الوسم: الشامل

  • حقوقى: الاستعراض الدوري الشامل أهم آليات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان


    أكد أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أهمية “الاستعراض الدوري الشامل” كأحد أهم آليات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان، لافتا الى أنه يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، ومن ثم تقديم توصيات تدفع نحو تحسين الوضع الحقوقي بمفهومه الشامل.


    وأضاف أحمد فوقي في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الاستعراض الدوري الشامل يمثل فرصة فريدة لمصر لتقييم حالة حقوق الإنسان على أرضها بموضوعية، ويعزز من التزامها بالمعايير الدولية من خلال تنفيذ توصيات المجتمع الدولي.


    وأشار أحمد فوقى، إلى أن هذه الدورة تُتيح الفرصة لتبني إصلاحات حقيقية من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بما يعزز كرامة المواطن ويدعم العدالة والشفافية، لافتا إلى ترتيبات المؤسسة لعقد فعالية جانبية على هامش الجلسة لمشاركة جميع أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني، وعرض أبرز التحديات التي تواجه الملف الحقوقي المصري، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.


     

  • رئيس “العربية لحقوق الإنسان”: تقدمنا بتقريرين لآلية الاستعراض الدورى الشامل

    رئيس “العربية لحقوق الإنسان”: تقدمنا بتقريرين لآلية الاستعراض الدورى الشامل


    قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تعتزم المشاركة في الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير 2025 في جنيف لمتابعة مناقشة تقريري مصر والعراق المقدمين إلى الآلية، وذلك عبر إيفاد وفد يضم عدد من أعضاء مجلس الأمناء من 4 دول عربية لمتابعة مناقشات التقريرين.


    وأشارعلاء شلبى في تصريحات لـ”اليوم السابع”، الى عزم المنظمة المشاركة أيضاً في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض لكلا الدولتين خلال دورة مجلس حقوق الإنسان المقبلة في مارس المقبل، موضحا أن المنظمة تقدمت بتقريرين في سياق تقارير أصحاب المصلحة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو الماضي بشأن استعراض وضع حقوق الإنسان في كل من مصر والعراق.


    ولفت علاء شلبى الى أن المنظمة شاركت في المجموعة الاستشارية للاستعراض الدوري الشامل في مصر والتي شكلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في أغسطس 2024، كما شاركت في جلسة التشاور التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اكتوبر 2024، وتقدمت بعدد من التوصيات، يتقدمها الإسراع بإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد على النحو الذي وعد به رئيس مجلس النواب خلال شهري يونيو ويوليو 2024، مع الاهتمام لمعالجة بعض بواعث القلق التي أثيرت حول مشروع القانون وفق المسودة القديمة التي تم تداولها في بداية سبتمبر 2024.  


    وتابع رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان :”كما دعت المنظمة لاستئناف المشاورات التي بادرت إليها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في يونيو 2023 لتحديث قانون العقوبات العتيق 1937، بالإضافة للإسراع بإنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز وفق المادة 53 من الدستور ضمن استحقاقات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الرابع”.