يتمكن الجمهوريون من هزيمة الديمقراطيين الحاليين في مناصبهم، إذا تمكن المرشحون الجمهوريون لمجلس الشيوخ في تلك الولايات من الاقتراب في أدائهم من نتائج ترمب.  

وتبدو الفرصة جيدة للجمهوريين في مونتانا لهزيمة السيناتور الديمقراطي جون تيستر الذي يتأخر في استطلاعات الرأي عن منافسه الجمهوري تيم شيهي. 

واعتبر سكواير، الذي ترتكز أبحاثه على الكونجرس والسياسة التشريعية، أن بوسع مونتانا أن تحدد الفريق المسيطر على مجلس الشيوخ لهذه الدورة، متوقعاً أن يسيطر الجمهوريون، وإذا تمكنوا من ذلك، فمن المرجح أن يتم بعدد قليل من المقاعد فقط، لافتاً إلى أن ذلك “مجرد توقعات وقد تحدث مفاجآت”. 

ولم يستبعد كولمان أن تصوت أوهايو، الولاية الحمراء، والتي صوتت لترمب من قبل، أن تصوت مع 6 ولايات أخرى، هي مونتانا ووست فرجينيا وأريزونا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، لترمب هذا العام أيضاً.  

وتوقع كولمان أن يحظى الجمهوريون بفرص كبيرة في أوهايو قد تمكنهم من تحقيق الأغلبية، خاصة مع تأخر السيناتور الديمقراطي شيرد براون عن المرشح الجمهوري ورجل الأعمال بيرني مورينو، حليف ترمب، في استطلاعات الرأي. 

ديمقراطيون في مهمة دفاعية 

وعلى عكس مونتانا وأوهايو، اللتان تزداد فيهما فرص الجمهوريين بشكل كبير، يتنافس الجمهوريون على مقاعد يشغلها الديمقراطيون في أريزونا ونيفادا وميتشجان وبنسلفانيا وويسكونسن، لكن الديمقراطيين ما زالوا مُفضلين قليلاً في تلك الولايات. 

والتفضيل القليل للديمقراطيين في تلك الولايات أعطى مؤشراً لأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير مركز القيادة ودراسات الإعلام، ستيفن جيه فارنسورث، لتوقع أن يفوز الجمهوريون بمقعد أو مقعدين منهم. 

وقال فارنسورث، لـ”الشرق”، إنه “لا تتوفر للديمقراطيين العديد من الفرص لقلب المقاعد وفقاً للخريطة الانتخابية هذا العام والتي تصب في صالح الجمهوريين”، مشيراً إلى أن الشيوخ “يبقى في بيئة صعبة للغاية بالنسبة للديمقراطيين من أجل السيطرة عليه في العام المقبل”. 

ويعزز ذلك أن الديمقراطيين في موقف دفاع، وليس هجوم، عن 23 مقعداً بحوزتهم حالياً، من أصل 34 مقعداً، ويشمل ذلك الدفاع عن 7 مقاعد صوتت في السابق لصالح ترمب. 

وبشكل عملي، يصبح الحزب، الذي يحصل على أغلبية الأصوات الرئاسية في ولاية معينة، هو الأوفر حظاً للفوز بمقعد مجلس الشيوخ في نفس الولاية خلال الانتخابات المقبلة، الدليل على ذلك أن 95% من انتخابات مجلس الشيوخ للدورة 118 في الكونجرس، أي الدورة الحالية، جاءت متوافقة مع نتائج التصويت الرئاسي السابق للولاية، ما يجعل هذه الانتخابات أكثر قابلية للتنبؤ بناءً على النمط الرئاسي السابق لتلك الولاية. 

ومع ذلك، تبقى مقاعد بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن تنافسية، لكنها ليست كافية للديمقراطيين، حتى لو فازوا بها، من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ، مع إمكانية استحواذ الجمهوريين عليها بسبب الفارق الضئيل.  

ففي بنسلفانيا، يتقدم الديمقراطي بوب كيسي على المنافس الجمهوري ديف ماكورميك بنقطتين مئويتين، وفي ميشيجان تتقدم الديمقراطية إليسا سلوتكين بفارق ضئيل عن النائب الجمهوري السابق مايك روجرز. 

وكذلك الأمر في ولاية ويسكونسن، حيث تتقدم الديمقراطية تامي بالدوين بنقطة مئوية واحدة عن منافسها الجمهوري إريك هوفدي. 

فلوريدا ونبراسكا وتكساس.. فرص وحيدة

وبعيداً عن المقاعد التي يشغلها الديمقراطيون حالياً، تظهر فلوريدا ونبراسكا وتكساس باعتبارها الفرص الهجومية الحقيقية الوحيدة أمام الديمقراطيين، إذ يأملون تحقيق فوز مفاجئ في إحداها، وذلك رغم أن الولايات الثلاث تظل ضمن فئة الجمهوريين المحتملين. 

ويدافع الجمهوريون عن 11 مقعداً فقط، من أصل 34 مطروحاً للتصويت هذا العام الانتخابي، وتعتبر 9 منها آمنة جداً، وفي الوقت نفسه تميل كل من فلوريدا وتكساس لصالح الجمهوريين. 

وفي فلوريدا، يتقدم السيناتور الجمهوري الحالي ريك سكوت على منافسته الديمقراطية النائبة السابقة ديبي موكارسيل باول بأربع نقاط مئوية. وفي تكساس، يتقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز بخمس نقاط مئوية على منافسه الديمقراطي كولين ألريد. 

وتبدو الصورة الحالية أن الديمقراطيين لا يمتلكون الكثير من الفرص لتحقيق مكاسب في المقاعد الجمهورية خلال الانتخابات.

وفي الإطار، لفت كولمان إلى أنه “رغم إمكانية اعتبار أن فلوريدا وتكساس من الولايات المستهدفة، إلا أن ولاية نبراسكا قد تكون مفاجأة محتملة، رغم أنها عادةً ولاية يُسيطر عليها الجمهوريون، وتُعرف بولاية حمراء”.  

وقال كولمان إن السيناتور الجمهورية ديب فيشر “تواجه منافسة قوية من زعيم نقابي مستقل يُدعى دان أوزبورن، ورغم أن أوزبورن يترشح كمرشح مستقل وليس كديمقراطي رسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه في حال فوزه، قد يميل إلى دعم سياسات الديمقراطيين، ما يجعل من هذا السباق في نبراسكا محل اهتمام خاص للديمقراطيين كفرصة لتعزيز موقفهم في مجلس الشيوخ، لكن ليس لتحقيق أغلبية”. 

في النهاية، يميل الخبراء، الذين تحدثوا مع “الشرق”، إلى توقع فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، ويرجع ذلك إلى توافر عدد من المقاعد التنافسية لصالحهم مقارنة بالديمقراطيين. 

فالجمهوريين لديهم فرص أكبر لقلب مقاعد يشغلها الديمقراطيون حالياً، وهو ما يعرف بـ”الأهداف الهجومية”، في حين أن الديمقراطيين بحاجة للدفاع عن مقاعدهم.

ويتوقع المحللون أن يحصل الجمهوريون على 51 مقعداً، وهي أغلبية ضئيلة تكفي للسيطرة على المجلس، لكن إذا نجح الجمهوريون في قلب نتائج الانتخابات في ولايات تنافسية إضافية مثل بنسلفانيا وويسكونسن، فقد يحصلون على أغلبية أكبر وأكثر استقراراً، قد تصل إلى 54 أو 55 مقعداً، ما يسهل عليهم تنفيذ أجندتهم وتجنب الاعتماد الشديد على أصوات الأعضاء الفرديين.

على عكس مجلس الشيوخ الذي يسهل توقع حسمه لصالح الجمهوريين، فإن التكهن بشأن السيطرة على مجلس النواب من قبل أي من الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الجمهوري أو الديمقراطي، أشبه برمي عملة معدنية.

وبخلاف دورهم الهجومي في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، يلعب الجمهورييون دور الدفاع في مجلس النواب، على أمل حماية أغلبيتهم البسيطة، إذ يستحوذون على 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة، وهو الفارق الأضيق في تاريخ المجلس.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعداً، ويُعاد الاقتراع عليها كل عامين، ما يعني أن جميع مقاعده مطروحة في الدورة الانتخابية الحالية، لكن خبراء قالوا لـ”الشرق”، إن هناك أقل من 30 مقعداً شديد التنافسية في مجلس النواب، لافتين إلى أن الفارق الحقيقي في النتيجة يمكن أن تحدده مقاعد نيويورك وكاليفورنيا.

ويُقلل الانتماء الحزبي الواضح في معظم الولايات، من تنافسية انتخابات النواب، فمن الصعب مثلاً أن يفوز ديمقراطي بمقعد في ولاية يوتا ذات الأغلبية الجمهورية، أو أن يفوز جمهوري بمقعد في ولاية ماساتشوستس ذات الأغلبية الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الإدارات المتعاقبة على تخطيط الدوائر الانتخابية، بما يؤمّن مقاعد حزبها.

يرى الباحث السياسي ومستطلع الآراء الانتخابية زاك مكيري، أن حوالي 10% فقط، من سباقات مجلس النواب تُعتبر تنافسية حقاً.

وقال لـ”الشرق”، إن التوقعات تشير إلى عدم وجود أغلبية واضحة لأي من الحزبين في مجلس النواب حتى الآن، إذ يعتمد الأمر على السباقات غير المحسومة.

وأوضح أنه يوجد 14 سباقاً غير محسوم، ما يعني أنها “تنافسية جداً ويمكن أن تذهب لصالح أي من الحزبين”. وفي المقابل، هناك عدداً قليلاً من المقاعد (18) تميل نحو الديمقراطيين بشكل طفيف، و11 مقعداً تميل نحو الجمهوريين، ما يجعل المجال المتبقي للسيطرة ضيقاً وغير تنافسي.

من جانبه، كان أستاذ السياسة العامة بمركز الدراسات العليا في جامعة نيويورك، براون هيث، أكثر تحديداً، معتبراً أن السباقات التنافسية في نيويورك وكاليفورنيا ستكون حاسمة للسيطرة على الكونجرس خلال انتخابات 2024.