الوسم: تمديد

  • تمديد التصويت في عدة مقاطعات أميركية.. ما السبب؟

    تمديد التصويت في عدة مقاطعات أميركية.. ما السبب؟

    وقالت صحيفة “واشنطن تايمز” إنه تم منح الناخبين في مقاطعة كامبريا في بنسلفانيا ساعتين إضافيتين للإدلاء بأصواتهم.

    وأضافت: “تم إخطار مسؤولي كامبريا في وقت مبكر من يوم الانتخابات بأن مشكلة تقنية في الآلات الإلكترونية منعت الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم لعدة ساعات، ثم قدّم محامي المقاطعة رون ريباك عريضة طارئة لتمديد ساعات التصويت”.

    ووفقا للعريضة، فقد تسبب الخلل في طوابير طويلة وارتباك، حيث غادر بعض الناخبين دون الإدلاء بأصواتهم.

    وحث مسؤولو مقاطعة كامبريا الناخبين على البقاء في الطابور، مؤكدين أنه سيتم احتساب جميع الأصوات.

    وفي ولاية كارولينا الشمالية، ذكرت شبكة “سي إن إن” أنه تم تمديد التصويت في دائرتين انتخابيتين.

    وأوضح المصدر أن الدائرتين، واحدة في مقاطعة بيرك وأخرى في مقاطعة ويلسون، ستغلقان أبوابهما في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الشرقي.

    وتابع أن التمديد جاء بعد “حدوث مشكلات فنية واضحة”.

    من جانبها، قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن عددا من مراكز الاقتراع في الولايات المتأرجحة في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا مددت ساعات التصويت لأنها فتحت أبوابها متأخرة أو واجهت مشاكل في المعدات.

    وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن نحو 10 مراكز اقتراع في جورجيا ستظل مفتوحة حتى وقت متأخر بسبب الاضطرابات الناجمة عن تهديدات “غير موثوقة”.

  • بعد عطل في نظام الاقتراع.. تمديد ساعات التصويت بمقاطعة مؤيدة لترامب في بنسلفانيا

    بعد عطل في نظام الاقتراع.. تمديد ساعات التصويت بمقاطعة مؤيدة لترامب في بنسلفانيا

    وجرى الإبلاغ عن المسألة من مجلس الانتخابات المحلي الذي قال إن “عطلا في البرمجية” المستخدمة في آلات التصويت الإلكترونية “منع الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع المكتملة”،
  • وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة

    وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة


    شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.


    وعرض أحمد كجوك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.


    كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.


    وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات


    وأكد  المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.


    وقال “فوزي”، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.

    وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.


    كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.