الوسم: هاريس

قال موقع “ديلي بيست” الإخباري الأميركي إن هناك 5 أسباب تدعوه للاعتقاد بأن مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ستذيق خصمها الجمهوري دونالد ترامب مرارة الهزيمة في انتخابات الرئاسة الأميركية التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

واستند مراسل الموقع، هاري لامبرت، في ما أورده من أسباب في تقريره على البيانات المتاحة للجمهور، والتي نوجزها فيما يلي:

• 1-    انظر خارج الولايات المتأرجحة

في ليلة السبت، أشار استطلاع رأي “صادم” -أجرته مؤسسات متخصصة تحظى بالاحترام في ولاية آيوا- إلى أن هاريس ستفوز بفارق 3 نقاط مئوية من أصوات الولاية، التي سبق أن فاز بها ترامب على خصمه الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2011.

ووفقا لتقرير ديلي بيست، فإن هذا التحول ليس قاصرا على آيوا، بل يتضح أيضا في ولاية كنساس، حيث أظهر استطلاع آخر للرأي أجراه مركز (كانساس سبيكس) مؤخرا، أن أداء هاريس أفضل بكثير من أداء بايدن في انتخابات عام 2020، الذي تخلف بما يقارب 15 نقطة مئوية حينئذ عن ترامب.

• 2-    النساء هن اللائي سيفزن

إذا فازت هاريس، فستكون النساء هن من قدنها للفوز. فهي تتقدم بفارق 5 نقاط بين النساء في استطلاع كانساس سبيكس، فيما يتقدم ترامب بفارق 15 نقطة بين الرجال.

وتشير آن سيلزر، مهندسة استطلاع مؤسسة (دي موين ريجستر آيوا بول)، إلى موجة من الدعم النسائي في ولاية آيوا للحزب الديمقراطي الذي يؤيد حق المرأة في الإجهاض.

• 3-    مكاسب ترامب أكبر في الولايات الديمقراطية

يبدو أن ترامب قد حقق بعض المكاسب منذ عام 2020، لا سيما بين الناخبين من غير البيض، والناخبين الأصغر سنا. لكن هذه المكاسب قد لا تكون مفاجئة بتلك الدرجة التي بدت عليها في وقت سابق من الحملة الانتخابية.

وهناك أدلة أشارت إليها مؤسسة (يوغوف) لاستطلاعات الرأي تفيد بأن دعم السود للحزب الديمقراطي ما يزال صامدا بشكل جيد نسبيا؛ فهم يفضلون الديمقراطيين بحوالي 70 نقطة، بانخفاض عن 82 نقطة في عام 2020، ولكن ليس بالقدر الذي أظهرته استطلاعات الرأي الوطنية في الأسبوعين الماضيين.

ويبدو أن مكاسب ترامب تتركز في الولايات الديمقراطية الكبيرة ذات السكان الأكثر تنوعا (والأصغر سنا)، مثل نيويورك وكاليفورنيا. أما مكاسبه في ولايتي نيومكسيكو وفرجينيا ذات الأغلبية الديمقراطية الصلبة، فلن تكون كافية لتحويلها لصالح الجمهوريين.

وهناك ولاية أريزونا، التي يبدو أن ترامب يحقق فيها أداء أفضل بحوالي 3 درجات عما كان عليه الحال في عام 2020.

• 4-    استطلاعات الرأي تبالغ في تصحيح الأرقام لصالح ترامب مثلما حدث في عام 2020

هناك الكثير من استطلاعات الرأي التي تظهر تقاربا في تأييد كلا المرشحَين هاريس وترامب هذا العام، بحسب محلل استطلاعات الرأي نيت سيلفر. لكن يبدو أن منظمي استطلاعات الرأي يتلاعبون بالبيانات لتظهر متقاربة.

ولعل هذه الممارسة تتجلى أكثر حدة في ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية ونيفادا، لكنها أقل حدة في أريزونا وجورجيا وميشيغان.

ويتساءل ديلي بيست: لصالح من يتلاعب المستطلعون بالنتائج؟ يجيب المراسل الخاص للموقع الأميركي لامبرت، أن المبالغة في تغيير الأرقام تصب في مصلحة ترامب كما حدث في عام 2020.

• 5-    السباق الانتخابي نحو الكونغرس يصطبغ باللون الأزرق وليس الأحمر

على النقيض من انتخابات 2020، فإن الناخبين يفضلون هذه المرة الديمقراطيين على الجمهوريين للفوز بمجلس النواب، ولكن بفارق ضئيل. ويميل المحللون إلى توجيه السباق نحو الكونغرس لصالحهم في الدوائر المتأرجحة المتكافئة.

لن أجازف بإطلاق “التنبُّؤات” حول أي من المترشحَين المتصارعين على البيت الأبيض ستكون له الغلبة في سباق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، تلك مجازفة تزداد صعوبة كلما ازدادت أرقام الاستطلاعات تقاربًا، ليبدو معها أن المتسابقين يقطعان الطريق إلى “المكتب البيضاوي” كتفًا إلى كتف.

ما يهمّنا في هذا المقام، والانتخابات على مبعدة ساعات، أن نستقرئ ما يمكن أن يترتب على فوز أي من كامالا هاريس، أو دونالد ترامب، على حروب المنطقة وأزماتها المفتوحة.. هل ثمّة فوارق جوهرية في مواقف الحزبين من قضايا الإقليم الملتهب، تستدعي الاهتمام، وما هو السيناريو الأكثر خطورة على الفلسطينيين في غزة، بل وعلى القضية الفلسطينية ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني؟

على الرغم من أن “سؤال الفوارق” فقد كثيرًا من قيمته السياسية، في ضوء الأداء المنافق والمراوغ لإدارة بايدن/ هاريس خلال السنوات الأربع الفائتة، وتحديدًا في “عام الطوفان” وما بعده، وإحجام الإدارة عن “تصحيح” أخطاء ترامب وخطاياه بحق الفلسطينيين والعرب من جهة، وانحيازها البالغ حد الشراكة في جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل من جهة أخرى.. نقول، على الرغم من كل هذا، فإن السؤال ما زال قائمًا، وذا قيمة سياسية، يتعين التحسب لها، وأخذها بعين الاعتبار.

ترامب إن عاد!

لسنا أمام مرشح جديد، ليتعين علينا الانتظار للتعرف على خياراته وتوجهاته، فالرجل تسيّد البيت الأبيض لسنوات أربع، وهو بطبعه كثير الكلام، يخرج ما في جوفه على لسانه، وهو تبسيطي حد الاعتقاد بأن لديه حلولًا سحرية وفورية لأكثر مشاكل الكون تعقيدًا.

لقد منح إسرائيل في ولايته الأولى جملة من الجوائز الكبرى: اعترف بـ”القدس الموحدة” عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، صادق على ضم هضبة الجولان السورية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، وأطلق مشروعًا حمل اسمه للحل النهائي للصراع الفلسطيني، والذي عرف على نطاق واسع باسم “صفقة القرن”، والتي منح من خلالها حكومة نتنياهو ما يقرب من ثلث مساحة الضفة الغربية.

ناهيكم بالطبع عن إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، بعد قرن ونصف القرن على افتتاحها، إلى جانب الحملة “المكارثيّة” الشعواء ضد منظمات الأمم المتحدة، وبشكل خاص “الأونروا” ومنظمات حقوق الإنسان.

يمكن القول من دون مجازفة بأن ترامب أطاح بالنموذج “Paradigm”، الذي انتظم مواقف وسياسات إدارات أميركية متعاقبة؛ جمهورية وديمقراطية، من القضية الفلسطينية، ووضع لنفسه نموذجًا مغايرًا.. أطاح بالإطار الإقليمي التقليدي المحيط بها، وتحديدًا الدورين الأردني والمصري، واستبدله بإطار إقليمي آخر، يكاد ينحصر في الدورين السعودي والإماراتي، الأمر الذي نُظِرَ إليه من عمان على أقل تقدير، بوصفه تهميشًا للدور الأردني في واحدٍ من أهم مجالاته الحيوية.

وارتأت بسببه نخب سياسية أردنية أن واشنطن تحت قيادة ترامب لا تتهدد أعمق المصالح والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني فحسب، بل وباتت تبدي “تسامحًا” أكبر حيال التضحية بمصالح الأردن وحساباته وحساسياته، في إطار مشروعه للحل النهائي لقضية فلسطين.

وثمة سؤال يهيمن على الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية: ما الذي يمكن لترامب أن يقدمه لإسرائيل في ولايته الثانية؟ لا سيما بعد تعليق مثير للقلق صدر عنه قبل بضعة أسابيع، حين رأى إسرائيل “صغيرة جدًا” على خريطة العالم، وأن الوقت قد حان للتفكير بتوسعتها.

حزم وسخاء

أحسب أن ترامب سيكون أكثر حزمًا وحسمًا لجهة وقف الحرب، وفي أسرع وقت ممكن، فتلك هي شخصيته، وتلك هي طريقته في التعامل مع الأزمات واللاعبين والقادة، الخصوم والحلفاء على حد سواء.

لكن الرجل سيكون أكثر “سخاءً” في منح مزيدٍ من جوائز الترضية لحكومة نتنياهو واليمين الأكثر تطرفًا. إن لم يكن نظير المسارعة إلى وقف الحرب، فمن باب التعبير عن وحدة الحال بين اليمين الأميركي الذي يمثله وتجسده إدارته، واليمين الفاشي المتفشي على خريطة الحكومة والمعارضة في تل أبيب.

أحسب أيضًا أن ترامب سيغرف من كيس الضفة الغربية أساسًا لتلبية الشهية التوسعية لليمين الديني والقومي في إسرائيل، ولا أستبعد أن يمنح حكومة نتنياهو ضوءًا أخضر لضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية بأكملها، وحشر سكانها في منطقتي (أ و ب)، وفي إطار “صفقة القرن 2″، حتى وإن أدى ذلك إلى دفن أي فرصة لقيام كيان فلسطيني قابل للحياة، ولا أتحدث هنا عن دولة فلسطينية مستقلة.

سيناريوهات جديدة

والأرجح أن “صفقة القرن 2” ستعيد الاعتبار للدورين الأردني والمصري، بخلاف حالة التجاهل والتهميش التي تعرض لها هذان الدوران في “صفقة القرن 1″، ولكن من بوابة مختلفة هذه المرة.. بوابة تلقي مخرجات “الحل النهائي”، الإسرائيلي – الأميركي للقضية الفلسطينية.

فالأردن، في تصور ترامب، قد يكون “طوق النجاة” للكيان الفلسطيني المُقام على “بقايا الضفة الغربية”، من ضمن صيغة فدرالية أو كونفدرالية، ومصر ستظل بوابة الحل الإسرائيلي لغزة، حال نجحت إعادة هندسة القطاع.. ودائمًا لمساعدة إسرائيل في التخلص من “فائض الديمغرافيا” الفلسطينية.

سيكون ممكنًا الادعاء بأن دولة فلسطينية قد قامت على التراب الوطني أو ما تبقى منه، وأنها ككيان “سيّد” و”مستقل” قد قررت الدخول في نوع من “الوحدة أو الاتحاد” مع الأردن الشقيق. والأرجح أن مشروعًا كهذا سيجد دعمًا من أوساط عربية عدة، بل وقد تُسارع دول مقتدرة على رفده بالمال والإعمار، ليكون “سنغافورة” الشرق الأوسط، والتعبير هنا لدونالد ترامب ذات “دردشة” حول مستقبل قطاع غزة.

خريطة اللاعبين

المرحبون بعودة ترامب في الإقليم والعالم، لن يجعلوا من “صفقة القرن 2” سببًا لتعكير صفو العلاقة مع إدارة جمهورية في ظاهرها، “ترامبية” في جوهرها. والترامبية هي التعبير الشعبوي الأكثر ابتذالًا لتيارات اليمين المتطرف الصاعد في الغرب، يشمل ذلك دولًا عربية عدة، مثلما يشمل لاعبين دوليين كالاتحاد الروسي، الذي يعطي أولوية مطلقة للخروج من “مستنقع أوكرانيا” ووقف الحرب على ساحتها.

وهو نظير ذلك قد يذهب لتسويات و”مقايضات” بعيدة المدى، من ضمنها تسهيل مهمة ترامب في بعض ملفات الشرق الأوسط الأكثر تعقيدًا… تطور كهذا (عودة ترامب) قد يكون مقلقًا للاتحاد الأوروبي ودوله الفاعلة، بما يستبطنه من تداعيات على العلاقة بين ضفتي الأطلسي، ومستقبل “الناتو”، والانقسامات حول عدد من العناوين الرئيسة التي تتصدر الأجندة العالمية، مثل قضية التغير المناخي على سبيل المثال، لا الحصر.

السيئ والأسوأ

في المفاضلة ما بين خيارين، أحلاهما مُرّ، أو بين السيئ والأسوأ، تبدو كامالا هاريس خيارًا مفضلًا لدى العديد من الأوساط الفلسطينية والعربية (السلطة، الأردن، مصر، وغيرها)، كما أنها الخيار الأنسب لأطراف إقليمية مثل إيران، إذ تقدم الدبلوماسية على “قرع طبول الحرب” في كل ما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

فيما ستستقبل موسكو بقلق بالغ تطورًا كهذا، فالرئيسة هاريس، امتدادًا لإدارة أوباما، ستواصل حشد التأييد لأوكرانيا، لإلحاق الهزيمة بروسيا، واستتباعًا بالصين، التهديد الأكبر للنفوذ المهيمن للولايات المتحدة، على الاقتصاد والنظام الدوليين.

إستراتيجيات مستقبلية

تتقلص الخيارات وهوامش المناورة أمام الفلسطينيين، وهم يفاضلون بين خيارين أحلاهما مُرّ، بين إدارة مرتحلة قدمت لإسرائيل في عشرة أشهر من الحرب ما تحصل عليه من إدارات ديمقراطية وجمهورية في عشر سنوات، وإدارة أخرى تفوح منها رائحة صفقة القرن القديمة وأخرى جديدة، تنذران بتجريدهم من أرضهم وحقوقهم ومقدساتهم.. الأمر الذي يُملي عليهم تطوير إستراتيجية وطنية جديدة تنفض عن نفسها أوهام الحلول السياسية القريبة، وتؤسس لإدامة هذا الصراع، ربما لعقود وأجيال قادمة.

إستراتيجية تبني على ما تحقق من تعزيز لمكانة فلسطين على جدول أعمال العالم، بفعل “الطوفان”.. إستراتيجية تلحظ تعزيز عرى التحالف مع دول وحركات شبابية وشعبية عالمية تحررت من “السردية الإسرائيلية”.

إستراتيجية تبدأ بترتيب البيت الفلسطيني، بعيدًا عن المشاريع الهزيلة لحوار ومصالحة لم تفضِ إلى أية نتيجة ملموسة. إستراتيجية محورها “الصمود والمقاومة”، وتعزيز جهاز المناعة المكتسبة للمجتمع الفلسطيني الرازح تحت احتلالات متعاقبة، قديمة وجديدة، من قبل العدو ذاته.. إستراتيجية تعيد بعث

وتجديد الحركة الوطنية الفلسطينية واسترداد منظمة التحرير.

إستراتيجية تعيد الاعتبار لدور الشعوب العربية في الدعم والإسناد ومقاومة التطبيع وتعزيز المقاطعة، باعتبارها معركة دفاع هذه الشعوب عن مستقبلها وحريتها وكرامتها، وليست تعبيرًا موسميًا عن التضامن مع شعب عربي شقيق يرزح تحت نير احتلال عنصري استئصالي، لا يتورع عن شنّ حروب التطويق والتطهير والإبادة ضد شعوبنا العربية، كما حصل ويحصل في غزة والضفة ولبنان.

إستراتيجية تنتقل بكفاح شعب فلسطين من أجل الحرية والاستقلال من الاعتمادية على الغير إلى الاعتماد على الذات والأصدقاء المخلصين.

أحمد غانم، مواطن أميركي من أصول مصرية يميل إلى الحزب الديمقراطي. ذات صباح، وحينما قَدِمت كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي، إلى ولاية ميشيغان لمخاطبة قواعدها الانتخابية استعدادا للمعركة التي ستخوضها ضد منافسها الجمهوري دونالد ترامب، سارع غانم لارتداء بدلة رسمية بدون أية إشارات سياسية، ثم توجه إلى مكان التجمع للالتحاق ببقية أعضاء الحزب ومناصريه.

وبينما كان غانم جالسا يتصفح هاتفه، تفاجأ بإحدى المسؤولات عن التنظيم تطلب منه مرافقتها إلى الباب. وهناك سيجد العضو الديمقراطي “المسلم” شرطيا ينتظره ليبلغه رسالة واضحة وشديدة اللهجة: “يريدون منك الانصراف، لديك خياران لا ثالث لهما، إما أن تنصرف، وإما أن أضعك في المقعد الخلفي”، مشيرا إلى سيارة الشرطة التي كانت تقف أمام القاعة.

احمد غانم امريكي مسلم كان قد ترشح كديمقراطي لانتخابات محلية في ولاية ميشيغان وحصل علي ١٥ الف صوت. حملة كمالا طردته من قاعة حفل حملتها الانتخابية في ميتشيغان دون إبداء اي اسباب. pic.twitter.com/R1Z22HNo37

— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) October 22, 2024

حاول غانم الحصول على أية معلومات حول سبب منعه من حضور التجمع الانتخابي، لكن دون جدوى، ما دفعه إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل بعنوان: “المسلمون ممنوعون من حضور مؤتمر هاريس بميشيغان”. مباشرة بعد ذلك، ستقوم حملة هاريس بالتواصل مع أحمد غانم للاعتذار عما حدث خلال ذلك اليوم، مؤكدة أنه سيكون مرحبا به دائما في المهرجانات الخطابية الأخرى للمرشحة الديمقراطية.

رغم الاعتذار، لم يتلقَّ غانم التفسير الذي رغب في الحصول عليه حول ما حدث، وكان التفسير “المنطقي” الوحيد -من وجهة نظره- هو أنه مَثَّلَ إزعاجا بسبب “ما يُمثِّله” بصفته عربيا مسلما يدافع عن قضايا العرب والمسلمين داخل الحزب الديمقراطي، الذي يبدو أن علاقته بالمسلمين الأميركيين، الذين يُصنَّفون عادة ضمن قواعده الانتخابية التقليدية في الآونة الأخيرة، ليست في أفضل أحوالها، إلى درجة أن بعضهم يفكر في التصويت لدونالد ترامب، الذي كان حتى الأمس القريب “عدوا” صريحا لهم ولإخوانهم في الدين في باقي بقاع العالم.

وفيما يبدو، فطن ترامب جيدا للفجوة بين الديمقراطيين والناخبين المسلمين وبدأ يسعى لاستغلالها، لدرجة أن غانم تلقى اتصالا من حملة ترامب لمعرفة مدى استعداده للمشاركة في حملة دعائية.

المفارقة أنه مع التقارب الشديد لنسب تأييد المرشحَيْن، هاريس وترامب، في استطلاعات الرأي، ليس من المستبعد أن تكون أصوات أكثر من مليونَيْ ناخب مسلم حاسمة في تحديد هوية ساكن البيت الأبيض، خاصة أن مئات الآلاف من هؤلاء المسلمين يقيمون في الولايات المتأرجحة بين اللونين الأزرق والأحمر، التي من شأن نتائجها أن تُحدِّد مَن سيكون رئيس الولايات المتحدة القادم.

المسلمون إلى صفوف الديمقراطيين

تاريخيا، كان تصويت المسلمين في الانتخابات الرئاسية متأرجحا بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث تميل آراء المسلمين إلى التوافق مع التوجهات الديمقراطية في قضايا الحريات السياسية والعامة، وتقبل التنوع ودمج الأقليات والتسامح مع المهاجرين، في حين أنهم يجنحون إلى التوجه الجمهوري المحافظ في مسائل التشبث بالزواج التقليدي والتمسك بقيم الأسرة ورفض تقنين “زواج المثليين” والإجهاض لأسباب دينية بالأساس.

إضافة إلى تأييدهم للسياسات الاقتصادية الجمهورية الرامية إلى خفض الضرائب، وتشجيع رواد الأعمال، بحكم أن الكثير من المسلمين الأميركيين، خاصة الشرق أوسطيين منهم، هم من أصحاب الأعمال الخاصة.

لذلك، بعد أن صوَّتت أغلبية المسلمين لصالح بيل كلينتون في التسعينيات، فإنهم عادوا وصوَّتوا بأغلبية ساحقة بلغت 70% لصالح المرشح الجمهوري جورج بوش الابن في انتخابات عام 2000، خاصة بعد تحدُّث بوش آنذاك عن إمكانية الوصول إلى اتفاق فيما يخص القضية الفلسطينية بطريقة “تحفظ حقوق جميع الأطراف”، وسعيه لاستقطاب الصوت المسلم خاصة في ظل احتدام المنافسة مع غريمه الديمقراطي آنذاك آل غور.

لكن هذا “الود المصطنع” بين بوش والمسلمين لم يستمر طويلا، بعد أن كشفت إدارة المحافظين الجدد عن وجهها القبيح وقررت شن حرب شاملة على العالم الإسلامي الذي وصمته بـ”الإرهاب” بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001.

كانت حقبة بوش والحرب على الإرهاب حاسمة في توجيه بوصلة المسلمين الأميركيين نحو الحزب الديمقراطي منذ انتخابات عام 2004، التي صوَّت المسلمون فيها بكثافة للمرشح الديمقراطي جون كيري (نحو 90%) في مواجهة بوش (الذي فاز بولايته الثانية)، وفي العامين 2008 و2012 صوَّت المسلمون أيضا بأغلبية ساحقة للمرشح الديمقراطي باراك أوباما (89% ثم 85% على الترتيب) ضد الجمهوريين جون ماكين ومِت رومني.

استمر التوجه ذاته في عامَيْ 2016 و2020، حيث صوَّت أغلب المسلمين لصالح المرشحَيْن الديمقراطيين هيلاري كلينتون وجو بايدن ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الجولتين. وبالتزامن مع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي ميلا واضحا للمسلمين تجاه الديمقراطيين، ومنها استطلاع لمركز “بيو” الشهير عام 2017 كشف أن ثلثَيْ المسلمين في الولايات المتحدة هم من ذوي الميول الديمقراطية (نحو 66%) مقابل 13% فقط يحملون ميولا جمهورية، والبقية يعتنقون توجهات تتأرجح حول برامج مختلفة ومرشحين مستقلين.

أظهرت الدراسة نفسها أن 65% من المسلمين لم يكونوا متحمسين لرئاسة دونالد ترامب، مقابل 20% فقط رأوا أنه يُبلي بلاء حسنا بصفته رئيسا. تقف هذه الأرقام بعيدة من تلك التي حققها الرئيس الديمقراطي “باراك أوباما” الذي حاز رضا 76% من الجالية الإسلامية، فيما تذيَّل جورج بوش الابن القائمة بين الثلاثي بنحو 15% فقط من الراضين المعتنقين للإسلام.

أكثر من ذلك، بدأ بعض المسلمين بمرور الوقت -اضطرارا على الأغلب- في التغاضي عن بعض أفكار الحزب الديمقراطي. تقول دراسة مركز “بيو” إنه رغم أن المسلمين هم أكثر الفئات محافظة في القضايا الاجتماعية الشائكة، فإن رفض البعض منهم، العلني لعدد من تلك القضايا قد خفت قليلًا بمرور الوقت، ويمكن إرجاع ذلك إلى سببين، أولهما عدم رغبة اتجاه منهم في التصادم العلني وصولا للعداء مع تصورات الجماعة السياسية الأقرب إليهم، والثاني أن الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية، غالبا ما يتقاطع مع الدفاع عن الجماعات الديمقراطية الأخرى المدافعة عن حقوق الأقليات.

كانت الإسلاموفوبيا إذن هي مَن دفعت المسلمين إلى مصاف الديمقراطيين، ولا نقصد هنا فقط العداء الداخلي للإسلام المتفشي في مصاف الأميركيين من أنصار التفوق الأبيض الذين يُمثِّلون نسبة لا يُستهان بها من مؤيدي وقيادات الحزب الجمهوري، ولكن أيضا العداء الذي أبدته الإدارات الجمهورية وعكسته سياساتها وحروبها تجاه المسلمين في أنحاء العالم.

عن ذلك يقول “روبرت ماكاو”، عضو مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، إن الحزب الجمهوري أضحى خلال آخر عقدين تقريبا مركزا “للإسلاموفوبيا” بسبب تبني سياسات واضحة ضد المسلمين، وفي أحيان ضد الأجانب عموما.

لحظة الفراق

في مقابل ذلك، وفَّر احتضان الحزب الديمقراطي للأقليات مهربا للمسلمين الأميركيين المحاصرين بين مطرقة التنميط الداخلي وسندان الوصم الخارجي، حتى لو لم تقدم الإدارات الديمقراطية فارقا يُذكر على صعيد السياسة الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجاه مناصرة القضايا العادلة للمسلمين، خاصة القضية الفلسطينية.

وكانت الحجة الضمنية للكثيرين من المسلمين الأميركيين في استمرار دعم الحزب الديمقراطي هي أنهم غالبا ما يختارون “أهون الشرين” أو “أقل الضررين”، مبتعدين عن مناصرة الجمهوريين الذين لا يتوانى الكثيرون منهم عن إظهار عدائهم للإسلام والمسلمين.

يساعدنا إدراك هذا المنطلق على فهم الطريقة التي أثَّرت عبرها الحرب الإسرائيلية على غزة على عقول الأميركيين المسلمين وقلوبهم. عقليا، كان من الصعب أن يُعَدَّ الديمقراطيون “أخف الضررين” بعد أن تورطت إدارة جو بايدن في دعم حرب إبادة على غزة مستمرة منذ 13 شهرا بلا علامات على التوقف، خلَّفت أكثر من 43 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 102 ألف جريح، فضلا عن آلاف المنازل المهدمة، ومئات الآلاف من اللاجئين.

ووجدانيا، يمكننا أن نلمس بسهولة إحساس المسلمين بالخذلان من مواقف الحزب الذي يدعمونه، بمَن في ذلك بعض مَن تبوءوا مناصب قيادية داخل الحزب الديمقراطي.

وعلى مدار أكثر من عام، فشلت جميع محاولات المسلمين في إصلاح توجهات الحزب الديمقراطي وإدارته الحاكمة تجاه الحرب، سواء عبر ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف الإبادة ودعمها غير المشروط لجيش الاحتلال، أو في أدنى الأحوال وقف تزويد الجيش بالسلاح.

والأنكى أن الحزب، الذي يعتبر التحذير من ما يصفه بـ “فاشية ترامب” إحدى النقاط الدعائية الرئيسية لحملته الانتخابية، لم يتوانَ عن انتهاك القانون المحلي والدولي، حيث وقف متفرجا على مشاهد محاصرة وفصل الأكاديميين والطلاب وتشويه سمعتهم بدعوى معاداة السامية بسبب انتقادهم لإسرائيل، فيما تلاعبت الإدارة الأميركية -ببجاحة تُحسد عليها- بمحاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، لدرجة أن مسؤوليها سخروا علنا من القضية، ما أرسل رسالة فاضحة حول مزاعم أميركا الالتزام بالقانون الدولي.

وفي أعقاب تنحي بايدن عن السباق الرئاسي، أمل المسلمون أن خليفته كامالا هاريس سوف تتعهد بتصحيح أخطاء الإدارة الراهنة حال فوزها، لكن هاريس أظهرت تمسكا عنيدا بسياسة رئيسها بايدن، وفشلت في التعهد بإدانة إسرائيل أو معاقبتها أو فعل شيء مختلف لوقف الحرب، حتى لو كان مجرد حظر توريد الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في إبادة المدنيين الغزيين وتسوية بلدهم بالأرض.

وقد بررت هاريس موقفها هذا بأنها لا تريد منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات المدعومة منها، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، ما أطلق رصاصة الرحمة على علاقتها بالناخبين المسلمين.

على الجانب الآخر، يوقن المسلمون أن ترامب الجمهوري ليس أفضل حالا، وأنه قدَّم لإسرائيل خلال رئاسته السابقة جميع البطاقات الذهبية الممكنة، سواء سماحه بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، أو رعاية اتفاقيات التطبيع بينها وبين الدول العربية وصولا إلى مشروعه “صفقة القرن” الذي لم يسعفه الوقت لإكماله، حيث يصفي القضية الفلسطينية سياسيا مقابل حفنة من الأموال والمزايا الاقتصادية للفلسطينيين.

وقد أظهر ترامب خلال حملته الانتخابية قليلا من التعاطف مع محنة الفلسطينيين في غزة، وكل ما فعله أنه دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب “بسرعة”، وهي ليست دعوة لوقف الإبادة بقدر ما هي دعوة لإكمالها سريعا، قبل أن يصبح الضجيج حولها غير محتمل.

داخليا، لا يزال المسلمون يذكرون معاناة الماضي القريب، حين أقدم ترامب في الشهر الأول من ولايته السابقة، تحديدا يوم 27 يناير/كانون الثاني 2017، على توقيع مرسوم رئاسي هدفه “حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأميركية”.

منع هذا المرسوم دخول الأراضي الأميركية على رعايا 7 بلدان إسلامية هي العراق وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا وإيران، كما علقت واشنطن وقتها استقبال اللاجئين المسلمين من البلدان التي تعيش حالة حرب، وعلى رأسهم اللاجئون السوريون الفارون من نيران نظام الأسد والحرب التي زج البلاد فيها.

من الناحية النظرية، ليس من المستبعد أبدا أن يعيد ترامب الكَرَّة حال وصوله إلى السلطة مرة أخرى، فوفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، يعتنق ترامب صورة سلبية عن الإسلام، خاصة أنه أحاط نفسه سابقا -ولا يزال- بحفنة من الرجال المعادين للإسلام، مثل مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق، وستيف بانون مستشاره السابق للشؤون الإستراتيجية، الذي كان ترامب قد منحه مقعدا دائما في مجلس الأمن القومي، ما يعني قدرته على التدخل في السياسة الخارجية، قبل أن يختلف الرجلان لاحقا.

وبصرف النظر عن الأسماء، لا تخلو الدوائر المقربة من ترامب من المعادين للإسلام والمتبنين لسياسات مناهضة له في أقل الأحوال.

فرصة ترامب.. وعقاب المسلمين

لكن ترامب، رجل الصفقات، لم يكن ليُفوِّت فرصة الاستفادة من الشقاق بين المسلمين والديمقراطيين من أجل دفع حظوظه السياسية. يدرك المرشح الجمهوري أنه يخوض أحد أكثر الانتخابات تنافسية، وأن هوامش الفوز سوف تكون ضيقة للغاية، خاصة في الولايات المتأرجحة.

وكما تُظهر استطلاعات الأسبوع الأخير قبل الانتخابات التي أجرتها صحيفة “نيويورك تايمز” وكلية سيينا، فإن نتائج جميع الولايات السبع تقع ضمن هوامش الخطأ، حيث تتفوق هاريس في أربع من الولايات السبع المتأرجحة؛ نيفادا (49% مقابل 46%)، وشمال كارولينا (48% مقابل 46%)، وويسكونسن (49% مقابل 47%)، وجورجيا (48% مقابل 47%)، بينما يتفوق ترامب في أريزونا (49% مقابل 47%)، وتتساوى الحظوظ تقريبا في كلٍّ من بنسلفانيا (48% لكل مرشح) وميشيغان (47% لكل مرشح).

في ميشيغان تحديدا، الولاية التي تحتوي على 8.4 ملايين ناخب مسجل وتمتلك 15 صوتا في المجمع الانتخابي، تدور إحدى أكثر المناورات تأثيرا وخطورة في الانتخابات الحالية.

ففي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول، ظهر دونالد ترامب في أحد التجمعات الانتخابية بالولاية محاطا بعدد من أئمة المساجد والمراكز الإسلامية، أبرزهم اليمني الأصل بلال الزهيري، إمام الجامع الكبير بمدينة هامترامك في مقاطعة وين الذي تحدث عن وعود ترامب “بإنهاء سفك الدماء حول العالم، ووقف الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا”، فضلا عن التزامه “بالقيم العائلية وحماية الأطفال في المناهج والمدارس”، وهي مناسبة تلقفتها حملة ترامب لتعلن نجاحها في إقامة “التحالف الأكثر توسعا وتنوعا في التاريخ السياسي”.

أكثر من ذلك، انتهز ترامب الفرصة لدعوة المسلمين لعدم التصويت لهاريس بحجة أن لديها نوابا يكرهون المسلمين، في إشارة إلى النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، التي أعلنت دعمها لهاريس تأسيا بوالدها الذي كان أبرز الجمهوريين المعادين لترامب منذ ترشحه عام 2016.

لدى مدينة هامترامك تحديدا رمزية خاصة للمجتمع السياسي المسلم في أميركا، بعد أن أصبحت عام 2021 أول مدينة يحكمها المسلمون بالكامل في البلاد إثر انتخابها 6 أعضاء مسلمين لمجلس المدينة، إضافة إلى العمدة عامر غالب، وهو يمني الأصل أيضا. يُعد غالب العمدة المسلم الوحيد في أميركا، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، لكنه قرر التمرد على حزبه ودعم دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية علنا.

ويعكس قرار غالب المزاج السائد بين المسلمين في أميركا حاليا بتزايد العزوف عن الديمقراطيين، حيث أظهر استطلاع أجراه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” أغسطس/آب الماضي أن 18% من الناخبين المسلمين في ميشيغان يؤيدون ترامب، مقابل 12% فقط يؤيدون هاريس، في حين قرر معظم المسلمين النأي بأنفسهم عن كلا المرشحين ومنح أصواتهم لمرشحين آخرين.

تبدو تلك نسبة ضئيلة، لكن في ولاية مثل ميشيغان (وينطبق ذلك بنسب متفاوتة على غيرها من الولايات المتأرجحة) يمكن أن تسبب فارقا كبيرا في النتيجة، خاصة إذا علمنا أن دونالد ترامب حسم نتيجة الولاية عام 2016 بفارق أقل من 11 ألف صوت، في حين فاز بها بايدن عام 2020 بفارق 155 ألف صوت (ذهبت 86% من أصوات هامترامك لصالحه)، وهي تُظهِر حظوظا متماثلة للمرشحين المتنافسين في استطلاعات الرأي، ما يعني أن أصوات الولاية ربما تُحسَم بذلك الهامش الضئيل للمسلمين الذين قرروا دعم ترامب، أو الهامش الأوسع نسبيا لأولئك الذين قرروا التخلي عن هاريس.

الطريق الثالث

يقودنا ذلك إلى حقيقة مهمة، وهي أنه على خلاف ما يُصوَّر، فإن المسلمين الأميركيين أو غالبيتهم لا يدعمون على الأرجح دونالد ترامب، ولكنهم قرروا ببساطة التخلي عن كامالا هاريس والحزب الديمقراطي. تُظهِر الاستطلاعات أن الرئيس جو بايدن حصل في انتخابات 2020 على ما بين 64% إلى 69% من أصوات المسلمين، في المقابل أظهر استطلاع نشره مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” الجمعة أن 41% فقط من المسلمين سوف يُصوِّتون لصالح هاريس، مقابل 10% ينوون التصويت لدونالد ترامب، أما النسبة الأكبر من المسلمين (42%) فقد قرروا التصويت لصالح جيل ستاين، مرشحة حزب الخضر المناهضة للحرب على غزة.

تُعد ستاين بمنزلة “الطريق الثالث” الذي يفر إليه المتمردون على هيمنة الثنائية الحزبية في أميركا اليوم، والراغبون في نظام أكثر تعددية ولو بعد حين. من المؤكد أنه ليس لدى المسلمين أي أوهام حول إمكانية فوز شتاين بالانتخابات، لكنهم يرسلون رسالة حول يأسهم من السياسيين في كلا الحزبين، خاصة الديمقراطيين الذين استفادوا من دعم قرابة 4 ملايين مسلم (نحو 2.5 مليون صوت) على مدار آخر عقدين. والأهم ببساطة أنهم قرروا ضمنا رفع يدهم عن دعم هاريس، آملين أن ذلك سيكون كافيا لخسارتها الانتخابات، حتى لو كان البديل هو ترامب نفسه.

وفقا لعينة عشوائية من الناخبين المسلمين تحدث إليهم موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن الأمر يتعلق في أحد أبعاده بـ”تبرئة النفس” أو “الخلاص الشخصي”، حيث لا يرغب الكثير من المسلمين أن يضبطوا أنفسهم متلبسين بدعم نظام أيَّد وموَّل حربا دموية على أهلهم وإخوانهم لأكثر من عام. وبالنسبة إلى هؤلاء فإن الخيار هو بين مذبحة حقيقية تدور بالفعل حاليا (متمثلة في بايدن والديمقراطيين)، ومذبحة محتملة (متمثلة في ترامب)، وبهذه المعايير فإن الخيار الأسوأ هو “هاريس” وليس “ترامب”.

يأمل هؤلاء المسلمون أن تخسر هاريس الانتخابات بفارق الأصوات نفسه الذي سيمنحونه إلى مرشحة الخضر جيل شتاين أو حتى المرشحة الاشتراكية كلوديا دي لا كروز. أما النسبة الأقل التي اختارت دعم ترامب علنا، فإنهم يراهنون على عقلية ترامب بصفته رجل أعمال، وأنه ربما يغير سياساته تجاه المسلمين ولو قليلا إذا تيقن من فائدتهم السياسية، وأن المرونة التي أبداها خلال حملته الانتخابية يمكن أن تستمر خلال فترة رئاسته.

يُعد هذا رهانا محفوفا بالمخاطر، وهو أشبه بمَن يطلق النار على قدميه وفق تقدير الكثيرين، خاصة مَن لا يزالون يرون الديمقراطيين “أقل الشرين”. ويجادل هؤلاء أن رئاسية ترامب لن تكون وبالا على المسلمين في الخارج وفي مقدمتهم الفلسطينيون فحسب، ولكن على المسلمين الأميركيين أيضا. وبين هؤلاء وأولئك، يجد المسلمون في أميركا اليوم أنفسهم بين اختيارين صعبين للغاية؛ هاريس التي تحب إسرائيل وكانت تجمع مصروفها للتبرع للصناديق الصهيونية وهي صغيرة كما قالت ذات يوم، وترامب، مروج الإسلاموفوبيا، وصديق إسرائيل الذي يفخر أنه قدَّم لها ما لم يقدمه رئيس أميركي آخر عبر التاريخ.

حذّرت المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس خلال آخر تجمّع انتخابي كبير لها صباح الاثنين، قبيل ساعات من افتتاح مراكز الاقتراع، من أنّ «هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقارباً في النتائج في التاريخ. كلّ صوت مهمّ»، بحسب ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت هاريس: «لدينا الفرصة لأن نطوي أخيراً صفحة عقد من مشروع سياسي قاده الخوف والانقسام»؛ في إشارة إلى منافسها الديمقراطي دونالد ترمب الذي لم تسمّه.

وتجري الانتخابات يوم الثلاثاء في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكنّ أكثر من 75 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مسبقاً، سواء عبر البريد أو في مراكز الاقتراع، لا سيّما في الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم هوية من سيجلس في المكتب البيضاوي في 20 يناير (كانون الثاني).