الوسم: الحبس

  • خلي بالك.. الحبس والغرامة عقوبة مساعدة المريض النفسي على الهرب

    خلي بالك.. الحبس والغرامة عقوبة مساعدة المريض النفسي على الهرب


    حرص قانون رعاية المريض النفسي على وضع ضوابط لحماية حقوق المريض النفسي وعدم تعرضه للخطر كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه الضوابط وفى هذا السياق نصت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

    2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

    3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

    4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.


     

  • الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة استخدام أو نقل الموارد الأحيائية بدون ترخيص

    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة استخدام أو نقل الموارد الأحيائية بدون ترخيص


    نظم مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، عددا من الشروط لاستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد.


    وعرّف القانون، الموارد الأحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.


    ويتصدى مشروع القانون لمن قام باستخدام الموارد الأحيائية او نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه او بأحدى هاتين العقوبيتين.


    ونصت المادة 25 من مشروع القانون على مجموعة من العوامل التي يجب القيام بها حال نقل المواد والموارد الأحيائية، ففى حالة الحاجة لنقل المواد والموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية لإجراء البحوث عليها بالخارج، يتعين الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة بناء على اتفاق نقل المواد والموارد، وتقديم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.


    ويهدف مشروع قانون الموارد الإحيائية لصون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وكان مجلس الشيوخ حسم الموافقة النهائية على مشروع القانون ويناقش داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب.


     

  • الحبس وغرامه مليون جنيه عقوبة استخدام أول نقل الموارد الإحيائية بدون ترخيص

    الحبس وغرامه مليون جنيه عقوبة استخدام أول نقل الموارد الإحيائية بدون ترخيص


    نظم مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، عدد من الشروط لاستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد.


    وعرّف القانون، الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.


    ويتصدى مشروع القانون لمن قام باستخدام الموارد الإحيائية او نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او بأحدى هاتين العقوبيتين،


    ونصت المادة 25 من مشروع القانون على  مجموعة من العوامل التي يجب القيام بها حال نقل المواد والموارد الإحيائية ،ففى حالة الحاجة لنقل المواد والموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية لإجراء البحوث عليها بالخارج، يتعين الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة بناء على اتفاق نقل المواد والموارد، وتقديم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.


    و يهدف مشروع قانون الموارد الإحيائية لصون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وكان مجلس الشيوخ حسم الموافقة النهائية على مشروع القانون ويناقش داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب.