الوسم: فوز

كان الخطر السياسي على الأسواق المالية الناجم عن الانتخابات يشكل مصدر قلق للمستثمرين في الأسواق الناشئة، وكان المستثمرون في البلدان الثرية ينتبهون إلى محافظي البنوك المركزية، وليس الساسة، لكن الأمور مختلفة اليوم بعض الشيء، وفي الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تحركت أسعار الأصول على وقع استطلاعات الرأي، في الوقت الذي تكرر فيه الحديث عن تداولات ترامب أو “ترامب تريد”، وفق ما ذكرته صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية.

وتستند هذه التداولات إلى فكرة مفادها أن إدارة دونالد ترامب الثانية ستكون إيجابية للأسهم الأميركية، وسيئة بالنسبة لسندات الخزانة (لكن ليست مفزعة)، ورائعة للدولار، كما أنها ستزيد عائدات الأسهم بفعل خفض الضرائب على الشركات والتحرر من القيود التنظيمية.

كما تستند هذه التداولات إلى أنه من شأن هذه التخفيضات الضريبية ذاتها أن تزيد من اقتراض الحكومة، وتخفض أسعار السندات وترفع العائدات، ولكن ليس بالقدر الكافي لزعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي وضرب عائدات سوق الأسهم، وكل هذا من شأنه أن يرفع قيمة الدولار، الذي تحرك متماشيا مع الفائدة على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات في السنوات الأخيرة، وفق الصحيفة.

رهان غريب

وذكرت الصحيفة أنه قد يبدو غريبًا أن احتمال التدهور المالي وارتفاع الأسعار بشكل أسرع قد يكون إيجابيا للعملة الأميركية، وفي العموم، تفقد العملات قيمتها عندما تتدهور المالية العامة وترتفع معدلات التضخم، لكن الدولار يلعب دورًا فريدًا في النظام المالي العالمي بوصفه مصدرا نهائيا للأصول السائلة الآمنة، وتميل العائدات الأعلى على سندات الخزانة إلى جعل الاحتفاظ بالدولار أكثر جاذبية، حتى عندما تكون نتاجا للإسراف المالي.

ويتوقع أولئك الذين اشتروا الأصول المرجح ارتفاعها مع فوز ترامب أن تستمر هذه الديناميكية، كما يعتقدون أن تهديد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية من شأنها أن ترفع قيمة الدولار، فمن شأن إعاقة الواردات أن تؤدي إلى خروج دولارات أقل من الولايات المتحدة، مما يدفع سعر العملة الخضراء إلى الارتفاع.

لكن ثمة 4 طرق على الأقل يمكن أن يضعف بها ترامب الدولار، تدعو إلى الحذر من تداولات ترامب، وهي كما يلي وفق ما ذكرته الصحيفة:

1- السياسة النقدية

قد يتخذ ترامب خطا أكثر قوة تجاه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) مقارنة بفترة ولايته الأولى، من خلال ترهيب المؤسسة لإجبارها على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو حتى التدخل في استقلالها.

وثمة كثير من الأسباب للاعتقاد أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يقاوم ترامب، لكن إذا نجح، فإن خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المناسب مع التضخم سيؤدي إلى ضعف الدولار.

ولن ينزعج ترامب من هذه النتيجة، فقد قال لوكالة بلومبيرغ إن أميركا “تعاني مشكلة عملة كبيرة”. ويرى أن قوة الدولار -التي يلقي ترامب باللوم فيها جزئيا على التلاعب بالعملة من جانب الشركاء التجاريين- أضرت بالمصنعين الأميركيين بجعل سلعهم أقل تنافسية مقارنة بنظيرتها على المستوى الدولي (بارتفاع سعرها مع احتساب أسعار الصرف للمستوردين)، وبالتالي كلفتهم وظائف.

ويعد وروبرت لايتهايزر، المستشار التجاري لترامب، منتقدا آخر لقوة الدولار.

2- التعريفات الجمركية

ووفق الصحيفة، فإن الرغبة في إضعاف الدولار شيء، وإضعافه بالفعل شيء آخر تماما، ويتوقع معظم المتداولين أن يتذمر ترامب من أن الدولار كان قويا جدًا حتى مع دفع سياساته العملة إلى الارتفاع، ومع ذلك، ثمة فرصة لأن تمثل تعريفاته الجمركية بداية في مفاوضات لتجنيد شركاء تجاريين في جهد جماعي لإسقاط الدولار، كما حدث في عهد رونالد ريغان في الثمانينيات، وهو سبب ثانٍ للحذر من تداولات ترامب.

3- المناكفات التجارية

تاريخيا، كانت البنوك المركزية تميل إلى رفع سعر الصرف في الأمد القريب، ثم خفضه في الأمد الأبعد، وغالبا ما يكون التأثير الأولي لمزيد من المناكفة التجارية هو انخفاض الواردات والصادرات، فضلا عن ضعف الاقتصاد المحلي، ومن ثم سيؤدي ضعف الاقتصاد إلى انخفاض الفائدة، مما يقلل من جاذبية العملة ويدفعها إلى الانخفاض.

4- السياسة الخارجية

لاحظ باري آيكنجرين من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في مقال نُشر عام 2019، أن البلدان التي تتمتع بضمان أمني أميركي تحتفظ بقدر أكبر من احتياطاتها بعملة القوة الضامنة.

وضرب آيكنجرين الذي درس الأسس الجيوسياسية للعملات الدولية مثلا باليابان التي تحتفظ بقدر أكبر من احتياطاتها بالدولار مقارنة بالصين، وحتى ألمانيا تحتفظ بنسبة أعلى من احتياطاتها بالدولار مقارنة بفرنسا، التي تمتلك سلاحها النووي الخاص.

ومن ثم، فإنه في حال تخلي أميركا عن وعودها الأمنية لحلفائها، كما هدد ترامب من حين لآخر، يعتقد آيكنجرين وزملاؤه أن أسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بنحو 0.8% وأن ينخفض الدولار.

قبل 24 ساعة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وصلت المنافسة على البيت الأبيض إلى طريق مسدود، سواء على المستوى الوطني أو في الولايات المتأرجحة المهمة.

ووفق تقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، استطلاعات الرأي متقاربة للغاية، ضمن هامش الخطأ، لدرجة أن أياً من مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب أو مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، قد يفوز بفارق ضئيل جداً.

هناك حجة مقنعة: لماذا قد يكون لكل منهما أفضلية الفوز عندما يتعلق الأمر ببناء تحالف من الناخبين في الأماكن المناسبة؟

قد يفوز ترمب للأسباب التالية:

1- ليس في السلطة

الاقتصاد هو القضية الأولى للناخبين، وفي حين أن معدل البطالة منخفض وسوق الأوراق المالية مزدهرة، يقول معظم الأميركيين إنهم يكافحون مع ارتفاع الأسعار كل يوم.

بلغ التضخم مستويات لم نشهدها منذ سبعينات القرن الماضي في أعقاب وباء «كورونا»، مما أعطى ترمب الفرصة ليسأل: «هل أنت أفضل حالاً الآن مما كنت عليه قبل أربع سنوات؟».

في عام 2024، أطاح الناخبون في جميع أنحاء العالم عدة مرات بالأحزاب الحاكمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بعد الوباء. ويبدو أن الناخبين الأميركيين متعطشون للتغيير أيضاً.

لا يقول سوى ربع الأميركيين إنهم راضون عن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، ويرى ثلثاهم أن التوقعات الاقتصادية ضعيفة.

حاولت هاريس أن تكون مرشحة التغيير المزعومة، ولكن بصفتها نائبة للرئيس، كافحت لإبعاد نفسها عن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي لا يحظى بشعبية.

2- لا يتأثر بالأخبار السيئة

على الرغم من تداعيات أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، وسلسلة من لوائح الاتهام وإدانة جنائية غير مسبوقة، ظل دعم ترمب ثابتاً طوال العام عند 40 في المائة أو أكثر.

بينما يقول الديمقراطيون والمحافظون المناهضون لترمب إنه غير لائق لمنصبه، يتفق معظم الجمهوريين عندما يقول ترمب إنه ضحية لمطاردة سياسية.

يحتاج ترمب فقط إلى كسب ما يكفي من شريحة صغيرة من الناخبين غير الحاسمين الذين ليس لديهم وجهة نظر ثابتة عنه.

3- تحذيراته بشأن الهجرة غير الشرعية

بخلاف حالة الاقتصاد، غالباً ما تُحسم الانتخابات بقضية ذات جاذبية عاطفية. يأمل الديمقراطيون أن تكون قضية الإجهاض، في حين يراهن ترمب على قضية الهجرة.

بعد أن وصلت المواجهات على الحدود إلى مستويات قياسية في عهد بايدن، وأثر التدفق على الولايات البعيدة عن الحدود، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يثقون في ترمب أكثر فيما يتعلق بالهجرة، وأنه يحقق نتائج أفضل بكثير مع اللاتينيين مقارنة بالانتخابات السابقة.

4- جاذبية عند فئات مهمّشة

أدت جاذبية ترمب عند الناخبين الذين يشعرون بالنسيان إلى تحويل الدوائر الانتخابية الديمقراطية التقليدية مثل العمال النقابيين إلى جمهوريين، وجعلت حماية الصناعة الأميركية من خلال التعريفات الجمركية أمراً طبيعياً تقريباً.

إذا نجح في زيادة الإقبال في المناطق الريفية والضواحي من الولايات المتأرجحة، فقد يعوض هذا عن خسارة الجمهوريين المعتدلين الحاصلين على تعليم جامعي.

5- رجل قوي في عالم غير مستقر

يقول منتقدو ترمب إنه يقوض تحالفات أميركا من خلال التقرب من القادة الاستبداديين.

ومع ذلك، يرى الرئيس السابق أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته هو نقطة قوة، ويشير إلى أنه لم تبدأ أي حروب كبرى عندما كان في البيت الأبيض.

يشعر العديد من الأميركيين بالغضب، لأسباب مختلفة، من إرسال الولايات المتحدة مليارات الدولارات إلى أوكرانيا وإسرائيل، ويعتقدون أن أميركا أضعف في عهد بايدن.

قد تفوز هاريس للأسباب التالية:

1- هي ليست ترمب

على الرغم من مزايا ترمب، فإنه يظل شخصية مثيرة للانقسام بشكل عميق. في عام 2020، فاز بعدد قياسي من الأصوات لمرشح جمهوري، لكنه هُزم لأن سبعة ملايين أميركي آخرين خرجوا لدعم بايدن.

هذه المرة، تستغل هاريس عامل الخوف من عودة ترمب. لقد وصفته بأنه «فاشي» وتهديد للديمقراطية، في حين تعهدت بالابتعاد عن «الدراما والصراع».

أشار استطلاع رأي أجرته «رويترز – إبسوس» في يوليو (تموز) إلى أن أربعة من كل خمسة أميركيين شعروا بأن البلاد خرجت عن السيطرة. وتأمل هاريس أن يراها الناخبون – وخاصة الجمهوريين المعتدلين والمستقلين – كمرشحة للاستقرار.

2- هي ليست بايدن

أيضاً كان الديمقراطيون يواجهون هزيمة مؤكدة تقريباً عند اللحظة التي انسحب فيها بايدن من السباق. متحدين في رغبتهم في هزيمة ترمب، تجمع الحزب بسرعة حول هاريس. وبسرعة مذهلة قدمت هاريس رسالة أكثر تطلعاً إلى المستقبل أثارت حماس قواعد الحزب.

أشارت استطلاعات الرأي باستمرار إلى أن الناخبين لديهم مخاوف حقيقية بشأن لياقة بايدن للمنصب. الآن انقلب السباق، وترمب هو الذي يتنافس ليصبح أكبر شخص سناً يفوز بالرئاسة على الإطلاق.

3- دافعت عن حقوق المرأة

هذه هي أول انتخابات رئاسية منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية قضية رو ضد وايد والحق الدستوري في الإجهاض.

يدعم الناخبون المهتمون بحماية حقوق الإجهاض هاريس بأغلبية ساحقة، وقد رأينا في الانتخابات السابقة – ولا سيما انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 – أن القضية يمكن أن تدفع نسبة المشاركة، وأن يكون لها تأثير حقيقي على النتيجة.

هذه المرة، ستطرح 10 ولايات، بما في ذلك ولاية أريزونا المتأرجحة، مبادرات اقتراع تسأل الناخبين عن كيفية تنظيم الإجهاض. وقد يؤدي هذا إلى تعزيز نسبة المشاركة لصالح هاريس.

4- من المرجح أن يحضر ناخبوها

إن المجموعات التي تحظى بتأييد أكبر من جانب هاريس في استطلاعات الرأي، مثل المتعلمين في الكليات وكبار السن، هم أكثر ميلاً للتصويت.

يحقق الديمقراطيون في النهاية أداءً أفضل مع المجموعات ذات الإقبال المرتفع، في حين حقق ترمب مكاسب مع المجموعات ذات الإقبال المنخفض نسبياً مثل الشباب وأولئك الذين لا يحملون شهادات جامعية.

على سبيل المثال، يتمتع ترمب بتقدم كبير بين أولئك الذين سجلوا ولكنهم لم يصوتوا في عام 2020، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة «نيويورك تايمز – سيينا».

السؤال الرئيسي إذن هو ما إذا كانوا سيحضرون هذه المرة.

5- جمعت وأنفقت الكثير من المال

ليس سراً أن الانتخابات الأميركية باهظة الثمن، وأن عام 2024 في طريقه ليكون الأكثر تكلفة على الإطلاق.

لقد جمعت هاريس منذ أن أصبحت مرشحة في يوليو أكثر مما جمعه ترمب طوال الفترة منذ يناير 2023، وفقاً لتحليل حديث لصحيفة «فاينانشال تايمز»، والذي أشار أيضاً إلى أن حملتها أنفقت ضعف ترمب تقريباً على الإعلانات.

وقد يلعب هذا دوراً في سباق متقارب سيتم تحديده في النهاية من قبل الناخبين في الولايات المتأرجحة التي تتعرض حالياً لموجة كبيرة من الإعلانات السياسية.

قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أظهر استطلاع جديد للرأي أن الإسرائيليين يعتقدون أن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب سيكون الأفضل لمصالح إسرائيل.

وعند سؤالهم عمن يفضلون رئيساً للولايات المتحدة المقبل، اختار ما يقرب من 65 في المائة من المستجيبين لاستطلاع «معهد الديمقراطية» الإسرائيلي الرئيس الأميركي السابق، بينما قال 13 في المائة فقط إنهم يريدون رؤية نائبة الرئيس كامالا هاريس تفوز بالانتخابات، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

ويقول نحو 15 في المائة إنه لا يوجد فرق بالنسبة لإسرائيل بين المرشحين، بينما يقول 7 في المائة إنهم لا يعرفون.

والفجوة بين المرشحين ترمب وهاريس أكثر حدة في العينة اليهودية الذين استُطلعت آراؤهم، حيث قال 72 في المائة منهم إنهم يعتقدون أن ترمب أفضل لمصالح إسرائيل مقارنة بـ11 في المائة يعتقدون أن هاريس أفضل.

ومن بين المستجيبين العرب الإسرائيليين للاستطلاع، يرى 46 في المائة أنه لا يوجد فرق بين المرشحين الرئاسيين، بينما انقسم الباقون، مع ميزة طفيفة لترمب (27 في المائة مقابل 22.5 في المائة لهاريس).

ومن غير المستغرب، وفق «تايمز أوف إسرائيل» أن يُظهر المشاركون اليساريون في الاستطلاع ضمن العينة اليهودية، تفضيلاً واضحاً لهاريس (42 في المائة مقابل 29 في المائة)، في حين أن ميزة ترمب على هاريس أكثر أهمية بين الناخبين من الوسط واليمين (الوسط: ترمب – 52 في المائة، هاريس – 14 في المائة؛ اليمين: ترمب – 90 في المائة، هاريس – 3 في المائة).

أجرى مركز فيتربي العائلي لأبحاث الرأي العام والسياسات في معهد الديمقراطية الإسرائيلي الاستطلاع بين 28 أكتوبر (تشرين الأول) و3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وشمل ما مجموعه 750 مشاركاً. وهامش الخطأ في العينة أقصاه ±3.58 في المائة، ومستوى الثقة بالاستطلاع يصل إلى 95 في المائة.