الوسم: هل

يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.

التخلي أم إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ هذه أيام حاسمة بالنسبة للحكومة الألمانية، التي ستمضي ثلاث سنوات على توليها السلطة في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر القادم. من المعروف أنَّ أحزب الائتلاف الحاكم الثلاثة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر (اللبرالي)، في خلاف مستمر لأنّ قناعاتها السياسية الأساسية مختلفة للغاية.

وفي هذا الائتلاف الحاكم (ائتلاف إشارة المرور) يتواجه حزبان يساريان وحزب ليبرالي وجها لوجه في المجال الاقتصادي. فحزب المستشار شولتس، الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر  يراهنان على دولة قوية تتبع أيضًا سياسات ممولة بالديون. بينما يتبنى الحزب الليبرالي وجهة نظر معاكسة.

وأوجه التشابه الأولية بينها استنفدت بسرعة. وباتت تزداد الآن باستمرار صعوبة “الأخذ والعطاء” الضروريان في أي تحالف. وكذلك أصبح الابتعاد كبيرًا، ولم تعد الثقة الضرورية موجودة.

التميُّز على حساب الآخرين

لقد تصاعد الوضع مؤخرًا في السياسة الاقتصادية وسياسة الميزانية. فمنذ أن أدى قبل عام تقريبًا حكم من المحكمة الدستورية الاتحادية إلى وضع الحكومة في مشكلة مالية، وذلك من خلال إلغائه إعادة تخصيص أموال جائحة كورونا لصناديق المناخ، لم تعد توجد أية تقاطعات في الائتلاف الحاكم.

وكل حزب يحاول التميُّز من خلال اقتراحاته الخاصة. في حين تعاني ألمانيا من حالة ركود وانخفاض عائدات الضرائب، وهذا سيخلق فجوة إضافية في خزانة الدولة التي تعاني أصلًا من ضائقة مالية.

أقام المستشار أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) قمة صناعية مع كبار رجال الأعمال، ولكنه لم يدع إليها لا وزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) ولا زعيم الحزب الليبرالي ووزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر. وبدوره عقد ليندنر اجتماعه الخاص مع ممثلين أقتصاديين آخرين، بينما رد هابيك باقتراحه إنشاء صندوق سيادي مموَّل بالديون قيمته مليار يورو من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار.

الحزب الليبرالي يطالب بتغيير الاتجاه

واقتراح هابيك غير قابل للنقاش بالنسبة للحزب الليبرالي، الذي يصر على الالتزام بالحد من الديون وكبحها. ولكن يبدو أنَّ الاعتراض لم يكن كافيًا بالنسبة لليندنر. ففي ورقة أساسية مكونة من عدة صفحات حول السياسة الاقتصادية، طالب ليندنر بتغيير الاتجاه في سياسة الحكومة، من دون تنسيق مسبق مع الائتلاف. وهذه الورقة تبدو مثل برنامج انتخابي خاص بالسياسة الاقتصادية من الحزب الليبرالي. بل هي حتى مذهب الليبراليين ذاته.

طالب ليندنر بتخفيف الأعباء عن الاقتصاد كله، وحتى من خلال وقف فوري لجميع القواعد والضوابط الجديدة. كما طالب بخفض الضرائب المفروضة على الشركات وكبار أصحاب الدخل. وبضرورة تخفيف قيود أهداف حماية المناخ باستبدال الأهداف الوطنية بأهداف أوروبية.

“هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 هو مسار ألماني خاص، أما تحقيق الهدف الأوروبي بحلول عام 2050 فهو بالفعل طموح جدًا بالنسبة لنا كدولة صناعية”، هذا ما قاله الأمين العام للحزب الليبرالي، بيجان جير-ساراي.

هل يريد كريستيان ليندنر تفكيك الائتلاف؟

وهذه المواقف لا يمكن قبولها بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وهي تتعارض مع ما اتفق عليه الائتلاف سياسيًا. ولهذا السبب يدور الحديث لدى شركائه في الحكومة الائتلافية عن محاولة استفزازهم أيضًا، ويفكرون إن كان ليندنر يريد طرده من الائتلاف ليتمكن من البقاء سياسيًا في الانتخابات القادمة.

وحاليًا معدلات شعبية تحالف إشارة المرور في أسوأ حالاتها. وهذا يؤثر على نتائج استطلاعات الرأي حول الأحزاب الثلاثة، ولكن بالنسبة للحزب الليبرالي أصبح الأمر يتعلق الآن بوجوده. فلو أجريت الآن انتخابات اتحادية، سيكون أداء الليبراليين سيئًا جدًا بحيث أنَّهم لن يبقوا ممثلين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). ومنذ فترة طويلة يطالب أعضاء الحزب الليبرالي وكذلك ناخبوه بمغادرة حكومة إشارة المرور.

المستشار يكافح للحفاظ على الائتلاف

ولكن حكومة المستشار أولاف شولتس ستفقد من دون الحزب الليبرالي الأغلبية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). وصحيح أنَّ هذا لا يعني تلقائيًا إجراء انتخابات جديدة. لأنَّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر يمكنهما أيضًا الاستمرار كحكومة أقلية والبحث عن أغلبيات متغيرة في البوندستاغ لمشروعاتهما.

ويشكل حزبا التحالف المسيحي (الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري) أقوى قوة معارضة في البوندستاغ – ولكن لا يمكنهما إيجاد شركاء ائتلاف محتملين لتشكيل أغلبية ضد حزبي الاشتراكي وحزب الخضر.

ومع ذلك فإنَّ المستشار أولاف شولتس يريد أن يتجنب وبأي ثمن حدوث انهيار في ائتلاف إشارة المرور. ويجري منذ نهاية الأسبوع محادثات حول الأزمة في مكتب المستشارية. في البداية مع أبرز قيادات حزبه الاشتراكي الديمقراطي، ثم دعا زعيم الحزب الليبرالي ووزير المالية ليندنر. وأعلن المتحدث باسم الحكومة شتيفِن هيبشترايت عن نية شولتس عقد عدة اجتماعات ثلاثية مع هابيك وليندنر في الأيام القادمة.

وشدد هيبشترايت على أنَّ “الكثير يحدث حاليًا تحت ضغط عالٍ”. وأضاف أنَّ الهدف هو التوصل من مقترحات السياسة الاقتصادية المختلفة إلى “مفهوم شامل” يمكن تطبيقه بالنسبة لجميع شركاء الائتلاف الثلاثة.

من جانبه قال شولتس على هامش اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في برلين، بعدما سأله صحفيون إن كانت حكومته غير مستقرة، إنَّ: “الحكومة ستقوم بمهامها”. وأضاف شولتس، الذي بدا متوترًا بشكل ملحوظ: “أنا المستشار، وهذا يتعلق بالبراغماتية وليس بالأيديولوجية”.

اجتماع اللجنة الائتلافية

يسعى المستشار الألماني شولتس من خلال محادثاته مع هابيك وليندنر إلى تجهيز اللجنة الائتلافية يوم الأربعاء، 6 تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث لا تكون هناك مفاجآت. سيجلس للمرة الأولى منذ فترة طويلة زعماء الأحزاب الثلاثة ومجموعاتهم البرلمانية على طاولة واحدة في الدائرة التي تحدد في العادة القواسم المشتركة وتشرح الخطط المقبلة.

وهذا يعني أيضًا أنَّ قادة هذه الأحزاب يجب أن يجتمعوا وينظروا إلى أعين بعضهم بعضًا وأن يوضحوا ما الذي ما يزال ممكنًا أصلًا في إشارة المرور.

والوقت ضيق، لأنَّ ميزانية عام 2025 يجب إقرارها في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وقد تقرر عقد ما يعرف باسم اجتماع التسوية للجنة الميزانية، والذي سيتم فيه الانتهاء من الحزمة بأكملها، في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر. وحتى ذلك الحين ما يزال يجب سد ثغرات بالمليارات.

ومن جانبه اقترح ليندنر في ورقته الاقتصادية خفض قيمة إعانة المواطنيين، التي يحصل عليها العاطلون عن العمل. وهو يريد بالإضافة إلى ذلك استخدام عشرة مليارات يورو كانت مخصصة في الواقع كدعم لشركة صناعة الرقائق إنتل (Intel). لذلك فقد تم تجميد بناء مصنعها.

الخضر يرضخون فجأة

أما زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكن فتريد ترك هذه الأموال حيث كانت مخصصة في الأصل. وتقول إنَّ “جعل الأموال تختفي في مكان ما داخل شقوق الميزانية لا يؤدي نحو الهدف”.

بينما بات وزير الاقتصاد (حزب الخضر) هابيك يريد فجأة إعادة تخصيص هذه الأموال والتجاوب بالتالي مع الحزب الليبرالي. وفي هذا الصدد قال هابيك بعد ظهر يوم الاثنين في برلين إنَّ الأموال يمكن “طبعًا أن تساهم الآن في تقليص عجز الميزانية”. وأضاف: “من الواضح أنَّنا يجب أن نقدم مساهمات في أماكن عديدة، وأنت نتخد أيضًا خطوات غير معتادة”.

فولكسفاغن والولايات المتحدة وإسبانيا وأوكرانيا

ويأمل حزب الخضر والحزب الاشتراكي أالديمقراطي ن تتمكن أحزاب إشارة المرور في لجنة الائتلاف من إعادة توحيد صفوفها على نحو ما. “هذه ليست مواجهة حاسمة”، كما قالت زعيمة الحزب زاسكيا إسكن: “لا يوجد لدينا على الإطلاق أي ميول لإفشال التحالف، نحن بحاجة إلى حكومة جديرة بالمسؤولة”. وسنرى إن كان شركاء الائتلاف لديهم القوة للقيام بذلك.

وكذلك يحذِّر الخضر من انهيار الائتلاف. فقد قال زعيم حزب الخضر أوميد نوريبور: “شركة فولكسفاغن تتجه حاليًا نحو الهاوية، وتجري انتخابات في الولايات المتحدة، وإسبانيا تغمرها الفيضانات، وفي أوكرانيا يخترق الروس جبهة تلو الأخرى. وهذا يحتاج التعامل بجدية مختلفة، ونحن نطالب بها أيضًا داخل هذا الائتلاف”.

أعده للعربية: رائد الباش

وتثير التغيرات الديموغرافية التي قلبت موازين القوى الانتخابية، وارتفاع أصوات الناخبين غير البيض، تساؤلات حول قدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها الداخلي، في الوقت الذي يتساءل فيه مراقبون ومحللون: هل تثير نتائج الانتخابات الأميركية 2024 شرارة الانقسامات العميقة؟

في هذا الصدد، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية أحمد المسلماني في حديثه لقناة “سكاي نيوز عربية”:

• الانتخابات الرئاسية تتواكب مع الكونغرس، وبالتالي هناك منظومة كاملة قابلة للتغيير أو للبقاء.
• إذا فازت هاريس، فهناك فرصة للاستقرار السياسي.
• في حال فوز ترامب، فأغلب السلطة ستتركز في البيت الأبيض.
• توقع الفائز في الانتخابات صعب.

• الانتخابات الأميركية كلها في الواقع تتركز على 7 ولايات، وعلى رأسها بنسلفانيا.
• انتخابات بنسلفانيا هي في الواقع انتخابات فيلادلفيا، ويقال إن عمدة فيلادلفيا يحكم العالم.
• في حال الفوز بنسبة واضحة، فالأمر يصبح محسوما ويعلن الطرف الآخر الاستسلام.
• عند توقف الأمر على حفنة من الأصوات، فمن المؤكد أن الطرف الآخر لن يعترف بسهولة.

زعمت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية الأميركية أن الظهور المفاجئ لنائبة الرئيس كامالا هاريس في برنامج «ساترداي نايت لايف» ينتهك قواعد «الوقت المتساوي» التي تحكم البرمجة السياسية.

وأفاد بريندان كار، أحد المفوضين في لجنة الاتصالات الفيدرالية «إف سي سي»، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بأن ظهور هاريس في العرض «يُعد جهداً واضحاً وصارخاً للتهرب من قاعدة الوقت المتساوي للجنة الاتصالات الفيدرالية».

وقال كار، الذي رشحه للمنصب كل من ترمب وبايدن وتم تأكيده بالإجماع من قِبل مجلس الشيوخ ثلاث مرات: «الغرض من القاعدة هو تجنب هذا النوع من السلوك المتحيز والحزبي على وجه التحديد؛ استخدام المذيع المرخص له الموجات الهوائية العامة لممارسة نفوذه لصالح مرشح واحد عشية الانتخابات، ما لم يعرض المذيع وقتاً متساوياً لحملات أخرى».

وتنص إرشادات لجنة الاتصالات الفيدرالية على أن «الفرص المتساوية تعني عموماً توفير وقت ومكان مماثلين للمرشحين المعارضين، ولا يلزم المحطة تزويد المرشحين المعارضين ببرامج مطابقة للمرشح المبادر».

وأصدر متحدث باسم لجنة الاتصالات الفيدرالية بياناً: «لم تتخذ لجنة الاتصالات الفيدرالية أي قرار بشأن قواعد البرمجة السياسية، ولم نتلق شكوى من أي أطراف مهتمة».

وانضمت هاريس إلى الممثلة الكوميدية مايا رودولف، في بداية العرض من البرنامج الكوميدي، تخللته سخرية من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب؛ بسبب خطاباته الأخيرة في التجمعات، بما في ذلك ارتداء سترة أمان برتقالية وصفراء، وتكرار الجدل الدائر حول القمامة، والتشاجر مع ميكروفون مكسور.

وظهرت هاريس، في برنامج «ساترداي نايت لايف» التلفزيوني الكوميدي، على قناة «إن بي سي» الأميركية، قبل يومين من مواجهتها الانتخابية أمام منافسها الجمهوري. ولعبت هاريس أمام رودولف في بداية الحلقة بمشهد «المرآة». وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن هتافات الجمهور طغت على الدقائق الأولى من الفقرة التي ظهرت فيها هاريس وهي تجلس أمام رودولف، وكانت ملابسهما متطابقة.

وقالت هاريس لرودولف: «أنا هنا فقط لأُذكّركِ، يمكنكِ القيام بذلك؛ لأنكِ تستطيعين القيام بشيء لا يستطيع خصمكِ القيام به؛ يمكنك فتح الأبواب»؛ في إشارة، على ما يبدو، إلى مقطع فيديو من وقت سابق من الأسبوع، حيث واجه ترمب صعوبة للوصول إلى مقبض شاحنة قمامة ركبها لفترة وجيزة، إلى تجمع جماهيري في ويسكونسن، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

اشتكت حملة ترمب من ظهور هاريس، قائلة إن هاريس «ليس لديها ما تقدمه للشعب الأميركي، ولهذا السبب تعيش خيالها المشوّه مع أصدقائها النخبويين في (ساترداي نايت اليساريين)، بينما تتجه حملتها نحو الغموض»، وفق ما قال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشيونغ، لشبكة «فوكس نيوز» الرقمية.

وكان لورن مايكلز، المنتج التنفيذي لبرنامج «ساترداي نايت لايف»، الذي يحتفل بموسمه الخمسين على قناة «إن بي سي»، قد قال، لمجلة «هوليوود ريبورتر»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن هاريس أو ترمب لن يظهرا في البرنامج. وقال مايكلز للمجلة: «لا يمكنك إحضار الأشخاص الفعليين الذين يترشحون بسبب قوانين الانتخابات وأحكام الوقت المتساوي».

تمكن “شات جي بي تي” ومختلف روبوتات الدردشة المعتمدة على نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية من التغلغل في كافة جوانب الحياة اليومية لمختلف المستخدمين ذوي الخلفيات المتنوعة، وذلك بشكل أسرع من التقنيات الحديثة الأخرى، إذ يملك “شات جي بي تي” تحديدا أسرع معدل نمو في الاستخدام مقارنةً مع “فيسبوك” و”إنستغرام” كمثال.

ورغم الفوائد الجمة التي تقدمها نماذج الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها “شات جي بي تي”، إلا أنها تحمل بداخلها مخاطر تهدد السلام والأمن العام للدول، إما عبر نشر الشائعات الخاطئة من داخل النموذج ذاته، أو استخدامه لتوليد محتوى يروج للشائعات والمعلومات الخاطئة، ومع اقتراب يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، تزداد المخاوف من الاستخدامات السيئة لهذه التقنية.

ولكن هل تملك هذه المخاوف أي أساس من الصحة؟ أم أنها مجرد لحظات تهويل من أشخاص غير خبراء أو مطلعين على التقنية ومدى قدرتها في التأثير على الآراء العامة؟ أم أنها فعلا تمثل خطرا حقيقيا على الانتخابات الرئاسية الأميركية أو أي عملية انتخابية في أي مكان حول العالم؟

تأثير غير مباشر

عند الحديث عن التأثير الذي يمكن أن يمتلكه “شات جي بي تي” ونماذج الدردشة الأخرى يتبادر إلى الذهن محاولة روبوت الدردشة التأثير المباشر في آراء الناخبين، ولكن الحقيقة أن هذا التأثير ليس مباشرا وقد لا يأتي من الروبوت بشكل مباشر.

وذلك بفضل قدرة “شات جي بي تي” وروبوتات الدردشة المماثلة على توليد محتوى سواءً كان نصيا أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية تحاكي طريقة وأسلوب الحديث المحلي المستخدم في مختلف الدول حول العالم، وهو ما يجعل هذا المحتوى أقرب إلى المحتوى البشري ويمكن تصديقه.

وتعد هذه القدرة هي الخطر الأكبر الذي تمثله روبوتات الدردشة على المستخدمين وآرائهم، وبفضلها اختفت الحاجة إلى وجود أشخاص محليين راغبين ومستعدين لتوليد المحتوى المضلل، وفضلا عن جودة المحتوى الناتج من روبوتات الدردشة هذه، فإن سرعة توليد المحتوى ووفرته تجعله مثاليا للاستخدام مع مختلف المنصات عبر الإنترنت، سواءً كانت محركات بحث مثل “غوغل” أو منصات تواصل اجتماعي على غرار “فيسبوك” و”إنستغرام”.

ولم يغب هذا الاستخدام عن الجهات الخارجية التي وجدت في قدرات “شات جي بي تي” وسيلةً لتوليد محتوى مضلل مُقنع وأقرب إلى المحتوى البشري، لذا قامت مجموعة إيرانية باستخدامه ضمن عملية أطلقت عليها اسم “عاصفة-2035” (Storm-2035) لتوليد محتوى مضلل يستهدف الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة طمعا في التأثير على أصواتهم في الانتخابات.

وأشارت “أوبن إيه آي” إلى هذه العملية في بيان رسمي عبر موقعها، ومن خلال هذا البيان كشفت عن آلية استخدام “شات جي بي تي” في العملية، إذ كان الروبوت يولد المحتوى المضلل بناءً على المعلومات المضللة التي يتم تزويده بها، ثم يتم تخصيص المحتوى وتحسينه عبر الروبوت بشكل يجعله يقترب من المحتوى البشري قبل أن يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفق تقرير الشركة، فإن الحسابات التي كانت مشتركة في هذه العملية تم حظر وصولها إلى “شات جي بي تي” فضلا عن أن المحتوى المولد عبره لم يحظَ بالانتشار الذي يجعله يهدد أمن وسلامة المستخدمين بشكل مباشر، لذا فإن آثارها لم تكن واسعة بحسب وصف الشركة، ولكن بالطبع لا يمكن التأكد من أن جميع الحسابات المشاركة في هذه العملية أو التي نشرت المحتوى تم حظرها، وذلك لأن الحسابات التي ستتمكن من الاختفاء عن أعين الرقابة ستكون قادرة على توليد محتوى ذي جودة أكبر وقابلية انتشار أعلى.

حقبة تخصيص المحتوى المضلل

في العادة، يتم توليد المحتوى المضلل ليخاطب أكبر عدد ممكن من الأفراد فضلا عن صعوبة تخصيص المحتوى ليناسب الثقافة المحلية من قبل أشخاص خارج هذه الثقافة، ولكن “شات جي بي تي” يحل هذه المشكلة بشكل بسيط وسريع للغاية.

يستطيع النموذج تحويل المعلومات المضللة المقدمة إليه لتصبح مناسبة لفئات معينة ومختلفة من الشعب المستهدف، وربما كانت عملية “عاصفة-2035” مثالا حيا على ذلك، إذ تمكن النموذج من تخصيص المعلومات المضللة لتناسب الجالية اللاتينية أو ذات الأصول اللاتينية.

ويمكن توسيع رقعة الاستهداف الخاصة بالمحتوى المضلل أو تضييقها بحسب ما تقتضي الحاجة لهذا المحتوى، فيمكن عبر “شات جي بي تي” صناعة محتوى يستهدف السيدات اللاتي يبلغ من العمر 50 عاما أو أكبر ويعشن في ولايات جنوب أميركا ولا يعملن ويحببن مشاهدة الأعمال الدرامية التي تتحدث عن المؤامرات، وفي هذه الحال يكون صدى المحتوى المولد أكبر من المحتوى العشوائي.

أداة جمع بيانات وتخصيص إعلانات أكثر قوة

في مارس/آذار 2018 ظهرت فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” (Cambridge Analytica) التي اعتمدت عليها حملة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من أجل توجيه الإعلانات وتخصيصها بشكل يجعلها أكثر تناسبا لفئة معينة من الشعب بناء على تفضيلاتهم وبياناتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وبينما كانت المشكلة في تلك الفضيحة هي آلية وصول الشركة إلى البيانات من شركة “ميتا” وغيرها، إلا أن وجود البيانات في حد ذاته لم يكن جزءا من الفضيحة، وبفضل قدرات الذكاء الاصطناعي على قراءة وفحص العديد من الصفحات والنصوص والحسابات عبر الإنترنت، فإنه يصبح قادرا على تقديم مثل هذه البيانات بشكل سريع وفوري.

وتتسع رقعة الخطر أيضا حين استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج الانتخابات، وهو الأمر الذي أشارت إليه ورقة بحثية نشرت في “جامعة كورنيل” (Cornell University) وشارك فيها خبراء من “غوغل” ومعهد “إم آي تي” وجامعة “هارفارد”.

وبحسب ما جاء في البحث، فإن هذه القدرة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي تتيح للشركات والجهات الخارجية أو الداخلية توقع نتيجة الانتخابات بشكل أقرب للصواب ثم بناء إستراتيجيات وتصميم حملات تهدف للتأثير في هذه النتيجة بناءً على البيانات الواردة من الذكاء الاصطناعي، ليصبح بذلك الذكاء الاصطناعي مؤثرا في نتائج الانتخابات بشكل غير مباشر.

بناء روبوتات دردشة مضللة

رغم خطورة الاحتمالات السابقة، إلا أنها تناقش فقط استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى مضلل قادر على التأثير في الانتخابات، ولكن هناك آلية أكثر خطورة تجعل تهديد وخطر الذكاء الاصطناعي أكثر شراسة.

وتعتمد هذه الآلية على اختراق روبوتات الدردشة الموجودة في الوقت الحالي بمختلف أنواعها، ثم تزويدها ببيانات خاطئة تماما ليقوم الروبوت لاحقا بنشر هذه البيانات بين مستخدميه والإجابة عن الأسئلة التي يمتلكونها.

وإن كان اختراق “شات جي بي تي” أو “جيميناي” أمرا صعبا، فإن الجهات الخارجية أو الداخلية قد تسعى إلى بناء روبوت دردشة من الصفر والترويج له قبل الانتخابات بوقت كافٍ ليستطيع نشر المعلومات والبيانات المضللة عن الحملات الانتخابية بين المستخدمين.

وبينما يعد هذا السيناريو مستبعدا في الوقت الحالي، إلا أن التخطيط المناسب والاستعداد قبل الانتخابات بوقت كاف يجعله أقرب إلى التصديق، وهو سيناريو أكثر خطورة من مجرد توليد المحتوى المضلل عبر روبوتات الدردشة ونشره في منصات التواصل الاجتماعي.

هل أميركا مقبلة على انتخابات رئاسية أخرى يتنازع فيها المرشحان الرئيسيان على نتائجها، أم أن الناس يتوقعون ما هو أسوأ من ذلك؟ هكذا تساءلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لكبير معلقيها على الشؤون الأميركية المقيم في واشنطن، إدوارد لوس.

ولعل ما دعا الصحيفة لهذا التساؤل هو ما تراه من استناد حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل صريح إلى الادعاء بأنه تعرض للخداع في انتخابات 2020، التي فاز فيها خصمه الرئيس الحالي جو بايدن.

احتمالان

يقول لوس إن التاريخ لا يعيد نفسه، لكن أحداثه قد تتشابه، مقتبسا المقولة الشهيرة للروائي الأميركي مارك توين. وينقل عن محامين دستوريين ترجيحهم أن تسفر الانتخابات الحالية في “اليوم التالي” عن واحدة من أزمتين: الاحتمال الأول أن يشعل إعلان فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس حربا قانونية وإعلامية لمنع التصديق على فوزها.

وأضاف أن فوز هاريس “غير المحتمل” في 5 ولايات على الأقل من الولايات السبع المتأرجحة هو وحده الكفيل بمنع حدوث ذلك.

والاحتمال الثاني، في حال فوز ترامب، فإن سيناريو آخر سيبدأ يوم 21 يناير/كانون الثاني، أي في اليوم التالي لأدائه اليمين الدستورية. فعندها -حسب الصحيفة البريطانية- سينتاب خبراء الدستور قلق يتعلق بما قد يفعله ترامب في ولايته الرئاسية الثانية لإحكام قبضته على السلطة، أكبر من قلقهم بشأن قدرته على إبطال فوز هاريس.

ومن جانب آخر، لا تتوقع روزا بروكس من مركز جورجتاون للقانون أن يتكرر ما حدث من اجتياح لأنصار ترامب مقر الكونغرس (الكابيتول هيل) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عقب إعلان فوز بايدن بالانتخابات، حتى لو فازت هاريس بهامش ضئيل.

الفوز بفارق ضئيل

ومع ذلك، فإن الصحيفة البريطانية تعتقد أن ثمة خطرا حقيقيا سيظل ماثلا في حال فوز هاريس بفارق ضئيل. وفي ظل الهامش الضئيل، قد يستغرق فرز الأصوات هذا العام وقتا أطول، مما حدث في الانتخابات السابقة، بل ربما يكون “أشد خطورة”.

ووفقا للتقرير، فإن أي فارق يقل عن نصف درجة مئوية سيؤدي إلى إعادة فرز تلقائي للأصوات في عديد من الولايات المتأرجحة، الأمر الذي قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع.

وأفاد لوس بأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفعت بالفعل أكثر من 100 دعوى قضائية تطعن في إجراءات الاقتراع وأهلية قوائم الناخبين، وذلك بمساعدة الجماعات المحافظة القريبة من ترامب.

الخوف الأكبر

أما الخوف الأكبر، برأي كاتب التقرير، فيكمن في سيل المعلومات المضللة ومقاطع الفيديو “المزيفة” المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على النظام العام.

وتأتي معظم المعلومات المضللة من منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي تعتبره فايننشال تايمز “أقوى سلاح جديد” لترامب.

وأوضحت الصحيفة أن ماسك -“الرجل الأغنى في العالم”- أعاد “بطريقة جنونية” نشر قصص حول قيام الديمقراطيين باستيراد جحافل من المهاجرين غير النظاميين للتصويت لصالح هاريس يوم الثلاثاء الخامس من الشهر الجاري. ووصفت الصحيفة هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.

وقد أيّد كل من ماسك وترامب هذا الأسبوع المزاعم بأن مقاطعتين في ولاية بنسلفانيا تضيفان ناخبين غير نظاميين إلى قوائم الناخبين وتبعدان الناخبين الشرعيين.

إذا فاز ترامب

فماذا لو فاز ترامب؟ تجيب فايننشال تايمز بأنه لا توجد رواية موازية من الحزب الديمقراطي عن تزوير ترامب للأصوات. وقد يخسر المرشح الجمهوري التصويت الشعبي ويفوز في المجمع الانتخابي، مثلما حدث في انتخابات 2016 عندما تفوق على خصمه الديمقراطية هيلاري كلينتون حينئذ.

على أن ما يلوح به ترامب من تهديد في “اليوم الأول” من رئاسته، هو ما يجعل خصومه السياسيين ومحاميهم “لا يغمض لهم جفن”.

فقد حذر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، الأسبوع الماضي، بأنه سيقاضي أولئك الأشخاص “الذين خانوا القانون”، متوعدا إياهم بالسجن لفترات طويلة “حتى لا يتكرر هذا الفساد في العدالة مرة أخرى”، في إشارة إلى مواقفهم المعارضة له.

ومن المرجح أن يكون الأكثر عرضة للخطر أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم خانوه، مثل ليز تشيني، النائبة الجمهورية السابقة التي انشقّت عن ترامب بعد اعتداء السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول هيل، أو مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، الذي عرقل محاولات ترامب لاستخدام الجيش كأداة سياسية.

ومن بين الآخرين عائلة الرئيس بايدن، التي يصفها ترامب بأنها “إجرامية”، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وكامالا هاريس نفسها.

وتشمل وعود ترامب في “اليوم الأول” أيضا عفوا جماعيا عمن يسميهم “الوطنيين” الذين سُجنوا بسبب اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021. كما يتوعد بإقالة جاك سميث، المستشار الخاص الذي يقود التحقيق في محاولة ترامب إبطال نتائج انتخابات 2020، من بين قضايا أخرى، وإصدار أوامر لوزارة العدل الأميركية بإسقاط جميع القضايا المرفوعة ضده.

وحسب فايننشال تايمز، فإن نوعية من سيختارهم لتولي المناصب في ولايته الثانية سيكونون على الأرجح من القادرين على إرضاء غروره.

ويقول بارتون غيلمان، كبير المستشارين في مركز برينان للعدالة، إن ترامب تعلّم ألا يثق بأعضاء الحزب الجمهوري المعتدلين أو الليبراليين لتنفيذ رغباته، ولذلك لن يقدم على تعيينهم في المناصب.