الوسم: بعض

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك وسط حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، وممثلي الحكومة.

وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل ، وتوفير أيضا العمله الصعبة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يك هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدي أهمية النقل البحري.

ومن جانبة قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة ، أن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعمله الصعبة  ، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.

اختارت بعض المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة عدم فتح أبوابها بصفتها مواقع اقتراع بسبب مخاوف أمنية، وفق موقع «أكسيوس» الأميركي.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المدارس تهديدات متزايدة بالعنف، تواجه مواقع التصويت التهديدات نفسها، بحسب «أكسيوس»، وتتخذ السلطات القضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة خطوات لحماية العاملين في الانتخابات وسط مخاوف بشأن ترهيب الناخبين والعنف المحتمل في صناديق الاقتراع.

وأثارت المخاوف المتعلقة بالسلامة بعض المدارس في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في أريزونا وكنتاكي وميسوري ونيويورك وبنسلفانيا وتكساس، للتفكير مرتين قبل فتح أبوابها للناخبين في يوم الانتخابات.

وقال رئيس خدمات السلامة والأمن في المدارس الوطنية كينيث ترمب، الذي لا تربطه أي علاقة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لـ«أكسيوس»: «أصبح من غير الشائع… أن نرى التصويت يجري في المدارس بحضور الطلاب».

وتنفق المدارس قدراً هائلاً من الموارد في التعامل مع التحكم في الوصول طوال العام، بما في ذلك تأمين محيطها، وتدريب الموظفين على مراقبة الممرات والأبواب، وإدارة الزوار، وفقاً لرئيس خدمات السلامة والأمن في المدارس الوطنية.

وأضاف: «في يوم أو يومين من كل عام، نفتح الأبواب لأي شخص وكل شخص، من دون أن نعرف من قد تكون لديه نوايا سيئة… حقيقة أنك تفتح أبواب المدارس تزيد من المخاطر».

ووفق «أكسيوس»، هناك ثلاثة خيارات أساسية لتقليل المخاطر؛ الأول هو إزالة مواقع التصويت تماماً من المدارس.

والثاني هو استضافة مواقع الاقتراع في المدارس من دون وجود الطلاب في الحرم. وتختار بعض المناطق إقامة يوم تعليمي مهني في غضون ذلك.

والخيار الثالث هو إقامة مواقع الاقتراع في المدارس ولكن مع تكثيف الأمن واستضافة موقع الاقتراع في جزء من المدرسة أبعد عن الطلاب، مثل صالة الألعاب الرياضية.

وقال المفوض بنيامين هوفلاند، من لجنة مساعدة الانتخابات الأميركية، لـ«أكسيوس»، إنه في حين أن هناك قلقاً متزايداً بشأن مواقع الاقتراع في المدارس، فإنها ليست قضية جديدة وكانت كذلك منذ عقد من الزمان على الأقل.

وأضاف: «المدارس مصدر حاسم لأماكن الاقتراع لمسؤولي الانتخابات».

وأوضح أن مسؤولي الانتخابات يواجهون تحدياً في العثور على مساحات كافية تقع في موقع مركزي ويمكن الوصول إليها ولديها مواقف سيارات كافية.

وأشار إلى تقرير لجنة الرئاسة في عهد أوباما لعام 2014 الذي أوصى، من بين حلول أخرى لتحسين تجربة الناخبين، بالاستخدام المتزايد للمدارس كأماكن اقتراع. واقترح التقرير تلبية المخاوف الأمنية من خلال جدولة يوم تدريب أثناء الخدمة للطلاب والمعلمين في يوم الانتخابات.