الوسم: نائب

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقة بين مصر وغزة علاقة تاريخية تستند إلى مقومات غير قابلة للاهتزاز، ولا تؤثر على متانتها رؤى أشخاص قد تختلف أجنداتهم في مرحلة ما، وهذا ما جعل مصر الداعم الأول للشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر العام الماضي وحتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن كافة الشائعات التي ترغب في توتر العلاقات بين الجانبين مصيرها الفشل، لأن رد الدولة المصرية على كل شائعة تهدف لتحقيق وقيعة مع الأشقاء في غزة يكون بالأفعال التي تُتَرجم على أرض الواقع من تحركات على الصعيد السياسي والإغاثي والإنساني أيضا، على مدار أكثر من عام.

وأضاف أبوالفتوح، أن كل من يرغب في حدوث وقيعة بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق روجوا عبر وسائل إعلام مغرضة باستقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح الاحتلال، في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية ليست من السابع من أكتوبر فقط بل من عقود ماضية، فقد دفعت مصر الشهداء والجرحى من أبنائها من أجل دعم القضية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، كما تقود مصر حرب سياسية ودبلوماسية الآن في المحافل الدولية من أجل وقف مخطط التهجير القسري ووقف المجازر الدامية التي تحدث يوميا في القطاع وسط صمت من المجتمع الدولي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن موقف مصر مما يحدث في غزة وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، واضح و صريح فلم تتخذ مصر دور حيادي لحظة واحدة مع القضية الفلسطينية، بل تسعى إلى نصرتها ودعمها، وهو ما دفع إسرائيل لإطلاق الأكاذيب والشائعات من أجل الانتقام من الموقف المصري الداعم الشعب الفلسطيني، فقد زعمت من قبل بأن تهريب السلاح إلى القطاع يحدث من خلال مصر، كما زعمت أيضا غلق معبر رفح من الجانب المصري، وروجت لمخطط التهجير القسري من أجل تحقيق أطماعها الاستيطانية على حساب آلاف المدنيين الأبرياء، لكن القاهرة كانت حريصة على الرد على كافة هذه المزاعم بالأدلة والبراهين التى كشفت الوجه القبيح للاحتلال أمام الرأي العام العربي

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مصر امتلكت الحصة الأكبر في حصة المساعدات الإنسانية العابرة إلى القطاع، وسط ظروف الحرب الاستثنائية، فقد ظلت شاحنات الإغاثة مرابطة على الحدود أيام عديدة، حتى تمكنت من دخول تلك المساعدات التي كانت محملة بكافة الاحتياجات الغذائية والمعيشية لتخفيف المعاناة عن مئات الآلاف من النازحين، في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، تبرهن جريمة هذا الاحتلال الذي ضرب بكافة المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عرض الحائط وسط دعم غربي قوي كشف عن ازدواجية المعايير لدى الغرب، مشيراً إلى أن الحرب الحالية في غزة هي نتيجة سنوات من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني، فنحن بحاجة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال إحياء وتنفيذ “حل الدولتين” لتجنب احتمالات اشتعال المنطقة، التي باتت على وشك الدخول في حرب إقليمية.

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقة بين مصر وغزة علاقة تاريخية تستند إلى مقومات غير قابلة للاهتزاز، ولا تؤثر على متانتها رؤى أشخاص قد تختلف أجنداتهم في مرحلة ما، وهذا ما جعل مصر الداعم الأول للشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر العام الماضي وحتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن كافة الشائعات التي ترغب في توتر العلاقات بين الجانبين مصيرها الفشل، لأن رد الدولة المصرية على كل شائعة تهدف لتحقيق وقيعة مع الأشقاء في غزة يكون بالأفعال التي تُتَرجم على أرض الواقع من تحركات على الصعيد السياسي والإغاثي والإنساني أيضا، على مدار أكثر من عام.

وأضاف أبوالفتوح، أن كل من يرغب في حدوث وقيعة بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق روجوا عبر وسائل إعلام مغرضة باستقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح الاحتلال، في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية ليست من السابع من أكتوبر فقط بل من عقود ماضية، فقد دفعت مصر الشهداء والجرحى من أبنائها من أجل دعم القضية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، كما تقود مصر حرب سياسية ودبلوماسية الآن في المحافل الدولية من أجل وقف مخطط التهجير القسري ووقف المجازر الدامية التي تحدث يوميا في القطاع وسط صمت من المجتمع الدولي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن موقف مصر مما يحدث في غزة وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، واضح و صريح فلم تتخذ مصر دور حيادي لحظة واحدة مع القضية الفلسطينية، بل تسعى إلى نصرتها ودعمها، وهو ما دفع إسرائيل لإطلاق الأكاذيب والشائعات من أجل الانتقام من الموقف المصري الداعم الشعب الفلسطيني، فقد زعمت من قبل بأن تهريب السلاح إلى القطاع يحدث من خلال مصر، كما زعمت أيضا غلق معبر رفح من الجانب المصري، وروجت لمخطط التهجير القسري من أجل تحقيق أطماعها الاستيطانية على حساب آلاف المدنيين الأبرياء، لكن القاهرة كانت حريصة على الرد على كافة هذه المزاعم بالأدلة والبراهين التى كشفت الوجه القبيح للاحتلال أمام الرأي العام العربي

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مصر امتلكت الحصة الأكبر في حصة المساعدات الإنسانية العابرة إلى القطاع، وسط ظروف الحرب الاستثنائية، فقد ظلت شاحنات الإغاثة مرابطة على الحدود أيام عديدة، حتى تمكنت من دخول تلك المساعدات التي كانت محملة بكافة الاحتياجات الغذائية والمعيشية لتخفيف المعاناة عن مئات الآلاف من النازحين، في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، تبرهن جريمة هذا الاحتلال الذي ضرب بكافة المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عرض الحائط وسط دعم غربي قوي كشف عن ازدواجية المعايير لدى الغرب، مشيراً إلى أن الحرب الحالية في غزة هي نتيجة سنوات من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني، فنحن بحاجة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال إحياء وتنفيذ “حل الدولتين” لتجنب احتمالات اشتعال المنطقة، التي باتت على وشك الدخول في حرب إقليمية.

أعلن النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن فصل جديد في “حكاية وطن” بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها -قانون الإجراءات الجنائية الصادر في ١٩٥٠- بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية.. بفكر (سياسي وقانوني وحقوقي) راقي.. وبأسلوب فريد ومتطور.

وأضاف مصطفي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار  التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، نحن أمام عمل متكامل، بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن، وقد وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلي جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة،  وشارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان -في سابقة برلمانية لم تشهدها الجلسة العامة من قبل-  كل فئات المجتمع من غير النواب، وقد كفل لهم مجلس النواب كافة ضمانات التعبير الفاعلة في واحدة من أبدع صور الديمقراطية التشاركية، وكأن مجلس النواب يغزل خيوط الحقوق والحريات الأصيلة.. لينسج بها ثوبا راقيا للعدالة في مصر.

وتابع، الحوار الوطني أثبت أنه إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، وانه آلية ناجحة في تبادل الأفكار والرؤى بما يحقق المصالح الوطنية العليا، مضيفا، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه واكب التطور التكنولوجي، وفر حماية للشهود، واستحداث حق التقاضي على درجتين في الجنايات، وحمى حقوق ذوي الهمم، وضع معالجة لظاهرة تشابه الأسماء، وقيد سلطة المنع من السفر، وأقرا التعويض للمتهم الذي تثبت براءته، واخيرا وضع حدا للحبس الاحتياطي.

واختتم النائب نادر مصطفي، كلمته قائلا، وأختم حديثى بالتأكيد على أن العدل القائم خير من العطاء الدائم فكل الفضائل تتلخص فى العدالة.